قبل دقائق قليلة و صلني خبر عن موضوع حلقة الليلة من برنامج "عين المستهلك" على شاشة الإقتصادية بلس.

حلقة الليلة ستكون مخصصة لنقاش فعاليات المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك و المقامة حاليا في مدينة الرياض و متابعة ما خرج من المنتدى من توصيات.

ضيوف اللقاء سيكونون ..

* الدكتور محمدت عبيدات رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك و رئيس جمعية حماية المستهلك في الأردن.

* الأستاذ ضيف الله العتيبي مدير جمرك منفذ البطحاء (الذي يشاع أن أغلب البضائع المقلدة و المغشوشة تمر منه).



و لا أنسى التذكير بأن مشاركاتكم و تساؤلاتكم مهمة فلا تبخلوا بها.


للتذكير

برنامج "عين المستهلك"



يعرض في موعده الجديد

مساء كل ثلاثاء 9:30 م مباشرة على قناة الإقتصادية بلس


من تقديم عبد العزيز الخضيري واعداد محمد طامي العويد

**********
تردد قناة الإقتصادية بلس

NILESAT
V 11316 ,27500 ,4/3


ARABSAT
v 11662 , 27500,4/3


مواعيد الإعادات..

4.00 عصر الاربعاء
5:30 عصر الخميس
6:00 مساء الجمعه

نشر بصفحة مقاطعه على الفيس بوك

للأسف فاتتني النصف ساعة الأولى من اللقاء ..

لكن شدتني كلمة قالها الدكتور العبيدات ..

قال ما معناه .. يجب أن تحرص الجمعيات التي تعمل لصالح المستهلك على التدقيق في من يتم تعيينهم كأعضاء مؤثرين أصحاب قرار (أعضاء مجالس إدارة) و أن لا يتم تعيين من ينتمون للفئات التي قد تغلب مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة .. مثل التجار و الصناعيين و رجال الأعمال أو القانونيين العاملين مع هؤلاء أو من قد تؤثر مصلحته الشخصية أو مصلحة من يمثلهم على قراراته.

يمكن أن يكونوا أعضاء في الجمعيات لكن ليس في مواقع إتخاذ القرار.

أخي الحبيب أبو هشام :
كنت قد تقدمت في مقال ..بـ ( اقتراح ) ... بأن تتولى وزارة التجارة إقامة منطقة شعبية حرة تجلب إليها المواد الغذائية الأساسية كـ ( الدقيق ، السكر ، السمن ، الحليب ، ...الخ ) وتحتسب الأرباح بسعر التكلفة أو تزيد قليلا ... وذلك للتخفيف على المواطن من غلاء الأسعار المبالغ فيها والذي تنتهجه محلات البيع وخاصة المحلات الكبيرة .. بحيث يعمل هذا السوق أو المنطقة الحرة على موازنة الأسعار ، ذلك أنه قد لا يكون بوسع رقابة الأسعار الانتشار في المدينة كلها ومراقبة كل المحلات ، أو أن أصحاب تلك المحلات لهم نفوذ بحيث يتدخلون في فرض أسعارهم على المواطنين ، وبهذا السوق الحر والذي تتولى إدارته أمانة البلدية أو سواها مباشرة يتم تحجيم هذا الغلاء ويجبر المحلات الأخرى للنزول عند مستوى الأسعار المعروض في السوق .. وقد كانت الجعيات التعاونية لها دور كبير في ضبط الأسعار ، وتوزيع الارباح واستفادة الجميع من المساهمين ، لأنها تخضع لرقابة البلدية وللمواطن حظه من الأرباح كما في بعض دول الخليج والدول العربية الأخرى ، لكن بما أننا نحن هنا في السعودية خاصة لا وجود لهذه الجمعيات إلا ما ندر .. فإننا لا يمكن أن نضبط الأسعار إلا بوجود السوق الحرة التي يمكن أن تساهم بضبط الإيقاع والتخفيف على المواطن .... وهذا الاقتراح هو ما أقدمه لأهل القلوب الرحيمة والمشفقين من المسؤولين الذين يحملون على عاتقهم حمل هم المواطن .. والله من وراء القصد