جمعية حماية المستهلك.. تناقض في اشتراطات المترشحين وانتخابات صامتة




أدى تناقض قرارات وزارة التجارة والصناعة والأنظمة التي حددتها في قبول أعضاء أول جمعية لحماية المستهلك إلى إرباك المتقدمين للعضوية والترشيح على حد سواء.
وساهمت الحملة الإعلامية الضعيفة التي صاحبت الإعلان عن الانضمام لعضوية الجمعية إلى تقدم 314عضواً على مستوى المملكة.
وما حدث من فوضى واعتراضات من لم تقبل عضويتهم لأسباب غير عادلة، وكذلك المفاجأة التي أظهرتها نتائج الانتخابات والتي لم تكن في الحسبان يبرهن التشكيك في سير انتخابات اول جمعية لحماية المستهلك، ليسجل اول ضربة موجعة للقائمين على إدارة هذه الانتخابات من خلال فوز مرشح لم يحضر رغم تصدره بعدد الأصوات، والتي ربما كان للآلية اليدوية التي تمت بها عملية التصويت أو للتعطل الالكتروني الذي صاحب مرحلة الفرز دور كبير في هذا الفوز والتي كانت أبعد ما تكون عن الدقة، ويكفي أن نعرف أن كل ناخب يأخذ القائمة بنفسه ويستشير البعض في جولة قصيرة بين الحضور - عرف أم لم يعرف - عن الأصلح ليتم اختياره.
ولم يكن أداء اللجنة التحضيرية لجمعية حماية المستهلك مرضيا للمهتمين والمتابعين لأعمالها ولخطواتها التأسيسية والراغبين في الانضمام لها منذ أن تم تشكيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة وحتى إداراتها لانتخاب جمعيتها العمومية والتي تمت قبل أيام، لقد كان الدور الإعلامي والإعلاني تحديدا غائبا عن خطواتها وما تنوي عمله مستقبلا ابتداء من الدعوة للانضمام ومرورا باستقبال طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وانتهاءا بالدعوة لحضور الانتخابات وموعدها ومكانها، وذلك بالرغم من تبرع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمبلغ (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال كأولى قطرات الدعم لهذه الجمعية، حيث اكتفت بإرسال أخبارها الإعلانية لوكالة الأنباء السعودية بالإضافة إلى رسائل الجوال (sms) وموقع مستعار من إحدى الهيئات العلمية.
ولذا كان الإقبال على طلب الانضمام للجمعية قليلا بل ويمكن القول إنه متواضع إذا ما قيس بعدد السعوديين في مناطق المملكة والراغبين بالانضمام لها، حيث بلغ عدد المتقدمين للجمعية 350طلبا تم قبول 314ممن تنطبق عليهم شروط الانضمام. وكان دور الوزارة سلبيا في عدم دعم اللجنة بمبالغ مالية لتسيير أعمالها.
ولم تتوفق اللجنة التحضيرية لجمعية حماية المستهلك في قراراتها الخاصة بالاشتراطات الواجب توفرها في الراغبين في عضوية الجمعية، وخاصة المادة السابعة من لائحة تنظيم الجمعية والخاصة بالتزامات الأعضاء التي تنص فقرتها الرابعة على (ألا يمارس العضو عملا يتعارض مع أهداف الجمعية) وهذا ما احدث بلبلة وسخطا كبيرين وفوضى في يوم الانتخاب من الراغبين في الانضمام للجمعية ولم يتحقق لهم ذلك، وهنا أخطأت اللجنة التحضيرية حين فسرت عبارة (يتعارض) تفسيرا خاطئا، في منع كل من يملك