بديه هبوط العقار بمراسيم ملكيه
وإليكم قرارات مجلس الوزراء: التي صدرت يوم الاثنين 18 محرم 1431
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن أقر مجلس الوزراء عدداً من الضوابط والإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يلي :
1 - ربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن .
2 - تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة .
ثانياً : تراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية عند تخصيص أراض للهيئة ما يلي :
1 - أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة .
2 - أن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية .
3 - أن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو الآتي :
أولاً : ممثلو الجهات الحكومية :
1 - الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة رئيساً
2 - إبراهيم بن عبدالله العقل ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
3 - الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة
عضواً
4 - محمد بن عبدالرحمن المقيطيب ممثلاً لوزارة المالية عضواً
5 - حسان بن فضل عقيل ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً
6 - الدكتور فاروق بن محمد مفتي ممثلاً لهيئة تطوير مكة المكرمة
والمشاعر المقدسة عضواً
ثانياً :ممثلو القطاع الخاص :
1 - الدكتور مجدي بن محمد حريري عضواً
2 - المهندس أنس بن محمد صيرفي عضواً
3 - منصور بن عبدالله بن سعيد عضواً
4 - المهندس صالح بن سالم بن محفوظ عضواً
5 - مازن بن محمد بترجي عضواً // يتبع //
16:38 ت م
المصدر وبقية الخبر اضغط هنا
ولمن سوف يستفسر من اين ياتون بالاراضي اليكم القاء التالي مع الدكتور الزامل
لمن يريد ان يعرف من اين ياتون بالاراضي اليكم هذا الحوار يقول الدكتور عبد الرحمن الزامل أن هناك أزمة بين المحاكم السعودية وبين كبار العقاريين بعد أن قامت المحاكم بنزع وإلغاء صكوك لمخططات في شمال الرياض وجدة والدمام بموجب قرار سام بإلغاء الصكوك والمخططات التي لا أساس لها.
ومعلوم أن هناك عمليات بيع محمومة تمت في هذه المناطق على يد عقاريين بصكوك غير شرعية جنوا من خلالها مليارات الريالات، مختلقين أزمة في سوق العقار.
وبين الزامل بأن القرار السامي مضى عليه 4 سنوات وتم تطبيقه في الوقت القريب، مشيراً الى أن هذا القرار يحد من مشكلة توفر الأراضي السكنية والخدمية التي يعتبر المواطنون ذوو الدخل المحدود بأمس الحاجة إليها.
وأعتبر أن المشكلات الجانبية المتوقع حصولها خاصة في المخططات التي تم بيعها لأكثر من جهة يتم حلها على أساس أن البيع تم بطرق غير نظامية وهي غير مملوكة أصلا للبائعين حتى لو بيعت اعتماداً على صك يوضح الملكية.
وشددالدكتور الزامل وهو الناشط في القضايا الاقتصادية المحلية أن عمليات الاستحواذ على مساحات كبيرة في المدن الرئيسية في الرياض وجدة والشرقية ساهم في ارتفاع أسعار العقار السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم في السعودية، معتبراً ان المبررات التي تعزو ان غلاء الأسعار ناتج عن عمليات الاستيراد الخارجي وربط ذلك بالدولار غير صحيحة.
وتابع أن من أهم المشكلات الرئيسة التي تعاني منها السعودية هي الفوضى في العقار وصعوبة تملك الفقراء ومتوسطي الحال منازل لهم، لافتاً ان ذلك بسبب استحواذ بعض الشركات العقارية على مساحات شاسعة دون سند نظامي.
وبيّن ان مجلس الشورى مهتم جداً ويعتبر هذه المشكلة من أهم المشكلات التي تجب مواجهتها على أعلى المستويات، مشيراً الى أنه مهتم شخصياً بهذا الأمر ويستعد لطرح حلول خاصة بإسكان المواطنين على مجلس الشورى.
وأوضح أن مشكلة الصكوك الوهمية ظهرت بشكل فاضح بعد تأسيس الهيئة العليا للإسكان التي يترأسها الدكتور خالد القصيبي وتعيين عضو مجلس الشورى السابق الدكتور شويش المطيري محافظاً حيث تبين لها عدم توفر اراضٍ داخل المدن الرئيسة للبدء ببناء شقق ومنازل للمواطنين غير القادرين على تأمين السكن المناسب، تماشياً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وقال عضو مجلس الشورى ان خادم الحرمين الشريفين اهتم كثيراً بهذا الملف ولهذا الغرض أنشأ هيئة الإسكان لبناء مساكن بشكل مستعجل سواء كانت بيوتاً أو شققاً، مضيفاً ولصعوبة بناء فلل صغيرة بسبب عدم توفر أراضي فضل الابتداء ببناء شقق حتى يتم تأمين أراضٍ سكنية ضمن النطاق العمراني وداخل المدن التي تمت السيطرة عليها بشكل غير نظامي.
