بالتعاون مع منتدى مقاطعة .. تم بحمد الله إصدار كتيب:

"سلاح المستهلك - دليل تنظيم حملات المقاطعة"

من إعداد الإعلامي المعروف والمتخصص في شئون المستهلك الأستاذ عبدالعزيز الخضيري.




لمشاهدة الصورة بالحجم الحقيقي:
http://www.mqataa.net/uploads/13558214531.jpg



لتحميل الكتيب كاملا:
http://www.mqataa.net/uploads/13556868811.pdf

الأخ الفاضل أبا هشام
جزيتم خيرا وبارك الله فيكم و وفقكم

والشكر مقترنا بالتقدير للأستاذ عبد العزيز الخضيري

الموضوع ليس فقط تجار ومستهلكين الموضوع موضوع رقابة وتفتيش وتطبيق عقوبات ايضا والا فلا فائدة للكلام والنظريات بل التطبيق والتفعيل على ارض الميدان والطبيعة والواقع المعاش فالموظفين والمسؤولين الفاسدين الغير فاعلين للخير والفاعلين للشر هم خراب الوطن ودماره واما الشعوب فهي اما واعيه مطيعة ومتقبله وفاعله للخير واما جاهله عاصية ومقاومة وغير فاعلة للخير فيجب توعيتها وتعليمها واصلاحها ثم اجبارها على الخير فلا بد من بذل الجهد والتضحية في سبيل الله في كل امر من امور الحياة وهذا هو الجهاد الاكبر

صدقت اخي فريد..

لكن لا تنسى ان كلمة المستهلك هي الاقوى في ظل تقصير الجهات الرسمية.

لذلك يجب نشر ثقافة المقاطعة وتذكير الناس بقوتهم في حال تكاتفهم الامر الذي لن يجبر التجار فقط على عمل الف حساب لأي حملة قد تنطلق ضدهم بل ستجبر الجهات الرسمية على الاعتراف بكلمة المستهلك والعمل على تلبية طلباتهم ومتطلباتهم.

الله يبارك فيكم و ينفع بكم و يجزاكم خيرا جميعكم.

اللهم اصلح الحال. اللهم اجمع كلمتنا و نور بصائرنا يالمستهلكين، و زدنا من لدنك حكمة، واهدي تجارنا و حكامنا و مسؤلينا لما فيه خير الجميع.


وفي الحقيقة انا ودي افهم كيف يعمل نظام الإعانات الذي تدفعه الحكومة للتجار لخفض اسعار السلع (الأساسية).

حسب مفهومي البسيط اظن ان طريقته خطأ. يعني المفروض اان لإعانات تدفع للمواطنين من المستهلكين و ليس للتجار (واذا امكن ايضا المقيمين قانونيا)، الا تعتقدون ذلك؟ لأن مهما دفعت الحكومة لهؤلاء التجار، سوف يزيدون الاسعار لكي يحصلوا على المزيد و المزيد من الاعانات الاضافية، وهكذا دواليك. يعني بهالطريقة ليس من صالح التجار خفض الاسعار، ندور في دائرة بدون نهاية.
اضف الى ذلك، ان المقيمين غير القانونين مستفيدين من هذا الوضع اوتوماتيكيا، وهذا خطأ آخر.

وكما ذكرت آنفا، هذا حسب مفهومي البسيط والمتواضع جدا لموضوع الاعانة. واعذروني لاطالتي هذه المشاركة.

بارك الله فيكم جميعكم.

المقاطعة سلاح مدني من حق المستهلك في جميع التشريعات
وتنظيم المقاطعة يساهم في تأثيرها على التاجر والسلعة المستهلكة
بارك الله فيك وفي كل من ساهم في وضع هذا الكتيب الذي نحن في حاجه له ولكن ينقصنا مدونه لسلوك المقاطع حتى لا يقع المستهلك في اخطاء قانوينة يحاسب عليها من قبل الجهات الرسمية
الرجاء اضافة فصل خاص بفقه سلوك المقاطع لحماية المقاطع من الوقوع فيما لا يحمد عقباه

الله يبارك فيكم و ينفع بكم و يجزاكم خيرا جميعكم.

الشكر الجزيل للدكتور عبد العزيز على إسهامه المميز لتوعية المستهلك كعادته..

والله يجعلها في ميزان حسناته..

،،

تم نشر رابط الكتاب الإلكتروني في مجموعتي على الواتساب قبل قليل...


وهذا أقل القليل للمساهمة معكم في تثقيف المجتمع..




النص المنشور:

"إن نجاح المقاطعة أكثر وأكبر من مجرد انخفاض المبيعات )بمعنى أنه قد تكون
هناك مؤشرات أخرى مثل تخفيض الأسعار أو الحملات الدعائية والعروض
الكبيرة، أو أي نشاطات أو جهود لجذب الأنظار بعيدا عن المقاطعة(.
ويجب أن لا يتأثر المقاطعون في درجة تجاوب المستهلكين مع دعوات المقاطعة،
فقد تجد أن المقاطعة على أشدها في أحياء من المدينة ، بينما في أحياء أخرى
على العكس تماما، وهذا قد يعود سببه إلى مستوى التعليم، أو استخدام
وسائل التواصل من عدمه، أو تأثير البيئة الاجتماعية بشكل عام.
ولا ننسى أنه بإمكان سكان مدينة صغيرة أو قرية مقاطعة سوبرماركت أو أي
نشاط تجاري لعدم رضاهم عن منتجه سعراً أو جودة، وتحقيق هدفهم".
أعلاه اقتباس من كتيب صغير صدر حديثاً للكاتب المتخصص في شؤون المستهلك، الدكتور عبد العزيز الخضيري.

يتحدث فيه باختصار شديد عن حقوق المستهلك وما له وما عليه، وعن أسياسيات المقاطعة الناجحة وأثرها في تحقيق أهداف المقاطعين.
الكتيب يتكون من 14 صفحة..
وقتاً ممتعاً لكم.
http://www.mqataa.net/uploads/13556868811.pdf

بارك الله في الجميع على دعمكم و جهدكم في النشر وإيصال المعلومة.

شكرا لك استاذي الفاضل ابو هشام على نقل الكتاب والشكر موصول للاستاذ عبد العزيز الخضير على هذا الجهد الرائع