سجلا تجاريا من الانضمام للجمعية دون تفريق بين هذه النشاطات التجارية، فمن يملك سجلا تجارياً لإقامة المعارض أو فعاليات ثقافية أو اجتماعية أو إعلامية لا يمكن أن يقارن بمن يملك أساطيل من السلع الغذائية أو الكهربائية أو الكيميائية المستوردة، والغريب أن اللجنة التحضيرية سمحت بالانضمام للجمعية لمن يملك ترخيصا تجاريا كالمكتبات أو خدمات الطالب أو دور النشر أو السوبر ماركت أو المخابز بشرط ألا يملك سجلا تجاريا وهنا قمة التناقض والازدواجية، حيث أوقعت اللجنة نفسها في مأزق وفي موقف حرج هي في غنى عنه من حيث تعلم أو لا تعلم، فمن ناحية لم تفرق اللجنة بين من يمارسون أعمالا تجارية متنوعة منها ما هو تجاري بحت مرتبط بصحة وسلامة المستهلك ارتباطا وثيقا ومباشرا وبين عملا تجاريا بعدا عن المستهلك، ومن ناحية أخرى قامت اللجنة بالتفريق بين من يكون نشاطهم التجاري له علاقة وثيقة بصحة وسلامة المستهلك سواء كانوا يملكون السجل التجاري ومن يملكون الترخيص التجاري مع أن هدف اللجنة هو منع من يمارسون العمل التجاري بشكل عام، وهنا يرى الكثير أن اللجنة التحضيرية للجمعية ساهمت دون أن تدري في تقليل المنظمين لعضويتها. وخاصة من هي بحاجة لدعمهم كمكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية والمكاتب الإعلامية.
وترددت كثيرا من الأقاويل بعد إعلان نتائج انتخابات الجمعية حول نجاح أحد الأعضاء الغامض وكثرت علامات الاستفهام بعدد الأصوات التي نالها، والذي يؤكد أن الجمعية لم يحالفها التوفيق في إدارة انتخاباتها (الأدائية والتقنية) في جمعيتها العمومية الأولى والتي تمت مؤخرا بمقر هيئة المواصفات والمقاييس بالرياض، فكيف يفوز أحد المرشحين بأعلى الأصوات كعضو في الجمعية وهو لم يحضر بل ولم يتكتل ضمن مجموعة كما حدث مع الآخرين، وما يؤكد هذا الاستنتاج أيضا هو حدوث عطل في الكمبيوتر وحدوث مشاكل تقنيه أثناء عملية فرز الأصوات. واللجوء إلى الطرق التقليدية كالفرز اليدوي الذي لا يخلو من الأخطاء.
فاللجنة لا تملك صلاحية على الاستفادة من المبالغ المخصصة للجمعية من تبرعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ولا تملك قرارا ماليا حيال تنفيذ نشاطاتها ومهامها والتي جعل هيئة المحاسبين السعوديين تتبرع لهذه اللجنة بمكتب مؤقت كموقع لها وفي أهم مراحلها وخطواتها ولا تستطيع أن تملك قرارا واحدا بصرف ريال واحد لتنفيذ مهامها الموكلة عليها والتي جعلها غائبة إعلاميا وإعلاميا.
لكن كان من الأحرى بأعضائها الإلحاح على وزارة التجارة والصناعة بدعمها ماليا للقيام بواجباتها المنوطة بها، أو الاعتذار عن الاستمرار حتى لا يظهر شكل جمعية حماية المستهلك والقائمين على تأسيسها في أول يوم لها بمظهر مؤسف ومتردي. لقد كان من الأولى والأجدى قيام هذه الجمعية على أسس تنظيمية بدعم من وزارة التجارة والصناعة ورعايتها والإشراف على خطواتها التأسيسية إلى أن تقف على أقدامها، لا أن تتجاهلها بشكل كامل.

