الاقتصادية" تقلّب صفحات «مخزن الوظائف المعطَّل» (1)

قطاع التجزئة.. 600 ألف فرصة عمل مهدرة و160 مليار ريال في يد الوافدين



عامل يباشر البيع في بقالة في الرياض، ويعتقد أن 600 ألف فرصة عمل يمكن سعودتها في قطاع التجزئة. تصوير: فواز المطيري - «الاقتصادية»

تحقيق: عبد الهادي حبتور

فجأة اختفى الخمسيني أبو خليل - سعودي - من البقالة التي يبيع فيها، وتغير كل شيء، طاولة المحاسب، لون الإضاءة، طريقة تعامل العمال، وتغيرت اللوحة البسيطة التي تعلو المحل.

منذ عشر سنوات أعرف هذا الرجل الطيب المرح، فإضافة إلى أسعار بضائعه الغذائية المنافسة، فإن في طريقة تعامله مع الزبائن والعمال رونقا خاصا، وطريقة حسابه وقبض فلوسه مخلوطة دائما بضحكة بريئة، وصوت الراديو من خلفه يعطي المكان أجواء أخرى.
أحيانا أذهب لأتسوق من أبي خليل؛ لأني مشتاق للحديث معه والسلام عليه، فنتطرق إلى السعودة والبطالة والأسعار، والإيجارات حتى يصل بنا الحديث إلى زواج المسيار وسط تعليقات زبائنه، الذين عرفهم وعرفوه عن ظهر قلب.

فلسفة أبي خليل تختلف عن كل المحال والبقالات التي نرتادها، فهو يعمل من الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا كفترة أولى، ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء فقط، بينما البقالات التي تجاوره تفتح على مدى ساعات النهار ونصف ساعات الليل. وأبو خليل يرفض بيع أي شيء مغشوش أو لا يعرف مصدره.

فكثيرا ما أشار إلى طريقة تمييز المنتجات الأصلية وكثيرا ما حذرني من الغش في البقالات الأخرى.الأسبوع الماضي اختلف كل شيء، فقد قرر أبو خليل ترك الجمل بما حمل، والتخلي عن البقالة التي كانت مصدر رزقه وأطفاله، والسبب أنه عجز، رغم كل هذه السنين عن منافسة البقالات الأخرى، على الرغم من التعاطف الكبير معه من قبل الزبائن، فقد قرر مالك العقار رفع الإيجار عليه 40 في المائة.

أمس الأول زرت البقالة عندما قررنا فتح الملف الذي تقرأونه اعتبارا من اليوم، لكني لم أشتر شيئا، فقد أحسست بأني بتلك الخطوة أسهم في طرد أبي خليل آخر، فتوجهت إلى إحدى الأسواق الكبيرة التي يكفي أن أسهمها في البورصة الوطنية. ترى كم هي فرص العمل، بل التجارة التي يمكن أن توفرها منافذ التجزئة المنتشرة في شوارعنا؟ وكم هي المبالغ التي تدور كل ساعة في أيدي العمالة الأجنبية؟ وماذا يعني ذلك لأمننا الوطني والاقتصادي ومستقبل أبنائنا؟

أسئلة كثيرة نحاول من خلال هذه السلسلة البحث عن إجابات عنها، أو لنقل محاولة بسيطة لتشخيص الواقع وقراءته كما يجب.. هنا التفاصيل:

مسح يكشف المستور!
المسح الذي صدر أخيرا وصنّف العمالة في السعودية بأنها الأغنى في العالم يعبر بشكل مباشر عن الفرص الكبيرة المتوافرة في القطاع الخاص السعودي، خاصة في قطاع التجزئة، وسيطرة الأجانب بشكل كبير على هذا القطاع المهم، وهي السيطرة التي يراها خبراء أنها باتت تشكل قلقا خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
يتساءل شخص: أين تكمن الخطورة؟ طبعا الجواب تظهره الأرقام؛ فحجم السوق يتجاوز 160 مليار ريال، وإذا أخذ في الاعتبار أن حجم الشركات الكبيرة من هذه السوق لا يتجاوز 20 مليار ريال، سواء في الأغذية أو الألبسة وغيرهما، فإن ذلك يعني أن الخطر الأمني يتمثل في وصول هذه المبالغ الكبيرة إلى أيدي عمالة جاءت من أجل عمل آخر، وليس تملك قطاعات مهمة على خريطة الاقتصاد.

الخطر الذي يراه المختصون إمكانية التأثير في الأمن الاقتصادي وتنامي الجرائم الاقتصادية مثل غسل الأموال، أو القمار، أو استخدام المبالغ في وسائل غير مشروعة.

هذه المبالغ عندما تستقر في يد مالك المحل بعد نهاية العمل، فإنها بالتأكيد لن تأخذ طريقها إلى البنك، حيث المكان الآمن للإيداع، بل ستدور بشكل أو بآخر بعيدا عن العين الساهرة.

ونشير هنا إلى أن السيولة في هذه القطاعات متوافرة بشكل يومي نتيجة المبيعات السريعة.

لتقريب الصورة أكثر يمكن لنا التمعن في عدد المنشآت التي حصلت على تراخيص أو جددت تراخيصها العام الماضي، فقد أظهرت إحصائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن مجموع رخص المحال بلغ 242 ألف محل، منها 104 آلاف رخصة جديدة، منها 54 ألف رخصة للمواد الغذائية.

أول ضيوفي للحديث حول القضية كان تركي العنزي (25 عاما) الذي يعمل في كتابة المعاريض لما يقارب سبع ساعات يوميا وتحت درجة حرارة تتجاوز 45 درجة مئوية في فصل الصيف، إلا أنه لم يفكر يوما في فتح مشروع خاص يبدأ به حياته ويؤسس للسنوات القادمة من حياته.

يبرر ذلك بقوله: ''العرف الاجتماعي، العادات والتقاليد المتداولة بين الناس تقف حاجزا أمام أي فكرة لفتح مشروع بقالة على سبيل المثال، العرف يقول السعودي لا يعمل في البقالة''.

لكن الشاب ماجد العتيبي، وهو خريج جامعي تخصص حاسب آلي، تعجب من فكرة فتح بقالة خاصة به عندما طرحناها عليه بقوله: ''كيف تريدني أن أعمل في بقالة بعد أن أمضيت 16 عاما في الدراسة الأكاديمية والتعب والسهر، الأمر مستبعد، كما أن المجتمع المحيط بي لن يتقبل الأمر، وربما ينعكس ذلك على حياتي الخاصة''.

ويؤكد متعاملون أن نحو 70 إلى 80 في المائة من البقالات في مدينة جدة مثلا يسيطر عليها العمالة الوافدة، معظمهم تحت مظلة التستر التجاري، مشيرين إلى غياب الرقابة على تلك المحال ومن السهولة بمكان للعمالة دخول هذا المجال.

فيما تفيد البيانات بأن غالبية العمال الأجانب الوافدين إلى سوق العمل السعودية غير مؤهلين، حيث يؤكد تقرير مصلحة الإحصاءات العامة أن الحاصلين من الأجانب على بكالوريوس لا يزيدون على 12 في المائة، في حين يشكل الحاصلون على الثانوية العامة قرابة 15 في المائة، والمتوسطة أكثر من 23 في المائة، والابتدائية نحو 19 في المائة، ومن يجيد القراءة والكتابة 18.5 في المائة فقط، ويبلغ عدد الأميين منهم قرابة 8 في المائة.

وكانت البطالة بين السعوديين بشكل عام قد ارتفعت العام الماضي إلى مستوى 10.5 في المائة من مستوى 10 في المائة الذي سجل في عام 2008.

الشمس البراءة
عندما رأينا الشاب تركي العنزي يعمل تحت مظلة صغيرة أمام مكتب العمل في جدة بادرناه بالسؤال: هل أنت مرتاح في عملك؟ فأجاب: بالتأكيد لا، لكن ما في اليد حيلة.

شرح لنا تركي البالغ من العمر 25 عاما والمتزوج بأنه أكمل تعليمه المتوسط ثم اضطر إلى العمل من أجل مساعدة والديه، وأضاف: ''عملت في الرياض ثلاث سنوات، وبعد أن رأيت المردود يقل هناك، انتقلت إلى جدة، حاليا قاربت السنتين من وصولي هنا، أعمل يوميا منذ السابعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، كما ترى الشمس تضرب أجسادنا ودرجة الحرارة مرتفعة مصحوبة بالرطوبة''.

سألناه: لماذا لا تفكر في إنشاء مشروع خاص بك، بقالة على سبيل المثال؟ تبسم ثم قال: ''لم تخطر على بالي فكرة مثل هذه من قبل، هناك العديد من الصعوبات تقف أمامي، أولها رأس المال، ثم العقبة الكبرى وهي العرف السائد بأن السعودي لا يعمل في بقالة''.

وأشار تركي إلى أن عمله طوال اليوم في هذه الظروف يكون متوسط الدخل الشهري 2500 ريال فقط، ويختم حديثه بالقول: صدقني ليس أمامي أي خيار آخر''. لكن الأكيد أن الشمس الحارقة التي تحملها تركي شهادة له وليس عليه.

بقالة ومكتب
ليس بعيدا عن تركي رأينا شابا لا يقل حماسة عنه، والابتسامة لا تفارق محياه، اقتربنا منه، وطلبنا منه التعريف بنفسه، فقال: اسمي عواد العنزي 25 عاما، أعزب، أعمل هنا منذ ثلاث سنوات تقريبا، ولسبع ساعات يوميا''.

طرحنا عليه السؤال نفسه الذي سألناه زميله السابق، لماذا لا تفكر في مشروع خاص بك كبقالة مثلا تخلصك من المعاناة اليومية في الشوارع؟.. فكانت إجابته مختلفة بعض الشيء، وقال ''لم أفكر يوما في فتح بقالة خاصة بي، لكنني أحلم بفتح مكتب خدمات عامة؛ لأنني أجيد العمل في هذا المجال، هو مجرد حلم لا أدري إن كان سيتحقق أم لا، فأنا لا أملك رأس المال أو الدعم، كما أن التعقيدات والبيروقراطية التي نواجهها يوميا ونحن على هذه الطاولة الخشبية التي لا تتجاوز مساحتها المتر المربع تجعلني أفقد الأمل في تحقيق حلمي''.

جامعي يتساءل
عبد الحميد المزمومي، شاب سعودي 24 عاما، بكالوريوس حاسب آلي، طرحنا عليه فكرة فتح بقالة خاصة به يبدأ بها مشوار حياته ويؤسس لمستقبله مبكرا، وتبعده عن متاعب الرواتب وتأخر صرفها في بعض شركات القطاع الخاص، لكنه استهجن الفكرة جملة وتفصيلا، وقال ''درست لمدة تزيد على 16 عاما وتطلب مني اليوم العمل في بقالة!''.

