تتناول الحلقة القادمة من برنامج "عين المستهلك" على شاشة قناة الاقتصادية بلس
الفضائية ، ما تم بشأن شكوى أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك التي
رفعت لمعالي وزير التجارة قبل شهر رمضان المبارك وما تم بشأنها ، وكذلك
المستجدات حول وضع الجمعية الحالي ، كما سيناقش البرنامج الاعلان والدعوة
الذي دعا اليها رئيس الجمعية لعقد جمعية عمومية دون علم أعضاء مجلس
إدارته والذي يوضح بجلاء التخبط الذي تعيشة الجمعية.

حيث دعا رئيس جمعية حماية المستهلك محمد الحمد جميع أعضائها العاملين
والمنتسبين والفخريين إلى اجتماع الجمعية العمومية الثاني المقرر يوم
الخميس القادم 13/11/1431هـ الموافق: 21/10/2010م الساعة 9.30 صباحاً
بمركز البابطين الخيري ــ خلف مؤسسة الجزيرة الصحفية ــ شارع العليا
العام ــ حي الصحافة ــ الرياض.

وذلك لمناقشة اعتماد الخطة الإستراتيجية للجمعية للثلاث سنوات القادمة من
1432هـ إلى 1434هــ واعتماد لوائح الجمعية الداخلية. واعتماد التقرير
السنوي، واعتماد تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية السنوية وذلك
من تاريخ بداية الجمعية وحتى 14/1/1431هـ. و تعيين مراقب الحسابات للسنة
المالية 1431هـ/1432هـ وتحديد مكافأته. وتحديد اشتراك العضوية السنوي
لأعضاء الجمعية. واعتماد إنشاء فروع ومكاتب للجمعية. وتشكيل لجنة
الانتخابات لانتهاء فترة المجلس الحالي في 17/6/1432هـ.

وقال الإعلان أنه وفي حالة عدم اكتمال النصاب فسوف يُعقد الإجتماع الآخر
يوم الخميس 20/11/1431هـ، الموافق: 28/10/2010م في نفس المكان والزمان.

رابط الإعلان:
http://www.cpa.org.sa/newsdetailes.aspx?NewsID=170

وسيكون ضيوف الحلقة كلا من الدكتور / سليمان السماحي المعروف بجرأته في
الطرح والصراحة وكذلك الدكتور/ سامي العثمان عضو اللجنة التأسيسة للجمعية.

للتذكير

برنامج "عين المستهلك"

يعرض في موعده الجديد

مساء كل ثلاثاء 9:30 م مباشرة على قناة الإقتصادية بلس

من تقديم عبد العزيز الخضيري واعداد محمد طامي العويد

**********
تردد قناة الإقتصادية بلس

NILESAT
V 11316 ,27500 ,4/3

ARABSAT
v 11662 , 27500,4/3

مواعيد الإعادات..

4.30 عصر الاربعاء
5:30 عصر الخميس
1:30 ظهر الجمعه



تسجيل جزء من الحلقة..








للأسف لم أجد كامل اجزاء الحلقة

الله ثم نحن معاكم معاكم لإزاحة الجشع الجماعي للتجار

كما سيناقش البرنامج الاعلان والدعوة
الذي دعا اليها رئيس الجمعية لعقد جمعية عمومية دون علم أعضاء مجلس
إدارته والذي يوضح بجلاء التخبط الذي تعيشة الجمعية.

رئيس الجمعية او مالك الجمعية !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

كما سيناقش البرنامج الاعلان والدعوة

الذي دعا اليها رئيس الجمعية لعقد جمعية عمومية دون علم أعضاء مجلس
إدارته والذي يوضح بجلاء التخبط الذي تعيشة الجمعية.

شر البلية ما يضحك هههههههههه

على فكرة ...

الحلقة ستكون بإذن الله قوية خاصة وأن الضيوف من أكبر المدافعين عن حقوق المستهلك.

لذلك حبيت أذكر الجميع بوضع تساؤلاتهم و إستفساراتهم هنا ليطلع عليها معد البرنامج و يختار منها ما ينفع للبرنامج.


و أول أسئلة من عندي:

- ما مدى صحة ما يدور من إشاعات عن عزل الدكتور الحمد أو إقالته من رئاسة الجمعية؟

- و ما هو تفسير هذه الحركة (الدعوة للإجتماع بدون علم إدارته) من الحمد .. خاصة مع كثرة الأمور المفترض مناقشتها في إجتماع الجمعية و المتعلق كثير منها بالأمور المالية .. هل هي محاولة منه لحفظ ماء الوجه و تبرير مصروفاته خلال فترة رئاسته الحالية؟؟

إلى متى ستبقى جمعية هماية المستهلك معطلة كبقية أخواتها "جمعية حقوق الإنسان" وغيرها من جمعيتا ؟
من المسئول ؟

اتمنى الليلة من البرنامج مناقشة نظام الجمعية التعيس اللي يخلي الجمعية ملك لفرد واحد فقط

الظاهر حلقة الليلة ستكون مليئة و دسمة في ظل المستجدات.

