بسبب السوق الصينية.. توقعات بارتفاع أسعار الحديد 50%


08/03/2010 02:55:00

حذر المهندس سعد المعجل رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة لحديد التسليح المستثمرين في قطاع الانشاءات من التقلبات في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، والتي توقع محللون عالميون أن ترتفع في العام الحالي 50% بعد الطلب المتنامي على الحديد الصلب وخاصة من السوق الصينية، معتبرا أن هذا الارتفاع العالمي سينعكس على السوق المحلي خاصة مع ما يواجهه القطاع من صعوبات جمة خلال الفترة الأخيرة.
وقال المعجل إن السوق السعودية تتعرض لتغيرات كبيرة بعد منع المصانع من التصدير حيث خلقت سوقا غير مجارية للأسواق العالمية وكبدها خسائر مالية فادحة، مبينا أن السوق المحلية أصبحت تعمل بمعزل عن الآخرين وتعرضت لفروقات أسعار كبيرة خاصة إذا ماتعرضت لنقص في الكميات بسبب تقليص الانتاج وهو ما يعرض المصانع لخسائر فادحة.
وأكد المعجل أن الانتاج المحلي بالنسبة للانتاج العالمي لا يتجاوز الثلاثة بالمائة من الانتاج الكلي البالغ 300 مليون طن سنويا ولذلك لا تأثير حقيقياً للسوق السعودية على الأسواق العالمية وليس لها مقومات صناعة الحديد الحقيقية ماعدا في شركة " سابك " ، موضحا أن المصانع السعودية للحديد تعاني من قلة الغاز وكميات الكهرباء وهو ما يخلق مخاطر اضافية واسعة على المصانع، مضيفا :" استمرارية منع التصدير لن توفر الحديد..نحن عزلنا سوقنا مؤقتا عن الأسواق الأخرى، خاصة الأسواق الخليجية التي تعتبر مكملة لبعضها البعض وما دليل على ذلك إلا مشروع الربط الكهربائي لتوفير الطاقة في دول تعتبر في تكاملها التعاوني دولة واحدة ويجب أن يطبق هذا الأمر على الحديد أيضا، خاصة في حال حدوث نقص في أحد الأسواق او قرب بعض الأسواق الخليجية للمنطقة الشرقية من بعض الأجزاء الأخرى في المملكة".

وأكد المعجل على أن التوقعات التي صدرت مؤخرا بارتفاع اسعار الحديد الى 50% أمر متوقع وبشدة ولا يعتبر مبالغا فيه، خاصة مع الارتفاع للأسعار العام قبل الماضي حيث تجاوزت الارتفاعات 200%، معتبرا أن الطلب الكبير في السوق الصينية على وجه الخصوص سيجعل أزمة ارتفاع الحديد تستمر على المدى الطويل.


المصدر

http://alnaas.com/economics/3748.html



كل شوي يخلقوا الاعذار

وزارة التجارة نائمة
الشكوى لله

كل شوي يخلقوا الاعذار

وزارة التجارة نائمة
الشكوى لله

اصبت .
يجهزون الاعذار ..

لكن هل ارتفاع الحديد ينعكس على سعر الاراضي ويرفعها ؟

مقاولو الإمارات ل «الرياض»:

