السلام عليكم..

من شرع نظام ساهر وسن قوانينه؟ هل هو مجلس الوزراء؟
الجواب: لا..

اذا مجلس الشورى؟
الجواب: لا..

اذا من!!
الجواب: لجنة فنية غير متخصصة بسنّ الأنظمة أقرت النظام وطبّقته.

اترككم مع الخبر والذي سيلقم افواه من يدافع عن ساهر حجرا..


الرياض - فايز الحربي ( حدث )

فاجأ رئيس لجنة الأسرة والشباب والشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري، أعضاء المجلس بمداخلة غير مجدولة ضمن الجلسة أمس، وجّه خلالها انتقادات لاذعة إلى المسؤولين عن تطبيق نظام ضبط وإدارة حركة المرور آلياً (ساهر)، إذ أكد أن لجنة فنية غير متخصصة بسنّ الأنظمة، أقرت «ساهر» وطبّقته على حد وصفه، مشككاً في هدفه المعلن المتمثل في حماية الأرواح.

وأضاف بكري أن أنظمة المملكة لم تطبّق على «ساهر»، إذ يتوجب صدور مرسوم ملكي بشأنه وفقاً للإجراءات المتبعة، معتبراً إلى أن لجنة فنية غير متخصصة بسنّ الأنظمة أقرت النظام وطبّقته.

وتساءل في مداخلته التي اعتبرها بعض الأعضاء أولى «المداخلات الساخنة» في العام الميلادي الجديد: «هل نظام ساهر للتوعية وحماية الأرواح، أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال؟»، مضيفاً أن البنية التحتية غير جاهزة لتطبيق النظام، وقال: «هل وجدت البنى التحتية لاستخدام ساهر؟ الكثير من الشوارع تخلو من اللوحات الإرشادية، ومن لوحات تحديد السرعة، وبعض السرعات البطيئة تعرقل حركة المرور، كما أن المواطن يتلقى رسالة عبر هاتفه الجوال بمخالفة من الممكن أن يكون ارتكبها، ولكنه لا يعلم أين وكيف ومتى حصلت».

ثم تطرق في مداخلته إلى الشركة التي تدير «ساهر»، متسائلاً: «من يقوم على نظام ساهر؟ هل هي شركة وطنية أم أجنبية؟»، لافتاً إلى أن النظام الجديد لا يفرّق بين المخالفين، ولا يعرف حالات الطوارئ، كما لا توجد محاكم متخصصة للفصل في المنازعات التي قد تنشأ عنه.

وانتقد بشدة مضاعفة قيمة المخالفة في حال عدم تسديدها خلال فترة معينة، مشيراً إلى أن المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيزآل الشيخ وصف مضاعفة المخالفات بالربا.

ونظراً لعدم شرعية هذا النظام على حد وصف بكري، فإنه طالب بوقف العمل به حتى يصدر مرسوم ملكي وفقاً لإجراءات صدور الأنظمة في المملكة.

توها الناس شكله صحى اليوم

كلها أنظمة ( جباية )... التأمين على الرخصة أو المركبة والتأمين الصحي
رسوم دخول المطار ، نظام ساهر ، رسوم اختبارات القياس للطلبة والطالبات.
وكأن هنالك خطط مدروسة لإلغاء الطبقة الوسطى من المجتمع وتحويلها إلى
طبقة سفلى من الفقراء والمديونين والمعوزين.... ابتداء من كارثة الأسهم مرورا
بأنظمة الجباية المستجدة حديثا .

صايرة البلد عندنا بلد المتناقضات..

أدنى رواتب يقابلها أعلى رسوم حكومية و إيجارات و أسعار عقارات بالإضافة للمخالفات بأنواعها.

فعلا كلام من ذهب

كما أن المواطن يتلقى رسالة عبر هاتفه الجوال بمخالفة من الممكن أن يكون ارتكبها، ولكنه لا يعلم أين وكيف ومتى حصلت».