الاثنين 5 جمادى الآخر 1429هـ -9 يونيو2008م - العدد جريدة الرياض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


فوضى عارمة وتشكيك في سير انتخابات أول جمعية لحماية المستهلك

الرياض - علي الرويلي:
شهدت انتخابات جمعية حماية المستهلك في أول اجتماع عمومي لها، فوضى عارمة وجدلاً واسع النطاق وصل حد التشكيك بالمتقدمين وعدم أهليتهم للدخول في عضوية الجمعية.
وكاد الموقف يتطور إلى الأسوأ بوقف الاقتراع بكشف سيدة أعمال سعودية عن تسعة أسماء من الناخبين لديهم أنشطة تجارية وهو ما يتعارض مع أنظمة الترشح لعضوية الجمعية.
وبدا وكأن جمعية حماية المستهلك غير قادرة على حماية نفسها بسبب سوء التنظيم، وتعطل أجهزة الاقتراع، وهنا تساءل مقترعون من أين اشترت اللجنة جهاز فرز الأسماء (جهاز إدخال بيانات الناخبين)؟وكيف لا تحمي اللجنة نفسها من الأجهزة رديئة الصنع؟
وهنا كشفت ل "الرياض" سوسن شادلي سيدة أعمال سعودية بعد أن تم استبعادها من عضوية الجمعية بسبب حصولها على سجل تجاري ، كشفت عن تجاوزات خطيرة في أول اقتراع شهدته جمعية حماية المستهلك في أول مجلس عمومي لها، وقالت إن هناك تجاوزات لأسماء ناخبين حاصلين على سجلات تجارية من وزارة التجارة والصناعة ، وهو ما يتعارض مع أنظمة الترشح للجمعية، واستعرضت سجلاتهم التي مازالت قائمة في وزارة التجارة، وطالبت بمراجعة أسماء الناخبين الحاصلين على سجلات تجارية، وشككت في عملية الاقتراع.
وقالت شادلي بنبرة حزن "إن نشاطها التجاري لا يتعارض مع نشاط الجمعية، واصفة أعمالها بالفعاليات لا أكثر"، متهمة اللجنة التحضيرية للجمعية بالتلاعب ببيانات المترشحين.
وقالت شادلي انه تم إشعارها بأنه تم استبعادها بناء على رغبة وزير التجارة والصناعة وتوجيهاً منه باستبعاد أصحاب السجلات التجارية، وأضافت "لماذا رغبة وزير التجارة لم تنطبق على 10ناخبين حاملين لسجلات تجارية؟ في حين انطبقت اشتراطات معاليه على سوسن شادلي فقط.
إلى ذلك تفاجأ الدكتور عبدالعزيز نقشبندي باستبعاد اسمه من عضوية جمعية حماية المستهلك قبل عملية الاقتراع ب 3أيام. وقال" تفاجأت باستبعاد اسمي دون سابق إنذار ودون إبداء أية أسباب، وأضاف "مازلت انتظر تبريرات وزارة التجارة، مؤكدا ان كافة الاشتراطات والانظمة تعطيه الحق في الترشح".



الجمعه 2 جمادى الآخر 1429هـ -6 يونيو2008م - العدد 14592

على من تقدم للجمعية أن يعلم بأن هذا معمول به حتى مع المواطن الضعيف في شتى جوانب الحياة ،

لذا لا تأسف على مثل هذه الاستبعادات .. لأي اعتبارات كانت ، والنظام أخر ما يطبق .

هذه تقارير من السنة الماضية ... والحال مستمر على ماهوعليه
المستهلك لا يقرا الواقع بوضوح لا يعلم من هم اعضاء الجمعية .. الجمعية لا توضح الأمرهل هو صحيح أو لا

وكاد الموقف يتطور إلى الأسوأ بوقف الاقتراع بكشف سيدة أعمال سعودية عن تسعة أسماء من الناخبين لديهم أنشطة تجارية وهو ما يتعارض مع أنظمة الترشح لعضوية الجمعية

السيدة سوسن شادلي سجلت في منتدى المقاطعة وكانت لها مشاركة و من ضمن ما ذكرت أنهم 20 شخص وليس 9 فقط .