الجمود يصيب أسعار الحديد نتيجة الركود الاقتصادي والفائض في المخزون

دبي – مكتب الرياض، علي القحيص
تسود حالة من الترقب بين المقاولين وشركات البناء والإنشاءات في الإمارات سببها انباء عن ارتفاع أسعار الحديد خلال العام 2010، على الرغم من الجمود الذي أصاب أسعاره خلال الأشهر الأخيرة.
وشاعت في الآونة الأخيرة أنباء عن ارتفاع وشيك في الأسعار خلال العام الجاري، بهدف دفع المقاولين لشراء كميات جديدة من الحديد وتخزينها. ووصف متخصصون في قطاع المقاولات في الإمارات هذه الأقاويل بغير المنطقية في ظل استمرار الركود الاقتصادي الذي شل حركة الطلب على مواد البناء لاسيما الحديد بعد الشلل الذي اصاب قطاع البناء والتشييد، مشيرين إلى عدم نية أي من شركات المقاولات للتخزين خلال هذه الفترة التي تعاني فيها أغلب الشركات من شح السيولة.
وتجاوزت أسعار الحديد في دولة الإمارات حاجز 6000 درهم منذ عامين إبان الأزمة المالية العالمية التي هوت بأسعاره لتلامس 1800 درهم نتيجة تباطؤ الطلب.
ورغم الانباء المتلاحقة عن انتعاش اقتصادي محتمل في دولة الإمارات إلا ان الكثير من الخبراء والمختصين في قطاع الإنشاءات في الإمارات أكدوا ل "الرياض" استبعادهم حدوث اية تغييرات جوهرية في أسعار الحديد ومواد البناء خلال العام الجاري. إذ يعزو البعض منهم سبب استقرار الأسعار إلى أن الفترة الحالية تشهد حالة من الترقب بين المقاولين في ظل الحديث عن معاودة الارتفاع الأسعار خلال العام الجاري. ويذهب البعض إلى إمكانية أن يكون تجار الحديد في الإمارات قد توصلوا إلى اتفاق ضمني فيما بينهم بهدف الحفاظ على الأسعار وعدم السماح بمزيد من التراجع المتوقع نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحرجة لأن الوضع لا يتحمل أكثر إيذاء.
في حين يتوقع آخرون أن تتجه أسعار الحديد إلى المزيد من الانخفاض في حال استمرار وضع الجمود الذي اصاب قطاع البناء والتشييد في الإمارات والركود الاقتصادي إضافة إلى المخزون الفائض لدى شركات المقاولات والذي يتمثل بأطنان الحديد المكدسة في مواقع المشاريع المتوقفة.
وبحسب إحصاءات دبي العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك، استوردت الإمارات من الحديد الصلب العام 2008 نحو 5.6 ملايين طن مقابل نحو 4.96 ملايين طن العام 2007. ويقدر استهلاك الحديد في الإمارات بنحو 500 ألف طن شهريا “6 ملايين طن سنويا”، بيد أن تباطؤ حركة البناء بعد الأزمة المالية ساهم في خفض الاستهلاك بمتوسط 30% بحسب خبراء ومقاولين.

نعيش في كوكب اخر
اذا ارتفعت الاسعار عالميا عندنا ترتفع الضعف
واذا نزلت الاسعار تجارنا لا يعترفون بذلك

تفاقم الأزمة رغم تطمينات «وزارة التجارة » الشهر الماضي..

