لفت إلى أن المواطن ليس لديه القدرة على سدادها..الضبيبان:

قرار «ساما» برفع الدفعة الأولى للتمويل العقاري يصيب السوق بالكساد

محمد المصباحي(جدة)

توقع الخبير الاقتصادي ثامر الضبيبان أن يشهد العقار كسادا، الأمر الذي سيفضي مستقبلا إلى انخفاض أسعار العقار على المدى الطويل، عازيا أسباب الكساد إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حددت بداية العام المقبل 1436هـ موعدا لبدء تطبيق سداد الدفعة الأولى على التمويل العقاري والمقدرة بـ 30 في المئة من قيمة العقار.

وزاد أن مؤسسة النقد فرضت هذا القرار، حينما رأت تحركات المواطنين بصورة ملحوظة للحصول على العقار، وإسهام بعض البنوك في إعطاء القروض دون دفعة أولى، الأمر الذي يدخل المواطن في ديون تحصل على مدى سنين وتسبب له الأعباء، لحرصه الحصول على المسكن دون تفكيره في السداد أو تحمل الأعباء أو حالته المالية عقب 25 سنة مثلا.

وقال «إن الكساد المتوقع بدأت بوادره منذ منتصف الربع الأخير من العام المنصرم 1434هـ».

وتساءل عن دور البنوك تجاه قرار تطبيق الدفعة الأولى من التمويل العقاري والمقدر بثلاثين في المئة من قيمة العقار، فهل ستصرف هذه الرسوم أم ستتنازل عن هذه النسبة، مشيرا إلى أن المواطن ليس لديه القدرة في البداية على سداد الثلاثين في المئة من التمويل العقاري، وأن قرار تطبيق الدفعة الأولى على التمويل العقاري والمقدر بثلاثين في المئة من قيمة العقار لن يسهم في خفض العقار بقدر مساهمته في إصابة العقار بالكساد في السوق الذي يقود مستقبلا إلى الانخفاض الذي بدأت بوادره.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0914723088.htm

الرأي الاقتصادي

الرسوم وكسر الاحتكار

من المتوقع أن تضع هيئة كبار العلماء المواطنين أمام رؤية شرعية معاصرة بحكم أن العلماء منوط بهم قراءة الواقع وطرح فتاوى تنسجم مع معطيات العصر ومتطلبات الحياة.

وما درس الهيئة لموضوع فرض رسوم على الأراضي البيضاء (غير المستثمرة) إلا محاولة جادة من علمائنا وولاة أمرنا لفك أسر الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني للمدن من قبضة المحتكرين. والأمل كبير أن تكون وزارة العدل مؤهلة لتحمل تبعات إقرار الرسوم بدءا من تأسيس قاعدة بيانات تحصر الأراضي ومساحاتها وملاكها ومدد تعطيلها من الاستثمار ليسهل إجراء فرض الرسوم والإسهام في مجابهة المبالغة في أسعار العقار في كافة المدن .

ولا ريب أنه في حال اعتماد الهيئة الشرعية لكبار العلماء قرارا يقضي باعتماد فرض مبالغ مالية على ملاك الأراضي البيضاء الكبيرة والمخططات الواسعة، فإن من النتائج المؤملة فك أزمة الإعمار داخل النطاق العمراني، و ثبات الأسعار و معقوليتها، ما يمكن من تحقيق التنمية في المناطق المحتكر فيها مساحات شاسعة من الأراضي غير المستثمرة، وبما أننا نتحدث عن إشكالات عدم قدرة المواطن على تملك الأراضي وبناء السكن مع أحقيتهم في ذلك، فإن المنطق يرجح أن تذهب الرسوم من وزارة المالية إلى صندوق التنمية العقارية لتصب في خانة مساندة الإعمار ودفع عجلة القروض العقارية البطيئة. وفي حال اعتماد هذا المشروع الاقتصادي برؤية شرعية حضارية سيتجه ملاك العقار إلى تصريف أراضيهم ويزيد العرض ما يسهم في خفض أسعار العقار المعجزة لرغبات تملك ذوي الدخول المحدودة.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0914723093.htm

متلازمة الاحتكار والأراضي البيضاء

حمود أبو طالب


الطبقة المسماة تلطيفا ذوي الدخل المحدود تترقب باهتمام ما سيصدر عن هيئة كبار العلماء بشأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء مع أنها تعرف أن هذه الرسوم في حال إقرارها لن تذهب إلى حساباتهم البنكية.

يبدو الأمر نوعا من الشعور بالتعويض النفسي مقابل الآلام التي حاقت بهذه الطبقة وهي تشاهد تلك المساحات الشاسعة التي تنتشر داخل المدن وعلى أطرافها منذ زمن طويل دون أن يعلو عليها بنيان، بينما الفرد من هؤلاء البسطاء ينتظر أمتارا قليلة تهطل عليه في زمن ما لأنه أصبح مستحيلا عليه شراؤها.

المواطنون من هذه الشريحة مصابون بمتلازمة الاحتكار والأراضي البيضاء، أعراضها حساسية شديدة وتوتر نفسي يقترب أحيانا من الانهيار العصبي كلما شاهد الشخص أرضا بيضاء واسعة تمتد على مد البصر.

المواطن المصاب بهذه المتلازمة قيل له أن فرض الرسوم قد يخفض أسعار الأراضي وبالتالي قد تصبح الفرصة أفضل لامتلاكه قطعة أرض، ووزارة الإسكان توحي في تصريحاتها أن إقرار الرسوم سيساعدها على تجاوز تخبطها في مشاريعها منذ نشأتها، والحقيقة أن لا هذا ولا ذاك سيحدث بشكل مؤكد، فالمساحات الواسعة التي امتلكوها لم يكن يتحقق لهم ذلك إلا لأنهم أصحاب مال وفير، وصاحب المال الوفير لا يهمه دفع مبلغ بسيط من أجل بقاء أرضه كما هي، وربما سيكون المتضرر الوحيد هو الشخص البسيط الذي اشترى قطعة أرض بعد معاناة شديدة ثم عجز عن بنائها لتصبح في تصنيف الأراضي البيضاء وعليه دفع رسومها.

أما إذا أردتم أيها السادة حلا عمليا فإنه يجب فرز الأراضي البيضاء من السوداء، البيضاء هي تلك التي اشتراها الناس بأموالهم في وضح النهار وبطريقة صحيحة لا لبس فيها، هذه الأراضي لا بأس من فرض رسوم عليها وتحفيز ملاكها على استثمارها عاجلا أو فرض إجراءات أخرى عليهم. أما الأراضي السوداء فهي التي تم الاستحواذ عليها، هذه يجب أن تعاد إلى أملاك الدولة، وما عدا ذلك فإنها مجرد محاولات لا تكفي علاجا لمتلازمة الاحتكار والأراضي البيضاء.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0914722995.htm

المفتي العام مؤكدا: ستسمعون ما يسركم

مليون مواطن ينتظرون حسم ملف الأراضي البيضاء الثلاثاء



حازم المطيري (الرياض)، طالب بن محفوظ (جدة)

يترقب أكثر من 960397 مواطنا هم إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني من جميع مناطق المملكة، حسم ملف الأراضي البيضاء في جميع المناطق على يد هيئة كبار العلماء الثلاثاء المقبل، وسط تفاؤل كبير، بأن يوفر قرارها أراضي كافية لبناء الوحدات السكنية، ويساهم أيضا في خفض أسعار الأراضي المرتفعة.

وتعقد هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، يوم بعد غد الثلاثاء اجتماعها الـ80 في الرياض، لمناقشة عدة موضوعات متعلقة بالشأن العام، المحالة إليها من المقام السامي ومن بعض الجهات الحكومية، من أبرزها حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات (الأراضي البيضاء)، حكم المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، حكم التوقف عن عمليات الإنقاذ في الحالات التي يتعذر فيها العثور على المفقودين من جراء السيول والسقوط في الآبار.

وأكد المفتي العام ورئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن المواطنين سيسمعون ما يسرهم في أمر دينهم ودنياهم بعد اجتماع الهيئة وإعلان الأحكام للمسائل التي ناقشتها، موضحا أن أعضاء الهيئة علماء موثوقون، وأهل علم وإخلاص، وأصحاب جهود متواصلة، مبينا أن الهيئة هي هيئة استشارية علمية.

يذكر أن فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، عبارة عن دراسة تهدف إلى زيادة عرض الأراضي السكنية من أجل خفض أسعارها، وعدم احتكار الأراضي الكبيرة، والحد من المضاربة بالأراضي الصغيرة، ويتم فرض الرسوم على الأراضي التي تبدأ مساحاتها من ١٠ آلاف متر وما فوق، وتتراوح هذه الرسوم بين ١٠ إلى١٥٠ ريالا للمتر حسب الموقع والنطاق.

