حماية المستهلك تستنجد بالضحية!!

عزيزي رئيس التحرير , طالعتنا بعض الصحف في نشراتها اليومية وهي تبرز على صفحاتها طلب جمعية حماية المستهلك في بيانها للمواطنين في ممارسة حقهم في الضغط على بعض التجار الجشعين وذلك بالبحث عن البدائل الأخرى من السلع كما دعت التجار أيضا بتخفيض الأسعار انسجاما مع تراجعها عالميا ومراعاة لظروف المستهلكين وهذا جيد ويشكرون عليه ولكن تجاهلت أنها وضعت المستهلك بين المطرقة والسندان ففي حال أن التاجر سوف يتجاهل نداء الجمعية والمواطن لن يرضخ إلى احتكار وجشع التجار بالطبع سوف يلجأ إلى البحث عن السلع ذات الأسعار المتدنية والتي عادة لا تلبي حاجة الأسرة ولا تتمتع بالجودة الكافية التي تعوّد عليها في السابق وبالتالي تكون ألمطالبه غير قابله للتطبيق لأنها وضعت المستهلك بين خيارين أحلاهما مر .
عزيزي رئيس التحرير في السابق عندما أجد في إحدى المحلات التجارية بضاعة غير صالحه للاستهلاك كنت اهدد أصحاب المحلات بان يتخلصوا من هذه البضاعة بأسرع وقت ممكن , وفي حالة الرفض ابلغهم أنني سوف اضطر إلى إبلاغ جمعية حماية المستهلك ولكن بعد هذا البيان اجزم أنني كنت مخدوع وان هذا الكيان ما هو إلا مجرد كيان جامد لا يمتلك أي صلاحية تنفيذية والدليل أنها تستنجد بالضحية والذي لا يستطيع ممارسة هذا الحق في ظل عدم توفر بدائل للبضائع ذات ألجوده العالية فعلى سبيل المثال هل يتجاهل شراء حليب أنتج في وطنه من كبرى الشركات ويذهب لشراء حليب صيني مشكوك في أمره فقط لان سعره رخيص وهل المواطن يترك أبنائه جوعا كي يلبي دعوة الجمعية ويقف شامخا متحديا أمام التجار حتى وان كان جائعا .
في حال أننا انتحلنا هذه الشجاعة المنقوصة ووقفنا أمام بعض التجار الجشعين بعدم شراء بضائعهم وبحثنا عن البديل وتركناها في المخازن أو قمنا بترشيد الاستهلاك هل هذا سوف يردع التاجر إلى تخفيض السعر قبل انتهاء الصلاحية ثم يعود بعرضها بالأسواق بأسعار اقل ويعود بالبحث عن المستهلك ......لأعرف .
أتساءل ,أين دور وزارة التجارة والصناعة والتي يعتبر هذا من أولوياتها العملية والتطبيقية وهل الجمعية تابعة لها أم أنها تصنف على أنها جمعية مستقلة لا صلاحيات لها حالها في ذلك حال مكافحة التسول ونحن من يدفع الثمن .
إذا كانت الجمعية هكذا والوزارة لا تلبي حاجة المستهلك لماذا لا يشرع بإنشاء رابطة للمستهلكين وتمنح الصلاحيات اللازمة لتحمي المستهلك والتاجر معا , نحن لا نبحث عن وزارة أو جمعية جامدة بقدر ما نبحث عن فرض الأنظمة التي يجب تفعيلها لمصلحة الجميع ولا نتطلع إلى شل الحركة التجارية لبلدنا استجابة إلى نداء الجمعية وعجزها عن اتخاذ القرارات , ولا يكون الحل الأمثل أن نقاطع منتجات بلدنا فقط لإعطاء دروس للتاجر بل هذا هو ( مسح السبورة ) إذا صح التعبير لأنه لا يخدم المستهلك ولا التاجر على حد سواء , ربما يقول المستهلك لابد من إيقاف بعض التجار وفرض غرامات على المخالفين منهم ولكن بالمقابل قد يخالفك الرأي احد التجار ويقول لك المشكلة موجودة لديكم انتم وبماذا تفسر ازدحام المراكز التجارية لدينا وهل وجهنا لكم دعوة بذلك !!.
إذا وجدنا أنفسنا كمستهلكين وحيدون في برنامج الاتجاه المعاكس هذا ما هو الحل المنصف الذي ربما يؤدي بنا إلى مجارات الأسعار كوننا نصنف على أننا من ضمن اكبر بلدان العالم للاستهلاك حيث يقول البعض أننا نشتري السلع التي نحتاجها والتي لا نحتاجها , هل الوعي الاستهلاكي لدى المواطن أو ترشيد الاستهلاك أو الاختيار الجيد للسلع يستطيع حمايتنا من الجشع أم نجعل الجمعية تستنجد بنا كمستهلكين كونها لا تستطيع فرض إرادتها على الجلاد ونكون نحن أول الضحايا ليس للتجار فقط بل للجمعية أيضا.....تحياتي وكل عام وانتم بخير .

ســــعود الفوزان
saudfozan@gmail.com

http://www.burnews.com/articles-action-show-id-1401.htm

المستجير بحماية المستهلك حال كربته *** كالمستجير بالتاجر من نار الاسعار

والله جمعية تحتاج لجمعية تدافع عنها

وخلوها تصدي ، ونثبت للجميع أن الخيار بأيدنا وليس بأيديهم

طلب جمعية حماية المستهلك في بيانها للمواطنين في ممارسة حقهم في الضغط على بعض التجار الجشعين

طيب دام الجمعيه تطالبنا ليش أسست اصلاً ! !

شر البلية، من يفترض أن يحمي المستهلك، يستنجد به !.

ونختلف مع الكاتب في عدم جدوى الترشيد والوعي الاستهلاكي ومقاطعة المنتجات.

يكفينا قول الفاروق رضي الله عنه (أرخصوه أنتم) أي (أتركوها لهم) !
علاج ودواء ناجع لجشع التجار صادر من خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شكرآ عميدة على النقل الهادف.

أي حماية مستهلك هذا شيء غير موجود نهائيا الحل هو المقاطعه وخلوها تصصصصصصدي