«تعطيش السوق» يؤتي أكله ويغلق منافذ بيع الحديد أمام المشترين


محمد العريفي
الرياض - فيصل العبدالكريم
أقفلت مراكز بيع الحديد أبوابها أمام المستهلكين معلنة عدم وجود أي كميات من الحديد رامية بالمسؤولية على المصانع التي بدورها ألقت باللائمة على الوكلاء مدعية أنها تسلم الكميات بانتظام دون توقف حسب ما أشارت لعملائها، الأمر الذي تسبب في توقف امدادات الحديد المسلح للمقاولين والمنفذين للمباني والمشاريع، وكانت " الرياض " قد أشارت منتصف الشهر الماضي الى بداية عمليات تعطيش السوق للتمهيد لعملية رفع الأسعار، أعقبها تطمينات من وزارة التجارة باستقرار الأسعار وتوافر الكميات، لتعلن بعد ذلك بأيام شركة سابك تعديل أسعار منتجات الصلب الطويلة – من قضبان التسليح ولفات الأسلاك – بإضافة مائة ريال للطن المتري اعتباراً من مطلع شهر مارس الحالي.
إلى ذلك أبدى عبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استغرابه من المماراسات الاحتكارية التي يسعى من خلالها منتجو الحديد لتحقيق أرباح كبيرة تؤدي لأضرار جسيمة بالمقاولين والمستهلكين عبر رفع الأسعار بطريقة غير مبررة، اضطرت معها المقاولين والمستهلكين لتحمل خسائر كبيرة أثرت على عمل مشاريع تنموية وخدمية كبرى.
وقال العمار إن المنتجين يعيدون التاريخ نفسه وما تسبب فيه الرفع غير المبرر في عام 2008م إلى تعطيل المشاريع، والأضرار التي طالت الجميع من تأجيل المشاريع وتكدس الحديد وتعرض المصانع نفسها لخسائر نتيجة توقف المستهلكين عن الشراء لحين انخفاض الأسعار، معتبرا أنهم يعيدون الكرة دون عبرة من أخطاء الماضي.
وأضاف العمار:"كثير من المقاولين تعرضوا للإفلاس وهناك مناقصات كبرى ذهبت لمقاولين أجانب بعد تعرض سمعة المقاول السعودي لكثير من التشويه بينما السبب الفعلي هو الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد وبمعزل عن الأسعار العالمية ونحن في الأساس مرتبطون بعقود مثبتة وإجرءات التعويض قد تكون صعبة".
وأوضح العمار أن السوق يعاني من شح شديد في كافة المناطق حيث بدأت الأزمة بعد رفع سابك لأسعار حديدها 100 ريال للطن لتتبعها بقية المصانع،مضيفا :" المنتجون يدعون أنهم يسلمون الكميات للوكلائها والوكلاء بدورهم ينفون ذلك، ونحن ".
وكشف العمار أنهم سيبعثون ببرقية عاجلة لوزير التجارة عبدالله زينل للتدخل في هذا الموضوع والذي أكد غير مرة أنهم مهتمون بتوافر المخازن الآمنة وتوفير 10% من المخزون لسد احتياجات السوق من الحديد ومواد البناء بشكل عام، مضيفا :"لا نرى الآن أي مخزون والأسواق خالية تماما وللأسف أننا ضعنا بين يدي المنتجين والموردين، والمقاولين يشتكون من عدم أي توفر كميات بالسوق، ولا بد من دخل رادع من وزارة التجارة، وإلغاء التعرفة الجمركية التي تمت العودة لفرضها مؤخرا على استيراد الحديد بواقع 5%".
وأكد العمار أنه بالرغم من المزايا الكثيرة التي يحظى بها المنتجون المحليون من منحهم لأراضي وتعرفة مخفضة على أسعار المياه والكهرباء ودعم الغاز، إلا أن الحديد المستورد كان أرخص من الحديد المحلي في عام 2008م،معتبرا أن



عبدالله العمار


المقارنة مع أسعار الحديد عالميا تعتبر غير منطقية مع ما يحظون به من مزايا نسبية.
من جانبه قال محمد العريفي المدير العام لمجموعة التجويد إنه لابد من إنشاء ميناء خاص بالحديد في المملكة لوقف هذه الأزمات المتكررة من التقلبات في أسعار الحديد وللتواصل بشكل مباشر مع الأسعار في البورصة العالمية.
وأكد العريفي أن الارتفاع في الأسواق العالمية لم يتضح حتى الآن، متوقعا أن يرتفع مع نهاية العام بحدود 25% ولن يتجاوز هذا الحد على الأكثر من واقع الطلب والعرض في الأسواق العالمية، معتبرا أن ما يحدث في السوق السعودية بسبب الشائعات أدى لأضرار جسيمة على المستهلكين وخاصة مع أزمة الحديد في عام 2008م.
كما قال ماجد المحيميد أحد العاملين في مجال الاشراف وتنفيذ المشاريع السكنية أن السوق شهد خلال الأسابيع الماضية شحاً كبيراً في حديد التسليح، ولم يتوفر إلا بكميات بسيطة مطلع الأسبوع الحالي بعد أن تم رفع الأسعار من قبل الشركات المحلية المنتجة لحديد التسليح، مبينا أن التصاريح التي نشرت مؤخرا في " الرياض" حملت توجيهاً جيداً للعاملين في هذا القطاع بأخذ الحيطة عند التعاقدات المقبلة تجنباً لنشوب الخلافات التعاقدية في حال ارتفاع الحديد كما حصل في الأعوام السابقة عندما ارتفعت أسعار الحديد وما نتج عنه من تعثر الكثير من المشاريع وتكبد البعض منهم شيئاً من الخسائر المادية.
وأبان المحيميد أن أزمة حديد التسليح بدأت تلوح مجدداً بداية من أمس الأول بعد صدور التحذير في وسائل الاعلام، حيث إن معظم الموزعين يفيدون بعدم توفر الحديد، وهذا خلاف ما كانوا يعدون به خلال الأيام الماضية بأن الحديد سيتوفر بكميات كبيرة هذه الأيام بعد الارتفاع الأخير إلا أن (التحذير) قطع الأمل أمام المستهلك بتوفر هذا المنتج،
وكشف حسين منصر مسؤول مبيعات بشركة المتولي للمنتجات الفولاذية أن أسعار عدة انواع من الحديد المسلح ( 12 – 14 – 16 ملم ) ارتفعت من 1800 ريال إلى 2200 ومرشحة للارتفاع إلى 2500 مالم تتدخل وزارة التجارة خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن مخازن الموردين مليئة بحديد التسليح إلا أنهم توقفوا عن البيع بعد رفع شركة سابك للأسعار بواقع 100 ريال للطن وإيقاف المنتجين لعمليات البيع ورفضهم في ذات الوقت لتسعير الحديد، مؤكدا أن المصانع أوقفت الطلبات الجديدة منذ 14 فبراير الماضي ورفضت تسليم كميات أخرى بعد ذلك إلا للفسوحات القديمة وعبر أجزاء من الكميات المطلوبة.