أما القطع الصغيرة التي تقل مساحاتها عن ١٠ آلاف متر فلا تشملها الرسوم السنوية، فيما سيتم فرض رسوم عليها عند تداولها لأكثر من ثلاث مرات؛ إذ تفرض الرسوم عند بيع القطعة للمرة الثالثة على التوالي، من أجل الحد من المضاربات في الأراضي، وزيادة العرض بالنسبة للراغبين في شراء الأراضي من أجل البناء.

وتحوي الدراسة الكثير من التفصيلات والضوابط التي تهدف جميعها لخفض أسعار الأراضي؛ كون خفض أسعارها يعتبر من أهم الحلول لأزمة الإسكان التي يعيشها السعوديون، خاصة أن القرار في حال تطبيقه - وحسب آراء المهتمين - متوقع أن يصل أثره معدل انخفاضها بين ٣٠-٦٠% من الأسعار الحالية، التي سجلت ارتفاعات خيالية خلال السنوات الماضية، حتى فاقت قيمة الأرض قيمة تكاليف بناء المنزل.

وقال لـ«عكاظ» المطور العقاري فهد المشرافي إن فرض رسم على الأراضي بما تسمى «الأراضي البيضاء» أفضل الحلول لحل أزمة الإسكان في المملكة، فليس من المعقول ألا يتمكن أكثر من 60 في المئة من المواطنين من تملك منازل بسبب السيطرة على الأراضي الكبيرة ورفع أسعارها بما يفوق قدرات الناس بعشرات المرات، حتى وصل المواطنون بإحساسهم إلى المستحيل لتملك أرض وبنائها.

وزاد المشرافي أن تلك الأراضي «تعرقل المراكب السايرة»، أي أن هنالك الكثير من مشاريع الإسكان تعثرت بسبب الأراضي البيضاء، التي تحتل مساحات كبيرة من أرض الوطن، وأن مصير المواطنين متعلق بقرار هيئة كبار العلماء، بالإضافة إلى ذلك نحن متفائلون من أن يكون القرار لصالح المواطن.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0914723042.htm

انكشف «المستور» في السوق العقارية

عبدالحميد العمري

بدأ الحديث عن توقعات تراجع أسعار الأراضي والعقارات المبالغ في ارتفاعاتها من بعد تأسيس وزارة الإسكان، أي قبل نحو ثلاثة أعوام من تاريخ اليوم! فيما كان الحديث عن الارتفاعات القياسية في الأسعار، وتسببها في صناعة أزمة اقتصادية وطنية للبلاد والمجتمع، قبل بدء الحديث عن توقعات هبوط الأسعار بنحو ثلاثة أعوام أخرى، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحد منها ومن أخطارها، وهو ما تطرقت إليه العديد من الدراسات والتقارير محليا وخارجيا، كان من أهمها تحليل التقارير السنوية عن الاقتصاد السعودي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وكان من ثمرات تسليط الضوء على هذا الملف العسير، أن تمّ تأسيس وزارة الإسكان.
أدون هذه المقدمة لإزالة اللبس القائم لدى أغلب المتحاورين حول السوق العقارية، ولإيضاح القضية بالنسبة للمجتمع السعودي، الذي يراقب ويتابع كل التطورات المتعلقة بهذا الملف كأول اهتمام لديه.
الآن؛ 1) ماذا جرى في السوق العقارية طوال الفترة الماضية؟ 2) ما أهم النتائج والتغيرات التي حدثت على السطح؟ 3) ما المتوقع أن يحدث في المستقبل؟ جزء من إجابة السؤال الأول، لا بد أن يدرك ما ذكر في المقدمة، وأن جزءا كبيرا من توقعات بدء انخفاض الأسعار اعتمد على ما صرح به وزير الإسكان بعد تأسيس الوزارة، كان من أهم ما جاء في تصريحه: أن الدولة ستقوم بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفرض رسوم إضافية أخرى على الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني المشمول بالخدمات البلدية، لتصبح الرسوم المفروضة عليها أكبر! وأن وزارة الإسكان في طريقها لاتخاذ الإجراءات الكافية لمنع تمرير تكلفة تلك الرسوم إلى المشتري التالي، وأن الدولة ستقوم بنزع ملكية الأراضي من ملاكها إذا تأخروا في إعمارها، مع تأكيده ألا نية للدولة لشراء أي أراضٍ من المعروض الراهن في السوق.
حينما يقرأ ويستمع الجميع لمثل هذا التصريح الصادر عن المسؤول الأول عن ملف الإسكان، حمل كل هذه الوعود الكبيرة بهدف تصحيح الخلل الجاثم في السوق، كيف ستكون ردة فعل ذوي العلاقة بسوق الأراضي والعقارات وحتى المنتظرين من المواطنين؟ ستتفق توقعات الجميع دون أدنى شك على أن الأوضاع ستتغير، وأن الأسعار لن تبقى على وضعها، وأنها في طريقها للتراجع! فهل هذا ما حدث على أرْض الواقع؟ قبل الإجابة بنعم أو لا؛ يجب أن يُوضَّح جانبان مهمان حدثا فعليا على الأرض.
الجانب الأول: أن أيا من تلك الوعود التي أطلقها وزير الإسكان لم ير النور! ورغم قوة تأثيرها حين أُطلقتْ، وتسببها في حدوث ما يشبه الصدمة بالنسبة للأطراف العقارية، إلا أن تلك الوعود ومع مرور الوقت دون أي ظهور لها يذكر من قريب أو بعيد، اتخذ تأثيرها مسارا منحدرا من قوة التأثير في الأسعار إلى أن تلاشى، بل تحول عدم صدورها كما تم الوعد به رسميا إلى عامل سلبي على السوق كما سأوضح في نهاية المقال.
الجانب الثاني والأخطر: أن الأطراف الأقوى وصنّاع السوق العقارية ومن يتبعهم من السماسرة والمتاجرين، لجأ بعضهم إلى منع ودفع تحقق التوقعات بتراجع الأسعار إلى "تكثيف" عدد من الأساليب الملتوية، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو عبر ممارسات قامت على التلاعب بالأسعار، وهو ما سبق أن كتبت عنه في وقته في مقالي: تجريم ومعاقبة تضليل المزادات العقارية، عدد «الاقتصادية» 7152 بتاريخ 11 أيار (مايو) 2013. أكد وقوع هذا التلاعب والممارسات المضللة أخيراً وزير العدل نهاية الأسبوع الماضي، حينما أصدرت الوزارة مؤشراتها العقارية، قائلا: إن الوزارة كشفت قبل أيام العديد من الصفقات الوهمية بمبالغ ضخمة جداً وبفارق غير معقول ولا مقبول، تجاوزت في بعضها إلى 30 ضعفا من قيمتها وفي مدة وجيزة جداً، وأنه تم كشفها بالكامل، ويجري التعامل معها وفق أحكام النظام المتبع في الوزارة. أسهمت هذه الممارسات المضللة في ظل غياب الشفافية والإحصاءات اللازمة، في صناعة "وهم" صلابة الأسعار في السوق العقارية، وأنها لا يمكن أن تتراجع نظير الطلب الكبير على الإسكان، وقد نجحتْ تلك الممارسات في تحقيق أهدافها حتى اليوم، ويمكن القول إنها وصلت إلى نهايتها المحتومة بعد القرارات والتطورات الجديدة التي اتخذتها وزارة العدل، والمنتظر الآن كما سبق الإشارة إليه في المقال الأخير: من يصدر المؤشر العام لأسعار العقار؟ أن تبادر كل من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي إلى سرعة التعاون مع وزارة العدل، لتبدأ الجهتان في النشر المنتظم للمؤشر العام والتفاصيل الأخرى، لقطع دابر تلك المؤامرات والممارسات المخالفة، ولتتضح الصورة الحقيقية لأوضاع السوق دون تزييف.
آتي إلى الإجابة عن السؤال الأول: ماذا جرى في السوق العقارية طوال الفترة الماضية؟ ما جرى وفقاً لما تقدم أعلاه، أن الأسعار اهتز عرشها في بداية الفترة، وشهدت السوق ركودا لا يزال مستمرا حتى الآن، لكنها بسبب تأخر الجانب الأول المشار إليه، عادت إلى الانتعاش في الجزء الأخير من الفترة، كل هذا لم يكن أحد يعلم به حينها لغياب الإحصاءات الرسمية. انكشف مستوره بعد قيام وزارة العدل بنشر المؤشرات العقارية، حيث بينت تلك المؤشرات انخفاض مستوى الأسعار لـ 12 مدينة رئيسة خلال 1434 بنحو -28.5 في المائة، لتعود إلى تقليص الخسائر عام 1435 بارتفاعها نحو 8.1 في المائة، كما أظهرت المؤشرات العقارية نفسها طوال 22 شهرا مضت، تحقق الارتفاع في الأسعار لثمانية أشهر، مقابل انخفاضها لـ 14 شهرا، واللافت أن ثلاثة أشهر من أشهر الارتفاع شهدت ارتفاعات قياسية (رجب 1424 بـ38.2 في المائة، والمحرم 1435 بـ 35.7 في المائة، وربيع الأول 1435 بـ31.9 في المائة)، التي قد تدل على ما ذكره وزير العدل في تصريحه الأخير. هل هذا يكفي لحل الأزمة العقارية؟ أي هل يكفي فقط أن تنشر وزارة العدل الحقائق الرقمية للسوق العقارية؟ ليس هذا إلا نصف الطريق من الحل أو أقل من ذلك، فما زالت التطلعات إلى قيام وزارة الإسكان بتنفيذ وعودها التي أطلقها وزيرها في مطلع تولّيه منصبه، وهي الجزء الأهم من الحلول المنتظرة، حتى مع تنفيذ ما أُعلن عنه أخيراً من وزارة الإسكان ببدء تسليم المواطنين للمنتجات الإسكانية الجديدة، كل هذا لا يمثّل وزنا ثقيلا أمام أهمية تلك الوعود الأهم، وأمام ضخامة حجم الأزمة العقارية والإسكانية التي يواجهها اقتصادنا ومجتمعنا. أستكمل مع القارئ الكريم إجابات السؤالين التاليين في المقالات القادمة بمشيئة الله تعالى. والله ولي التوفيق.