ورغم أن تساؤله يبدو مبررا للوهلة الأولى، إلا أننا حاولنا التوضيح له بأن البطالة تكشر عن أنيابها بين صفوف السعوديين، وأن معظم كبار التجار الذين يراهم اليوم، ما هم إلا نتاج وثمرة لبقالة أو كشك صغير بدأوا به حياتهم.

أخذ نفسا عميقا، واستطرد بقوله: ''يا أخي المسألة ليست مقصورة على شخص، هناك ثقافة مجتمع بأكمله، بربك لو عملت في بقالة وذهبت بعدها عند إحدى الأسر لأخطب ابنتهم، والسؤال المعتاد، هل تعمل وماذا تعمل؟ فأجبتهم بأنني أعمل في بقالة، بكل تأكيد سيصرفون النظر عني. كما أن رأس المال وإجراءات التراخيص المعقدة تطرد الفكرة من رأس أي شاب''.

تيتو: شبابكم يحبون النوم ولا يملكون الإرادة
في المقابل، استطلعنا آراء بعض العمالة الوافدة التي تعمل في مجال البقالات ومحال التجزئة، فتحدثنا بداية مع تيتو أكبر علي، بنجلادشي الجنسية، يعمل منذ ثماني سنوات في إحدى البقالات المنزوية في أحياء مدينة جدة، وكان سؤالنا الأول له: إذا ما أرد شاب سعودي فتح بقالة خاصة به، إلام يحتاج؟ فكان الجواب ناريا، حيث قال ''من يرد الدخول في هذا المجال يجب أن يملك قلبا قويا ولا يخشى شيئا، يجب أن يتحمل العمل لساعات طويلة، ويدفع للموزعين نقدا وليس آجلا''.

ويضيف: ''الشباب السعودي يحب النوم؛ ولذلك لا أعتقد أن العمل في بقالة مناسب لهم''.. في جولتنا مررنا بإحدى البقالات كتب على لوحتها الخارجية (بقالة السعودية) فتوقفنا عندها عل وعسى نجد شبابا سعوديين يعملون فيها، لكن الأمر لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا حينما وجدنا عاملا بنجلادشيا يدير المحل، وعندما سألناه: هل أنت صاحب البقالة؟ أجاب بأنه جديد ويعمل في البقالة فقط، أما صاحب البقالة هو نفسه صاحب البناية وسيأتي بعد قليل.

70% من العمالة الوافدة تسيطر على البقالات
أشار محمد صالح، وهو عامل يمني 45 عاما، يعمل في إحدى البقالات، إلى أن 70 إلى 80 في المائة من البقالات في مدينة جدة تسيطر عليها العمالة الهندية، مبينا عدم وجود أي رقابة أمام فتح محال جديدة تحت مظلة التستر التجاري.

وأوضح أن أي شاب سعودي يستطيع فتح بقالة خاصة به شريطة وقوفه شخصيا على رأس العمل، وتابع: ''إذا ما توافرت الإرادة ووقف الشخص على حلاله فسينجح دون شك''.

وكشف صالح عن أن الأرباح والعوائد من البقالات تختلف حسب أفضلية المكان وتوافر البضاعة فيها وقوة رأس المال، وأردف: ''البقالات الصغيرة تكسب من 400 إلى 600 ريال في اليوم ويبلغ صافي ربحها 3500 ريال شهريا''.

وكان مركز الإحصاءات والمعلومات السعودي قد أعلن في وقت سابق أن معدل البطالة في صفوف الشباب السعودي ذكورا وإناثا صعد إلى مستوى 43.2 في المائة للأعمار بين 20 و24 عاما خلال عام 2009.

http://www.aleqt.com/2011/01/15/article_491563.html

السلام عليكم،

يروي لي احد الثقات (والله حسيبه)، ان احدهم (سعودي) افتتح بقالة صغيرة في احد الأحياء ومع مرور الوقت لاحظ ان سيارات الموزعين لا تقف عند محله، بل وصل به الحال الى ان يجري خلفهم للوقوف وتموين بقالته الى ان اجابه احدهم (وهم طبعا جميعا اجانب)، لا يسمح لنا بالوقوف عند محلك وان فعلنا وقمنا بتموينك فلن يأخذ من بضاعتنا اي من البقالات الأخرى في الحي والتي يديرها الأجانب.

فأضطر صاحبنا الى بيع بقالته الى احد اصحاب هذه البقالات من البنقال.

هذه قصة حقيقية.. فمن المسؤول!!

الاقتصادية تقلب صفحات «مخزن الوظائف المعطل» (2)

قطاع التجزئة.. احتكار التوزيع يخنق بقالات السعوديين




تحقيق: عبد الهادي حبتور

التشخيص الخاطئ للمريض يؤدي إلى نتيجة معروفة. إن عولج المريض بناء على ذلك فإن احتمال تعرض حياته للخطر أمر وارد جدا، وإن لم يحصل على علاج فإن عليه أن يواجه مصيره .. هذا على مستوى الصحة فماذا سيحدث على القضية التي تمس المجتمع بأكمله.

يبدو أن هذا ما يحدث في قطاع التجزئة. في حلقتنا الثانية اليوم اخترنا أن نستطلع آراء اقتصاديين ابتداء على اعتبار أنها قضية اقتصادية وتفكيكها يحتاج إلى معرفة آرائهم. وهم يؤكدون أن المشكلة التي تواجه توظيف الشباب السعودي في سوق العمل وقطاع التجزئة خصوصاً هي التشخيص الخاطئ، حيث تغيب الأرقام والإحصاءات الدقيقة حول القطاعات التي يمكن أن توفر فرص عمل جيدة تناسب السعوديين.

وأشار الخبراء في حديثهم لـ "الاقتصادية" إلى أن قطاع التجزئة في المملكة يعد واحداً من القطاعات الواعدة لتوظيف آلاف الشباب السعودي إلا أنه غير مستغل بالطريقة المثلى، مبينين أنه يشمل نوعين من الفرص التي يوفرها للشباب، إما التوظيف لدى الكيانات الكبرى في سوق التجزئة، أو تأسيس مشاريع صغيرة أو متوسطة تكون نواة لمؤسسات وشركات سعودية مستقبلاً.

كنا في الحلقة الأولى قد فتحنا الملف وتحدثنا مع معنيين فيه، وسألنا شبابا عن سبب العزوف عن العمل في قطاع التجزئة الذي يتم فيه تدوير مبالغ مالية تتجاوز 160 مليار ريال سنويا، ويمكن أن ينتج أكثر من 600 ألف فرصة عمل قياسا بوجود 1.4 مليون عامل أجنبي فيه ..

إليكم الحلقة الثانية:


بداية أوضح الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن غياب الأرقام عن عدد وحجم العمالة الوافدة التي تشغل الوظائف في قطاع التجزئة والتي يمكن إحلالها بسعوديين، يمثل عائقاً رئيساً أمام عمليات التوظيف أو فتح المشاريع الجديدة للشباب، مشيرا إلى أن السعودة ليست قرارات تكتب على الورق وإنما عمليات الإحلال يجب أن تراعي العوامل الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية للسعوديين والتي تختلف كلياً عن وضع العمالة الوافدة.

ورأى أن الحواجز الاجتماعية التي قد يحتج بها بعض الشباب اليوم لا يمكن قبولها في عصر العولمة والاقتصاد الحر، مطالبا بعدم تعميم هذه الفكرة على الجميع، حيث نجح عدد كبير من الشباب في العمل في بعض المهن التي كانت تعد غير مناسبة للسعوديين ونجحوا وبرعوا فيها وأثبتوا أنفسهم بكل اقتدار.

ولفت إلى أن الكيانات الكبيرة التي تسيطر على قطاع التجزئة في المملكة مسؤولة عن مساعدة الشباب السعودي على اقتحام هذا القطاع، ودعمهم مادياً ومعنوياً نحو النجاح والاستمرار عبر فتح عدة بقالات بنظام الفرنشاير أو الامتياز التجاري.

من جانبه ركز الدكتور رجا المرزوقي الخبير الاقتصادي على ثلاثة تحديات تواجه الشباب السعودي للدخول في قطاع التجزئة أولها: انتشار الكيانات الكبيرة وتغير أسلوب المستهلك وطريقة تسوقه، الثاني: يتمثل في احتكار موزعي التجزئة من الجاليات كل في مجاله، وبالتالي محاربة السعودي حال فتح أي مشروع له، أما العامل الثالث فهو صعوبة المنافسة في هذا القطاع وطول ساعات العمل إلى جانب انخفاض هوامش الربح فيه.

الأرقام تجلب الاستنتاجات الصحيحة
وعاد الدكتور مقبل الذكير ليشير إلى أنه ''إذا أردنا أن ننظر إلى واقع المجتمع فعلينا أن نبحث أي القطاعات الذي سيعطي فرصا أكبر وحظوظا أعلى، من الممكن وجود فرص، لكن لا توجد حظوظ للتوظيف، هذا الأمر مدخل لبعض الإجراءات العملية لتوسيع فرص العمل أمام الشباب، فإذا ما نظرنا لقطاع الخدمات مثلا يمكن بشيء من التنظيم والترتيبات المسبقة أن يفتح آفاقا واسعة والفرص للأجيال الحديثة خاصة التي ذهبت خلال برنامج ابتعاث الملك عبد الله، إذاً أحد المداخل قصير الأجل لتوظيف الشباب هو البحث عن القطاعات التي تكون فيها فرص أكبر توظيف وحظوظ أعلى''.

ويؤكد الذكير أن قطاع التجزئة من القطاعات الكبيرة جدا وهو واسع، ومن الطبيعي أن تكون الفرص فيه أكبر وأعلى، ويضيف ''الفرص في هذا القطاع نوعان، فهي إما عن طريق العمل لدى الآخرين، أو إنشاء مؤسسات صغيرة يبدأ الشباب فيها العمل، نحن لا نحتاج للمزيد من الكلام، يكفي الحديث بجمل عمومية بل نحتاج إلى أرقام كي نقيم على الاستنتاجات الصحيحة، لو عدنا للأرقام يمكن النظر كم عدد الأجانب العاملين في قطاع التجزئة، وتصنيفهم ما الأعمال والمهارات المطلوبة، هذا الأمر سيعطي دلالة كبيرة جدا''.

البطالة وأخطارها
وخلص أستاذ الاقتصاد إلى أن مسألة توظيف السعوديين فيها مشكلات ''عويصة جدا'' مبيناً أن رجال الأعمال يشتكون من عدم الجدية، لكنه استدرك بقوله ''لا شك أن هناك مشكلات يتصف بها الشاب السعودي لكن ينبغي ألا نقف عن هذه الظواهر. إذا كنا مشغولين عن مواجهة هذه المشكلة الخطيرة جدا المتمثلة في البطالة وأكثرها خطورة في البلاد العربية بين دول العالم، والتي لا يأتي بعدها سوى الدول الإفريقية، متوسط البطالة في الدول العربية يصل إلى 40 في المائة هذه قد تؤدي إلى مشكلات كبيرة وانفجار غير محمود''.

