اتهامات متبادلة بين التجار و «التجارة» ... عرعر: أزمة دقيق و «سوق سوداء» ... وسعر الكيس بلغ « الضعف ».

عرعر - خالد المضياني
نشأت سوق سوداء للدقيق في مدينة عرعر جراء نقص واضح في كميات الدقيق المعروضة في السوق، الأمر الذي قفز بأسعار الدقيق إلى «الضعف» بحسب المتعاملين في السوق. وسط اتهامات متبادلة بين التجار ووزارة التجارة بالتسبب في الأزمة، ما دفع غرفة تجارة عرعر إلى عقد اجتماع مع عدد من التجار وأصحاب المخابز لمعالجة الأزمة التي شهدتها المنطقة أخيراً.
وأوضح الأمين العام لغرفة تجارة عرعر الدكتور متعب السراح في تصريح إلى «الحياة» أن أصحاب المخابز والمتضررين من النقص الحاد في كميات الدقيق وارتفاع أسعاره رفعوا شكوى رسمية إلى الغرفة التجارية، كونها الجهة المشرفة على أي عمل تجاري، مؤكداً أنها «لن تتأخر في مخاطبة إمارة المنطقة ووزارة التجارة لاستيضاح الأمر».
وفي الوقت الذي أكد فيه السراح أن الغرفة التجارية عقدت اجتماعاً بين أصحاب المخابز لتوحيد الأسعار والأوزان، وشكلت لجنة للمخابز، أرجع عدد من الأهالي سبب الأزمة إلى أن أصحاب المواشي سحبوا كميات كبيرة من الدقيق في الفترة الأخيرة، بعد لجوئهم إلى الدقيق علفاً لأغنامهم.
وقال فواز العنزي (صاحب مخبز): «الأزمة مستمرة من منذ فترة قصيرة، وبعض الموردين في المنطقة باعوا كميات قليلة من الدقيق، وأعطوا مواعيد بعد يومين أو ثلاثة أيام».
وذكر العنزي أنه تجول في عدد من أسواق بيع الدقيق فلم يجد كميات تذكر، لافتاً إلى أن أسعار الدقيق قفزت بشكل «غير متوقع»، إذ ارتفع كيس الدقيق إلى الضعف تقريباً عن الأيام السابقة بحسب قوله.
وأضاف: «دائرة الأزمة اتسعت بعد اشتراط أصحاب الصوامع في المنطقة بيع 10 كيلوغرامات كحد أعلى للكمية المطلوبة، رافضين بيع كميات أكبر منها»، لافتاً إلى أن ذلك أسهم في نشوء سوق سوداء للدقيق، بعدما بدأ بعض التجار بيع الدقيق بأسعار خيالية لأصحاب الماشية الذين يشترون مئات الأكياس بأسعار تزيد الضعف على أسعار السوق.
ولفت إلى أن سوقاً للمضاربة أُحدثت بسبب طريقة البيع، ما دفع التجار إلى البيع لصاحب المخبز الذي يقدم سعراً أعلى، مطالباً وزارة التجارة بالتدخل عاجلاً وإنهاء الأزمة.
من جانبه، قال مدير فرع وزارة التجارة في عرعر خلف المدحي لـ «الحياة» إن هناك متعهداً يختص بتأمين الطحين، يعتبر المسؤول عن توفير كميات مناسبة للمخابز، مشيراً إلى أن التجارة عممت على جميع أصحاب المحال التجارية عدم بيع كميات كبيرة لأصحاب الماشية، وتوزيع كميات متناسبة على المخابز.
واعتبر المدحي أن تأمين المخابز بالكميات المناسبة يعتبر من الأولويات، «ونسعى إلى عدم تعرضها لأي نقص في كميات الدقيق التي تحتاجها»، ملوحاً بعقوبات ستفرض على تجار المواد الغذائية المخالفين للأنظمة، وأوضح أن هناك عقوبة يقتضيها النظام بحق كل من يرتكب مخالفة من هذا النوع، كما أن فرع الوزارة يقوم بجولات تفتيشية للمخابز والمحال التجارية، ويخاطب الجهات المسؤولة فور حدوث أي أزمة

http://www.rafha.us/news.php?action=show&id=2308

شنطة مين
شنطة حمزة
حمزة مين
صاحب الشنطة
الشنطة وحمزة
هم التجارة والتجار
اذا الحين فيه أزمة اجل رمضان كيف الوضع ؟؟؟
يسلم امرهم الى الامارة
ويحاكمون وتشطب السجلات التجارية مع تشهير
هل هي صعبة عليهم ؟؟؟

للاسف عصابات قاعده تلعب بقوت الشعب