http://www.aleqt.com/2014/08/27/article_880530.html

***********************

اكتمال محاصرة تشحيح الأراضي واحتكارها


عبدالحميد العمري

أستكمل إجابة ما بدأته من ثلاثة أسئلة طرحت نهاية الأسبوع الماضي في مقال: انكشف "المستور" في السوق العقارية؛
2) ما أهم النتائج والتغيرات التي حدثت على السطح؟
3) ما المتوقع أن يحدث في المستقبل؟

فأذكر أنه منذ تأسيس وزارة الإسكان حتى ما قبل بدء وزارة العدل باسترداد مساحات الأراضي المستولى عليها دون وجه حق، وإعادتها إلى أملاك الدولة، ثم صدور إعلان وزارة الإسكان عن مستحقي الدعم السكني؛ لم يطرأ على أوضاع السوق العقارية ما يستحق أن يكون ذا أثر ملموس، وما يمكن رؤية آثاره على تصحيح الاختلالات الجاثمة في مختلف أركانها!
يعتبر ما سيأتي من حديث إجابة على السؤالين أعلاه، مؤكدا على عدد من المحاور والتطورات التي جرت على السطح الداخلي لدينا، والتي قد تكون مرت مرور الكرام على الكثير منا، دون الانتباه إلى أهميتها القصوى، إضافة إلى ما سيتم اتخاذه في القريب من قرارات وإجراءات، والنتائج التي ستترتب عليها. أبلورها باختصار شديد في النقاط المحددة التالية:
أولا: يعد ما بدأت به وزارة العدل من جهود إصلاحية كبيرة وجريئة، تمثلت في إلغائها صكوك أراضي بمساحات شاسعة جدا تجاوزت مئات الملايين من الأمتار، ومحاصرتها لصوص الأراضي الحكومية والمفسدين من بعض التجار والعقاريين وكتاب العدل، تأكد لدى الوزارة تورطهم في استخراج صكوك لتلك الأراضي بطرق غير مشروعة ودون وجه حق، انتهى بها الأمر لاحتكارها سنوات طويلة، ليتحقق واقعا ما سبق الإشارة إليه في أكثر من مقام فيما يتعلق بالأسباب الرئيسة لافتعال الأزمة العقارية والإسكانية، ممثلا في "تشحيح" الأراضي لا كما حاولت العديد من الأطراف العقارية إيهام البلاد والعباد بوجود "شح" في الأراضي، وأنه سبب الأزمة!

لن يدرك الكثير أهمية ما قامت به وزارة العدل من جهود عملاقة في هذا الخصوص إلا بعد حين، وهو قريب جدا، حينما يلمس أثر وفائدة فك الخناق عن مئات الملايين من الأمتار وتحريرها من الاحتكار والاستيلاء غير المشروع، لتضاف إلى جانب المعروض من الأراضي القابلة للتطوير، سيسهم بقوة في الإطاحة بمستويات الأسعار المرتفعة "افتعالا غير مشروع"، لا بسبب قوى العرض والطلب كما حاول المتورطون افتعالها لإيهام أغلب أفراد المجتمع به زورا وبهتانا.

تثبت جدية وزارة العدل وعزمها تجاه واحد من أخطر ملفات الفساد إن لم يكن أخطرها وأشدها فتكا بالتنمية والاستقرار الداخلي؛ بإنشائها لجان فحص الصكوك في عدد من كتابات العدل على مستوى مناطق المملكة، وإجرائها في الوقت الراهن مسحا شاملا على صكوك مماثلة في العديد من المواقع، ما ينبئ عن استردادها مزيدا من المساحات المستولى عليها دون وجه حق. يمثل ما تقوم به وزارة العدل في الشأن عملية عكسية عملاقة لجريمة "تشحيح" الأراضي، التي تسببت في افتعال أكبر أزمة تنموية محليا، يمكن وصفها بـ "تحرير" أو "تطهير" الأرضي المحتكرة دون وجه حق، ومن ثم إتاحتها للبناء وعمران الأرض، وتحقيق النفع بها للبلاد والعباد كما أمر به الله -عز وجل.

ثانيا: إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام لدائرة "الجرائم الاقتصادية"، بهدف التحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات في التحقيق في الجرائم الماسّة بالاقتصاد الوطني، التي ستتولى ضمن أدوراها العديدة ذات العلاقة التحقيق في جرائم التلاعب بالأسعار وارتكاب جرائم التضليل في الأسواق المحلية، وفي مقدمتها السوق العقارية! تمثل خطوة مهمة أخرى وموازية لما تقدم على طريق الإصلاح، سبق التوسع في الحديث عنها في مقالي: أخيرا "سيف" الجرائم الاقتصادية "الاقتصادية عدد 7607". تتمثل الخطوتان السابقتان دون مبالغة تذكر في عزم الدولة -أيدها الله- بصورة فعلية على محاربة أكبر أوجه الفساد، التي أفضى ضعف الأنظمة والرقابة والمحاسبة في وقت سابق، إلى تفجر العديد من الأزمات المعطلة للتنمية المستدامة والشاملة، في مقدمتها الأزمة المفتعلة في السوق العقارية والإسكانية.

كل هذا بدوره سيسهم في إزالة الأسباب الرئيسة لتضخم أسعار الأراضي والعقارات بصورة غير مبررة، وسيسهل كثيرا ليس فقط عمل وجهود وزارة الإسكان، بل حتى المواطن متوسط الدخل، الذي سيجد أنه بعد تصحيح الأسعار وتراجعها إلى مستويات مقبولة جدا تتناسب مع دخله الثابت؛ يصبح في استطاعته شراء الأرض الملائمة وتشييد مسكنه، وسيكون متاحا له الاستفادة من قنوات التمويل المتاحة دون إرهاق قدرته على الإنفاق. أذكر هذه التوقعات لأهميتها، رغم بغضي للغة التسويف! إلا أنه أمر لا بد من ذكره للقارئ الكريم، قياسا على تحقق مقدماته على أرض الواقع، كما صدر عن كل من وزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام.

ثالثا: يمكن القول مع الخطوة الأخيرة لوزارة الإسكان بإعلانها عن مستحقي الدعم السكني، وما سيليه من خطوات قادمة، سواء بالتقدم على طريق تنفيذ متطلبات ذلك الاستحقاق، أو الإعلان عن دفعات أخرى من المستفيدين من مشاريعها وبرامجها، أنه الخطوة الثالثة الفعلية التي سيكون لها الدور الملموس في زحزحة قواعد الأزمة الإسكانية الراهنة، وهو ما توسعت في الحديث عنه في المقال الأخير: (أول الغيث العقاري..
أمطار غزيرة لا قطرة "الاقتصادية عدد 7628")، لعل من أهم ما انتهى إليه الحديث في المقال؛ أن بداية تصحيح الأسعار سيبدأ مع تراجع تكلفة الإيجارات بنحو 10 في المائة خلال أقل من عام، ليمتد أثره إلى أثمان العقارات والمساكن المتوقع تراجعها بين 10 و 25 في المائة، ثم إلى أسعار الأراضي بنسب قد تصل إلى 40 في المائة كأقصى حد، وفقا للحيثيات المذكورة في المقال السابق.