وتابع ''لذلك يجب أولاً أخذ هذا الأمر على محمل الجد وتوجيه جميع الجهود له واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبدء بطرق علمية صحيحة في تأهيل الشباب وفتح فرص العمل، المعروف اقتصاديا أنه لكي تحصل على فرص عمل جديدة يجب أن تقوم باستثمارات جديدة، ولذلك نحتاج أن نعرف من واقع الخريطة المشاهدة أمامنا ما القطاعات التي يبرع بها السعوديون، نجد أن المصارف، تقدم وظائف جيدة وتستوعب السعوديين الخريجين، كذلك قطاع الخدمات فيه فرص عظيمة''.

المؤسسات الصغيرة
وقال الدكتور مقبل الذكير إن هناك بعض الصفات أو السمعة التي انتشرت عن الشباب السعودي، مشيراً إلى أنه بالتخطيط والتنظيم يمكن القضاء عليها، وأردف ''هناك تغير في المفاهيم والقيم، اليوم الشباب السعودي ليسوا هم الشباب قبل 10 أو 20 عاما، اليوم لديهم الرغبة والحافز والدافع إلى العمل، يجب ألا نتحدث عن وظائف ذات رواتب متدنية، علينا بحث العوائق التي تقف أمام استمرار مشاريع صغار المستثمرين من شبابنا ونزيلها فورا ونقدم لهم الحوافز''. ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن الاتحاد السوفياتي عندما انهار واجه مشكلة تعليم الروس كيفية فتح مؤسسات صغيرة خاصة بهم، وقال ''يجب أن نشجع الشباب الذين لديهم القدرة والموهبة لفتح مشاريع صغيرة وبحث المعوقات التي تواجههم، وأن يكون هناك إيمان شديد لدى المسؤولين بأن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمة جدا لصحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي ويدافعوا عنها بكل ما أوتوا من قوة ولا ينبغي أن تترك''.

كفى سعودة قرارات
الذكير قال بصراحة ''أنا لا أؤمن بسعودة القرارات، الناس أدرى بمصالحهم، الشاب إذا وجد عمله في بقالة مقنعا بالنسبة له سيندفع ويبدأ، لكن العاملين في البقالات حاليا لا يمكن مقارنة أوضاعهم بأوضاع الشاب السعودي، وبعضهم قد يكون صاحب البقالة سعوديا من حيث المظهر لكن العمالة هم أنشأوا هذه البقالة ولديهم استعداد للعمل ساعات طويلة، لا ينبغي تعميم الأمور وأخذ البقالات كنموذج لعمل الشباب، ربما في السوبر ماركت الكبيرة تتوافر وظائف ذات دخل مغر للشباب السعودي ويرتقون فيها في درجات العمل حتى يصلوا للإدارة التنفيذية''.

وعاب الدكتور الذكير على بعض الشباب المهنيين خصوصاً الاتكال بشكل مبالغ فيه على العمالة الوافدة في محالهم، وقال ''حتى المهنيين من الشباب مثل الكهربائي أو غيره إذا فتح محلا له جلب عاملا يديره، ينبغي حصر الظواهر وبحث أسبابها ثم النظر ماذا يمكننا عمله تجاهها والسياسات التي يمكن أن تشجع على تخفيض وجلب العمالة الأجنبية وتغري السعوديين للعمل في هذه القطاعات، يكفينا كلام عام، نحتاج إلى إجراءات وسياسات مبنية على وقائع وحقائق وأرقام وإحصاءات هذا هو السبيل الوحيد للتعرف على المشكلات وحلها''.

الكيانات الكبيرة تقلص مساحة ربح البقالات
في السياق ذاته طرح المرزوقي تساؤلاً مغايراً بقوله ''هل فعلا قطاع التجزئة لدينا يتوسع أم يتقلص اليوم بدخول الكيانات الكبيرة مثل ''كارفور'' و''بندة'' و''العثيم'' وغيرها! نحن ننادي إلى قطاع في الأصل يتلاشى، ولذلك نحتاج إلى دراسة أساس المشكلة أو السؤال المطروح''.

ويواصل ''المشكلة في قطاع التجزئة أن أذواق المستهلكين بدأت تتجه إلى ما يسمى بالاحتكار الإجباري عبر التوجه نحو الكيانات الكبيرة، ربما آباؤنا وأجدادنا كانوا يأخذون احتياجاتهم من البقالة، اليوم العائلة السعودية اختلفت توجهاتها فأصبحت هذه الكيانات هي الأماكن المفضلة للتسوق، الأمر الذي يجعل بقالات المواد الغذائية هامشيا مقارنة بهذه الكيانات''.

بقالات الفرنشايز
وأشار الدكتور رجا المرزوقي إلى أن معالجة هذه المسألة يمكن أن تكون عبر تبني الكيانات الكبيرة في مجال التجزئة للشباب السعودي وفتح محال صغيرة على شكل بقالات داخل الأحياء ودعمهم بإعطائهم حقوق الامتياز التجاري (الفرنشايز).

وتابع ''القضية ليس اجتماعية أو ثقافية، من كان يدير البقالات الصغيرة قبل عقدين من الآن؟ قبل أن تطغى الكيانات الضخمة، في أعقاب أزمة الخليج شغلها السعوديون، ثم طغت الكيانات الكبيرة وأصبحت البقالات غير مربحة وغير مجدية لهم، لكن ذلك لا يجعلها من الأشياء التي يعاب الشخص عليها، هناك فرق بين من يملك بقالة ويديرها وبين من يعمل في البقالة كعامل''.

3 عوامل تواجه الشباب
وطرح الدكتور رجا ثلاثة عوامل رئيسة يرى أنها تؤثر في مستقبل الشباب السعودي في مجال التجزئة، وأوضح ''المشكلة ذات أبعاد ثلاثة، أولها انتشار الكيانات الكبيرة وتوسعها، وتغير ذائقة المستهلكين وتوجههم لها، واحتكار موزعي التجزئة من جاليات بعينها، وبالتالي محاربة أي سعودي يرغب الدخول هذا المجال أو غيره بعد أن يجد نفسه في سوق تنافسية غير عادل. وقال إن وجود الكيانات الكبيرة جعل البقالات ليست أساسية على خريطة العائلة السعودية، مما صعب المنافسة وجعل الهوامش الربحية ضعيفة''.

http://www.aleqt.com/2011/01/17/article_492436.html

الاقتصادية تقلّب صفحات «مخزن الوظائف المعطَّل» (3)

قطاع التجزئة .. اقتصاد هائج يحتاج إلى ترويض!




تحقيق: عبد الهادي حبتور

كيف يرى التجار وضع قطاع التجزئة .. كان هذا هو محور حلقتنا الثالثة من ملف "قطاع التجزئة" الذي فتحناه منذ مطلع الأسبوع. وعلى الرغم من اختلاف الآراء أو المقترحات فإن هناك اتفاقا شبه كامل على أن القطاع يضم مئات الآلاف من فرص العمل، وأنه يعاني مشاكل هيكلية تتعلق ببنيته التي تشكلت على مدى العقود الثلاثة الماضية.

حلقة اليوم تتطرق إلى التكتلات الموجودة في القطاع أو في القطاعات المرتبطة به مثل التوزيع، حيث رأى ضيوفنا أن التوزيع يشكل حلقة مهمة ترويضها يعني فتح الباب أمام تحويل قطاع التجزئة إلى مصدر للفرص الوظيفية، ويحقق آمال الباحثين عن عمل، ويشكل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني.

اليوم نتحدث مع ثلاثة تجار وسيدة أعمال، جميعهم قالوا كلمتهم ووضحوا وجهة نظرهم بكل صراحة، كما نستعرض مقترحات أمدتنا بها "الاقتصادية الإلكترونية" من خلال آراء متصفحيها الذين تفاعلوا مع موضوعنا بقوة من خلال الردود والقراءات.

نشير إلى أن الحلقة الأولى تطرقت إلى إشكالية القطاع من خلال قراءات معمقة مع عدد من العاملين فيه، واستقرأت في الحلقة الثانية آراء اقتصاديين، في حين نخصص الحلقة الثالثة للتجار أو أهل الصناعة وهم من أكثر الناس قربا لهذا القطاع، كما نطرح اليوم استبيانا حول العمل في البقالات (وهي جزء رئيسي من قطاع التجزئة). هنا التفاصيل:


عبد الهادي حبتور


في عالم التجارة ومجال التجزئة تحديداً أسس عديد من رجال وسيدات الأعمال السعوديين إمبراطوريات تجارية عملاقة استطاعت أن تحظى بثقة كبريات العلامات التجارية العالمية وتسويقها في الأسواق المحلية، بل إن بعضها أصبح يصدر المنتجات السعودية ذات الجودة العالية.

هذه المؤسسات التجارية لم تظهر بين عشية وضحاها، بل كافح أصحابها وعملوا بجد واجتهاد ولسنوات طويلة يتجاوز بعضها نصف قرن حتى وصلوا إلى ما هم عليه اليوم، ''الاقتصادية'' واجهت بعض رجال وسيدات الأعمال هؤلاء وطرحنا عليهم التساؤل التالي: هل يمكن لشباب اليوم تكرار القصص الناجحة نفسها في مجال التجارة؟ هل قطاع التجزئة مجد للراغبين في دخوله اليوم؟ هل صحيح أن السعوديين محاربون من قبل العمالة الوافدة لإبعادهم عن دخول المجالات التجارية؟ وما الذي ينبغي على الشباب فعله لاقتحام قطاع التجزئة؟


باسمح

باسمح: الصبر والالتزام والجدية مفاتيح النجاح

في البداية تحدث رجل الأعمال علي سعيد باسمح الرئيس التنفيذي لشركة باسمح التجارية، التي يعود تاريخها إلى أكثر من نصف قرن، مؤكداً أن بمقدور الشباب السعودي النجاح والتميز والاستمرار في مجال التجارة، فقط في حال الصبر والالتزام والجدية، ويقول ''المسألة تحتاج إلى صبر والتزام لا يوجد شيء اسمه صعب أو مستحيل، فقط يحتاج الشاب إلى عقد النية والتصميم والانطلاق في العمل التجاري وعدم التوقف عند أول مطب يواجهونه''.

ومن واقع خبرة تراكمية طويلة، يضيف باسمح ''طبيعة الحياة عبارة عن مصاعب وتحديات ولذلك يحتاج الشباب إلى الصبر.

السؤال هو إلى أي حد يستطيع شباب اليوم توفير الوقت للوقوف على أعمالهم التجارية، المسألة ليس فتح بقالة وجلب عامل أجنبي يعمل فيها. مع الأسف الكثيرون يتذرعون بالالتزامات العائلية وغيره، وهذا صحيح لكن مصدر الرزق يحتاج إلى الصبر والوقوف عليه. لم لا يتشارك اثنان في محل واحد ويقسمان الدوام؟''.