ما لها إلا إيقاف كامل لجميع المشاريع و بصفة خاصة المشاريع الصغيرة الخاصة بالمواطنين.

و إن أمكن لشركات المقاولات الإنضمام لركب المقاطعين فعندها نقول الخير خيرين و سيعجل هذا الأمر بنزول سريع للأسعار.

ستعاد الكره من جديد .. يرفعون الاسعار .. حتى يضطر المقاولين لايقاف اعمالهم تجنبا للخسائر
وبعده يرجع الركود ثم التكدس ثم تخفض الاسعار
ولكن اعتقد ان الاسعار لكن تنخفض لمستوى اقل من المرة الاولى..
الحل بايقاف الرسم الجمركي على الحديد المستورد هنا يجبر الحديد المحلي على خفض سعره

توقعات ارتفاع الأسعار 50% ستكون لخام الحديد الطبيعي من المناجم وليس لمنتجات الحديد الصناعي

جريدة الرياض 12/03/2010
قال المهندس الاستشاري منصور الشثري ان اضطراب أسواق الحديد في المملكة الأسبوع الماضي ولجوء التجار إلى الامتناع عن بيع الحديد ورغبة المواطنين والمقاولين في شراء كميات كبيرة من الحديد والتي تكفي لتنفيذ كامل مشاريعهم جاء نتيجة الفهم الخاطئ للأنباء الواردة عن ارتفاع خام الحديد بنسبة تزيد على 50% واضاف ان تلك الانباء ولدت لدى المستهلكين اعتقادا بان أسعار الحديد سترتفع لمستوياتها القياسية التي بلغتها قبل عامين, بعد صدور تصاريح عن كبرى مصانع الحديد الصينية تفيد باحتمال زيادة أسعار مكورات الحديد (خام طبيعي مستخرج من المناجم) بنسبة 50% لعقود العام الحالي 2010م حيث أن اتحاد مصانع الحديد الصينية وفقا للمهندس الشثري تتعاقد بعقد موحد سنوي لتلبية احتياجاتها من مكورات الحديد (الخام الطبيعي) وقد تعاقدت بعقد سنوي لعام 2009 م مع مناجم الحديد البرازيلية والاسترالية بسعر 62 دولارا للطن وعند التفاوض على عقد الشراء لعام 2010م طلبت مناجم الحديد زيادة في السعر تزيد على 50% لكي تقترب من أسعار البيع الفورية لبقية الدول التي تبلغ حاليا مايقرب 130 دولارا للطن وهذا حقيقة ما تردد من أنباء في الفترة الماضية.

ولفت الشثري الى أن منطقة الشرق الأوسط تنتج أقل من نصف احتياجاتها من الحديد مما جعلها أكثر المناطق في العالم استيرادا للحديد حيث أصبحت الوجهة الرئيسية لمصدري الحديد في العالم وأما اكبر الدول المصدرة إلى المنطقة فهي بحسب المهندس الشثري تركيا وأوكرانيا وروسيا والاتحاد الاوروبب وكوريا الجنوبية منوها إلى أن حجم صناعة الصلب في المملكة يعتبر محدودا ولا يتناسب مع حجم اقتصاد المملكة وكونها بلدا مصدرا للطاقة حيث لايزيد إنتاج المملكة على ثلاثة اعشار في المائة من الإنتاج العالمي.