جميع ما سبق ذكره، أصبح واقعا ملموسا وفي طريقه إلى التوسع والاستمرار، وكل جزء منه يشكل وزنا مهما ونوعيا على خريطة السوق العقارية والإسكانية عموما، كما سيكون له دون أدنى شك الأثر الحقيقي على أوضاع السوق ومستويات الأسعار الراهنة. فهل يعقل أو يقبل من أحد مهما كان وزنه، أن كل ما تقدم سيفضي إلى استمرار الأسعار في الارتفاع؟ أو حتى أنها ستبقى مستقرة دون تراجع؟ أترك الإجابة لفهم القارئ الكريم.

لم يبق إلا الخطوات الأخيرة، التي لا تقل أهمية عن كل ما تقدم ذكره. رابعا: أن تبدأ وزارة الإسكان العمل بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفرض رسوم إضافية أخرى على الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني المشمول بالخدمات البلدية، ونزع ملكية الأراضي من ملاكها إذا تأخروا في إعمارها. وأن تبدأ مصلحة الزكاة والدخل العمل بنظامها الجديد، المتضمن تحصيل الزكاة على العقارات المدرة للدخل، وعروض التجارة من الأراضي، وهو ما سيسهم ليس فقط في تصحيح الأسعار، بل حتى في كبح أطماع المحتكرين ومدوري الأموال دون أدنى تكلفة في تلك الأوعية التنموية أكثر منها الاستثمارية، وهو ما يؤمل أن نراه قريبا. والله ولي التوفيق.

http://www.aleqt.com/2014/09/01/article_882155.html

ماذا لو لم تفرض غرامات الأراضي؟


عبدالحميد العمري

انحصر الحديث طوال الفترة الماضية حول أهمية فرض كل من "الزكاة" على الأراضي الخام والمطورة والمعدة للبيع والعقارات المطورة، و"الغرامات" على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وامتد الحديث إلى الآثار المحتملة حال إقرارهما معا، ودون مفاضلة لأي سبب كان بين تطبيق إحداهما دون الأخرى. وتوصلت التوقعات إلى أنه سيصحح كثيرا من الأوضاع المختلة لسوقي العقار والإسكان، بدرجة تعيد الأرض "التراب" إلى الطريق القويم الذي يسخره لخدمة الاقتصاد والإنسان، على عكس الوضع الراهن؛ الذي أثبت أن الاحتكار والمتاجرة بالتراب تسببا في امتصاص خيرات البلاد والعباد، وانحرافه من كونه أصلا للإنتاج والتنمية إلى مجرد فوهة سوداء تبتلع الأموال والمدخرات، زاد من سوئه أن قاع تلك الفوهة يستقر في الحسابات البنكية لمحتكرين قلة على حساب الملايين من أفراد المجتمع.

وفقا لأحدث تصريحات مسؤولي مصلحة الزكاة والدخل الأسبوع الماضي؛ يوشك إقرار النظام الجديد لجباية الزكاة قريبا، وقد يبدأ العمل به قبل نهاية العام المالي الجاري، ومن ثم فلا توجد أية شكوك أو خوف حول مصيره، وأنها مسألة زمن قصير ويصبح موضع التنفيذ.

يبقى السؤال الأهم المتعلق بمصير لائحة الغرامات على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، التي سينظر فيها بدءا من الغد من قبل هيئة كبار العلماء في دورتها الثمانين! ماذا لو لم تؤيد الهيئة هذه اللائحة؟ كاحتمال قائم يمكن حدوثه! يجب التفكير في عواقبه المحتملة منذ اللحظة، على الرغم من بعض التصريحات الأخيرة لأعضاء الهيئة بعدم وجود موانع شرعية لهذه اللائحة، وأنها في المقام الأول قرار سيادي مشروع لولي الأمر، كان آخر تلك التصريحات وأهمها تصريح سماحة المفتي العام للبلاد ورئيس هيئة كبار العلماء بقوله: "إن شاء الله يسمع الناس من هذه الهيئة ما يسرهم في أمر دينهم ودنياهم". رغم كل هذه المقدمات الإيجابية، إلا أنها بالضرورة بمكان لا تمنع التفكير في احتمال أن تأتي الأمور على عكس التوقعات.

حتى ما قبل البدء في تطبيق نظام جباية الزكاة الجديد، وما قبل تأييده أو عدمه على لائحة غرامات الأراضي السكنية؛ لا أحد بيننا لديه ذرة شك في أننا نواجه أحد أكبر الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، إن لم تكن الأكبر والأخطر ممثلة في أزمة الإسكان! وأن الأسباب التي افتعلت تلك الأزمة، ووقفت وراءها كأهم مغذ لوجودها، أصبحت واضحة للجميع، وأن الحلول اللازمة للحد منها والقضاء عليها، تحددت أيضا بصورة أكثر جلاء. يكفي القول هنا، إن مجرد الترقب والحديث عن تلك الحلول، وارتفاع سقف تطلعات أفراد المجتمع تجاه البدء في تطبيقها؛ كيف أنه حد من وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وكيف أنه أصاب نشاط زمر المحتكرين للتراب والمضاربين به بالذعر، وأخضعهم لركود لم يعهدوه من قبل! فما بالك إن تم إقرار لائحة الغرامات وبدأ العمل بها؟

من هذه النقطة تحديدا؛ يمكنك التنبؤ بما قد يحدث إن لم يتم تأييد لائحة الغرامات! أبدأ بسرد أهمه في ثلاثة محاور مختصرة:

أولا: قياسا على منح الضوء الأخضر للمحتكرين والمضاربين والسماسرة وكل منتفع من تلك التشوهات، ستعود وتيرة أسعار التراب للارتفاع القوي جدا في الأجل القصير، تعويضا لفترة الركود التي مرت بها السوق طوال العامين الماضيين، يتوقع تراوح نسب ارتفاعها بين 30 و50 في المائة، وهي نسب مقاربة أو أعلى من معدلات نمو السيولة المحلية، التي اعتادت الأسعار تحقيقها طوال السنوات الأخيرة، حيث نمت السيولة عن العامين الماضيين بأكثر من 30 في المائة، لتستقر عند نحو 1.7 تريليون ريال بنهاية تموز (يوليو) الماضي. كما سيستمر ارتفاع الأسعار في الأجلين المتوسط والطويل شرط استمرار أسعار النفط في مستوياتها الراهنة، وستستقطب مزيدا من السيولة الباحثة عن تحقيق معدلات ربحية عالية، ما يشير إلى ذهابنا إلى مناطق سعرية عالية جدا، ستلحق آثارا بالغة التدمير بدخل الأفراد والاستقرار الاقتصادي، بصورة تفوق كل ما سبق بدرجات كبيرة، ولا يعلم كيف ستتم مواجهة آثارها التضخمية المدمرة حينئذ، وقد لا تجدي معها أية حلول متأخرة لمواجهتها، بما فيها حتى فرض الغرامات على الأراضي بعد فوات الأوان!

ثانيا: إن وزارة الإسكان ومشروعاتها وبرامجها ستواجه تحديات أكبر من ذي قبل، وستصبح نتائج أغلب ما ستقوم به أقرب إلى التعثر والفشل الذريع، وحتى مواردها لتمويل مشروعات الإسكان البالغة 250 مليار ريال، عدا الدعم السنوي السخي لصندوق التنمية العقارية، جميعها قد تذهب سدى ودون جدوى تذكر على المستفيدين منها أمام مستويات الأسعار العالية جدا، التي ستكون أعلى بكثير من قدرة الأفراد سواء من حيث الدخل، أو حتى مع إضافة حزم التمويل الإضافية من قبل صندوق التنمية العقارية زائدا التمويل الإضافي من البنوك المحلية! ستكون وزارة الإسكان باختصار شديد في مواجهة غير متكافئة على الإطلاق أمام أعنف تحد تنموي، وما يؤكد احتمال فشل جهودها أكثر من غيره من الاحتمالات، أنها ستكون دون "مخالب" ممثلة في الغرامات على الأراضي السكنية، وبناء عليه سيكون من غير العدل وغير المقبول أن تلام لاحقا إن فشلت الوزارة في تحقيق أهداف إنشائها! ولن تجدي أي تغييرات قد تجرى على قياداتها في ضوء تلك الوقائع.

ثالثا: سيترتب على موجة الارتفاعات القياسية في أسعار الأراضي، موجة أخرى من الارتفاع المستمر في إيجارات المساكن والمحال، ما سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم محليا، ويزيد كثيرا من أعباء تكلفة المعيشة على أفراد المجتمع، ولن يجدي معها حتى رفع مستويات الرواتب والبدلات الأخرى. كما سينحسر نشاط شركات التطوير العقاري نظير ارتفاع تكلفة الأراضي عليها من جهة، ومن جهة أخرى ضعف مصادر تمويلها، ما سيفاقم مستقبلا من عجز الوحدات السكنية، الذي بدوره سيكون مغذيا لارتفاع تكلفة تملكها أو تأجيرها، وهذا يعني باختصار عنوانا جديدا لأزمة إسكان أكبر في البلاد، لا يعلم أحد منا قياسا على تصوراتنا الراهنة اليوم للأزمة، إلى أي مدى يمكن أن تصل الآثار الكارثية للأزمة في كاهل الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء.