تابعوها و أثروها بالنقاش.

أعضاء الجمعية يتهمونه بتبديد الأموال على رواتبه وانتداباته وأنه لا يحمل شهادة الدكتوراه

رئيس جمعية حماية المستهلك لـ (عناوين): لا يستطيعون إقالتي وما زلت أمارس عملي ومن المستحيل أن تدعم الصحافة المحلية الجمعية ضد التجار والسبب الإعلانات التجارية

الرياض : شقران الرشيدي

الدكتور محمد الحمد

أكد رئيس المجلس التنفيذي رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد أن ما يتردد عن إقالته من رئاسة الجمعية هو عار من الصحة، وهو تجاوز على النظام من قبل أشخاص لا يملكون الحق في ذلك وتوجد خلافات بينه وبينهم،
وقال الدكتور الحمد في تصريح خاص لصحيفة (عناوين): لا يجوز لأي كان أن يقيلني من منصبي إلا عبر الطرق القانونية المعروفة وذلك عن طريق تصويت الجمعية العمومية ثم انتخاب رئيس تنفيذي جديد بعد أن أنهي دورتي الرسمية المحددة بثلاث سنوات والتي مضى منها سنتين ونصف وباقي نصف سنة وهي الطريقة المتبعة في جمعيات التنظيم المدني التي تم تعيني بها رئيسا للجمعية، ورئيس للجمعية العمومية، ورئيس لمجلس الإدارة". وعن السبب الذي دفع إلى عقد الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة جمعية حماية المستهلك أمس الاثنين والذي اتفق فيه أعضاء المجلس الـ (15) على إسقاط عضويته بقرار جماعي نظرا لتجاوزاته المستمرة وفشله في إدارة أمور الجمعية وتحقيق أهدافها – كما ذكر في بيان صحفي وزع أمس - قال الدكتور محمد الحمد: هؤلاء أشخاص لا يملكون الحق واجتماعهم غير قانوني، وأود أن اسألهم أين كانوا منذ سنتين ونصف عندما توليت إدارة الجمعية من الصفر؟ أين كانوا عندما كنت أدفع التكاليف من جيبي الخاص؟ أين كانوا عندما كنت أواجه الأمور بمفردي وأقابل المسئولين طالباً للدعم، وأين هم عندما كنت أسافر لألتقي بالمشايخ والعلماء طالباً منهم حث الناس والتجار على التفاعل مع الجمعية ودعمها؟ وأود أن أسألهم هل نائب الرئيس متفرغ أم لا لأن نظام الجمعية يتطلب من الرئيس ونائبه التفرغ الكامل فكيف تسكتون عن هذا؟ ولماذا لم تظهروا إلا هذه الأيام بعد دعم وزارة المالية للجمعية بملايين الريالات، وهذا الدعم جاء بعد عدة طلبات تقدمت بها أنا شخصياً لعدة جهات منها وزارة التجارة التي وافقت مشكورة. وبسؤاله عن مدى رضائه عما قدمه خلال توليه منصب رئيس الجمعية أكد د. الحمد أنه ووفقاً للإمكانات المتاحة هو راضي كل الرضا وليس نادماً على شيء قدمه لمصلحة المواطن والمجتمع والوطن لكن حاول تقديم الأفضل ولم يستطع بسبب ظروف مختلفة. وحول الجدل الواسع الذي أثاره تصريح سابق له من أن الجمعية تواجه تحدياً في وضع قائمة سوداء لمن يخالفون النظام بغش المستهلكين، وأن الحكومة ترفض ذلك بدعوى أنه يمكن أن يؤثر سلباً في نفسية قبيلة المدان بالغش التجاري، قال الدكتور الحمد "لم أقل ذلك واتحدي من يثبت أنني قلت ذلك.. وهذا من ضمن تحامل إحدى الصحف المتواصل ضدي." وعن أسباب تحامل هذه الصحيفة ضده قال:" لا أعلم اسألوهم وانظروا إلى عناوينهم الرئيسة اليوم كلها عني في الصفحة الأولى!!"، وحول ما يثار أن الجمعية لم تكن تقم بدورها في حماية المستهلك رغم التسهيلات التي منحت لها، والاتهامات الموجه لبعض الأشخاص في الجمعية بأنهم يأخذون مبالغ مالية من بعض التجار للسكوت عن التجاوزات التي يرونها في ارتفاع الأسعار والغش التجاري المنتشر في الأسواق.. نفى الدكتور الحمد ذلك بشدة موضحاً أن ما يؤخذ من التجار هو (25 ريالا) هي قيمة تصديق بعض الغرف التجارية على الأوراق الرسمية والتي صدر فيها قرار وزاري يلزم الغرف بدفع 10% من رسوم التصاديق لصالح الجمعية لا أكثر ولا أقل ومع ذلك لا تتعاون الغرف التجارية خاصة في الرياض، والغرفة التجارية بجدة مع الجمعية مستشهداً بتصريح نشر مؤخراً للرئيس صالح كامل أكد فيه بأنهم لم يدفعوا المبالغ المخصصة لجمعية حماية المستهلك مبررا ذلك بأن الجمعية تحمي المستهلك من التاجر فكيف يدعمها هؤلاء التجار. وعن دور وسائل الإعلام المحلية في دعم الجمعية في مواجهة التجار ختم الدكتور الحمد حديثه الخاص لـ (عناوين) ضاحكا: "يا أخي التجار هم الذين يدعمون الصحف والصحفيين والإعلاميين بالإعلانات التجارية فكيف ينتقدونهم؟!!". موضحاً أن هناك مؤتمر صحفي سيعقد اليوم الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر سيكشف فيه العديد من الأمور.




