«غرفة جدة»: 80 % من التجار يعملون تحت مظلة التستر.. ويطلبون من الصينيين أسوأ الخامات

%10 من الملابس الجاهزة القادمة إلى المملكة مسرطنة





عبد الهادي حبتور من جدة

أظهرت نتائج الفحوص التي أجرتها المختبرات الخاصة لعينات من الملابس الجاهزة القادمة إلى السعودية، أن 10 في المائة منها مسرطنة وتحوي مواد ضارة بصحة المستهلك، وبناء عليه تم حجزها من قبل الجمارك.

وبرر لـ "الاقتصادية" محمد الشهري رئيس لجنة المنسوجات والملابس الجاهزة في غرفة جدة وجود هذه النسبة المرتفعة من الملابس المسرطنة، بوجود 80 في المائة من تجار الملابس في جدة يعملون تحت مظلة التستر التجاري ويخالفون النظام. وقال الشهري إن الملحق الصيني التجاري أبلغهم بأن التجار السعوديين عندما يذهبون إلى الصين يطلبون بشكل مباشر أسوأ أنواع الملابس وأقلها ثمناً، دون وضع أي اعتبار لمستوى جودتها أو تأثيرها في المستهلك.

من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" سليمان التويجري مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي، إن الجمارك تطبق الإجراءات المتبعة لفحص الملابس الجاهزة، مبيناً أنهم يأخذون ما نسبته 5 في المائة من الملابس عبر عينات عشوائية لفحصها، فيما يتم فسح البضاعة بعد أخذ تعهد على التاجر حتى إصدار نتائج المختبر.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أظهرت نتائج الفحوص التي أجرتها المختبرات الخاصة لعينات من الملابس الجاهزة القادمة إلى السعودية أن 10 في المائة منها مسرطنة وتحوي مواد ضارة بصحة المستهلك، وبناء عليه تم حجزها من قبل الجمارك.

وبرر لـ»الاقتصادية» محمد الشهري رئيس لجنة المنسوجات والملابس الجاهزة في غرفة جدة وجود هذه النسبة المرتفعة من الملابس المسرطنة يعود إلى وجود 80 في المائة من تجار الملابس في جدة يعملون تحت مظلة التستر التجاري ويخالفون النظام.

وقال الشهري إن الملحق الصيني التجاري أبلغهم أن التجار السعوديين عندما يذهبون إلى الصين يطلبون بشكل مباشر أسوأ أنواع الملابس وأقلها ثمناً دون وضع أي اعتبار لمستوى جودتها أو تأثيرها في المستهلك.

وطالب الشهري بلجنة عاجلة من إمارة المنطقة ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بالنزول إلى أرض الواقع والوقوف على مناطق عمل هؤلاء المخالفين في البلد، باب شريف، أوقاف الباشا، وباب مكة، مشيراً إلى أنهم مصدر استيراد البضائع المسرطنة إلى البلاد. >> يالطيف .. كل المحلات الشعبية الرخيصة<<

ولفت الشهري إلى أن التجار السعوديين الحقيقيين لا يمثلون سوى 20 في المائة من مجموع تجار الملابس في مدينة جدة، وأضاف «80 في المائة من تجار الملابس في جدة يعملون تحت التستر التجاري، ويفتحون المكاتب وهم من دون إقامات، ويسكنون في المكان نفسه، أسعار الملابس لدينا لن تجدها في أي بلد آخر حتى في الصين وذلك لرداءتها».

من جانبه، قال لـ «الاقتصادية» سليمان التويجري مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي، إن الجمارك تطبق الإجراءات المتبعة لفحص الملابس الجاهزة، مبيناً أنهم يأخذون ما نسبته 5 في المائة من الملابس عبر عينات عشوائية لفحصها، فيما يتم فسح البضاعة بعد أخذ تعهد على التاجر حتى إصدار نتائج المختبر.

في السياق ذاته، أوضح ياسر بكر أبو الفرج مدير قطاع التجارة في غرفة جدة، أن الغرفة دعت إلى ورشة عمل مشتركة تضم كلا من، وزارة التجارة، هيئة المواصفات والمقاييس، الجمارك، إضافة إلى الغرفة التجارية لإعادة النظر في المواصفات التي يتم تطبيقها على الملابس.