لا أحد على الإطلاق يتمنى أو يريد أن يحدث أي من تلك التوقعات، ولكنها النتائج المحتملة الأقرب للحدوث حال لم يتم تأييد لائحة الغرامات على الأراضي السكنية، وهو ما يؤمل أن يدركه جيدا الأعضاء الموقرون في هيئة كبار العلماء، وأن ما تم تدوينه في هذا الخصوص من قبل الكاتب وغيره من المختصين، بمثابة الأمانة في النصيحة والكلمة الصادقة التي نحمّلها إياهم، لاتخاذ ما فيه إنقاذ للبلاد والعباد من كوارث اجتماعية واقتصادية لن تحمد عقباها. والله ولي التوفيق.

http://www.aleqt.com/2014/09/13/article_886295.html

لماذا الزكاة؟ ولماذا رسوم ش«غرامات» الأراضي؟ وما أثرهما؟


عبدالحميد العمري

إنها أسئلة الساعة في المرحلة الراهنة، أحاول هنا باختصار شديد إيضاح الإجابات الشافية عليها، وكي يقطع الطريق تماما على كل من:
1) المعارض لفرض الزكاة، وجعل الأراضي الخام والمطورة والمعدة للبيع والعقارات المطورة ضمن أوعية الزكاة، التي تخضع لمصلحة الزكاة والدخل.
2) المعارض لفرض رسوم "غرامات" على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، سيشرف على تحصيل إيراداتها وزارة الإسكان.

علما بأنه سيتم الاعتماد أثناء تحصيل كل من إيرادات الزكاة وإيرادات الرسوم "الغرامات"، على قاعدة بيانات جميع تلك الأصول العقارية، المعدة من قبل كل من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، بما تتضمنه من أسماء للملاك والمتاجرين والمساحات والمواقع وأسعارها السوقية الآنية، والتوثيق والتحديث المستمر لأية تغيرات تطرأ على أي من بيانات تلك المتغيرات. ما يعني أن فرص التملص أو التلاعب أو التهرب من دفع أي من الأموال المستحقة الدفع، سيكون مصيره الفشل الحتمي، وسيعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في كل من نظام جباية الزكاة ولائحة الغرامات على الأراضي.

أولا: لماذا الزكاة على الأراضي الخام والمطورة والمعدة للبيع والعقارات المطورة؟ بداية يعد تحصيل الزكاة من أولى مهام ومسؤوليات الدولة، وإن ترك تحصيلها ودفعها للمستحقين لها في أوقات سابقة، ليتحمل مسؤولية دفعها كل مكلف بها، إلا أنه لا يسقطها من مسؤوليات الدولة، وهو ما جرى تصحيحه في الوقت الراهن. وبغض النظر عما إذا كانت تدفع أو لا تدفع في وقت سابق، إلا أن المرحلة الراهنة وما يعترضها من مخاطر سياسية عموما، وأمنية على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالجهات التي تدفع إليها أموال الزكاة، وضرورة التحوط والحذر من تدفقها إلى جهات إرهابية أو خارجة عن النظام، يعتبر سببا كافيا وحده بغض النظر عن بقية الأسباب، لأن تتخذ الدولة هذا التوجه الجاد والحازم.

يمكن القول بموجب العمل بالنظام الجديد لجباية الزكاة، أنه:
1) سيكفل تحصيلا كاملا للزكاة المستحقة، ومنها المستحق على الأراضي الخام والمطورة والمعدة للبيع والعقارات المطورة. 2) وبخصوص موضوعنا هنا؛ سيكفل تحصيلا كاملا لها، حيث ستخضع الأراضي المعدة للبيع لجباية زكاتها بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة، أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة، وهو ما سيلغي أية اجتهادات شخصية سواء دفعت الزكاة أم لم تدفع خلال السنوات الماضية.
الأهم هنا؛ أن الزكاة بصفتها أحد الأركان الخمسة للإسلام، وقد أوضحت الشريعة المقاصد الواسعة جدا من فرضها، ما يعني أنه ليس مقبولا في سياق الحديث الراهن عن الأزمة الإسكانية واحتكار الأراضي، أن يقول قائلٌ إن مجرد فرض الزكاة عوضا عن الغرامات على الأراضي المحتكرة، سيؤدي ذلك إلى حل الأزمة وتخفيض الأسعار المتضخمة، وكأنه يحمل مقاصد الزكاة ما لا تحتمل، وهو ما لم يقله أو يفعله أحدٌ من قبل.

والسؤال: على افتراض أن أغلب المكلفين من ملاك تلك الأراضي الشاسعة قاموا بدفع الزكاة المستحقة عليهم؛ فلماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من أزمة هي الأكبر في تاريخ الاقتصاد والمجتمع؟ هل يعني ذلك أن محاولة البعض حصر الزكاة في هذا الهدف، أن الزكاة لم تحقق الغاية من القيام بها؟ أم أنه يعني أن المكلفين في الحقيقة لم يخرجوا ريالا من المستحق عليهم كزكاة طوال الأعوام الماضية؟ إن الإجابة على كلا السؤالين سواء بالإيجاب أو النفي تحمل في ثناياها جرما عظيما، لا أحد يستطيع تحمل مسؤوليته.

ثانيا: لماذا الرسوم "الغرامات" على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني؟ بعيدا عن الأسباب الواهية التي يزعمها "تجار التراب" كعوامل أفضت لتورط البلاد والعباد في الأزمة الراهنة، منها على سبيل المثال لا الحصر: خلل آلية توزيع الأراضي، قصور أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، تعقيد شروط توصيل خدمات الكهرباء والماء والإنارة والأرصفة ومرافق السيول والصرف الصحي، وتحميل تكلفتها على الملاك، عدا نزع الشوارع والمرافق وتوصيل الخدمات، وغيرها من الأسباب التي يكشف زيفها، مقارنتها بالحقائق القائمة على أرض الواقع، وأنها ليست سوى شماعة مفلسة لتبرير الأسعار المبالغ فيها، ويكفي القول إن كل من يتذرع بتلك الأسباب، حينما أوجه إليه سؤالا: هل لو تكفلت الدولة بحل تلك الأسباب، وتحملت تكلفة حلها، هل ستتراجع الأسعار؟ فيأتيك الرد الفاضح: لا، لن تنخفض! بل سيزيد ارتفاعها "أترك التعليق للقارئ الكريم".

تستند الفكرة الرئيسة لفرض رسوم "غرامات" الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني، على تغريم كبار محتكري تلك الأراضي لامتناعهم عن استصلاحها وتطويرها، وتسخيرها في الغاية التي لأجله قامت الدولة بتوفير البنى التحتية اللازمة لها بميزانيات هائلة. أدى التصرف المخالف لأولئك الملاك إلى ارتفاع أسعار الأراضي بوتيرة مجنونة، تسببت بإغراء بقية متوسطي وصغار الملاك، لتتحول تلك الأراضي المخصصة في الأصل للانتفاع والسكن، إلى مجالات رحبة للمضاربة والمتاجرة، والبحث عن تحقيق أرباح هائلة من تدويرها بيعا وشراء، ما ألهب الأسعار إلى مستويات لا يمكن القبول بها، ولتتربع كجاثوم بالغ الأذى على كاهل الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.

تأتي الرسوم "الغرامات" لتردع استمرار هذا النهج الخطير جدا، وإعادته للمسارات المساندة لأغراض الاقتصاد الوطني، وتعزز من أسباب استقراره، ويلبي في الوقت ذاته احتياجات أفراد المجتمع.

لعل أهم هدفين أو نتيجتين لها:
1) أن احتكار الأرض الذي كان لا يتحمل أية تكلفة، سيصبح مكلفا للغاية على كبار المحتكرين، وسيصعب عليهم الاحتفاظ بها فترة أطول من عام كامل، لارتفاع تكلفة توفيره السيولة اللازمة لدفع مستحقات الغرامات، ما سيضطرهم إلى بيع تلك الأراضي، أو لتطويرها، ليحررها من الاحتكار، وبزيادة المعروض من الأراضي للبيع، ستتراجع الأسعار "المقدر تراجع الأسعار حال الإعلان عن بدء العمل بالغرامات بين 30 إلى 50 في المائة"، وسينتقل تأثيره إلى بقية مساحات الأراضي الأصغر لدى بقية صغار الملاك. بهذا؛ لن يشتري الأرض إلا مستثمر أو باحث عن سكن، ينويان الانتفاع منها سريعا، وكلاهما سيكون عامل تدني التكلفة هو اعتباره الأول، ما ينقض تماما وهو القائل إن الغرامات سيتحملها المشتري الأخير، فلن يتحملها إلا المتورط في احتكار الأرض وتعطيلها!