وأردف قائلاً ان الهيئة بدأت عملها في نقل ملكية الأراضي التي كانت مخصصة للإسكان الشعبي من جميع الجهات في كل المناطق، لكن أكثر الأراضي ليست في المناطق الرئيسية مثل الرياض وجدة والشرقية، حيث الحاجة ماسة لها أكثر من غيرها.
ومضى الزامل بأن عمليات المراجعة والتدقيق التي تمت عن طريق الأمانات والبلديات والمحاكم ولازال جارياً العمل بها أظهرت وجود الكثير من الصكوك غير الشرعية، لكن عضو مجلس الشورى على الرغم من خطورة هذا الأمر على الاقتصاد وما يتخلله من تجاوزات لم يذكر أن هناك عقوبات مادية ومعنوية تطال متجاوزي النظام وساهموا في نشوء أزمة العقار لزمن طويل قدره هو بأن هذا المشكلة تعود لأكثر من 30عاماً مضت.
وعن المشكلات المتوقعة التي ستظهر من تطبيق نظام إلغاء الصكوك ونزع الملكيات قال الزامل برأيي إن هذه مشكلة رئيسة وحلها سيكون عند أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الذين لن يخرجوا عن الرأي الشرعي، مشيراً إلى أن كل من اشترى من بائع أن يعود لنفس البائع الذي اشترى منه.
ولم يستبعد أن يحدث هذا القرار أزمة ثقة في عمليات شراء وتداول العقار في السعودية بالطبع ان ذلك سوف يؤدي بالمشتري الى الحرص على التدقيق وخاصة إن كان البيع عن طريق صفقات عقارية ضخمة، مطالباً المشترين قبل عقد الصفقة أو حتى شراء قطعة أرض مراجعة المحاكم والأمانات لتأكد من صحة المعلومات المقدمة من البائع.
وتخوف من الوقوع في أخطاء تتم عن طريق بعض كتاب العدل أو عمليات تواطؤ من بعض موظفي الجهات المعنية في الأراضي وتطبيقها.
وقال الزامل ان عمليات نزع الملكيات وإلغاء الصكوك بجميع أشكالها "صك تعويضي أو حجة استحكام أو تطبيق منحة بمساحات كبيرة" يتم بقرار ملكي أو بقرار من مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة العليا بقرار من محكمة التمييز "محكمة الاستئناف"، مطالباً بعدم تسليم الأراضي للأمانات خوفاً من ظهور عوائق تعمل على تأخر تسليم العقار بشكل لا يتواكب مع مطالب سرعة تنفيذ الأمر الملكي بناء المساكن للمواطنين بشكل مستعجل، أو توزيع الأراضي دون تنسيق والعودة لنفس المشكلة.
وتحدث عن فوائد الأخرى سوف تظهر من عمليات التدقيق غير توفير الأراضي للمواطنين هو تطوير مشروع خزامى في جدة والرياض والشرقية وسيتضح للأمانات أن هناك أراضي شاسعة لن يظهر لها ملاك يجب أن يتخذ حينها قرار يخص هذه الأراضي نتيجة البرامج التطويرية في هذه المدن، حيث تحول لهيئة الإسكان لتتم الاستفادة منها في مشاريع الإسكان، مشيراً ان هناك عمليات مشابهة لهذه الرؤية ما ظهر في مركز تطوير مشاريع مكة المكرمة حين وجه خادم الحرمين قراراً في غاية الأهمية يصب في صالح المسلمين وأهل مكة على وجه الخصوص هو اعتبار أي أرض لا يظهر مالك تعتبر وقفاً ريعه يذهب للحرمين الشريفين.
