رفعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وزارة الشؤون الإجتماعية
مقترحاً بشأن برنامج تسديد جزء من فاتورة الكهرباء لمستفيدي الضمان الإجتماعي.
تضمن تصنيف وتقسيم المستفيدين إلى ثماني فئات تختلف في ثلاث مناطق بحسب
الجو(البار دوالحار والمعتدل) بحيث يكون الحد الأعلى للسداد 300 ريال شهرياً

لك الله أيها المواطن السعودي المغلوب على أمره
وإخوانك في قطر معززين مكرمين تدفع عنهم الحكومة فواتير الكهرباء حتى لو وصلت الف ريال
جميعهم بلا إستثناء فقيرهم وغنيهم .

حسبي الله ونعم الوكيل

شيء أفضل من لا شيء... والأهم أنهم حددوا المبلغ

لك الله أيها المواطن السعودي المغلوب على أمره
وإخوانك في قطر معززين مكرمين تدفع عنهم الحكومة فواتير الكهرباء حتى لو وصلت الف ريال

هل فعلًا صحيح
أجل هناك أخبار لنية الشركة رفع الأسعار علينا... قال بدعوى حث المواطن للترشيد !!!!!

اختي الكريمة " جمرة غضا "
تفضلي :

يقول السيد فهد المهندي مدير عام الشركة القطرية للكهرباء والماء :
التعرفة الكهربائية بشكل عام مدعومة سواء للمواطن القطري الذي يستهلك الكهرباء مجاناً، أو بالنسبة للقطاع التجاري. ودعم الكهرباء قرار سيادي لدولة قطر، ،نحن كشركة منتجة تبيع الكهرباء للدولة لا نتدخل في تحديد التعريفة التي تعطيها الدولة ولا في تحديد الجهات ذات الاولوية في اعطاء الكهرباء أو الماء.
الشركة المنتجة تبيع الكهرباء للمؤسسة العامة للكهرباء (كهرماء) بالسعر المنصوص عليه في التعاقد الاصلي، هذا مع العلم ان أسعار الدولار والمحروقات تؤثر على تكلفة الكهرباء، بمعنى ان السوق لا يحكمه السعر فقط.

المصدر :
الموقع الرسمي لشركة الكهرباء والماء القطرية
http://www.qewc.com/web.nsf/6722074d...d?OpenDocument



تحياتي

ردود أفعال غاضبة على «إعانة ربع فاتورة الكهرباء»



«الاقتصادية» من الرياض
«اللهم اغننا عن عبادك بك» بهذا الدعاء اختصر أحد المتفاعلين رأيه كاملا عن موضوع «إعانة ربع فاتورة الكهرباء لمستحقي الضمان.. عناء ومشقة!» في الموقع الإلكتروني لـ «الاقتصادية»، حيث كان هذا القارئ أحد عشرات القراء الذين احتجوا على طريقة تعامل وزارة الشؤون الاجتماعية مع المستفيدين من الضمان الاجتماعي بتعليقاتهم التي لم تخل من احتقان واضح تجاه الوزارة وطريقة إدارتها لبرنامج «دعم فواتير الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي». ولم تخل ردود القراء من تعليقات ساخرة من الحملة الإعلانية للوزارة التي بدأت أمس عن البرنامج، حيث يرى أحدهم، ضمن رد طريف أورده على الموضوع، أن شعار الوزارة في الحملة متناقض مع نفسه، ولو كان الهدف منه الوصول إلى المستفيدين وإعلامهم بالبرنامج وأهدافه، فإن شعار «نصل إلى المستفيد بدلا من أن يصل إلينا» لا يستقيم مع المعنى الذي تشير إليه الإعلانات المنشورة ضمن الحملة، ولا يستقيم أيضا مع وجود محتاجين ينتظرون إعانة فاتورة الكهرباء منذ أربعة أشهر، متسائلا عن إعلانات الوزارة التي كان من الأجدى أن تذهب قيمتها الحقيقية إلى برامج الوزارة المتعددة للاستفادة منها بزيادة الدعم للفقراء والمحتاجين.

أحد القراء تساءل عن جدوى البرنامج كاملا حين يشمل فقط 25 في المائة من قيمة الفاتورة، ويتطلب ذلك حضور المستفيد إلى مقر الوزارة وفروعها، في حين يمكنها أن تضمن ذلك راتب المستفيد الذي يصرف له من الضمان الاجتماعي، وجاء في رده: «لو افترضنا أن أحد مستفيدي الضمان يدفع قيمة الخدمة الكهربائية 100 ريال شهريا، ستدفع عنه وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال أنظمة البرنامج 25 ريالا، إذن فإن قيمة الذهاب بالليموزين مساوية لما سيأخذه، لم يتكبدون عناء الذهاب إذن». في حين حوت الردود مطالبات بضرورة تعديل أسعار شرائح بعض المشتركين في الخدمة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي، ومنها المقار السكنية والتجارية ورفع قيمة الفاتورة بنحو 10 في المائة، وأن يتم تحويل تلك المبالغ لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي. ولم تغفل بعض الردود أهمية جانب التحري عن صحة حاجة المستفيدين من البرنامج، مطالبين وزارة الشؤون الاجتماعية بالتحري عن الأفراد المسجلين لديها بصفة مستمرة، للتأكد من أن الأفراد ما زالوا في حاجة إلى الضمان.
http://www.aleqt.com/2009/08/16/article_263320.html

لا حول و لا قوة الا بالله

لاحول ولاقوة الابالله