الهدف الآخر، أن الغرامات ستؤدي إلى إلغاء المضاربات وعمليات التدوير الراهنة، التي أشعلت وتيرة الأسعار ارتفاعا دون مبررات اقتصادية حقيقية، وسيصبح الطلب حقيقيا بهدف الانتفاع من الأرض إما بتطويرها بالنسبة للمستثمر، أو بناء مسكن بالنسبة للأفراد. وكلا الهدفين أو النتيجتين، سيؤديان حتما إلى تراجع الأسعار، وبقائها في الأجل الطويل ضمن مستويات متدنية، يحكمها فعليا قوى العرض والطلب الحقيقيين. والله ولي التوفيق.

http://www.aleqt.com/2014/09/10/article_885194.html

احذر السقوط «في فخ» الخلط بين زكاة ورسوم الأراضي

عبدالحميد العمري

أبدأ من حيث انتهى إليه أحد الباحثين الشرعيين في بحث له حول فرض الرسوم "الغرامات" على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، حيث قال: مسألة فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من المسائل المعاصرة المستجدة، وتعد من النوازل الفقهية المعاصرة، التي تتعلق بالسياسة الشرعية والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية، تحقيقا لمناط الشريعة ومقاصدها الشرعية والمصلحة العامة.

استشهد الباحث بقصة عمر بن الخطاب وبلال بن الحارث - رضي الله عنهما، حيث أقطع الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلالاً أرضاً كبيرة "العقيق"، ووجد عمر - رضي الله عنه - في عهد خلافته أن بلال لم يقم بإحياء تلك الأرض، ورأى الخليفة - رضي الله عنه - أن تحقق المصلحة بتوزيع الأرض على المسلمين إذا عجز بلال عن الإحياء، وعرض الأمر على بلال بقوله: خذ ما تستطيع إحياءه، واترك الباقي تدفعه لمن ينتفع به، وعلل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هذا الفعل بقوله: لم يقطعك الرسول - صلى الله عليه وسلم - لتحجزه عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل، فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال بلال: لا أفعل والله، شيء أقطعنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: "والله لتفعلن" فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين.

وأكد الباحث أن ما قام به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قصة إقطاع بلال بن الحارث هو مقتضى السياسة الشرعية، فإذا قام عمر بن الخطاب بهذا، وقد أقطعه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإن من أخذ غرامة مالية لمن ملك أرضاً ولم يقم بإحيائها من باب أولى.

يتورط البعض بقصد أو دون قصد، في الخلط بين الزكاة من جانب، ومن جانب آخر عزم الدولة على فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، والخطر كل الخطر ممن يريد الخلط بين الأمرين لمآرب في نفسه، ودفعاً لما سيكون هو أول من يطبق عليه هذين الأمرين "الزكاة، والرسوم والغرامات".

إنها محاولة فاشلة للتهرب أولا من إجراء ستقوم به الدولة في ضوء الشريعة الإسلامية، ودون الخروج عن مقاصدها السمحة، المتمثل في فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وزعمه أن الزكاة تقوم مقام هذا الإجراء! وهو ما لم يفعله سيدنا عمر - رضي الله عنه - في القصة أعلاه، وهل كان بلال بن الحارث عاجزاً عن الاحتجاج بأداء الزكاة الواجبة عليه، دفعاً لما عزم عليه أمره الخليفة الثاني؟ ولم يفعلها بلال- رضي الله عنه - على الإطلاق، رغم استقطاع ما عجز عن عمارته أمام عينه وفي حياته.

ثانياً؛ أنه في مرحلة تالية في حال نجح أصحاب هذه المقولة الماكرة "الاكتفاء بالزكاة عوضاً عن الرسوم"، رغم الفوارق الشاسعة بين الأمرين، سيأتون بحجة أنهم يخرجون زكاة أراضيهم كل عام بأنفسهم، وأنهم ينفقونها على من يستحق، وليسوا في حاجة إلى أن يحصلها أحد منهم، حتى وإن كان المحصل هو الدولة! ومن ثم نعود إلى نقطة "الصفر"، فلا زكاة تم استحصالها، ولا رسوم "غرامات" تم استقطاعها، ولتبق مخالفات احتكار الأراضي بمساحات شاسعة، والتشوهات التي تخلفها وراءها، تعبث أيما عبث بمقدرات البلاد والعباد، دون أي رادع لها من قريب أو بعيد.

ينظر أكثر من 20 مليون مواطن سعودي إلى الاجتماع القادم لهيئة كبار العلماء برئاسة المفتي العام للمملكة، في دورتها الثمانين يوم الأحد القادم، بسقف مرتفع جدا من التفاؤل، أن يتم تأييد لائحة "فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات"، المعدة من وزارة الإسكان، لما فيه من تحقق للمصلحة العامة للبلاد والعباد، ودفعا للأضرار الفادحة التي لحقت بالاقتصاد الوطني، وعموم أفراد المجتمع، جراء احتكار الأراضي بمساحات شاسعة، وحجبها عن الاستخدام والانتفاع والتطوير والسكن، رغم أن الدولة أنفقت تريليونات الريالات على البنى التحتية من طرق وخدمات بلدية واتصالات وكهرباء إلخ. إلا أن تلك الأراضي بمساحاتها الشاسعة داخل المدن والمقدر استحواذها على نسب تراوحت بين 45 في المائة إلى 70 في المائة من المدن الآهلة بالسكان، لم يطرأ عليها أي استصلاح أو انتفاع أو تطوير، بل بقيت خالية من كل ذلك، لتتحول إلى مجرد مخزنات ثروات هائلة، يقدر تجاوز أثمانها المبالغ فيها بأسعار الوقت الراهن بأكثر من 9.0 تريليونات ريـال، وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني!

بل زاد الأمر سوءا؛ أن جزءا كبيرا منها تحول إلى مجرد أراض بيضاء يتم تداولها وتدويرها بين المقتدرين وأصحاب الثروات، بحثا عن تحقيق مكاسب سعرية لا تقدم أي منفعة تذكر للاقتصاد والمجتمع، وفي الوقت ذاته تسببت في استمرار وتيرة ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة، ما أوصلها إلى سقوف سعرية مرتفعة جدا، أصبحت بعيدة المنال حتى على أصحاب الدخول الثابتة المرتفعة، دع عنك متوسطي ومحدودي الدخل الذين لم يعد لديهم أي بارقة أمل في تملك قطعة أرضٍ محدودة المساحة، ولتعلم أي وضعٍ وصلنا إليه؛ يكفي أن تقارن بين سعر متر واحد فقط تجاوزت قيمته 3000 ريـال في مدينة الرياض أو جدة أو الخبر، وبين المتوسط العام لأجور السعوديين البالغ 6959 ريالا شهريا (متوسط أجر الموظف في القطاع الحكومي 7956 ريالا شهريا، ومتوسط أجر الموظف في القطاع الخاص 4748 ريالا شهريا).

لقد أرهقت الأوضاع الخطيرة جدا التي وصلت إليها أسعار الأراضي جميع الأطراف إلا "حفنة" ضيقة جدا من "تجار التراب"، وأصبحت الأراضي والمساكن بأسعارها المرتفعة الراهنة أكبر مهدد للأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وإن لم تتم السيطرة على هذا الصعود الجنوني للأسعار في أقرب وقت، فإنه يؤذن بمزيد من ارتفاع خطرها على الأمن الوطني برمّته، وهو ما لا يمكن أن يتجاهله على الإطلاق الأعضاء الموقرون في هيئة كبار العلماء، حتى وإن كان بعضهم يمتلك شيئا من حطام تلك الأراضي، وهو ما اعتدناه منهم بحمد الله في أوقات سابقة؛ أن يتم الفصل التام بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، على عكس بعض من علماء الدين الذين وقعوا في هذا الخلط الخطير بين المصلحتين المتعارضتين!