وخاصة المادة السابعة من لائحة تنظيم الجمعية والخاصة بالتزامات الأعضاء التي تنص فقرتها الرابعة على (ألا يمارس العضو عملا يتعارض مع أهداف الجمعية) وهذا ما احدث بلبلة وسخطا كبيرين وفوضى في يوم الانتخاب من الراغبين في الانضمام للجمعية ولم يتحقق لهم ذلك، وهنا أخطأت اللجنة التحضيرية حين فسرت عبارة (يتعارض) تفسيرا خاطئا، في منع كل من يملك سجلا تجاريا من الانضمام للجمعية دون تفريق بين هذه النشاطات التجارية، فمن يملك سجلا تجارياً لإقامة المعارض أو فعاليات ثقافية أو اجتماعية أو إعلامية لا يمكن أن يقارن بمن يملك أساطيل من السلع الغذائية أو الكهربائية أو الكيميائية المستوردة، والغريب أن اللجنة التحضيرية سمحت بالانضمام للجمعية لمن يملك ترخيصا تجاريا كالمكتبات أو خدمات الطالب أو دور النشر أو السوبر ماركت أو المخابز بشرط ألا يملك سجلا تجاريا وهنا قمة التناقض والازدواجية، حيث أوقعت اللجنة نفسها في مأزق وفي موقف حرج هي في غنى عنه من حيث تعلم أو لا تعلم، فمن ناحية لم تفرق اللجنة بين من يمارسون أعمالا تجارية متنوعة منها ما هو تجاري بحت مرتبط بصحة وسلامة المستهلك ارتباطا وثيقا ومباشرا وبين عملا تجاريا بعدا عن المستهلك، ومن ناحية أخرى قامت اللجنة بالتفريق بين من يكون نشاطهم التجاري له علاقة وثيقة بصحة وسلامة المستهلك سواء كانوا يملكون السجل التجاري ومن يملكون الترخيص التجاري مع أن هدف اللجنة هو منع من يمارسون العمل التجاري بشكل عام، وهنا يرى الكثير أن اللجنة التحضيرية للجمعية ساهمت دون أن تدري في تقليل المنظمين لعضويتها. وخاصة من هي بحاجة لدعمهم كمكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية والمكاتب الإعلامية

الجمعية عليها ان توضح هل ما ذكر صحيح أو لا هل دخل التجار في الجمعية أو أنها فقط أقاويل عليها .....
عبارة <أوقعت اللجنة نفسها في مأزق وفي موقف حرج هي في غنى عنه >
اليست هذه العبارة خاطئة ؟؟
لا أحد يجهل أن الغاية من الجمعية هي حماية المستهلك من التجار... أي ان الجمعية المفروض تكون خالية من من يزاول أي نوع تجارة تهم المستهلك .
لم يكن موقف حرج !! بل وقع الضرر على المستهلك بدخول تجار في الجمعية
وهذا الضرر ألا يجد تصحيح أو يستمر الحال على ماهو عليه !!

حين فسرت عبارة (يتعارض) تفسيرا خاطئا، في منع كل من يملك سجلا تجاريا من الانضمام للجمعية دون تفريق بين هذه النشاطات التجارية، فمن يملك سجلا تجارياً لإقامة المعارض أو فعاليات ثقافية أو اجتماعية أو إعلامية لا يمكن أن يقارن بمن يملك أساطيل من السلع الغذائية أو الكهربائية أو الكيميائية المستوردة،والغريب أن اللجنة التحضيرية سمحت بالانضمام للجمعية لمن يملك ترخيصا تجاريا كالمكتبات أو خدمات الطالب أو دور النشر أو السوبر ماركت أو المخابز بشرط ألا يملك سجلا تجاريا وهنا قمة التناقض والازدواجية،

على فكره كل الجمعيات العربية والعالمية تسمح لمن لهم نشاط تجاري بالانضمام ، شريطه أن لايدخل في عمل اداري بالجمعية ولا ينتخب ولا يرشح

