كم سعر الخروف على مقياس رختر؟!

بندر الشهري

لا أعلم ما الفائدة من مؤشر أسعار الأضاحي الذي أطلقته وزارة التجارة مطلع هذا الأسبوع، والذي يُبيّن أسعار الأضاحي المعروضة للبيع في أسواق الأغنام المحلية في مختلف مناطق المملكة.
مصدر استغرابي هو تصريح وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك الأستاذ صالح الخليل، الذي ذكر لصحيفة "الوطن" أن المؤشر تعريفي واسترشادي بحدود سعر الأضحية وليس ملزماً بالبيع بالسعر ذاته!
أُدرك أن فرض أسعار المؤشر على أسواق الأغنام والمواشي المحلية أمر صعب ومستحيل التنفيذ، لكن ينبغي على الأقل وضع آليات مقننة مثل الوزن وغيرها وتطبيقها في جميع أسواق الأغنام والمواشي المحلية.
أما مؤشر الوزارة بوضعه الحالي فهو لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وإنما يبدو أنه وضع لمجرد الاستهلاك الإعلامي، لا غيره.

فهل يعتقد الإخوان في وزارة التجارة مثلاً أن تجار الأغنام والمواشي سيطلعون أو سيلقون بالاً لمؤشرهم أم أن الفكرة موجّهة للزبون "المفتح" في نظر الوزارة الذي يطلع على الخدمة الذكية المقدمة من الوزارة ثم يقوم بحفظ المؤشر عن ظهر قلب قبل التوجه للسوق؟! وبعدها يبدأ في "المبايعة" حتى يصل لأحد الباعة ثم يأخذ في المفاصلة على أحد الرؤوس بكل ثقة، وحينما يجد مزايدة من تاجر الأغنام يقوم ويشهر جهازه "اللاب توب" في وجه البائع، رغم عدم توافر خدمة شبكة الإنترنت اللاسلكي في أسواق الأغنام - وهي هنا رسالة موجهة لشركة الاتصالات أوجهها نيابة عن وزارة التجارة من أجل توفير الخدمة حتى يتحقق التفاعل مع "مؤشر الأضاحي"! - قائلاً : "على مين تلعبها ياهوه؟ هذا مؤشر وزارة التجارة الجديد وخروفك هذا ما يزيد سعره بحسب المؤشر عن (....... ريالا)"!
أترك لكم الآن إكمال السيناريو المتوقع الذي سيصل إليه الحوار بين البائع والمشتري، خاصة بعد هذا التذاكي من الأخير، وهو الذي قد تتدخل فيه الأيادي واللكمات أو أقل الأضرار بأن يأتي رد مالك الخروف وبكل سخرية: "يا أخي تبغى تشتري زي ما قلنا لك ولا مع السلامة ولا تنسى تبل المؤشر وتشرب مويته"!

وقد يزيد بأن يقول: "لا وخل رقم وزارة التجارة المجاني للتبليغ عن الغش التجاري ينفعك!!".
حقيقة أعيد وأكرر: ما الفائدة من هذا المؤشر وهو لا يعطي أي نتائج أو تفاعل ملموس بين المستهلك والوزارة على أرض الواقع؟
أما عن تبرير الوزارة بأنه وضع بوصفه مؤشراً تعريفياً واسترشادياً بحدود سعر الأضحية فهذا كلام يدعو إلى الدهشة؛ فمجرد "لفة سريعة" في أحد أسواق الأغنام لمدة 5 دقائق يعطيك فوراً مؤشر السوق الحقيقي لذلك اليوم، وخذوها مني من اليوم إلى منتصف ذي الحجة مؤشر أسعار الأضاحي ما بين 1300 و1800 ريال، بلا مؤشر بلا همّ!!

يا سادة يا أفاضل، كيف يثق المواطن بمؤشر وزارة التجارة لأسعار الأضاحي وهو في أول قراءة له بعد تدشينه بلغ سعر الحاشي كبير الحجم في الرس إلى 3200 ريال، بينما يبلغ سعر الحاشي نفسه بالمواصفات نفسها حسب المؤشر ذاته في الأحساء إلى 7000 ريال!!
للأسف مؤشر وزارة التجارة الجديد لأسعار الأضاحي ما هو إلا صورة طبق الأصل من مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية والرقم المجاني (8001241616) اللذين أطلقتهما وزارة التجارة سابقاً للإبلاغ عن أي قضية غش أو تقليد تجاري أو تفاوت في أسعار السلع بين المتاجر، الذي يصل أحياناً إلى أرقام تفوق الوصف، ودون أن نرى لهاتين الخدمتين أي تفاعل يُذكر من وزارة التجارة رغم كثرة عدد الشكاوى والاتصالات من المواطنين والمقيمين، ولكم أن تتخيلوا أننا لم نسمع طوال الفترة الطويلة الماضية منذ تدشين الخدمتين إلا قضية متجر واحد أُعلنت قريباً؛ حيث تم تغريمه 20 ألف ريال؛ وذلك لعدم تطابق سعر إحدى السلع الملصق عليها مع سعرها في الصندوق، ويبدو - والعلم عند الله - أن صاحب هذا السوق لا يمتلك واسطة وإلا لما تعرض لتلك الغرامة التي في الأصل تعدّ قليلة جداً.
باختصار : مؤشّرَا أسعار الأضاحي والسلع ينطبق عليهما المثل الشهير: "أسمع جعجعة ولا أرى طحناً"!!

يا مالك من المؤشرات

والمذكور يهتم بما يوضح اننا نشتغل ليس إلا !
والا فالمؤشر خطأ من اصله

فهو مثل مؤشر الاسعار
لا يسمن ولا يغني من جوع !