صالح كامل يتحدث أثناء اللقاء.

عبد الهادي حبتور من جدة

كشفت غرفة جدة عن تحرك جديد لقطاع الأعمال يستهدف تعديل فقرة في نظام جمعية حماية المستهلك يخولها استقطاع 10 في المائة من إيرادات الغرف لصالحها، حيث تطالب الغرف بإلغاء ذلك نظرا لتناقض المصالح بين الجهتين – وفقا لوصف صالح كامل رئيس غرفة جدة.
ونص قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء جمعية حماية المستهلك على استقطاع هذا المبلغ، لكن صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة قال على هامش لقاء الجمعية العمومية لغرفة جدة البارحة الأولى إن هذا لا يمنع من مراجعة الأمر، وأضاف «غرفة جدة لم تنفذ القرار، ومعظم الغرف التجارية ضد هذا الموضوع ليس لأنه من موارد الغرف ولكن هناك تناقض مصالح».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تدرس وزارة التجارة والصناعة مقترحات تقدمت بها غرفة جدة لتغيير النظام القاضي باستقطاع 10 في المائة، من قيمة التصاديق في الغرف التجارية لمصلحة جمعية حماية المستهلك السعودية، التي يرى التجار أنها تتناقض مع مصالحهم.
وأكد صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة على هامش لقاء الجمعية العمومية لغرفة جدة البارحة الأولى في مقر الغرفة أن موضوع جمعية حماية المستهلك صدر فيه قرار من مجلس الوزراء لكن هذا لا يمنع من مراجعة الأمر، وأضاف "غرفة جدة لم تنفذ القرار، ومعظم الغرف التجارية في مجلس الغرفة السعودية ضد هذا الموضوع ليس لأنه من موارد الغرف ولكن هناك تناقض مصالح، جمعية حماية المستهلك تحميني من التاجر، فكيف نحن "التجار" نمولها! بالتأكيد هناك التباس وقد تحدثنا مع وزير التجارة وتفهم وجهة نظرنا ووعدنا برفعها والعمل على تغيير هذا القرار".
وكشف كامل خلال الجمعية العمومية التي شهدت حضوراً باهتاً دل على ضعف التواصل مع المنتسبين بنسبة أقل من 0.50 في المائة من عدد مشتركيها أن غرفة جدة بالتنسيق مع القناة الأولى السعودية ستنتج برنامجاً من 13 حلقة تحت اسم "التاجر" يموله خمسة من رجال الأعمال بواقع مليون ريال لكل منهم، كاستثمارات في مشاريع صغيرة ومتوسطة على أن يحصلوا على تغطية في مختلف وسائل الإعلام لمشاريعهم وأولوية الاشتراك لأعضاء الجمعية العمومية.
وطرح رئيس غرفة جدة فكرة إنشاء صندوق مضاربة بـ 20 مليون ريال أو 100 مليون ريال عبارة عن صندوق استثماري أو شركة، مبيناً أن الأمر سيحسم قانونياً خلال أسابيع وسيعلن عنه قريباً والأولوية للاشتراك فيه لأعضاء الجمعية العمومية ثم مجلس الإدارة، ثم ستشترك الغرفة التجارية فيه كاستثمار إذا لم تتم تغطيته.وكانت الجمعية العمومية قد شهدت نقاشات ساخنة من بعض الأعضاء يتقدمهم إبراهيم السبيعي رئيس اللجنة المالية في الدورة السابقة الذي تساءل عن مبررات إلغاء اللجنة المالية في هذه الدورة، فيما أجابه صالح كامل بقوله "النظام ينص على تكوين لجنة تنفيذية ولا يوجد اسم للجنة إدارية أو مالية، كل ما قمنا به هو العودة للنظام".
ووجه السبيعي السؤال الى مجلس إدارة الغرفة عن ملف سلم لهم قبل ستة أشهر من قبل محاسب قانوني لمراجعة داخلية فيها أكثر من 100 ملاحظة في برامج خطيرة وأقل خطورة ، وحتى الآن لم يتسلم الرد على صحة هذه الملاحظات أو تعديلها. كذلك بيّن السبيعي أن إيرادات التصاديق انخفضت خمسة ملايين ريال عن العام السابق، وإيرادات العقار هي الأخرى انخفضت مليون ريال في وقت شهدت فيه أسعار العقارات ارتفاعاً على حد قوله.
فيما رد محمد باواكد المراقب المالي في الغرفة على تساؤلات السبيعي بتأكيده أن المركز المالي لأي منشأة عبارة عن تصوير للحسابات المالية في لحظة معينة من السنة، مبيناً أن انخفاض النقدية هذا العام يعود إلى تفعيل بند الاستثمارات.
من جانبه أشار الدكتور فؤاد بوقري إلى أنه ومجموعة من رجال الأعمال تقدموا بطلب للانضمام إلى جمعية حماية المستهلك التي رفضت انضمامهم إليها بحجة أنهم تجار، وتساءل كيف يطلب منا تسديد 10 في المائة من أموالنا للجمعية وهي ترفضنا! كما طالب بوقري من غرفة جدة السماح لأصحاب المهن بحق التصويت والترشيح بحكم أنهم أعضاء في الجمعية العمومية ولهم كافة الحقوق التي يتمتع بها بقية الأعضاء.
وفي مداخلة له طالب المهندس زكي فارسي بمسح كل الأهداف الاستراتيجية الـ 13 التي وضعها مجلس الإدارة الجديد مقترحاً الإعداد لورش عمل تستمر لأشهر تفكر في مدينة جدة ومصلحة التجار فيها وتضع برامج تصوت عليها الجمعية العمومية وتنفذها مجالس الإدارات في الغرفة رغم تعاقبها.
فيما اقترح الدكتور واصف كابلي إنشاء ناد لرجال الأعمال ومنتسبي الغرفة على غرار نوادي الخطوط السعودية وشركة الكهرباء، وإنشاء مدينة للتجار إلى جانب توفير مواقف لمراجعي الغرفة التجارية.

معاهم حق
كيف يدعمون من يحمي المواطنيين منهم ..؟؟؟؟