على فكره كل الجمعيات العربية والعالمية تسمح لمن لهم نشاط تجاري بالانضمام ، شريطه أن لايدخل في عمل اداري بالجمعية ولا ينتخب ولا يرشح

أنا أوجه كلامي دائمًا عن العضوية منتخبه
( مجلس الإدارة اللي هم الريئس ونائب الرئيس و7 مقاعد الآخرى )
.................................................. ......
أمّا الأعضاء الغير متتخبين (إنتساب فقط)
هذا اقتباس من تنظيم جمعية حماية المستهلك لا يذكر أن الإنتساب للجمعية
(عضويات غير مجلس الادارة ) لم يذكر إنها ممنوعة لمن يحمل السجل التجاري
إلا إذا كان هناك تنظيم أخرى أو تم تعديله !
استفسار
1- قبول الجمعية للأعضاء العاديين هل له شروط خاصة وضعتها الجمعية أو هي فقط شروط وزارة التجارة ؟
2- العضو العامل يحق له الترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة بعد مرور سنة على انضمامه للجمعية !!!!
اذا كان هذا العضو حامل للسجل كيف يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة ؟
تنظيم الجمعية بما يخص العضويات منقول من موقع وزارة التجارة
http://www.commerce.gov.sa/circular/53-1.asp

المادة السادسة
العضوية
تكون العضوية في الجمعية على النحو الأتي :
1. عضو عامل : وهو كل عضو التحق بالجمعية بعد إنشائها بناء على قبول المجلس لطلبه وتوافرت فيه الشروط الاتيه :
‌أ- أن يكون من المواطنين المهتمين في مجال حماية المستهلك .
‌ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
‌ج- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا .
‌د- أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك ، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
هـ أن يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضوية .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ، وله حق ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية .
عضو منتسب : وهو كل عضو طلب الانتساب إلى عضوية الجمعية وقبل المجلس طلبه ، وتوافرت فيه شروط العضو العامل عدا شرط السن .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس .
عضو فخري : وهو كل عضو تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما يقدمه لها من خدمات جليلةـ مادية كانت أم معنوية ـ تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت او الترشيح لعضوية المجلس .

المادة السادسة
العضوية
تكون العضوية في الجمعية على النحو الأتي :
1. عضو عامل : وهو كل عضو التحق بالجمعية بعد إنشائها بناء على قبول المجلس لطلبه وتوافرت فيه الشروط الاتيه :
‌أ- أن يكون من المواطنين المهتمين في مجال حماية المستهلك .
‌ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
‌ج- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا .
‌د- أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك ، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
هـ أن يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضوية .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ، وله حق ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية .
عضو منتسب : وهو كل عضو طلب الانتساب إلى عضوية الجمعية وقبل المجلس طلبه ، وتوافرت فيه شروط العضو العامل عدا شرط السن .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس .
عضو فخري : وهو كل عضو تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما يقدمه لها من خدمات جليلةـ مادية كانت أم معنوية ـ تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت او الترشيح لعضوية المجلس .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيدتي

يبدوا انك لم تعايشي الوضع قبل واثناء وبعد الانتخابات .

القانوني الذي اختارة وزبر التجارة السابق كان فاشلا بحق .وكنا نتمنى لو منع كل من يمارش نشاطا تجاريا ( ترخيص ... سجل ... ايا كان ) فنحن سنحترم هذا القرار ، ولكن المصيبه أن هذا القانوني ( شكله مستعجل وراه شغل ) انه سمح لمن يملكون ترخيصا لمطعم او مغسله أو ..... بالعضوية الرسمية للمجلس او لغيره ، ومنع من يملكون سجلا تجاريا لمكتب قانوني او مطبوعه او قناة تلفزيونيه ) مثلا ..
اتمنى ان تقومي بحل هذا اللغز .

تحياتي