وأكد باسمح أن ''الموزع يريد ضمان حقوقه وطريقة سدادها. العمالة الوافدة لم تأت إلى بلادنا لتتشمس ولكن لطلب الرزق ولديهم تكتلات مخفية، ولذلك لابد من السعي والعمل لشبابنا. لا توجد ضمانات في التجارة فكما يأتي الربح هناك خسارة''.

ورأى علي باسمح أن باستطاعة الشباب اليوم تكرار تجربة الآباء والأجداد والنجاح في مجال التجارة، مبيناً أن السابقين كافحوا وعملوا بجد ولم تسقط عليهم الثروة فجأة، ويقول ''يستطيعون تكرار النجاح، كما قلت لا يوجد مستحيل، عليهم العمل بجد ومسايرة ظروف ومصاعب الوقت الراهن، يجب أن يشمروا عن سواعدهم وينطلقوا في مجال التجارة، وترك الاتكالية التي لن توصلهم إلى أي مكان، عندما يقال لكل مجتهد نصيب فإن هذه العبارة ليست مفرغة من المعاني''.

وأشار باسمح إلى أن فتح مئات الآلاف من البقالات ومحال التجزئة في المواد الغذائية دليل غير قابل للشك على أن هذا القطاع يزخر بعائد مجز للعاملين فيه، ويستطرد ''مع الأسف العمالة الوافدة تقتنص الفرص من أمامنا، فيما لا نبرح الصراخ والنواح وكل شيء نطلبه من الحكومة أن توفره لنا ونحن في مقاعدنا، ينبغي إدراك أن الحكومة لها دور فيما يقع علينا، دور آخر''.


زيني

زيني: الشباب محرومون من خير التجزئة الوفير

من جانبه، يعترف خالد زيني رجال أعمال في مجال التجزئة، بأن قطاع التجزئة كبير وتسيطر عليه العمالة الوافدة مبررا ذلك بقوله ''بعض شبابنا يضيقون على أنفسهم بأنفسهم كان من المفترض أن يكون هناك توجيه وتوعية للشباب وإنشاء جهة تدعم الشباب للانطلاق في مجال التجزئة تساعدهم في الإيجار أو التجهيزات وتقسطها ومن ثم يسددها الشاب''. وأضاف ''لا يستطيع الشباب اليوم الدخول في هذا المجال لعدم وجود رأس المال لأن الأمر يحتاج إلى إيجار وبضاعة وديكور وغيره.

أصغر بقالة يرغب الشاب في فتحها في الوقت الراهن ستكلفه على الأقل 150 ألف ريال، في رأيي أن الشباب والفتيات لديهم فرص للعمل في مهنة صندوق الدفع أو (الكاشير)''.

ويشير زيني إلى أن مشكلة العمل في قطاع التجزئة وخصوصاً البقالات، تتمثل في أن الرواتب غير مغرية في هذه الأماكن وساعات العمل طويلة، ويتابع ''لا يوجد سبيل لدى الشباب سوى قبولهم بالرواتب المعقولة والصبر في البداية. مع الأسف شبابنا لا يحارب لدخول قطاع التجزئة وهو بذلك يمنع عن نفسه خيرا كثيراً''.

ويؤكد خالد زيني أن الشاب إذا وقف على عمله بنفسه فإن هناك آلاف فرص العمل التي يوفرها قطاع التجزئة، وفيما يخص سيطرة العمالة الوافدة على معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يشير زيني إلى أن اللجان المشكلة لتطبيق السعودة ما زالت فعالة وقوية وتقوم بدورها.


كابلي

كابلي: الفرص موجودة وشبابنا ينقصهم الطموح

يرى الدكتور واصف كابلي صاحب كابلي للمواد الغذائية، أن بعض الشباب يريد لقمة سائغة عن طريق الوظيفة فقط، ويضيف ''مشكلة بعض شبابنا عدم وجود الطموح لديهم، من يريد عملا هناك خير كثير.

دون مبالغة يستطيع الشاب السعودي النجاح بتميز إذا دخل غمار هذا النشاط سواء بقالات أو غيرها، لكن مع الأسف بعض الشباب يحبون المكاتب فقط. هناك نماذج كثيرة من الشباب الناجحين عن طريق برامج محمد عبد اللطيف جميل مثلا أو غيرها، ويجب تسليط الضوء عليهم وإبرازهم حتى يراهم الآخرون ويقتدوا بهم''.

ويستبعد كابلي فكرة سعودة البقالات في الفترة الحالية، ويبرر ذلك بقوله ''معظم البقالات تسيطر عليها العمالة ولا يمكن سعودتها لأن شبابنا لا يرغبون العمل فيها فهي تتطلب صبراً والجلوس على رأس العمل. معظم المواطنين يفتح البقالة ويجلب عاملا وافدا للعمل فيها مقابل مخصص شهري أو سنوي''.

وعن كيفية جذب الشباب السعودي نحو العمل في قطاع التجزئة والبقالات تحديداً، يقول الدكتور واصف ''يمكن ذلك عبر الثقافة والتعليم بجعل قيمة لهذه الأعمال وهي أعمال شريفة وراقية وأفضل من التسكع في الشوارع، من التربية في البيت، المدرسة، المكاتب، إضافة إلى دور الإعلام''.

ونفى كابلي وجود محاربة للشباب السعودي للعمل في مجال التجزئة، وقال ''ليس هناك أي محاربة للشباب في هذه الأعمال، لكن بعض أولادنا لا يريدون العمل فيها، هناك آلاف الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي لكن يجب كسر حاجز العيب والكسل، على سبيل المثال كانت مهنة مضيف في الخطوط السعودية يستحي منها الناس، أما اليوم انظر إلى الوضع وكيف يتزاحم عليها الشباب، إنها ثقافة يجب تغييرها''.


نشوى

نشوى طاهر: العمالة الوافدة تشكل مافيا على البقالات

تشير نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة وصاحبة مؤسسة للمواد الغذائية، إلى أن شباب اليوم لديهم توجهات تتواءم مع لغة العصر بعيدة عن قطاع التجزئة والمواد الغذائية، وتقول ''أعتقد أن الشباب ليس لديهم اهتمام بمجال التجزئة لأن توجههم اليوم الكمبيوتر، التصميم، العلوم، المجلات الإلكترونية، التجارة عن طريق الإنترنت''.

وتضيف ''التجزئة تشبعت من وجهة نظري، الشباب اليوم ينظرون للأماكن التي يرون فيها احتياجا، وأنا أحييهم على قيامهم بدراسة أي قطاع يودون دخوله، بالنسبة للبقالات يمكن للشباب الاستفادة منها، لكن في تجربة لولدي عندما قام باستيراد مشروب من سنغافورة لتعويض الجسم عن الأملاح التي تستهلك مع العمل، وذهب لتسويقه وجد العمالة الأجنبية في البقالات تشكل مافيا وتتحكم في السوق، كما وجد أن السعوديين قليلون جدا، ويتواجدون من الخلف بأسمائهم على المحال ليس إلا''.ولفتت طاهر إلى أن لجنة الضيافة في غرفة جدة قامت بدراسة للمهن التي لا يقبل عليها السعوديون ووجدوا منها البقالات، والنادل في المطاعم.

ومن أبرز العوامل المسببة لذلك هي النظرة الاجتماعية لمن يعمل في هذه المجالات، إلى جانب قلة الوعي والتدريب الكافيين لعمل الشباب السعودي في هذه القطاعات.

وترى رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة أن غرس ثقافة العمل في الأبناء منذ الصغر مسألة مهمة جدا في انعكاس ذلك عليه عند بلوغه سن الشباب، وتضيف ''اليوم يولد الطفل منا وفي فمه ملعقة من ذهب، أتذكر منذ 50 عاما كان الوالد يعطي أخي خالد ـ رحمه الله ـ دولارا في حال قام بقص الحشيش في حديقة المنزل، وكان يجمعها حتى آخر الشهر، ومن ثم يشتري له لعبة، هل يقوم أحد منا بمثل هذا العمل اليوم؟! يجب تعويد أبنائنا على العمل، حتى في المدارس يجب انخراطهم في العمل الاجتماعي ليتعودوا على الاعتماد على النفس''.

http://www.aleqt.com/2011/01/19/article_493439.html

باسمح

نشوى

زيني مدري وش



بالله الحضارم ذولاء وش استفدنا منهم




اقووووووووووووول يا ناااااااااااااس ابي افتح محل تغيير زيوت والاسعار منافسه العلبة بـ11 و12 مو 17 ويعلل اليمني مربحي ريالاين الكذاب



ومستعد اتواصل مع الشركات اللي تصنع السيفون اجيبها لشركتي المحدودة والسعر يا 13 او 10 ريال بحكم ان الجملة تبيع بـ10













وبعدين ترى البنقالية اذا شافو سعوديين ضايقوه

" الاقتصادية " تواصل نبش أسرار «مخزن الوظائف المعطل

تجارة التجزئة.. ضحية تضارب المعلومات والتستر والتأشيرات





تحقيق: عبد الهادي حبتور

إذا أردت أن تعرف ما في قطاع التجزئة فعليك معرفة ما يدور في وزارات العمل والشؤون البلدية والقروية والتجارة .. هذه مقولة ربما تكون مناسبة لوصف حالة القطاع، من حيث توزع مسؤوليات وصلاحيات هذه الوزارات فيما يخص قطاعا واحدا. التأشيرة تصدر من العمل والترخيص من البلديات والممارسة تقع في مسؤولية من وزارة التجارة، وبين هذه الجهات تبدو الحلقة مفقودة بدليل تفكك القطاع وعدم القدرة على ترويضه وتجهيزه ليكون بيئة عمل ومصدر دخل لكثير من أبناء الوطن.وغني عن القول أن أي معالجة لمثل هذه القضايا الحساسة تحتاج إلى كثير من المعلومات والأرقام ولو بحثنا - هذا إذا توافرت - يمكن لقارئ بسيط أن يكشف التباين بين هذه الأرقام، أو ربما التناقض، وبالتالي لا يمكن انتظار أي نتيجة إيجابية إن كانت المعلومات غير دقيقة. اليوم في حلقتنا الرابعة من ملف ''قطاع التجزئة'' نستعرض جانبا من رؤية الجهاز الحكومي ممثلا في وزارة الشؤون البلدية والقروية والعمل من خلال مسؤولين فيهما على تماس مع القضية في محافظة جدة تحديدا، وذلك بعدما استعرضنا في الأجزاء الثلاثة الماضية آراء عاملين في القطاع واقتصاديين، ورجال أعمال.. وسيتواصل النقاش خلال الفترة المقبلة. إلى التفاصيل:



في البداية، توجهنا إلى وزارة العمل؛ نظرا إلى ارتباطها بفرص العمل سواء المتاحة أو الغائبة عن الأنظار، وهي المعنية بقضية البطالة بشكل عام، ووجهنا أسئلتنا إلى قصي فلالي، مدير مكتب العمل في جدة، وتحديدا حول عمل السعوديين في المؤسسات الصغيرة، فقال: ''إن هذا الأمر شائك؛ كون البقالات الصغيرة التي تراوح مساحتها بين 40 و100 متر غير مرغوبة لدى معظم المواطنين بسبب ضآلة الأجور وطول ساعات العمل''، ويضيف: ''مع الأسف، فإن بعض العمالة الوافدة تعمل بمعدل 15 إلى 16 ساعة يوميا، وهو الأمر الذي لا يمكن للشباب السعودي تحقيقه نتيجة لارتباطاتهم الاجتماعية، كما أن المردود من العمل في البقالات ضعيف جدا''.

