بسم الله الرحمن الرحيم


إنخفاض قيمة الريال الشرائية نتيجة ربطه بالدولار الذي فقد مايقارب من نصف قيمته امام العملات العالميه ؟

وللأسف مؤسسة النقد لم تفك الربط أو تعدل الصرف والأخيره ربما كانت متاحه وأكثر قابليه لتطبيق !


لقد احرقت مؤسسة النقد مدخرات المواطنيين خاصة الراكده منها في حسابات بنكيه .. وخفضت قيمة القوة الشرائيه لريال ؟

الدولار كما يعلم الجميع لا يساوي ( 3،75 ) ربال لكن السعر هذا مثبت منذ سنوات طويله مما الحق الضرر الكبير بقوة الريال الشرائيه .

ريال اليوم الآ ن يعادل ( 60 ) هلله ... فقد % 40 من قيمته وقوته من لديه مائة الف ريال قبل بضع سنوات الآن تعادل ( 60 ) !

الدولار الضعيف جلب معه التضخم وساهم في إرتفاع فاتورة السلع المستوردة !

يقول كثير من الإقتصاديين الدولار المفترض يعادل ريالان فقط ؟


ونحن نقول بما وان تعديل الصرف من صلاحيات مؤسسة النقد ... لماذا ... لاتعدل الصرف ولو بنسبه معقولة تعيد للريال قيمته الحقيقيه وتنعش الحركة الاقتصاديه وتحسن من مداخيل المواطنيين دون زيادة .

وقتها ربما لن نحتاج لدعم الدجاج والحليب والأعلاف وايضا انعكاس ذلك على اسعار العقارات ايجابياً .

تعديل الصرف يعني زيادة مداخيل المواطنين بطريقه غير مباشرة .

بحت حلوق الإقتصاديين و هم يطالبون بهذا الأمر لكن لاحياة لمن تنادي.

هناك من له فائدة بإستمرار الربط بالدولار , حتى لا يخسر

وقد يكون السبب في عدم تخفيض سعر الدولار هو أنه سيؤدي لانخفاض حاد في موارد المملكة المالية لأن معظم الدخل مصدره مبيعات البترول المقومة بالدولار وتخفيض قيمة الدولار سينتج عنه بالضرورة نقص في مقدار العائدات بالريال ولن نرى هذه الفوائض الدعائية المليارية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القانع

وقد يكون السبب في عدم تخفيض سعر الدولار هو أنه سيؤدي لانخفاض حاد في موارد المملكة المالية لأن معظم الدخل مصدره مبيعات البترول المقومة بالدولار وتخفيض قيمة الدولار سينتج عنه بالضرورة نقص في مقدار العائدات بالريال ولن نرى هذه الفوائض الدعائية المليارية.

تعديل صرف الدولار .. $ .. لن يؤثر على مداخيل المملكة من البترول ابداً ... هو شأن داخلي بحت .


التأثير الحقيقي هو ان مؤسسة النقد من سيتحمل تبعات التعديل .. حيث ان الريال سيستعيد وضعه الطبيعي ب

إضافة الـــــــــ % 40 المفقودة من قوته وقيمته !

وهذه الطريقه ستخسر مؤسسة النقد .... فالذي راتبه عشرة الآف ستصبح قوته الشرائيه تعادل اربعة عشرة الف

ريال من سيتحمل هذا الفارق ... أكيد مؤسسة النقد ؟؟


زيادات الرواتب على مدى العشرين سنه الماضيه بلغت ( % 30 ) في الرواتب والمفقود من قيمة العمله ( % 40 )

إذاً نحن بالسالب ؟!

اضف لذلك التضخم والغلاء في الأسعار واليد العامله على مدى العشرين سنه الماضيه .. إذاً نحن بالسالب أكثر وأكثر .. !


على سبيل الإفتراض .. لنقول ان عدد السكان السعوديين كان اثنا عشر مليون والآن اربع وعشرون مليون زاد بنسبة

% 100 عدد السكان .


بالمقابل اسعار النفط كانت تتراوح مابين 18 إلى 25 دولار للبرميل والآن من مابين 70 إلى 100 دولار نسبة الزيادة في اسعار النفط بالغت % 300 والحقيقي نسبة الزيادة في مداخيل النفط تقارب %120 لآن الدولار فقد ما يقارب
من % 50 من قيمته ارقام تقريبيه .


فضلاً عن الإكتشافات الجديده للبترول ومشتقاته خلال العقدين الماضيه التي كان من ابرزها الإنتاج بكميات تجاريه في حوطة بني تميم وتضاعف انتاج البترو كيماويات وزيادة الإيرادات من اتصالات جوزات ومرور ووزارة عمل وبلديات وتجارة ... الخ .. تسد مصاريف .. البنى التحتيه والصيانه .


* مبرر مؤسسة النقد ان تعديل الصرف يؤثر على صادرات البترو كيماويات وليس البترول ... متانسيه انه ايضا يؤثر على الواردات التي تشكل نسبة كبيرة خاصة من اليابان ومنطقة اليورو التي ارتفعت اسعار سلعهم الى أكثر من % 120 !!

مثال حي وملموس السيارات اليابانيه أفضل سيارة من اليابان قبل عقدين من الزمن لاتتجاوز خمسين الف ريال

بل ان السيارة التي كانت أكثر شعبيه في العقدين الماضيه فئة الكراسيدا اسعارها من 40 الى 45

الآن الكامري تتجاوز الــــــــ 90 الف ؟!

السبب ارتفاع الين % 50 وإنخفاض الدولار الى نصف .

إطارات السيارات قطع الغيار .. السكن ... المعدات ... كل شئ تضاعف !

المدخرات الراكده في البنوك فقدت % 40 من قيمتها خلال العقدين الماضيه !

إذاً ... ليس هناك مبرر حقيقي لمؤسسة النقد ... لعدم تعديل الصرف ولو بنسبة % 20 بالمائه فقط كحل وسط

يعيد للعمله الريال اسعودي جزء من قيمته الحقيقيه .. ويالتالي يساهم في تخفيض التضخم المستورد وإعتدال اسعار العقارات والمواد الغذائيه والضروريه .

لا احد ينكر ان هناك مشاريع بنى تحتيه ضخمه جداً في كل هجره وقريه ومدينه ونطمح الى المزيد بمشيئة الله

والله يديم الأمن والأمان علينا جميع ويوفقنا لكل خير

دمتم بخير

تعديل سعر الصرف سيحسن من القدرة الشرائية للريال ويدعم مقدرة التاجر قبل المواطن على شراء المنتجات العالمية بأثمان أكثر ملائمة لإمكانيات الجميع.

يبغالنا الدكتور الربيعه يفصل بينهم

ضعف "العمله " يشكل خطر ً في ظل تنامي وتضخم الأسعار بل ان ضعف العمله هو من ساهم بذلك !

بعد قرار وزارة العمل فرض ( 2400 ) وايضا قرار التأمينات رفع السقف التأميني وماسبق من قرارات لوزارة العمل خلال العامين الماضيه ؟؟؟

إضافة للإرتفاعات المتتاليه في قيم الإيجارات خاصةً للمحلات التجاريه ... لعدم وجود ضوابط وعقد ملزم ومنصف لطرفين ؟!


النتيجه = إنعدام ، تقهقر ، تدني ، قوة الريال الشرائيه !!

لازيادة رواتب تشفع ولادعم ينفع في ظل عمله كل فترة تفقد جزء من قيمتها الحقيقيه !