إن الأسعار المجنونة التي وصلت إليها الأراضي، وما يصاحبها من "تهديدات صريحة" باستمرار ارتفاعها من قبل "تجار التراب" دون النظر للعواقب الوخيمة على الأمن الوطني، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك؛ أنها اليوم "البوابة الأوسع" لإلحاق أكبر الشرور والأذى بمقدرات الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعياً وعلى مستوى الأبعاد الأخرى كافة، وأنها المصدر الأول للخطر المهدد للأمن الوطني، فهل تثبت هيئة كبار العلماء موقفها المسؤول تجاه الوطن بأسره؟ الذي يتوافق بالتمام والكمال مع الشريعة ومقاصدها الشرعية والمصلحة العامة؟ هو ذاك المتوقع منها والمأمول دون قيد أو شرط أو تأجيل. والله ولي التوفيق.


http://www.aleqt.com/2014/09/08/article_884465.html

ماذا لو لم تفرض غرامات الأراضي؟

عبدالحميد العمري

انحصر الحديث طوال الفترة الماضية حول أهمية فرض كل من "الزكاة" على الأراضي الخام والمطورة والمعدة للبيع والعقارات المطورة، و"الغرامات" على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وامتد الحديث إلى الآثار المحتملة حال إقرارهما معا، ودون مفاضلة لأي سبب كان بين تطبيق إحداهما دون الأخرى. وتوصلت التوقعات إلى أنه سيصحح كثيرا من الأوضاع المختلة لسوقي العقار والإسكان، بدرجة تعيد الأرض "التراب" إلى الطريق القويم الذي يسخره لخدمة الاقتصاد والإنسان، على عكس الوضع الراهن؛ الذي أثبت أن الاحتكار والمتاجرة بالتراب تسببا في امتصاص خيرات البلاد والعباد، وانحرافه من كونه أصلا للإنتاج والتنمية إلى مجرد فوهة سوداء تبتلع الأموال والمدخرات، زاد من سوئه أن قاع تلك الفوهة يستقر في الحسابات البنكية لمحتكرين قلة على حساب الملايين من أفراد المجتمع.

وفقا لأحدث تصريحات مسؤولي مصلحة الزكاة والدخل الأسبوع الماضي؛ يوشك إقرار النظام الجديد لجباية الزكاة قريبا، وقد يبدأ العمل به قبل نهاية العام المالي الجاري، ومن ثم فلا توجد أية شكوك أو خوف حول مصيره، وأنها مسألة زمن قصير ويصبح موضع التنفيذ.

يبقى السؤال الأهم المتعلق بمصير لائحة الغرامات على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، التي سينظر فيها بدءا من الغد من قبل هيئة كبار العلماء في دورتها الثمانين! ماذا لو لم تؤيد الهيئة هذه اللائحة؟ كاحتمال قائم يمكن حدوثه! يجب التفكير في عواقبه المحتملة منذ اللحظة، على الرغم من بعض التصريحات الأخيرة لأعضاء الهيئة بعدم وجود موانع شرعية لهذه اللائحة، وأنها في المقام الأول قرار سيادي مشروع لولي الأمر، كان آخر تلك التصريحات وأهمها تصريح سماحة المفتي العام للبلاد ورئيس هيئة كبار العلماء بقوله: "إن شاء الله يسمع الناس من هذه الهيئة ما يسرهم في أمر دينهم ودنياهم". رغم كل هذه المقدمات الإيجابية، إلا أنها بالضرورة بمكان لا تمنع التفكير في احتمال أن تأتي الأمور على عكس التوقعات.

حتى ما قبل البدء في تطبيق نظام جباية الزكاة الجديد، وما قبل تأييده أو عدمه على لائحة غرامات الأراضي السكنية؛ لا أحد بيننا لديه ذرة شك في أننا نواجه أحد أكبر الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، إن لم تكن الأكبر والأخطر ممثلة في أزمة الإسكان! وأن الأسباب التي افتعلت تلك الأزمة، ووقفت وراءها كأهم مغذ لوجودها، أصبحت واضحة للجميع، وأن الحلول اللازمة للحد منها والقضاء عليها، تحددت أيضا بصورة أكثر جلاء. يكفي القول هنا، إن مجرد الترقب والحديث عن تلك الحلول، وارتفاع سقف تطلعات أفراد المجتمع تجاه البدء في تطبيقها؛ كيف أنه حد من وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وكيف أنه أصاب نشاط زمر المحتكرين للتراب والمضاربين به بالذعر، وأخضعهم لركود لم يعهدوه من قبل! فما بالك إن تم إقرار لائحة الغرامات وبدأ العمل بها؟

من هذه النقطة تحديدا؛ يمكنك التنبؤ بما قد يحدث إن لم يتم تأييد لائحة الغرامات! أبدأ بسرد أهمه في ثلاثة محاور مختصرة:

أولا: قياسا على منح الضوء الأخضر للمحتكرين والمضاربين والسماسرة وكل منتفع من تلك التشوهات، ستعود وتيرة أسعار التراب للارتفاع القوي جدا في الأجل القصير، تعويضا لفترة الركود التي مرت بها السوق طوال العامين الماضيين، يتوقع تراوح نسب ارتفاعها بين 30 و50 في المائة، وهي نسب مقاربة أو أعلى من معدلات نمو السيولة المحلية، التي اعتادت الأسعار تحقيقها طوال السنوات الأخيرة، حيث نمت السيولة عن العامين الماضيين بأكثر من 30 في المائة، لتستقر عند نحو 1.7 تريليون ريال بنهاية تموز (يوليو) الماضي. كما سيستمر ارتفاع الأسعار في الأجلين المتوسط والطويل شرط استمرار أسعار النفط في مستوياتها الراهنة، وستستقطب مزيدا من السيولة الباحثة عن تحقيق معدلات ربحية عالية، ما يشير إلى ذهابنا إلى مناطق سعرية عالية جدا، ستلحق آثارا بالغة التدمير بدخل الأفراد والاستقرار الاقتصادي، بصورة تفوق كل ما سبق بدرجات كبيرة، ولا يعلم كيف ستتم مواجهة آثارها التضخمية المدمرة حينئذ، وقد لا تجدي معها أية حلول متأخرة لمواجهتها، بما فيها حتى فرض الغرامات على الأراضي بعد فوات الأوان!

ثانيا: إن وزارة الإسكان ومشروعاتها وبرامجها ستواجه تحديات أكبر من ذي قبل، وستصبح نتائج أغلب ما ستقوم به أقرب إلى التعثر والفشل الذريع، وحتى مواردها لتمويل مشروعات الإسكان البالغة 250 مليار ريال، عدا الدعم السنوي السخي لصندوق التنمية العقارية، جميعها قد تذهب سدى ودون جدوى تذكر على المستفيدين منها أمام مستويات الأسعار العالية جدا، التي ستكون أعلى بكثير من قدرة الأفراد سواء من حيث الدخل، أو حتى مع إضافة حزم التمويل الإضافية من قبل صندوق التنمية العقارية زائدا التمويل الإضافي من البنوك المحلية! ستكون وزارة الإسكان باختصار شديد في مواجهة غير متكافئة على الإطلاق أمام أعنف تحد تنموي، وما يؤكد احتمال فشل جهودها أكثر من غيره من الاحتمالات، أنها ستكون دون "مخالب" ممثلة في الغرامات على الأراضي السكنية، وبناء عليه سيكون من غير العدل وغير المقبول أن تلام لاحقا إن فشلت الوزارة في تحقيق أهداف إنشائها! ولن تجدي أي تغييرات قد تجرى على قياداتها في ضوء تلك الوقائع.

ثالثا: سيترتب على موجة الارتفاعات القياسية في أسعار الأراضي، موجة أخرى من الارتفاع المستمر في إيجارات المساكن والمحال، ما سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم محليا، ويزيد كثيرا من أعباء تكلفة المعيشة على أفراد المجتمع، ولن يجدي معها حتى رفع مستويات الرواتب والبدلات الأخرى. كما سينحسر نشاط شركات التطوير العقاري نظير ارتفاع تكلفة الأراضي عليها من جهة، ومن جهة أخرى ضعف مصادر تمويلها، ما سيفاقم مستقبلا من عجز الوحدات السكنية، الذي بدوره سيكون مغذيا لارتفاع تكلفة تملكها أو تأجيرها، وهذا يعني باختصار عنوانا جديدا لأزمة إسكان أكبر في البلاد، لا يعلم أحد منا قياسا على تصوراتنا الراهنة اليوم للأزمة، إلى أي مدى يمكن أن تصل الآثار الكارثية للأزمة في كاهل الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء.