هل تعمل البقالات تحت مظلة ''التستر التجاري''؟! أوضح فلالي، أن المواطنين غالبا ما يفتحون البقالات بأسمائهم - وهذا أمر يجب عدم إغفاله - كما يقول، وهو يشير هنا إلى قضية التستر التجاري، الذي يكون عن طريق حصول المواطن على التراخيص، ومن ثم تأجير المحل للأجانب، وهنا قال: ''قضية التستر لا يمكن إثباتها بسهولة، كما أنها ليست من اختصاص مكتب العمل''، وتابع: ''بعض المواطنين لا يرغبون في العمل في البقالات، لكنهم يفتحون بقالات بأسمائهم، لا يمكننا تسمية ذلك تسترا تجاريا طالما أنه يشرف ويقف على البقالة ويحاسب العامل فيها، ويعطيه الرواتب حسب المسيرات، في هذه الحالة لا يعتبر تسترا؛ لأنه يشرف مباشرة على العمل، من أصعب المسائل إثبات التستر، ومكتب العمل لا يختص بالتستر، وذلك من اختصاص لجنة في وزارة التجارة''.

ويواصل: ''بالنسبة لنا في مكتب العمل تحديد نسبة التستر التجاري تعتبر شاقة جدا، من الصعب إثبات هذا الأمر؛ ولذلك تجد الشباب السعودي يرغب في العمل في السوبرماركت الكبيرة؛ لأنه يجد رواتب جيدة وساعات عمل محددة، وعقودا ومميزات مرضية مثل أعمال الكاشير أو الإشراف والإدارة''. وعن مدى استفادة السعوديين من فتح البقالات بأسمائهم طالما أنها تحت إدارة العمالة الوافدة وإشرافهم وهم المستفيدون من الأرباح، يوضح مدير مكتب العمل في جدة بقوله: ''نسينا أن أصحاب هذه البقالات مواطنون سعوديون، لا نحاول خلط الأمور، نحن نفترض حسن النية وأن أصحاب هذه البقالات مواطنون سعوديون في المقام الأول، ومن الممكن أن يعمل فيها أو لا يعمل فيها بحيث يكون لديه أكثر من بقالة، هذه البقالات نقلت المواطن السعودي من عامل إلى صاحب عمل في هذه الحالة''.


فلالي

تحديد عدد البقالات في الحي أو الشارع استدرك فلالي بقوله: ''إثبات الواقع صعب جدا؛ لأنك أمام إدارات قانونية حتى تثبت واقعة التستر وما تصاحبها من عقوبات، يمكننا القضاء أو التخفيف من التستر - في رأيي الشخصي - عبر تحديد أعداد معينة من البقالات لكل حي أو لكل شارع على الأقل، وهذا من اختصاص البلديات، الأمر الثاني من الممكن تحديد عدد معين من العمال في كل بقالة، وفعلا لدينا قيود في موضوع البقالات، فلا نعطي تأشيرات أو نقل كفالات إلا إذا كانت البقالة مساحتها تتجاوز 40 مترا، وهو من أنواع الترشيد وليس من المنع''.

سهولة التأشيرات الكثيرون يلقون باللوم في تزايد أعداد العمالة الوافدة في البلاد إلى سهولة الحصول على التأشيرات من وزارة العمل، وينتقدون هذا الإجراء المتساهل من مكاتب العمل - على حد قولهم، وهنا يرد قصي فلالي بلغة الواثق من سلامة الإجراءات التي يتخذها مكتب العمل لإعطاء تأشيرات جديدة بقوله: ''وفقا للتوجيهات نحن في مكتب العمل لا نستطيع منع أي إنسان في حال أكمل كل أوراقه واستوفاها وأثبت ذلك على الطبيعة، عندما نقوم بزيارة ميدانية وقت إصدار التأشيرات ونجد المحل قائما لا نستطيع منعه من الحصول على التأشيرات، لأن ولي الأمر سمح بذلك، لا يمكننا الاجتهاد في مدينة جدة أو منطقة مكة المكرمة وننفرد عن باقي مناطق المملكة''.

تحديد سقف أعلى للتأشيرات ويضيف: ''لكن يمكن تقنين وترشيد الأمر بالتعاون بين وزارة التجارة، العمل، والبلديات في تحديد معادلة معينة، بحيث نستطيع تحجيم هذه المشكلة قدر الإمكان، أو من خلال تحديد سقف أعلى للتأشيرات التي تعطى للبقالات حسب المساحة، وهو ما نقوم به في مكتب العمل، فأي بقالة تقل مساحتها عن 40 مترا لا يعطى لها تأشيرة نهائيا، ونعطي ثلاث تأشيرات كحد أقصى للبقالات التي تتعدى مساحتها 40 مترا''. وفيما يتعلق بالمهن التي يسمح لها بالعمل في البقالات، قال فلالي: ''المهن في البقالات في معظمها عامل، عامل عادي، أو عامل تحميل وتنزيل، كما هو معلوم مهنة بائع محظورة في الوقت الراهن''.


أبو نجم

أبو نجم: دور الأمانة رقابي في غضون ذلك، يشير الدكتور بشير أبو نجم، مدير عام التراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة، إلى أن دور الأمانة في مسألة البقالات يتمحور في التأكد من المواد الغذائية وتواريخ صلاحيتها وعملية تخزينها في المستودعات، والفصل بين المواد الغذائية والمواد الطبية، الزي الموحد للعمالة، التبريد ودرجات الحرارة في الثلاجات.

موزعون مجهولون وأضاف: ''المشكلة التي نعانيها وتكثر فيها المخالفات، أن البقالات الصغيرة في الأحياء الشعبية تموّن نفسها عن طريق مندوبي مبيعات يوزعون أشياء قد تكون مغشوشة ومقلدة، خاصة الحلويات وبعض مستحضرات التجميل، والكريمات والشامبوهات، هذه البقالات لا تتجه للمركز أو المورد الرئيس ويقومون بالشراء من هؤلاء المندوبين؛ وذلك لأنه ليس لديهم إمكانية للشراء بالآجل، فيما الموزعون يوفرون البضاعة وفقاً للتصريف، ليس جميع الموزعين ينتمون إلى وكلاء أو مستودعات رسمية، هناك موزعون يشترون البضاعة من التاجر ومن ثم يقوم بتوزيعها، وهذا هو أساس المشكلة التي نواجهها، نجد أشياء مقلدة ومغشوشة، وعندما نحاسب صاحب البقالة يظهر لنا فاتورة شراء من أشخاص تتضح لاحقا أنها وهمية ولا تتبع لأي مؤسسة أو مورد معروف''.

مصادر المواد الضارة ومحاسبة صاحب البقالة ويوضح أبو نجم، أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة هو مصادرة المواد المضبوطة ويتحمل صاحب البقالة كل التبعات والمسؤولية الكاملة عنها، لافتا إلى أن الواجب عليه شراء البضاعة من موزع لديه سجل تجاري تكون لديه فواتير معتمدة وصحيحة. وعن الموزعين والجهة المسؤولة عنهم، أكد الدكتور بشير أن الأمانة ووزارة التجارة تتشاركان في متابعتهم، ويضيف: ''إذا وجد أحد المراقبين موزعا في بقالة يوجه له أسئلة عدة، من أهمها سؤاله عن (الكرت) الصحي وما يثبت أنه يعمل لدى وكيل أو مستودع رسمي، وصورة من الرخصة، كما نتابع السيارات، خصوصا للمنتجات الغذائية، فلا بد أن تكون مغلقة والمنتجات المبردة لا بد أن تكون درجات الحرارة وفقاً للاشتراطات والتبريد جيدا في السيارات''. يرى مدير عام المراقبة في الأمانة، أن مسألة تقنين عدد البقالات في الشوارع والأحياء ليسهل مراقبتها وإحلال السعوديين فيها بدلا من العمالة الوافدة أمر لا يمكن تحقيقه بسهوله لأسباب عدة، يورد منها أن البقالات مطلوبة بكثرة في الشارع أو الحي من قبل الناس، وهذا التنظيم ربما ينطبق على الصيدليات أو محطات الوقود، أما البقالات فهي ضمن الفئات المسموح إنشاؤها على شوارع غير تجارية؛ لأنها تخدم الأحياء الداخلية.

فرض سعوديين في البقالات الصغيرة فشل وأضاف: ''أعتقد أنها كانت هناك تجربة سابقة لمكتب العمل بفرض سعوديين للعمل في البقالات الصغيرة، وكان هذا عقبة كبيرة جدا على المستثمرين في هذا المجال، صاحب البقالة الصغيرة لا يمكنه جلب شاب سعودي بمرتب جيد، بينما دخل البقالة في الأصل بسيط، كما أن فرض أن يكون المحاسب على الصندوق سعوديا، في رأيي الشخصي - هذا الأمر مقبول في السوبرماركت الكبير، أما البقالات الصغيرة داخل الأحياء ربما صاحب البقالة لا يستطيع دفع راتب لسعودي أو أنه سيضطر إلى دفع مبلغ زهيد جدا لا يكفيه لسد احتياجاته الضرورية''.

http://www.aleqt.com/2011/01/22/article_494568.html

"الاقتصادية"تواصل تقليب صفحات «مخزن الوظائف المعطل»

قطاع التجزئة .. ابحثوا عن الشماعة القانونية




«الاقتصادية» من الرياض

تواصل ''الاقتصادية'' اليوم نشر ملف قطاع التجزئة الذي يعتقد خبراء ومراقبون أنه مخزن الوظائف المعطل قياسا بحجم فرص العمل الموجودة فيه، فضلا عن المبالغ الكبيرة التي يسهم في تدويرها، حيث يقدر حجم السوق بنحو 160 مليار ريال سنويا.

اليوم نستعرض مقالة رأي للواء ركن متقاعد محمد بن فيصل أبو ساق وهو عضو في مجلس الشورى يتطرق فيها للمشكلة بشكل شامل.

ويشير أبو ساق إلى أن الاستقدام الجائر لا يزال أحد التحديات الكبرى التي تواجهنا، من حيث علاقته بارتفاع معدلات البطالة في البلاد.

ويؤكد أبو ساق إن عدم المعالجة الشاملة لهذه القضية يعد تفخيخيا للمستقبل.
ويخلص إلى أهمية التفكير من زاويتين لحل هذه الأزمة الأولى لو قبلنا بوجود ثمانية ملايين عاطل فإن من الحكمة القول إننا قادرون على خفض النسبة إلى سبعة ملايين بتوفير مليون فرصة عمل، والثانية بالتذكير بحجم المبالغ المالية المهول الذي يحول سنويا إلى الخارج عن طريق العمالة.