الجدير بالذكر أن أعضاء مجلس جمعية حماية المستهلك البالغ عددهم (15 عضواً) اسقطوا عضوية الحمد وزوال صفته الرئيسية كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية خلال اجتماعهم الذي عقد يوم أمس الاثنين والذي أكد فيه رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر آل تويم في تصريح للصحف أن مجلس إدارة الجمعية أبدى خلال الأشهر الماضية تحفظات على الرئيس المقال الدكتور محمد الحمد.


وكان أعضاء المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك قد رفعوا في وقت سابق خطاب شكوى جماعي لمعالي وزير التجارة وذلك للنظر في أوضاع الجمعية ودراسة سبل معالجة المشاكل الداخلية التي تواجهها والتي من ضمنها انعدام الشفافية في الأعمال والتصرفات والممارسات الصادرة من رئيس المجلس الدكتور محمد الحمد حيث مضى سنتين على انتخاب مجلس الإدارة والتي لم تحقق فيها الجمعية أي هدف من أهداف حماية المستهلك الواردة في النظام الأساسي للجمعية وفي قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ. وتناول خطابهم الجماعي إشكالية الراتب الشهري الذي يتقاضاه الدكتور الحمد دون علم المجلس والذي عدله هو بقرار ليصبح (51.267) ألف ريال شهرياً، وأن رئيس الجمعية لا يحمل شهادة الدكتوراه كما يدعي بل مدرب بشهادة البكالوريوس، وتناول البيان حضور الرئيس لعدد كبير من الندوات والمؤتمرات الخارجية دون مبرر، ومن دون أخذ موافقة المجلس مما كلف الجمعية مبالغ تم صرفها للرئيس مقابل الانتدابات والبالغة (حوالي 88 ألف ريال) من بداية عام 2010هـ دون وجه حق، وقيامه باستئجار وتجهيز وتأثيث مكتب جديد للمركز الرئيسي في الرياض يقع على طريق العليا دون عرض الموضوع على المجلس رغم أن تكاليفه قد بلغت (حوالي مليون ريال رغم أن الدولة ممثلة بوزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس قد منحت الجمعية مقر حكومي مجاني وهو عبارة عن المبنى السابق لهيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة الصناعية الأولى، وأخيراً يطالب الأعضاء في شكواهم الجماعية بتنحية الرئيس وإجراء تحقيق معه عن كل المصروفات التي تم صرفها في السنتين الأخيرة، وإعادة كل الأموال التي بددها بدون علم أعضاء المجلس فهو يشغل ثلاثة وظائف رئيساً للمجلس ورئيساً للجمعية ورئيساً للجمعية العمومية.



http://www.anaween.com/sectionnewsdetail.aspx?id=14263

إذا كان هذا صحيحاً ؛ فهي مخالفة صريحة لمنطوق الفقرة (8) من المادة (14) من تنظيم الجمعية ، والتي تنص على أن من اختصاصات المجلس :

" 8. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع واقتراح جدول أعمالها ."


و لا مخرج قانوني للحمد بما قام به إلا لو استند لعجز المادة السابقة التي تنص على أن :

" وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه."

فلو لم يفوض المجلس التنفيذي صلاحية دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لرئيس المجلس ، فيعد الإعلان عنه والدعوة إليه باطلاً ، ومعيباً بعيب عدم الاختصاص ، ومخالفة الأنظمة واللوائح .

ويحق لكل من تضرر منه اللجوء لديوان المظالم ، لطلب استعجالي بتوقيف تنفيذ القرار الإداري .