لا أحد على الإطلاق يتمنى أو يريد أن يحدث أي من تلك التوقعات، ولكنها النتائج المحتملة الأقرب للحدوث حال لم يتم تأييد لائحة الغرامات على الأراضي السكنية، وهو ما يؤمل أن يدركه جيدا الأعضاء الموقرون في هيئة كبار العلماء، وأن ما تم تدوينه في هذا الخصوص من قبل الكاتب وغيره من المختصين، بمثابة الأمانة في النصيحة والكلمة الصادقة التي نحمّلها إياهم، لاتخاذ ما فيه إنقاذ للبلاد والعباد من كوارث اجتماعية واقتصادية لن تحمد عقباها. والله ولي التوفيق.


http://www.aleqt.com/2014/09/13/article_886295.html

من سيربح ومن سيخسر من غرامات الأراضي؟


عبدالحميد العمري

قبل أن أجيب عن سؤال المقال، يتسع لدى عموم أفراد المجتمع العديد من الأسئلة، من أهمها:
1) هل سيتم تطبيق غرامات الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات على الجميع دون استثناء، أم أن هناك من سيستثنى منها؟
2) هل هو صحيح أن بإمكان تجار التراب نقل تكلفة تلك الغرامات على حساب المشتري الأخير للأرض؟
3) هل سيؤدي فعليا فرض تلك الغرامات إلى تصحيح الأسعار المرتفعة جدا للأراضي، كما تستهدف وزارة الإسكان؟ أم أنه على العكس تماما، سيؤدي إلى ارتفاعها أكثر من قبل كما يؤكد عليه تجار التراب في كل مقام يتم مناقشة هذا الملف؟
4) إن حدث فعليا وارتفعت أسعار الأراضي كما يؤكده الرافضون لتوجه وزارة الإسكان بفرض غرامات، هل لدى الوزارة الخطط البديلة للتعامل مع هذا السيناريو المخيف إن حدث؟ وماذا ستفعل لدرء أخطاره الكبيرة؟

كل هذه الأسئلة وغيرها، يعد طرحها والتفكير فيها أمر مشروع للجميع، ولا أتذكر أن شأنا اقتصاديا محليا استقطب هذا الاهتمام من قبل أفراد المجتمع كافة كهذا الملف! ذلك أنه يتدخل بكل ما تحمله هذه الكلمة من مؤثرات في تحديد مصير ومستقبل كل فرد وكل أسرة، كيف لا؟ وهو الملف الذي يتمحور حول أهم مرتكزات استقرار أي مجتمع في أي بلد، ممثلا في السكن.
دع عنك غرابة أن يواجه مجتمع كالمجتمع السعودي أزمة كهذه الأزمة التنموية، في ظل اتساع مساحة بلادنا التي تعادل مساحة إنجلترا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال مجتمعة، بلغ تعداد سكان تلك الدول بنهاية 2013 نحو 327 مليون نسمة، مقابل تعداد سكاني للمملكة سعوديين وغير سعوديين بنهاية العام نفسه لا يتجاوز 30 مليون نسمة! ويصدمك أكثر؛ أن أيا من تلك الدول رغم كثافة عدد سكانها وصغر مساحتها مقارنة بالمملكة، لا يوجد فيها حتى 1 في المائة من أزمة الإسكان التي تواجهها بلادنا في الوقت الراهن!

لعل ما تقدم يبين للقارئ الحصيف أي نوع من الأزمات التنموية نحن في مواجهته، وأن ما يدور رحاه اليوم بين تأييد لفرض الغرامات على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات أو رفضٍ له، ليس إلا قشة في حطام أكبر من أزمة ثبت بلغة الأرقام أنها مفتعلة من رأسها إلى أخمص قدميها، وأن الأسباب التي أدت إلى افتعال وجودها لو أنها لم توجد من الأصل، لما وجدت مواطنا واحدا لديه أي معاناة تذكر في خصوص بحثه عن مسكن يتملكه، لا أن يصل به الحال كما هو قائم في الوقت الراهن، فيعجز تماما مهما بلغ دخله وقدرته على الاقتراض عن تملك مجرد قطعة أرضٍ محدودة المساحة، ولا أقول وحدة سكنية جاهزة للسكن.

الآن؛ يمكن القول إن الإجابة الدقيقة عن الأسئلة التي أوردتها في مقدمة المقال، ستبيّن لك في مجموعها الإجابة عن السؤال الرئيس للمقال: من سيربح ومن سيخسر من غرامات الأراضي؟ ولنبدأ معا بالإجابة عنها بالترتيب أعلاه. 1) إذا تم تطبيق تلك الغرامات على الجميع دون استثناء لأي كائن من كان استحقت عليه الغرامة، و2) وضعت في لائحة الغرامات الآليات الكافية لمنع تجار التراب من نقل فاتورة الغرامات إلى المشتري الأخير، و3) وتم تطبيق اللائحة بشكل حازم كما أعلنت عنه وزارة الإسكان في وقت سابق، ونجحت في التصدّي لعمليات التدوير الوهمي للأراضي، بما يحقق الهدف النهائي من فرْض الغرامات، و4) ونجحت وزارة الإسكان بتعاون بقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، في تجاوز أية آثار عكسية لفرض الغرامات. أقول في حال تحققت كل تلك الشروط مجتمعة دون أي تأخر أو تعطل لأي من الشروط الأربعة أعلاه، فإن الرابح الأكيد هو الاقتصاد الوطني والمجتمع، فيما سيكون الخاسر الوحيد وحامل غرم تلك الأراضي هو كل ما احتكر أرضاً دخلت في نطاق الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، التي حددّتها لائحة الغرامات! أما في حال تم اختراق أي من تلك الشروط اللازمة مجتمعة، فعليك أن تتوقع نتائج معاكسة لكل ما تعمل عليه وزارة الإسكان، وعليك أن تتأهب لما هو أعنف من أزمة الإسكان الراهنة، وهو ما لا يتمناه أي طرف من الأطراف ذات العلاقة بهذا الملف، سواء كان مع فرض الغرامات أو حتى ضدها.

أمامنا منعطف تاريخي بالغ الأهمية، وعليه يقف مصير ومستقبل مجتمع بأكمله، بما فيه مصير الأجيال القادمة من بعدنا، إن فشلنا في تجاوزه لأي اعتبار كان، فلن يقف دفع ثمنه الباهظ عند الجيل المعاصر من السعوديين، بل سنظل ندفعه أضعافاً مضاعفة إلى أجل لا يعلمه إلا الله - عز وجل. وإن نجحنا في تجاوزه كما يؤمل، فسنجني ثمرته ومعنا بقية الأجيال القادمة، وهو ما لا يختلف على ضرورة تحققه اثنان. يقتضي المنطق السليم في إطار مواجهة هذه التحديات التنموية الجسيمة، أن تمنح وزارة الإسكان وغيرها من الأجهزة على خط المواجهة مع تلك التحديات الصلاحيات الكاملة، والدعم الكافي أيضا، حتى تتوافر لها اشتراطات ومتطلبات الوفاء بمهامها ومسؤولياتها، وأن وضع أية قيود أو استثناءات يمكن أن تحدّ من حرية قيامها بمسؤولياتها ومهامها تلك لأي مبرر كان، أنه سيكون مفضيا إن اليوم أو غدا لسقوطها في الفشل الذريع، وسيسقط تبعاً لها الاقتصاد الوطني والمجتمع في القيعان ذاتها ـــ لا قدّر الله.

لقد رسمت وزارة الإسكان طريقا لإخراج المجتمع والاقتصاد من أزمة ثبت أنها مفتعلة، وأخذت الوزارة في اعتبارها أنْ نجاحها في أداء تلك الرسالة الوطنية، جزءُ كبير منه يقوم على ضرورة القضاء على الأسباب والعوامل التي أدت إلى افتعال تلك الأزمة التنموية، دفع خسائرها أغلب أفراد المجتمع، فيما صنع منها ثروات طائلة حفنة من الأفراد لا تتجاوز نسبتهم 1 في المائة من عدد السكان، وأن ديمومة مثل هذه النماذج الاقتصادية الخطيرة الخلل، سيؤدي دون أدنى شك إلى نهايات غير محسوبة العواقب، أقل ما يمكن قوله عنها إنّها كارثية.

إصلاح ومعالجة هذه العثرة التنموية بكل اختصار؛ هو الغاية النهائية لولي الأمر ومعه كل أفراد المجتمع، وأن يتم تحقيقها بالكامل دون أية مساومات حولها. وأنّ أي فرد مهما بلغ وزنه ماديا أو اجتماعيا قد يكون لديه ما يتعارض مع تحقق تلك الغاية الوطنية العظمى، قد يرى تأجيلها، أو تعطيلها، أو التدخل بأي أمر قد يعيق جزءا منها أو كلّها، فإنّه ولا شك يرى أن مصلحته الضيقة أهم من تحقق المصلحة العامة المتمثلة في هذه الغاية الوطنية، التي اتفق عليها ولي الأمر والمجتمع، ولا يظن أبدا أن من يحمل مثل التوجه المخالف لرغبة مجتمع بأكمله يتقدمهم ولي أمرهم، أنه يحمل ذرة حب وولاء لوطنه، هذا مبدأ ثابت قام وتقوم عليه حياة الشعوب، يبقى إسقاطها بدقة وعلم على تفاصيل المتغيرات الحياتية محصوراً في فكر العقلاء والعلماء من الأمة، ذكورا كانوا أو إناثا، ومن تلك المتغيرات ملف هذه الأزمة، فهل من شك حول استمرار حياتها وما يمثّله من خطر علينا؟ أم نحزم أمرنا ونرحب بدوائها المرتقب. والله ولي التوفيق.

http://www.aleqt.com/2014/09/15/article_886952.pda