ونستعرض أيضا من خلال رصد يومي تفاعل وردود قراء ''الاقتصادية'' من خلال الموقع الإلكتروني، حيث تلقينا أمس سيلا من التعليقات تكشف شعور الناس بالأزمة وأبعادها، ويتمثل ذلك من خلال طريقة المقترحات وشكلها التي تمثل حجر زاوية في حل الأزمة.
هنا تفاصل ردود القراء وتعليق عضو مجلس الشورى اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق:


تفاعل قراء ''الاقتصادية'' ومتصفحو موقعها الإلكتروني أمس مع حلقات قطاع التجزئة التي بدأنا نشرها منذ الأسبوع الماضي، وطالب القراء أمس بتكامل الجهات الحكومية في الرقابة والمسؤوليات وذلك تعليقا على تباين المعلومات بين وزارتي العمل والبلديات.
وتميزت الردود التفاعلية بالصراحة والواقعية والتشخيص الذي يكشف تفاقم أزمة قطاع التجزئة الذي يمكن أن يكون أكبر موظف للعامل السعودي، ومصنعا لرجال الأعمال والمستثمرين الجدد.

بداية قال أبو شنب إن ''كل واحد يتهرب من المسؤولية ويلقي باللوم على الجهة الثانية كي يتخلص من الذنب''، وقال ''يا لله العجب كلكم دائرة واحدة ومكملون لبعض''.
ووجه أسئلة للبلديات فقال ''أين مفتشوكم المبجلون؟ ماهو دورهم؟ إذا (شافوا) ابن البلد جلسوا ينبشون عليه وإذا كان أجنبيا قالوا: مسكين اتركه''.

عبد الله الجهني من طرفه قال ''من المفروض السماح لشركات كبيرة بفتح محال صغيرة (بقالات في الأحياء) مثل بندة والدانوب وكارفور والعثيم وخلافه، حيث يتم توظيف السعودي بدوام ثابت (ثماني ساعات وبراتب مجز ومعقول).

وبخصوص البقالات الصغيرة قال ''كلها ودون نسب تستر في تستر، والطاسة ضائعة في هذا الموضوع. وشدد على أن البطالة أكبر تحد للبلد أكثر من أي شيء آخر. ورأى أن ''الوافدين متخلخلين في جميع مفاصل الأعمال الحرة والشركات الكبيرة والصغيرة، والمواطن غير مسموح له بالاقتراب''.

سعودي قديم قال ''يجب تحويل رسوم البلدية والخدمات الخاصة بتراخيص المحال التجارية إلى نظام جباية مع المبيعات مرتبط بجهات إشراف مالية''، في حين قال محمد البوق إن ''المشكلة هي أكبر من أن تسأل فيها مدير مكتب عمل أو وزير عمل، ها نحن نسمع من مدير مكتب العمل والعمال في جدة حسب التحقيق ما جاء به المقال قوله مسألة التستر صعبة جدا أن تكشفها وليست من مسؤولية وزارة العمل. شيء طبيعي أن تلمس هدا الرد لعدم وجود الترابط في الأنظمة بين الجهات المعنية وهدا ما نسميه (التفكك في الأنظمة).

وواصل محمد البوق تعليقاته قائلا: ''لو سألت التجارة أو وزارة العمل أو وزارة البلديات، لسمعت الكل يبرر مسؤوليات بأن هذا أو ذاك ليس من مسؤولياته إذا السؤال: مسؤولية من؟ ما دام هنالك نظام يمنع الاستقدام على أنشطة بيع التجزئة في عديد من الأنشطة في المحال، فالسؤال: كيف تسمح للعمالة العمل بتلك المحال؟ الحلول جدا بسيطة وجدا قابلة للتطبيق متى ما كان هنالك تقارب وترابط في الأنظمة.

أبو مشعل قال إن المتسترين سبب تضخم سيطرة المقيمين على سوق التجزئة، مبينا ''أن الملموس في موضوع البقالات أن الأجانب أصبحوا يمتلكون هذه البقالات برساميل، ومع الأسف أصبح السعودي هو فقط صاحب ترخيص فقط يعني (شماعة قانونية).

لو تتم عمليات تفتيش مثلا في منطقة البلد في جدة من باب مكة إلى شارع قابل وشوارعها الخلفية، سترون الحقيقة المريرة.

وخلص للقول إن ''المطلوب فقط هو ترابط وتكامل وتحرك جماعي على مستوى الوزارات لفضح مثل هذه النوعية من التستر الوهمي''.

محمد البوق عاد للتعليق بتساؤل لوزير العمل قائلا: هناك دراسة تشاورية تم رفعها في عام 2005 لمجلس دول الخليج الأعلى طرح فيها تحديد مدة استقدام الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأبديت الأسباب والنقاط المهمة فيها.

وجاء القرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي بمنع الوافدين المكوث والجلوس في أي دولة مستقدمة لمدة أكثر من خمس سنوات. وتم تحديد تلك المهن، واستثنت منها مهنا كالأطباء، والمهندسين، والمحاسبين، ومهنا أخرى نادرة. وتم توزيع القرار على جميع وزراء العمل في دول الخليج للتنفيد'' .. السؤال: لماذا لم تطبق هذه القرارات؟

ولفت البوق إلى أن مشكلاتنا وإحباطاتنا مع فشل كل التوجهات نحو إصلاح سوق العمل، تكمن في مفارقات قانون الاستقدام والإقامة للعمالة لأجل غير مسمى، لأنها هي تلك المشكلة التي ولدت من خلالها التوطن وللتوطن أبعاد ومشكلات سياسية واجتماعية وأمنية واقتصادية''. وقال ''ها نحن نلمس تدفق العمالة وتضخمها بفعل عمليات الاستقدام العشوائية، وفضلا عن ذلك فإن حرية تعدد الأنشطة زادت الطين بلة، قانون الاستقدام والإقامة الذي منح الحرية في الإقامة للعمالة لأجل غير مسمى.

وقال نسمع بالتستر وتملك العمل الذي أدى إلى جرائم بشتى أنواعها من بعض هذه العمالة التي أقصت بفعل توطنها المواطنين من الاستثمارات في سوق العمل.

وشدد ''لن تحل أي مشكلة ما دام قانون الاستقدام والإقامة قائم بإخفاقاته حيث جلب لنا معه عديدا من المشكلات وها هي البطالة تظهر في دول تستطيع أن تصنع لأبنائها الكثير.

وقال إنه أبدى عدة مقترحات لترويض قطاع أنشطة التجزئة ليكون ملكا للمواطن لا أن نذهب إليه بالتوظيف من خلال فرضه بإجراء التعيينات برواتب متدنية وبساعات عمل طويلة، وإنما من خلال شروط الامتهان والخصخصة وتملك المحال وتحديد مدة إقامة العاملين الدين يعملون في هده المحال لسنتين.

واقترح البوق عدة اقتراحات من بينها: تقييد الممتهن بأي نشاط من أنشطة القطاع بشروط منها: ألا يكون متعدد الأنشطة أي التوجه بالمواطن إلى الخصخصة، يكون متعلما، حاصلا على دورة تدريبية في عملية التسويق والبيع والشراء، أن يكون الممتهن هو من يدير نشاطه بنفسه إذا كان النشاط رئيسا أو من ينوب عنه بوكالة شرعية أو موظف سعودي، وتعدد في الفروع من نشاطه الرئيس يكون الشرط الأساسي توفير مدير للفرع سعودي الجنسية.

وإذا اجتمع بيع التجزئة مع بيع الجملة في موقع واحد، فالإدارة تكون ملزمة للممتهن أن يدير عمله بنفسه مع تطبيق نسبة السعودة، على أن يمنح صاحب النشاط العمالة الخدمية محددة الإقامة لمدة عامين تعين الممتهن على العمل والاستمرارية في نجاح مشروعه، علما أن تلك الأنشطة محظورة من الاستقدام.

ونقول هنا تعطى كحافز بشرط أن تكون محددة إقامتها لسنتين وذلك لضمان عدم التستر عليها، وتوجهها لتملك العمل، فتلك المدة القصيرة هي كفيلة بأن نضمن عدم تملك العمالة الوافدة لتلك الأنشطة في سوق العمل فالمدة لا تسعفها لتكوين رأسمال للاستثمارات، فتفضل العمل وفق الراتب الشهري ـــ مع تخفيض رسوم الاستقدام له لألف ريال، ورسوم الإقامة تخضع جميعها ضمن العمالة الخدمية.

عند انتهاء مدة تواجد تلك العمالة تعطى التسهيلات لصاحب العمل لاستقدام عمالة أخرى كبديل وهم على رأس العمل، لضمان استمرارية العمل بفاعلية. وحينما يصل البديل قبل استخراج الإقامة للوافد الجديد يطالب صاحب العمل بإثبات مغادرة العمالة السابقة.
وهنا إعطاء صاحب العمل تأشيرات مغايرة لجنسيات العمالة السابقة. وأخيرا فتح باب تقديم القروض التشجيعية للمواطنين، وحثهم على العمل والاستثمار في هذه الأنشطة المختلفة.

من جانبه، قال أبو عبد الإله إن الحل في تحديد ساعات العمل في جميع القطاعات الخدمية والأسواق من الساعة (السابعة صباحاً حتى السابعة مساء) وتعمل المطاعم حتى الساعة 12 ليلاً والسوبر ماركت الكبيرة حتى الساعة الثانية فجراً.

كذلك تنتظم العملية ولا تصبح ساعات العمل للمواطن السعودي عائقا في ذلك، إضافة إلى تخفيف الزحام، وتعويد الناس على عدم السهر والذهاب لمنازلهم باكراً مثل دول العالم.
استبيان التجزئة

هل تشجع على العمل في بقالة؟ .. شارك في الاستبيان
www.dokaani.com/survey


http://www.aleqt.com/2011/01/23/article_495039.html

الاقتصادية تواصل تقليب ملف «مخزن الوظائف المعطلة»

تجارة التجزئة.. قصص نجاح في محيط يكرس للفشل!




تحقيق: عبد الهادي حبتور

البحث عن أمثلة ناجحة في قطاع تجزئة البقالات تحديدا كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، قياسا بوضع سوق التجزئة التي تسيطر عليها العمالة، بيد أن التحدث مع بعض الأمثلة فيه يبعث على الأمل مرة أخرى على الرغم من المرارة والغصة التي يتحدث بها من يعانون داخل هذا القطاع العملاق. مثالان نستعرضهما اليوم في حلقة ملف قطاع التجزئة السادسة، حيث قاوما تكتل العمالة، أولهما يعمل في بقالة براتب شهري والآخر يملك بقالة.