وأشار الى أن مشروع الشامية والمشاريع التي تقام مؤخراً خير دليل لفاعلية هذا القرار حيث ان هذا المشروع الذي وافقت الدولة على تعويض ملاك الأراضي الواقعة ضمن المشروع لم يتقدم بطلب التعويض سوى 10% من مساحة المشروع ما يعني إن هناك أراضي كانت مستغلة من قبل أشخاص ليس لهم الحق فيها لتتم إعادة هذه الأراضي لملكية الحرمين، متوقعاً ان ذلك ينطبق على المدينة المنورة. والرياض وكافة مناطق المملكه
وانقل لك بعض الاخبار عن كيفيه الحلول للحصول على اراضي ونخذ جدة مثلاً وهي مثال وقس عليها بقيه مناطق المملكه
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في أمانة جدة أن الأمانة استطاعت استعادة نحو 60 مليون متر مربع (60 كيلو مترا مربعا) من مساحة جدة السكنية المعتدى عليها،
وأزالت ما عليها من عقارات سواء كانت تحمل صكوكا غير رسمية أو تراخيص. وكانت مدينة جدة (غرب السعودية) قد شهدت خلال الفترة الماضية العديد من مشاريع التطوير والتغيير لنحو 50 حيا عشوائيا، بناء على توجيهات الأمير خالد الفيصل أمير منطقه مكة المكرمة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير المنطقة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» سمير باصبرين رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة أن أمانة جدة استطاعت خلال الفترة الماضية
استعادة نحو 60 مليون متر مربع (60 كيلوا مترا مربعا) من مساحة جدة السكنية المعتدى عليها، وأزالت ما عليها من عقارات سواء كانت تحمل صكوكا غير رسمية أو تراخيص. وأشار إلى أن معظم تلك التعديات كانت في وادي جعال، وطريق خريص، إضافة إلى طريق عسفان، وذهبان، والخمرة وطريق الليث جنوبا.
من جهته، قدّر عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بمدينة جدة
القيمة الإجمالية لهذه المساحة الكبيرة من الأراضي المعتدى عليها بأكثر من 300 مليار ريال (80 مليار دولار). وزاد الأحمري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «لو استثمرت الاستثمار الأمثل لغطت رقعة كبيرة من احتياجات المواطنين من العقارات، بحيث تخطط وتبنى على شكل مساكن حيث تكفي لنحو 30 ألف وحدة سكنية، غير المحلات، والمكاتب التجارية».
وأضاف أن هناك توجيهات من أمير منطقة مكة المكرمة بإزالة التعديات من على أرض الدولة وتخطيطها، وإعطاء تنفيذ المنح للمستحقين من المواطنين،
وبين أن أمانة مدينة جدة استطاعت استعادة 60 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها. واعتبر الاحمري أن مردود التطوير في المناطق العشوائية إيجابي في مجال العقار بصفة خاصة، سواء في مجال التخطيط، أو التطوير، وعلى الاقتصاد بشكل عام، وسيكون لها أثر إيجابي على قطاع العقار في منطقة جدة بوجه خاص.
من جانبه، بين المهندس عبد المنعم نيازي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة أن تطوير منطقة البلد وقصر خزام له فوائد إيجابية على الفرد والمجتمع منها التعامل مع الأمور على بينة واضحة، وذلك عبر استراتيجية تطرح من خلال متعاونين، وشركات استشارية، لتنقيح وإعادة صياغة الأحياء العشوائية لتتمكن من التعامل ومواكبة تطوير المدينة.
مفيدا أن من
أهم الفوائد التطويرية للأحياء العشوائية أن لكل تنظيم ناتجا، ومن أهمها العلم بالشيء ومعرفة الاتجاه، الذي يمكن من معرفة مقدار ومقياس ارتفاع ونمو الاقتصاد في المدينة. من جانب آخر، عاد باصبرين، ليكشف أن أمانة جدة تعكف حاليا على إعداد مخطط جديد للمحافظة بعد التوسع الكبير الذي شهدته، خصوصا من الجهتين الشمالية والشرقية اللتين شهدتا مشاريع غيرت من خارطة المدينة لتنتهيا حدودها عند بلدة ثول شمالا والشعيبة جنوبا.
وأضاف، أنه
لا يمكن حصر المساحة الحالية للمدينة بسبب التوسع الكبير، الذي أوصلها إلى حدود مكة المكرمة، شرقا، وثول شمالا، والشعيبة جنوبا.
بعد هذا نقول الوداع لغلاء العقار وغلاء الاجارات في ضل حكومه الملك عبدالله
قد تاخذ هذه العمليه سته اشهر حتى نلمس نتائج هذه القرارات تزيد او تنقص ولكن العمل بحول الله على قدم وساق لحل هذه المشكله وجعل العقار في متناول الكثير
نسال الله الا يخسر مسلم ولكن هذه سنه الحياة يوم لك ويوم عليك ويوم كفاك الله شره
06-01-2010, 07:58 PM
الحكومة تتدخل بقوة لحل أزمة الإسكان
العرض المتطور