وليته على كذا وبس تجيك بعد ثلاث ايام الى اربع ايا من ارتكاب الخالفه والسؤال لماذا التاخير ؟؟؟؟ اذا كان نظام ،الي، ليش ماتجي الرساله في نفس اللحظه ؟؟؟؟؟
اولا فيه انتقائيه وتحديد الشخصيه قبل اعتماد المخالفه طيب حتى لو فرضنا ان هناك سبب مقنع بعدم اعتماد المخالفه مالضرر من ارسال الرساله قي وقتها كما تفعل البنوك وغيرها المعتمدة على نظام الرسائل القصيره هذا التاخير ليس مثير للشك في النوايا فحسب بل يؤكد ان الهدف ليس تنبيه السائق ونحذيره ولكن لتركه بستمر بالمخالفه حتى لو لم يقصد ان يخالف لان وصول الرساله في وقتها ستغير من سلوكه في الحال ولن يرتكب مخالفه اخرى اما ان تاتي بعد ثلاث او اربع ايام دون تحديد مكان الخطا وزمانه ونوع الخطا هل هو مثلا سرعه وكم كانت السرعه هل هو قطع اشاره كيف تم قطع الاشاره متى واين هل هو وقوف بالخطا ..... الخ
اذا ساهر يريد ان يستمر فلابد من تقنينه ووضع بعض العقل في تنفيذه والاستفاده من التقنيه ليس في العقاب وبس بل في الارشاد والتنبيه حتى لايعم ضرره على الناس المخالفين وغير المخالقين فقط لان الاله رصدت مخالفه ليس دائما دليل على ان الشخص بستحقها نظاما المخالفه هي تهمه يجب على المرور اثباتها للمخاف قبل ان تحسب عليه قد يكون لديه ظرف او حاله طارئه ولكن وصول الرساله اليه في وقتها هو العلاج السليم والعادل ويددعون ان بامكانك مراجعة اللجنه للاعتراض على المخالفه كيف اعترض بدون اي معلومات عن تهمة المخافه ارسل لي الرساله في وقتها بكل التفاصيل ولو معها صوره بيكون افضل وبعدها اقول فعلا عندك نظام عادل والاعتراض عليه ممكن اقول لساهر والقائمين عليه:
لاتكن قاسيا فتكسر ولاتكن لينا فتقطع
وسلامتكم

المجلس أقر تعديلات على نظام الخدمة العسكرية والطوارئ الإشعاعية

صوت من الشورى يطالب بوقف العمل بنظام ساهر

فارس القحطاني ـ الرياض




طالب عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري بإيقاف العمل بنظام ساهر لمخالفته الأنظمة والإجراءات المتبعة، حيث لم يصدر مرسوم ملكي بهذا الشأن.

وبرر بكري ذلك إلى أن نظام ساهر تم تطبيقه وإقراره من قبل لجنة فنية غير متخصصة بسن الأنظمة وإقرارها.

وتساءل العضو «هل نظام ساهر يهدف إلى التوعية وحماية الأرواح أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال، هل وجدت البنية التحتية لاستخدام ساهر، الكثير من الشوارع تخلو من اللوحات الإرشادية بل من لوحات السرعة».

وأضاف أن التغيير المفاجئ للسرعات في بعض الشوارع يعرقل حركة السير. كما وافق مجلس الشورى أمس على طلب تعديل المادة (الثامنة) من نظام مجلس الخدمة العسكرية، كما وافق المجلس على أن تقوم دارة الملك عبد العزيز بجهودها في إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن المجلس صوت بالموافقة على التعديل نظرا لأهميته في فصل القرارات الإجرائية والإدارية المتعلقة بالشؤون العسكرية مما لا يستلزم اعتمادات مالية أو تعديلات تشريعية مثل قضايا اللبس والشعارات والتشكيلات العسكرية وغيرها عن ما يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء من أمور، بحيث تكون بعض الجوانب من اختصاص مجلس الخدمة العسكرية وذلك اختصارا للإجراءات.

وأضاف أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1429/1430هـ، مبينا أن المجلس وافق على الاستمرار في دعم المشروعات العلمية المعتمدة في ميزانية دارة الملك عبد العزيز وتخصيص مبالغ مالية للمشروعات العلمية الأخرى غير المعتمدة، على أن تقوم الدارة بجهودها في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية، كما أكد المجلس على قراره القاضي بأهمية استفادة الدارة من الوثائق والمحفوظات الموجودة لدى الجهات الحكومية بالإسراع من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الدارة حول هذه الوثائق وتصنيفها وإتاحتها للمراكز البحثية.

وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير الأول للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية.

ووافق المجلس بالأغلبية على التعديل الذي يخضع الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وبصفة دورية وذلك بواقع مرة واحدة سنويا في السنوات الثلاث الأولى بعد إقرارها ومرة كل سنتين بعد ذلك وتفويض مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة بتعديلها.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0103392338.htm

ويقضى الأمر حين تغيب تيم


ولايستأمرون وهم شهود

البلد بغير يد أهله