حقوق الإنسان وحماية المستهلك تتعاونان لإصدار نظام لحماية المستهلك
أحمد حسين – جدة
أكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ان هناك توجها إلى التعاون مع جمعية حماية المستهلك للرفع للجهات المختصة بنظام حماية المستهلك والذي يحتوي على الأمور المنظمة للعلاقة بين المستهلك والتاجر، وكذلك بفرض غرامات ومخالفات وعقوبات على المخالفين والمتجاوزين.
وقال القحطاني في مؤتمر صحفي عقده امس مع رئيس جمعية حماية المستهلك عقب الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنظيم آلية العمل بينهما أن «حماية المستهلك جزء من حماية حقوق الإنسان وان هناك اتفاقا مع الجمعية على أمور كثيرة ومعرفة المعوقات التي تواجهها وسيتم عقد ندوة بعنوان حماية المستهلك ويدعو لها جميع الجهات المختصة.
واشار إلى أن الزيادات الأخيرة ليس لها مبرر ولابد من جهة حكومية مختصة هي من تحدد الزيادات للتجار وفق أنظمة ولوائح. مشيرا إلى انه لا يلاحظ أي جهد رقابي من قبل الجهات الحكومية ولا نرى أي دور لوكالة حماية المستهلك في وزارة التجارة. وقال ان الجمعية استقبلت شكاوى عديدة عن حماية المستهلك منها المبالغة في تأجير السلع وفرض الخطوط السعودية لغرامات مالية وعدم احترام المصانع لحقوق المستهلك وان الجمعية تعد دراسة عن موضوع البيئة. من جهته أكد الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك أن عمل الجمعية محدد وأهدافها عديدة ونحن نسعى لبناء كوادرنا العاملة والنظام الإداري والالتزامات التي لدينا خاصة أن الجمعية جديدة ونعاني من صعوبات مالية منها عدم وصول الدعم الحكومي وكذلك رفض غرفة الرياض وجدة دفع 10 % من ميزانيتها حسب نظام الجمعية الصادر من مجلس الوزراء وان هناك نقاشات معهم لحل الموضوع وديا قبل التقدم بشكوى. وأكد على ان دور الجمعية رقابي وتوعوي وحلقة وصل بين جميع الأطراف كاشفا أن الشكاوى التي ترد الجمعية كثيرة وتتعلق بشكل كبير بالخدمات وليس الأسعار، وأكد على عقد اجتماعات مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات المقاييس والجودة للتنسيق فيما بينها للحد من الغش والتنسيق بين هذه الجهات المختصة بالمستهلك.
11-01-2010, 05:59 AM
حقوق الإنسان وحماية المستهلك تتعاونان لإصدار نظام لحماية المستهلك
العرض المتطور