وبيّن أبو الفرج أن أمين عام غرفة جدة وجه بضرورة التنسيق مع الجمارك وإدارة الميناء للوصول إلى حلول مشتركة بين مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن غرفة جدة ووزارة التجارة والجمارك حريصون على عدم دخول المواد الضارة والمسرطنة إلى الأسواق المحلية بأي طريقة كانت.

http://www.aleqt.com/2010/12/29/article_484555.html

ربنا بستر واكيد الملابس دىدخلت قبل كده وموجوده فى محلات خمسه ريالات
وعشره ريال المشكله ان كل الصناعات صينى ونعرف ازاى انكانت فيها اى مواد ام لا الغالى والرخيص صينى حتا اذا ذهب التاجر الى الصين لشراء ارخص البضائع مش بالضرور ى يعملوا فيها سرطان عشان يرخصوها

بعض التجار لدينا يستوردون أرخص البضائع من الصين بهدف رفع هامش الربح إلى اعلى مستوى دون النظر الى المخاطر التي قد تلحق بالمستهلكين ، مما تسبب في تولد إنطباع سائد لدينا في المملكة بأن البضاعة الصينية هي سيئة جداً وهذا غير صحيح . يقول لي أحد الأصدقاء من التجار الذين يسافرون كثيراً الى الصين ، بأن الصينيين يقولون له دائماً أن التجار السعوديين تحديداً قد شوهوا سمعة البضاعة الصينية لأنهم دائماً يستوردون فقط البضاعة الرديئة للمملكة بالرغم من وجود بضائع صينية ذات جودة عالية . وبسبب ذلك نرى بأن الإنطباع السائد عن البضاعة الصينية في المملكة أنها سيئة جداً وهذا غير صحيح .

يجب ألا تعرف!

المقال نشر بتاريخ
4 يناير 2011
سؤال في رسالة يقول كيف نعرف الملابس الجاهزة المسرطنة لنتجنبها؟ صدى للمعلومة الخطيرة التي نشرت قبل أيام من أن 10 في المئة من الملابس الجاهزة المستوردة في جدة مسرطنة، وأن 80 في المئة من تجار الملابس في «العروس» متسترون.
سؤال في محله يكشف عن غموض تصريحات، وإذا تقمّصت شخصية المحقق الصحافي يمكن استنتاج أن التصريح بالمعلومات هدفه إزاحة كتلة من التجار المتسترين، أما وضع الإصبع على الخطر بإعلان أسماء منتجات ومتاجر بعينها فهو من اللا ممكن، يذكرني هذا بـ»اللا منتمي» الذي تفلسف فيه الإنكليزي كولن ويلسون. الغموض مطلوب، والأصل في بلادنا أن يتم الكشف «بنقاب»! لذلك ادعى البعض أن اسم القبيلة والأسرة حائل أمام التشهير بالتجار، وشارك في هذا التبرير قضاة! خرجوا قائلين إن التشهير عقوبة هي الأخرى، والجمع بين عقوبتين ظلم، أما الجمع بين المرض والقهر فهو من القضاء والقدر، اللهم الْطف بنا من أهل التبرير. بالعموميات أو «الغموضيات» تعلن التجارة إتلاف بضائع ومخالفات تجار بعد سنوات من المخالفة ولا تذكر أسماء أو منتجات، وهي وإن بدأت في إعلانات خجولة أخيراً بعد طوفـان الغش والاحتكار فهي تنـتقي، بلد في حكم قارة ونـشاط تجاري هو الأوسع في المنطقة ولا تظهر سوى ثلاثة أو أربعة إعلانات لمخالفات خلال عام؟! لماذا لا تنبش وزارة التجارة ملفاتها فتخبرنا «كنموذج» عن قضية أطنان اللحوم الفاسدة التي ضبطتها البلدية في الـريـاض قـبل سنوات؟ الأمير نايف بـن عبدالعـزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الـداخلية الـسعـودي أصدر قبل أيام قراراً بإلزام الجهات الأمنية بتلقي شكاوى الشيكات المرتجعة مهما كان تاريخها، حسم بالقرار خلافاً بين الجهات المعنية وأراح موظفي التجارة، فلماذا لا تقتدي وزارة التجارة بهذه القدوة الحسنة في قضايا موجودة في أدراجها لإعادة الهيبة والقيمة للإنسان في غذائه وملبسه وسلامته، هيبة وقيمة انحدرت إلى القاع.
الغموض مطلوب في بلادنا، وانظر إلى تصريح وزير النفط الســعودي عندما يرد على سؤال عن قضية تهريب النفط من ميـناء ينبع، فينفي وجود تحقيق في هذه القضية! وحتى إذا كان هناك اخـتـلاف بيـن الـنـفط ومـشــتقاته، نعم القـضـية تخـص الأخيرة، والتحقيق فيها مـعـروف تُسأل عن نـتـائـجـه جهـات تـحـقيق لا تـظهر في الصورة أبداً، هذا النفي يخبر عن تشجيع ثقافة الغموض، مثلما يبين حقيقة أحوال مكافحة الفساد.
عودة للإجابة عن السؤال: كيف نعرف الملابس المسرطنة؟ الأفضل أن تخيط ملابسك؟
***
أكثر العبارات ترديداً في السعودية خلال العام 2010
«الشق أكبر من الرقعة»
«القربة مشقوقة»
«مَن أمن العقوبة أساء… الأدب».
http://www.asuwayed.com/archives/3398