على الطرف الآخر، فإن الإمكانات المادية والدعم اللوجستي لا يعني إمكانية النجاح للسعوديين في هذا القطاع، وهنا نستعرض تجربة شباب سعوديين خاطروا بإنشاء سلسلة بقالات على طراز حديث، لكنهم رغم ذلك عانوا الأمرين، وهو ما يعني أنه لا بديل عن إصلاح سوق العمل وقطاع التجزئة على وجه التحديد لتكون المنافسة عادلة فيه بين السعوديين والأجانب. نذكر أن حلقاتنا السابقة ركزت على كشف أسرار هذا القطاع من خلال عاملين فيه، اقتصاديين، مراقبين، ومسؤولين في جهات حكومية.. إلى التفاصيل:



مجرشي والمعوقات
تجاوز الشاب يحيى مجرشي كل الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام عمل الشباب السعودي في محال التجزئة الصغيرة كالبقالات والسوبر ماركت، متسلحاً بالإرادة أولاً ثم الدعم والتشجيع من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين وقفوا بجانبه، مؤكدين أن «الشغل ليس عيباً أياً كان». يقول يحيى الذي أكمل عامه السادس والعشرين إنه بدأ العمل منذ أن كان في الخامسة عشرة بعد أن ترك مقاعد الدراسة لأسباب عائلية، ويضيف «بعد أن تركت دراستي عملت في إحدى الشركات في جدة لمدة عامين لكنني اضطررت لتركها بسبب وفاة جدي وسفري لمدينة جازان، وبعد عودتي عملت في حلقة الخضار التي رأيت فيها العجب من خلال سيطرة العمالة الوافدة بالكامل على مفاصلها».

البداية من حلقة الخضار ويتابع «كنت أعمل في حلقة الخضار باليومية ومديري من جنسية عربية لا يرغب في توظيف السعوديين ويسعى لمضايقتنا بأي طريقة، فالأجر اليومي يعطي السعودي من 70 إلى 80 ريالاً، فيما الوافد من جنسيته نفسها يصل أجره اليومي إلى أكثر من 150 ريالا، كانت ظروف المعيشة تجبرني على تحمل كل تصرفاته، وبعد ثلاث سنوات من العمل فجأة يقرر فصلي من العمل دونما أي أسباب أو مبررات، فقط ليحل مكاني عامل من جنسيته، لم أستطع تقديم شكوى ضده كوني لا أعرف إلى أين أتجه، فتركته وفي نفسي أقول: «من توكل على الله فهو حسبه». إلا أن يحيى لم يستسلم لليأس والجلوس كونه أكبر إخوانه في أسرة تتكون من 25 فرداً فوالده متزوج من اثنتين ويجب عليه العمل بأي طريقة، يواصل حديثه «قررت بعدها خوض غمار التجارة بنفسي بمخزون الخبرة التي اكتسبتها من عملي في حلقة الخضار، فأخذت مبلغا يقارب 200 ريال واشتريت بضاعة من الحلقة ووقفت عند المساجد وعلى ناصية الشوارع أبيعها، كنت أحصل على ربح 20 أو 30 ريالاً وكنت سعيداً بذلك رغم مشقة العمل، وبالرغم من ذلك فوجئت بالأمانة تمنعني من البيع بقولهم إن ذلك غير مشروع وليس نظاميا».

بين العمالة والأمانة عندما سدت في وجه يحيى مجرشي كل الأبواب، فمن جانب حاصرته العمالة الوافدة ومافيا الواسطة، وقفت له إجراءات الأمانة في الجهة الأخرى، فبحث عن عمل حتى وجد العم غازي صاحب البقالة التي يعمل فيها حالياً وشرح له وضعه وأنه يريد العمل لكسب لقمة العيش له ولأسرته، فرحب به ووظفه على الفور وسلمه إدارة المحل والبيع فيه، يقول يحيى عن هذه الجزئية «أعطاني العم غازي الفرصة ووظفني للعمل في البقالة وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه، أعمل 12 ساعة من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، صدقني لا أشعر بأي صعوبة والأمر بسيط، في رأيي أن من يريد العمل بالفعل من أجل لقمة العيش لن يجد صعوبة في ذلك». ويردف «لقد شعرت بالاستقرار والراحة النفسية بعد عملي في البقالة بعد مشوار طويل من «الهجولة» أو التخبط للبحث عن عمل، حتى مكتب العمل طرقته مرات لكن لأنني لا أحمل شهادة كانت الوظائف لديهم حارس أمن فقط ورواتب هذا المجال تتأخر كثيراً حسب علمي ولذلك لم أرغب فيه». وعندما وجهنا سؤالاً مباشراً ليحيى ما إذا كان على استعداد لفتح مشروع بقالة صغيرة له في حال حصل على التمويل اللازم والدعم أجاب بقوله: «بالتأكيد سأكون سعيداً إذا حدث ذلك وأنا على استعداد كامل للعمل ومواجهة كل التحديات رغم قسوتها».

تجربة ناجحة من جانبه، يوضح العم غازي صاحب البقالة حكايته مع مشروعه التجاري الذي بدأه ببقالة صغيرة في حي الربوة كان يشرف عليها يومياً في آخر اليوم لكنه سرعان ما اكتشف أن العامل يبيع أشياء لحسابه الخاص، فسرحه من العمل وأغلق البقالة. ويضيف «فتحت بقالة أخرى في حي السلامة وحاولت البحث عن شخص أمين لإدارتها لكنني فشلت بكل أسف وبعد فترة وجيزة اضطررت لتقبيلها، بعدها قررت فتح هذه البقالة وحاولت قدر الإمكان الإشراف عليها بنفسي، لكنني أواجه حربا شعواء من عدة اتجاهات أبرزها الموزعون الذين يمثلون 100 في المائة أجانب، فبمجرد أن يعلموا أن صاحب البقالة سعودي لا يأتون نهائياً إلى البقالة ومن الممكن أن يأتيك مرة فإذا ما تأكد في المرة المقبلة أنها لسعودي يقرر تجاهلها رغم أنني أدفع بالنقد لهم ولكن لا حياة لمن تنادي».

شركات ترفض التعامل «حاولت الاتصال بالشركات خصوصاً شركات العصائر والحليب لأشرح لهم الوضع لكنهم إما يصرفون لي وعوداً وهمية أو يقولون إن البقالة ما زالت في طور التأسيس وتحتاج إلى وقت من أجل التعامل معها». ويتابع حديثه بحسرة «بقالة لا تبعد عن بقالتي أقل من 20 متراً اذهب وانظر إليها ستجدها مليئة بجميع الأصناف والأشكال من شتى أنواع البضائع، فقط لأنها لعمالة أجنبية، للأسف السعودي يذوق الأمرين في بلده، منافسة الأجنبي، واحتكار التوزيع ويبقى هو وحيداً». ويؤكد العم غازي أن العمل في قطاع التجزئة في خير كبير بشرط أن يقف الشخص على أمواله ويديرها بنفسه، ويتابع: «السعودي عنده بيت، أسرة، أولاد، ارتباطات، ومن الصعوبة عليه الإشراف أو العمل في بقالة 12 أو 24 ساعة، والمال السائب يعلم السرقة، كما أن هناك شريحة من السعوديين يحبون الكسل، ويعطون بقالاتهم للأجانب مقابل 2000 أو 3000 ريال في الشهر». ويقول «في الأخير من يتعب ويكافح سيجني الثمار وأنا متفائل لأن العائد طيب، لكن تشغيل السعوديين ليس في كل الأحوال إيجابيا، البعض يحب الجلوس على الكرسي فقط، فيما الأمر يحتاج إلى مبادرة واجتهاد من الموظف. ويطالب العم غازي بسن قانون يحمي صاحب المحل ويحمي السعودي الذي يعمل في المحل وتنظيم العلاقة بينهما وقال «في كل الأحوال ومهما كان بعض السعوديين سيئا سيكون أفضل من الأجنبي، لكنني أتساءل: هل الجهات المختصة عاجزة عن القضاء على التستر التجاري، 80 في المائة من بقالات جدة يديرها أجانب، لماذا تكتفي الدولة بالمشاهدة، نحتاج إلى دعم من الدولة للبقالات التي تشغل السعوديين بمساهمة بجزء من رواتبهم مثلا وهذا سيدفع بتوظيف عدد أكبر من السعوديين».

http://www.aleqt.com/2011/01/24/article_495358.html

مواضيع قيمه وثريه يابو هشام تشكر عليها

لكن المشكله من صانعي القرارات بوزارة التجارة لو يمنعون هالاجانب سوف تتاح فرص للشباب

وكذلك الشباب يحتاجون للجديه شوي بطلب الرزق ولا يتعمدون على الوظائف

الاقتصادية تنبش أسرار «مخزن الوظائف المعطَّل» (7)

التجزئة.. التمويل لا يكفي لحل المشكلة




تحقيق: عبد الهادي حبتور

حتى في ظل وجود ممول لبعض مشاريع الشباب في قطاع التجزئة فإنها ستكون عرضة للفشل والتعثر في ظل وضعية السوق الحالية، لا تحتاج بعض التجارب إلى دليل، ولعل أقوى دليل هو رأي الممولين, خاصة الصناديق المعروفة مثل صندوق عبد اللطيف جميل "باب رزق جميل" أو صندوق المئوية. اليوم في حلقتنا السابعة من ملف قطاع التجزئة أو القطاع " مخزن الفرص المعطل" كما سميناه، نناقش هذه القضية من الزاوية التمويلية, آخذين في الاعتبار أن هناك من يعتقد أن وجود الممول هو العصا السحرية لنجاح المشاريع، لكن الحقيقة تقول عكس ذلك، فإنه حتى في ظل وجود الممول فإن الفشل سيكون مصير المشاريع الصغيرة في ظل سوق غير عادلة وغير متكافئة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية كافة, بل الأمنية أيضا. هكذا تبدو الحالة اليوم في قطاع يؤمل أن يكون مصدر رزق أكثر من 600 ألف أسرة ومنزل. ونشير إلى أن الحلقات السابقة ناقشت القضية من زوايا مختلفة وأخذنا البقالات كمثال فقط وإلا فإن قطاع التجزئة كبير وعملاق بشكل قد لا يمكن الإحاطة به أو وصف أوضاعه في عجالة. ونوضح هنا أن المقصود بفرص العمل ليس فقط العمل كبائع براتب شهري، لكننا نناقش أيضا ما يتعلق بإمكانية تأسيس مشروع صغير للشاب السعودي ليكون القطاع مصنعا لرجال الأعمال في المستقبل القريب .. هنا التفاصيل:

«رزق جميل»
الجهات الداعمة لمشاريع الشباب السعودي تشير إلى وجود صعوبة وتأخر في الإجراءات الحكومية, وذلك يعد أهم التحديات التي تواجه مشاريع الشباب والشابات وربما وأدها في المهد. بداية يوضح عبد الرحمن الفهيد المدير التنفيذي لباب رزق جميل أن عدد المشاريع التي مولها ''باب رزق جميل'' في قطاع التجزئة بلغ منذ انطلاقته عام 2004 حتى نهاية 2010 نحو 14751 مشروعا، أسهمت في توفير أكثر من 14.500 فرصة عمل على أقل تقدير وعززت مكانة بعض المشاريع القائمة أيضاً.