كما طالب المهندس الشثري بنفس الصدد وزارة التجارة والصناعة السعي نحو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من إنتاج الحديد لأن صناعة الحديد تعتبر صناعة إستراتيجية ترتبط بها العديد من الصناعات الثانوية.

مقاولون يتحدثون عن شح في التوريد وتوقف مشاريع
أنباء عن ارتفاع قياسي في أسعار الحديد بالسعودية

دبي – الأسواق.نت

قال عاملون في قطاع المقاولات بالسعودية ان أسعار حديد التسليح المستخدم في المشاريع العقارية شهد ارتفاعاً قياسياً في الأيام القليلة الماضية تجاوزت نسبته 25%، فضلاً عن الشح في توافره بالأسواق ما تسبب بمخاوف للمقاولين من عرقلة بعض مشاريعهم أو ارتفاع تكاليف انجازها.

وقال تاجر حديد في الرياض لـ"الأسواق.نت" أن سعر طن الحديد الواحد ارتفع من 2100 ريال الى 2600 ريال خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد أن شهدت الأسواق شحاً كبيراً في التوريد، وهو ما أدى – بحسب التاجر – الى توقف بعض مشاريع البناء الصغيرة التي لم يتمكن القائمون عليها من تأمين الحديد اللازم لمواصلة العمل، أو فضلوا الانتظار لحين عودة الاسعار الى طبيعتها.

وقالت مصادر مطلعة في الرياض لموقع "الأسواق.نت" أن وزارة التجارة السعودية بدأت جولات رقابية على المستودعات ومصانع الحديد اثر ورود شكاوى في هذا الاطار.
وكانت تقارير اعلامية قالت أن شركة "سابك" رفعت أسعار الحديد بواقع 100 ريال للطن الواحد اعتباراً من مطلع الشهر الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصلب الوطنية فيصل حداوي ان "هناك زيادة في أسعار الحديد بالمملكة لكنها لم تصل الى 2600 ريال، وانما يتراوح حالياً بين 2300 و2400 ريال".

وأشار الى ان السعر لم يرتفع بنسبة 25% معتبراً أن هذه النسبة مبالغ بها.

ورآى حداوي في مقابلة مع قناة العربية أن أهم اسباب ارتفاع الأسعار تتمثل في زيادة سعر النفط كونه من المدخلات الرئيسية في تحديد السعر ويدخل كذلك في تسعير شحن البضائع".

وقال ان السبب الأخر لارتفاع السعر هو ارتفاع الطلب فالمشاريع التي كانت معلقة بدأت تكملتها، وكذا الميزانية القوية للحكومة، وثقة الناس في السوق السعودي أيضاً التي دفعت السوق العقاري.

ولم يستبعد حداوي أن يكون البعص قد قام "بشراء وتخزين كميات من الحديد لتعطيش السوق وأملاً في زيادات أخرى في السعر، لكن عادة المصنعين لا يتحملون ذلك، وهناك لجان أيضاً في وزارة التجارة تتعاون معها المصانع، لكن كمية الحديد المتداول في السوق السعودي كبيرة جداً ولذلك يصعب جداً المراقبة"، على حد تعبيره.


المصدر

http://www.alaswaq.net/articles/2010/03/14/32940.html

التجارة والصناعة: عقوبات صارمة لمخالفي بيع الحديد أو الممتنعين عن بيعه

الرياض- الوئام- محمد الحربي:
أصدر وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا اليوم الثلاثاء قرارا بتحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد أو يبيعه بزيادة عن الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الإنترنت.
ويتولى إثبات المخالفات لجان تشكل من قبل معالي وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.
ويأتي هذا القرار على خلفية ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار حديد التسليح نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية، وعلى ضوء ما ورد لوزارة التجارة والصناعة من شكاوى من المواطنين وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم / 787 / بتاريخ 12 / 5 / 1396 هـ القاضي بتفويض معالي وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تنموية.
من جهة أخرى جددت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التزامها تطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة التي أعلنتها منذ بداية شهر مارس 2010م ، ومتابعتها الحثيثة للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين الأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة ، مشيدةً بدور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة حركة البيع في المستودعات ومستويات المخزون والأسعار ، والتأكد من تطبيقها وفق المستويات السعرية المعلنة في موقع الوزارة على شبكة (الإنترنت) .