غلاء الأسعار وضرورة المشورة

د. مسعود بن بشير المحمدي*

يلح عليه بنوه يوم إدخال الراتب في حسابه من كل شهر أن يصطحبهم ليتسوقوا كما يتسوق العديد من زملائهم مع آبائهم، لكن الأبناء لم يدركوا أن والدهم ذو راتب محدود لا يتجاوز خمسة آلاف ريال وقد أفنت ذلك الراتب الأقساط الشهرية وتوفير أجرة المنزل. سار الوالد ببنيه ودخلوا أحد الأسواق الكبيرة في مدينتهم وفي نشوة فرحهم أخذوا في ملأ عربة التسوق بألوان من المأكولات والحلوى، وظن الوالد أنه يمكنه دفع ثمن المشتريات.

قال موظف المحاسبة بعفوية مبلغ الفاتورة ألف وثمان مائة ريال، صاح الوالد بالموظف كم؟! كم؟! كم!! ما هذا الغلاء، وبغضبة مفعمة بالحزن شرع الوالد ببعثرة البضائع ليأخذ التي هو مضطر لشرائها ونحى جانبا ما لا يحتاج، ونظرات أطفاله تحدث بأن أفراحهم بتسوق بهيج قد تلاشت.

حقا إن صاحبنا مر بحرج آلمه وأطفاله، خرج الرجل وأطفاله من خلفه يودعون السوق بعبرات بئيسة ووالدهم يصطلي قلبه بجمر العجز عن تحقيق رغبات بنيه ويتمزق بطول التفكر في ما آلت إليه أحواله المعيشية.

أحبتي الكرام هذا المتسوق هو واحد من آلاف الناس الذين يناشدون بألسنة أحوالهم قبل مقالاتهم وزارة التجارة بأن تتدخل عاجلا لإنقاذهم من سطوة التجار الذين يرون أن رفع أسعار السلع مبرر ولا يلتفتون إلى ما ينال الناس من نصب غلاء الأسعار، ولعل هؤلاء المتضررين وهم كثرة في مجتمعنا يدركون أن حل إشكالية غلاء الأسعار ليست مرتكزة في يد وزارة التجارة فحسب ولا أرغب الإطالة في بيان ذلك فأقول إنني لا أجد حرج في الإشارة لأمور لعلها تكون أسباب نافعة في كشف ضراء غلاء أسعار السلع

* تفعيل دور لجان مراقبة الأسعار من خلال تكوين لجنة مشتركة مركزية في كل منطقة تتكون عضويتها من أعضاء من عدة جهات، إمارة المنطقة وفرع التجارة وفرع البلدية.
* إيجاد رقم موحد هاتفي وبريد إلكتروني يمكن لكل مواطن ومقيم التبليغ من خلاله عن ارتفاع سعر سلعة ما في سوق ما في المدينة أو المحافظة التي يقطنها.

* فرض عقوبات على كل تاجر يتعمد رفع أسعار السلع بدون مبرر تجاري مقبول لدى الجهات المعنية.

* أن تتفضل وزارة المالية والتجارة والزراعة بدعم السلع الوطنية من خلال تقديم مزيد من المعونات والقروض للتجار وأصحاب المصانع والمزارع ليتسنى لهاؤلاء جميعا تسويق سلعهم بأسعار مجزية لهم دون إضرار بالمستهلك وفي ذلك أيضا دعم للمنتج الوطني.

* أن يتفضل مجلس الشورى بدراسة مشروع أمكانية أعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية بالكلية إلى حين انفراج أزمة غلاء الأسعار في العالم ونعني بالسلع الأساسية تلك السلع التي لا تستغني عنها أسرة ولا فرد سواء كانت السلع غذائية أم دوائية أم ألبسة.

* المشرف العام على الدعوة والإرشاد في المدينة المنورة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0210399808.htm