الفهيد

ويعتبر الفهيد برنامج دعم المشاريع الصغيرة من البرامج التي أسهمت في توفير فرص عمل للشباب والشابات ويتميز بالتنوع والتجديد ويعتبر رافدا قويا للاقتصاد الوطني، ويضيف ''حقق هذا البرنامج نجاحا كبيرا يضاف إلى النجاحات الأخرى التي حققها باب رزق جميل من برامجه التي تهدف إلى توفير فرص عمل, كما أن المشاريع متناهية الصغر, التي تتمثل في برنامج الأسر المنتجة الموجه للنساء فقط, حيث يوفر لهن الدعم المالي والتوجيه الفني للعمل من المنزل حقق منذ انطلاقته منذ عام 2004 حتى نهاية 2010 نحو 94765 فرصة عمل, وأسهم هذا البرنامج في توفير فرص عمل للمرأة السعودية من منزلها بصورة تضمن لها ممارسة النشاط التجاري بجوار أسرتها ورعايتها لهم, كما أسهم في رفع المستوى المعيشي للأسر المستفيدة منه.


إقبال كبير وبطء الترخيص

يشير عبد الرحمن الفهيد إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهت المشروع تمثلت في حجم الإقبال الكبير الموجود من قبل الشباب والشابات وعدم توافر السيولة التي من الممكن أن تستوعب الطلبات المقدمة كافة، وتابع: ''كما واجهنا صعوبة في بطء الإجراءات النظامية لمثل تلك المشاريع الصغيرة سواء على مستوى الرخص أو عدم توافر الكفيل المناسب للقرض الحسن الذي يقدم، ومن التحديات متابعة المشروع والتأكد من نجاحه والتأكد من وقوف أصحاب المشاريع بأنفسهم على مشاريعهم، كذلك تدني مستوى الأجور في بعض الشركات التي ترغب في توطين الوظائف, ما يجعل الإقبال من الشباب على هذه الوظائف محدوداً''.

نظرة مستقبلية
يبين المدير التنفيذي لـ ''باب رزق جميل'' أن استراتيجيتهم المقبلة تركز على الاستمرار في دعم المشاريع بصورة عامة في جميع القطاعات والتوسع من خلال بناء شراكات مع جهات تمويلية جديدة، وأردف ''نقوم بالتنسيق مع بعض الجهات الأخرى لتقديم برنامج تم تصميمه من قبل معهد باب رزق موجها بصورة خاصة لقطاع التجزئة يهدف إلى تدريب الشباب في مجال مبيعات التجزئة بالتعاون مع الأكاديمية الكندية للبيع, وتم تنفيذ مجموعة من الدورات باسم (البائع المحترف) لمجموعة من الشركات خلال عام 2010، كما نحرص على القيام بدراسات متنوعة لمعرفة حجم الطلب على سوق التجزئة الموجود حالياً في المملكة وفرص العمل الموجودة فيه''.


المطيري

صندوق المئوية
من الجانب الآخر، يكشف الدكتور عبد العزيز المطيري مدير عام صندوق المئوية المكلف أن عدد المشاريع التي مولها الصندوق في مجال التجزئة حتى الآن بلغ 765 مشروع تجزئة من خلال العلاقة الاستراتيجية مع البنك السعودي للتسليف والادخار، وذلك في المجالات التالية: التموينات والمخابز والسوبرماركت، محال بيع الأجهزة الكهربائية والجوالات، محال بيع مواد البناء والدهانات، محال بيع العطور والإكسسوارات، محال بيع الملابس والهدايا والإكسسوارات، محال بيع الأثاث، محال بيع الخضراوات، محال بيع المجوهرات، ومحال بيع قطع غيار السيارات. ويوضح المطيري أن الصندوق مول كذلك أكثر من 200 مشروع بعضها بدأ العمل بنجاح، والبعض الآخر لا يزال تحت التأسيس في انتظار الموافقة التمويلية، مبيناً أن قيمة هذه المشاريع التمويلية تصل إلى 132,682,000 مليون ريال. ويؤكد المطيري أن المشاريع التي مولها صندوق المئوية أسهمت في توفير 811 فرصة عمل للشباب السعودي، إضافة إلى 163 فرصة عمل غير سعودية يمكن سعودتها لاحقاً. وأضاف: ''لوحظ أن أي مشروع ينجح يقوم بزيادة فرص العمل التي يتيحها تدريجياً، وبحسب عدد الفروع الجديدة التي يفتتحها. صندوق المئوية يشترط على المستفيد أن يقوم بإدارة مشروعه بنفسه حتى لا يتم إنهاء عقد التمويل, كما أن برنامج (هدف) يشترط وجود صاحب المشروع تفادياً لإيقاف الدعم المقدم''.

تقييم تجربة صندوق المئوية
يشير الدكتور عبد العزيز المطيري إلى أن تجربة صندوق المئوية تجربة فريدة من نوعها في المملكة. واستطرد ''الصندوق مؤسسة غير هادفة إلى الربح أنشئ بهدف مساعدة الشباب السعوديين من الذكور والإناث على تحقيق استقلال اقتصادي من خلال إقامة مشاريع خاصة تكفل توظيف أنفسهم وغيرهم من المواطنين السعوديين. ويقوم صندوق المئوية بالعمل على تحقيق الغاية التي أنشئ من أجلها من خلال توفير الدعم المالي وغير المالي للراغبين في إقامة مشاريع صغيرة تراوح قيمة الواحد منها بين 50 ألف و400 ألف ريال من خلال العلاقة الاستراتيجية مع البنك السعودي للتسليف والادخار، بشرط أن تكون لديهم الفكرة السليمة والخبرة أو التعليم الكافي الذي يؤهلهم لإقامة مثل هذه المشاريع بنجاح''.

4000 مرشد ومرشدة
يوضح المطيري أن التقديم يتم من خلال موقع الصندوق على الإنترنت، ثم تتم دعوة الشاب أو الفتاة لإجراء مقابلة شخصية يتم من خلالها عمل دراسة جدوى أولية للمشروع، ترفع إلى لجنة القروض لإقرارها في حال ثبوت جدواها، وبعد مراجعتها بواسطة مستشاري الصندوق ووفقا لأنظمته الداخلية. وحال قبول دعم المشروع يتم العرض على إحدى الجهات التمويلية لإقرارها. وقال ''لعل أهم داعم مالي لمشاريع صندوق المئوية على الإطلاق هو البنك السعودي للتسليف والادخار، الذي قام بتخصيص مليار ريال لتمويل مشاريع أبناء الوطن وبناته. وبمجرد العثور على الممول تتم عملية تدريب للمستفيد على المهارات الأساسية لإدارة مشروعه مثل التسويق والمحاسبة وإدارة الموارد البشرية والتخطيط وما إلى ذلك، ثم يتم تحديد منسق للمشروع من جانب الصندوق ومرشد يقوم بالعمل على دعم صاحب المشروع معنويا وفنيا. ويلفت مدير عام الصندوق المكلف إلى أن هناك أكثر من أربعة آلاف مرشد ومرشدة متطوعين لخدمة هؤلاء الشباب.

90 ألف طلب
من المزايا التي يقدمها الصندوق لمستفيديه خدمة تسهيل الإجراءات من خلال مركز الخدمة الشامل التابع للهيئة العامة للاستثمار إلى جانب خدمات الدعم المالي من برنامج ''هدف'', الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية. واستقبل الصندوق حتى الآن أكثر من 90 ألف طلب لإنشاء مشاريع صغيرة منذ بدء أعماله الرسمية في عام 2006، قبل منها أكثر من أربعة آلاف طلب تمويل وفرت أكثر من خمسة آلاف فرصة وظيفية, أكثر من 20 في المائة منها مشاريع نسائية، و65 في المائة منها خارج المدن الرئيسة الثلاث (الرياض ـ جدة ـ الدمام).

الصعوبات عن الصعوبات يقول مدير عام صندوق المئوية المكلف إن أهم الصعوبات التي تواجههم تتمثل في مشكلات تسهيل الإجراءات الحكومية التي تستمر في بعض الأحيان إلى عام كامل حتى يكتمل المشروع من جميع النواحي، الأمر الذي يتطلب توفير مبالغ طائلة غير متوافرة لدى صاحب المشروع، وارتفاع التكلفة دون أي إيرادات، فيولد المشروع هزيلاً وقد لا يستمر! الأمر الثاني ــ والحديث للمطيري - قلة الموارد المالية الثابتة للصندوق، ''حتى يتمكن الصندوق من أداء دوره يفترض أن يتوافر لديه ما يصرفه على الموظفين والمبنى الرئيس في الرياض ومصروفات فروعه في كل من جدة، القصيم، المدينة المنورة، الدمام، أبها، نجران، جازان، حائل، تبوك، عرعر، وحفر الباطن، ولا يمكن أبداً الاعتماد على التبرعات فقط، التي لم يصلنا منها شيء يذكر منذ بداية الأزمة المالية العالمية في 2008''. ويشير إلى أن الصندوق اضطر نهاية العام الماضي إلى إغلاق قطاعين من قطاعاته وتسريح الموظفين في هذين القطاعين لتقليل المصروفات ليتمكن من الاستمرار في أداء مهامه، وقد يؤدي هذا الوضع إلى الاستغناء عن مزيد من القطاعات خلال العام الجاري ما لم يتم تدارك هذا الوضع بشكل سريع وفاعل. ويؤكد الدكتور عبد العزيز المطيري أن استراتيجيتهم تركز على الحفاظ على المشاريع القائمة وتقليل نسبة التعثر فيها من خلال التركيز على الرفع المستمر لجودة الأداء وانتقاء المشاريع الناجحة، مبيناً أنهم يعكفون حالياً على تطوير نظم المعلومات في الصندوق لزيادة تميزه.
عيادة لعلاج المشاريع المتعثرة

في حالة تعثر أحد المشاريع فإنه يتم تحويله إلى عيادة الأعمال في صندوق المئوية، التي تقوم بالبحث والتقصي والوقوف على الأسباب وراء التعثر ووضع الحلول المقترحة وعرضها على لجنة خاصة بالصندوق تعقد بشكل دوري من أجل النظر في الاقتراحات واعتماد أنسبها. وهنا يقول الدكتور عبد العزيز المطيري ''أهم النتائج التي حققها الصندوق هنا أن نسبة المشاريع العاملة من المشاريع التي تم تأسيسها تعتبر مرتفعة جداً مقارنة ببقية دول العالم، ويعود ذلك إلى أن آلية الصندوق تم وضعها بعد دراسة الآليات المماثلة لدى منظمة الشباب العالمية YBI العاملة في أكثر من 40 دولة ومؤسسها الأمير تشارلز أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة، ومن ثم تكييفها تماما مع ظروف المملكة من جانب، ودعمها بنظام معلومات متطور ومتميز.

http://www.aleqt.com/2011/01/26/article_496307.html