السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعزائي أعضاء مقاطعة

اسئلة ومناقشة حول أسعار الفائدة على الريال السعودي ... فهل سترتفع فعلا ً؟
كشف تقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة و المعلومات عن إرتفاع نسبة التضخم بالمملكة خلال شهر فبراير الماضي إلى مستوى 4,6 بالمئة و هو أعلى مستوى يسجله في ثمانية أشهر.

كما أشار التقرير إلى أن هذا الإرتفاع يعود بشكل رئيسي إلى إستمرار إرتفاع أسعار كلاً من الإيجارات و بعض المواد الغذائية (السكر على سبيل المثال) حيث أن هذان العاملان لا يزالان يشكلان السبب الرئيسي لإرتفاع التضخم (أو تكاليف المعيشة) في المملكة طوال الخمس السنوات الأخيرة.

من المنظور الإقتصادي، فإن إرتفاع التضخم يعود غالباً إلى سببين رئيسيين: إما نتيجة لزيادة المعروض النقدي بنسب تفوق زيادة السلع و البضائع داخل المنظومة الإفتصادية أو نتيجة لإرتفاع قيمة الواردات الداخلة إلى المنظومة الإقتصادية (إما بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج أو بسبب إنخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية). الغريب أننا و منذ بداية عام 2010م شهدنا إنكماشاً مفاجئاً في المعروض النقدي كما أننا شهدنا أيضاً إرتفاعاً قوياً لأسعار صرف الريال السعودي أمام العملات الأجنبية نتيجة لإرتفاع الدولار الأمريكي، و بالتالي كان من المفترض (على الأقل نظرياً) أن نشهد إنخفاضا في معدلات التضخم و ليس إرتفاعاً كما حدث !!

المهم في الموضوع أنه في ظل إنخفاض أسعار الفائدة على الريال السعودي و لأكثر من عام، إلا أن ذلك مع الأسف الشديد لم يكن له أي نتائج أيجابية يستفيد منها الوطن أو المواطن حتى الآن، بل ما يزيد الطين بلة أن المؤشرات الاولية تدل على وجود إحتمالات بإستمرار إرتفاع التضخم في المملكة خلال الفترة القادمة كنتيجة طبيعية لإرتفاع أسعار مواد البناء (الحديد و النحاس على سبيل المثال) و بالتالي إتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الحالية من طرف و المستويات المتوقعة للتضخم من طرف آخر إلى مستويات كبيرة لم يسبق الوصول لها من قبل (على الأقل في العشرين عاماً الأخيرة).

هذا يعني أن مؤسسة النقد قد تجد نفسها مجبرة على رفع أسعار الفائدة على الريال السعودي (قد تكون البداية برفع سعر الريبو العكسي) بهدف كبح جماح التضخم الذي أصبح يشكل خطراً على إقتصاد المملكة في الوقت الراهن. الملفت أن ذلك قد يتم دون إنتظار لقرارات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي و دون النظر إلى أهمية وجود محفزات للإقتصاد الوطني، و بالتالي فإن السياسة النقدية ستصبح "إنكماشية" و هذا بالتأكيد سيكون له تبعات سلبية على السوق المالية (الأسهم و الصكوك معاً) و قد تتعقد الأمور كثيراً إذا ما تعارض ذلك مع أهداف السياسة المالية التي عرف عنها و لعقود من الزمن بأنها "توسعية" !!..

وأعتذر عن الإطالة بارك الله فيكم

اعتقد اخي الكريم أن بلد مواطنية يشترون
الجمل ب 15 مليون واكثر
ومكائن الخياطة القديمة الي ما تسوى 50 ريال يشترونها ب 90 الف ريال
وجميع مساهماتهم سواء كانت عقارية او سواء او في البورصة فشلت
اعتقد ان هذا البلد لن يخضع للقوانين الأقتصادية العالمية ولن يتأثر بها
حتى يغير الشعب من ثقافتة الأقتصادية ويتعلم كيف يتعامل معها بمنضور علمي
هناك ممكن يبداء التاجر ان يحسب خطواتة ويعلم انه امام شعب واعي لا يمكن خداعة

اطاله لايعتذر عنها لانها اطاله مفيده وزير الغلاء
ومثل مااشار سعود المتعب لن تتأثر بها البلاد حتى يتغير الشعب
ولن يتغير الشعب الابنتشار التوعيه بشكل مكثف لعلنا نلمس ذالك التغير
ومثلما اشار ايضا ليحسب التاجر حسابا لذالكك المواطن (الـــــــــواعـــــــــــي)

انا في وجهة نظري البسيطه أن من أسباب الغلاء المنتشر هو المواطن لأنه يشتري كل شيء و يدفع كل ما يطلب منه مما أضر بالطبقه الفقيره و المتوسطه وشكرا0000000000000000000

الناس تشتري بدون ما تحسب حساب
والكثير يشترون اشياء فوق حاجتهم

اسأل الله ان يصلح احوالنا

أشكركم أخواني على حسن ردودكم

ولكن هل الحل الوحيد هو "المواطن" فقط؟

دور المواطن الذي يبحث عن لقمة العيش ؟ ودققو بكلمة "يبحث" كيف أتت وماذا تعني لعبارة "يبحث عن لقمة العيش"؟
لذلك يجب ان ندرك ان اسعار الفائدة على الريال السعودي شهد إنكماشا ً كما أسلفت .

لذا يبقى الدور على الرئيسي ( التاجر ) والموزع-بشكل خاص- .

كشف تقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة و المعلومات عن إرتفاع نسبة التضخم بالمملكة خلال شهر فبراير الماضي إلى مستوى 4,6 بالمئة و هو أعلى مستوى يسجله في ثمانية أشهر.

كما أشار التقرير إلى أن هذا الإرتفاع يعود بشكل رئيسي إلى إستمرار إرتفاع أسعار كلاً من الإيجارات و بعض المواد الغذائية (السكر على سبيل المثال) حيث أن هذان العاملان لا يزالان يشكلان السبب الرئيسي لإرتفاع التضخم (أو تكاليف المعيشة) في المملكة طوال الخمس السنوات الأخيرة

اذن الحل باصلاح الخلل اي عليهم بضبط السوق السعودي !
عالجوا السعار والمسعورين بوضع ضوابط للسوق

من حقنا أن نحلم

الحقيقة أنه لا يوجد شيء سيجعل التاجر يخفض نسبة أرباحه بعد أن زادت على أكتاف المدنيين الأبرياء
إلا عقوبات قاسية و بشعة
مثال
أعدم صدام 7 تجار في يوم واحد = عندما كان الخروف عندنا ب 300 ريال كان في العراق بما يعادل 30 ريال!
قام شافييز بمصادرة شركة بكاملها لتلاعبها بالأسعار = بقية الشركات مشت تمام