جباية زكاة الأراضي المحتكرة

د. يوسف القاسم 8/5/1429
13/05/2008

نقطةالضعف فينا نحن العرب والمسلمين أننا نستورد الحلول الشرقية أو الغربيةلمشكلاتنا الاقتصادية, وغيرها, وربما كان في شريعتنا الإسلامية الحلالكافي, والبلسم الشافي, لتلك المشكلات, حتى أصبح حالنا كما قال الشاعرالأول:

كالعيسِ في البيداءِ يقتلُها الظماوالماءُ فوقَ ظهورِها محمولُ!!

وعلىسبيل المثال لهذه الظاهرة: نجد فينا من يطالب بفرض الضريبة على الأراضيالفضاء (المحتكرة)؛ أسوة ببعض دول العالم, بحجة كبح جماح ارتفاع أسعارالأراضي, وتنظيم التخطيط العمراني داخل المدن!! علماً بأن في شرعنا المطهرما يسهم في علاج هذه الظاهرة.
وهنا يثور تساؤل عن ماهية الأراضيالمحتكرة (بغرض التجارة بها كما هو معلوم), وعن مدى وجوب الزكاة في مثلهذه الأراضي؟ والجواب: أن هذا الوصف (العروض المحتكرة, سواء كانت أراضي أوغيرها...) تحدث عنه المالكية في سياق كلامهم عن التفريق بين التاجرالمدير, والتاجر المحتكر؛ فهم يرون أن التاجر المدير, وهو الذي يبيعويشتري بالسعر الحاضر, أنه تجب عليه الزكاة كل سنة فيما يتاجر فيه, كالأراضي التي يشتريها ثم يبيعها متى ما تحصل له ربح ولو كان قليلاً, أماالتاجر المحتكر, وهو الذي يشتري السلعة, أو الأرض مثلاً, ثم يتربص بها مدةمن الزمن, كثلاث سنين, أو خمس, أو عشر, كما يفعله غالب تجار العقار, فيرصدالسوق, حتى ترتفع الأسعار, ثم يبيعها, فالمالكية يرون أنه لا يزكيها إلاّبعد بيعها, فيزكيها لسنة واحدة فقط, ولو مكثت عنده سنين عدداً!! وهذاالقول يعرفه التجار جيداً, وأذكر أني شاركت مرة في إحدى الندوات الخاصةبالزكاة, وكان بجانبي أحد التجار الفضلاء, فهمست في أذنه: أظن أنكم - أيهاالتجار- تعرفون قول المالكية هذا, أليس كذلك؟ فقال لي مبتسماً: بلى, نعرفهجيداً!!
وهذا القول هو خلاف قول جمهور العلماء, من الحنفية, والشافعية, والحنابلة, والذين يرون أنه لا فرق بين التاجر المدير والتاجرالمحتكر؛ فكلاهما تجب عليه الزكاة كل عام, بل إن الفقيه ابن رشدالمالكي(ت595هـ) خالف رأي مذهبه, وقال معقّباً عليه في بدايةالمجتهد(1/370):"وهذا أن يكون شرعاً زائداً أشبه منه بأن يكون شرعاًمستنبطاً من شرع ثابت.."أهـ. وقول الجمهور أصح من جهة الدليل الذي لم يفرقبين المدير والمحتكر- كما أشار إليه ابن رشد- وهو أقوى من جهة النظر؛ لأنكلا المالين مرصد للنماء, أعني مال المدير والمحتكر, وكون المال نامياًبالفعل أو قابلاً للنماء, هو من أبرز الحكم التي لأجلها شُرعت الزكاة, بلحكى بعض العلماء المعاصرين اتفاق الفقهاء بأن العلة في إيجاب الزكاة هيالنماء بالفعل, أو بالقوة, وبالتالي فإن الأراضي التي يحتكرها تجار العقارسنين عدة, هي من الأموال القابلة للنماء, بل إنها تدرّ على التاجر أموالاًكبيرة, لا تدرّها العديد من المشاريع الاستثمارية, ولهذا فإنه يتأكد فيهاالقول بوجوب الزكاة, بل أيها أحق بالزكاة, تلك الأرباح الناتجة منالمشاريع الاستثمارية التي ينتفع منها البلد والمجتمع, أم تلك الأراضيالبور التي يحتكرها التاجر لنفسه, ولا ينتفع منها البلد ولا المجتمع, سوىأنها ترفع عليهم الأسعار بأرقام فلكية؟ لا ريب أن القول بوجوب زكاةالثانية أحق وأولى؛ لأن أخذ زكاتها من التاجر كل سنة, من شأنه أن يكسر هذاالاحتكار, ويحفز التاجر على تحريك هذه الأراضي- التي حرم منها المجتمع- وبيعها بأسعار معقولة, وهنا يأتي تساؤل آخر, وهو: أن الضريبة تقوم بمثلالدور الذي تقوم به الزكاة؛ إذ تحفز التاجر نحو البيع بأسعار معقولة, فلماذا يُعدل عن جباية الضريبة التي ينادي بها بعض الكتَّاب إلى القولبجباية الزكاة؟ والجواب من عدة أوجه:

أولاً:أن الزكاة هي حق أوجبه الله تعالى على عباده, والكثير من التجار يدفعونالزكاة بطيب نفس, وهذا بخلاف الضريبة, والتي يشعر كثيرون أنها تُجبى منهمبغير وجه حق, (وإن كان فرضها للمصلحة قد أجازه بعض العلماء المعاصرين, ولكن لأن الأصل فيها المنع؛ لحرمة أموال الناس إلاّ بطيب نفس, فإنه لاينبغي العدول إليها قبل تفعيل نظام جباية الزكاة, لاسيما وأن الضرائب عادةما يتحملها المستهلك في النهاية, لا التاجر).

ثانياً:أن التاجر إذا استشعر أنه يدفع ماله أداءً للركن الثالث من الإسلام, وهوالزكاة, فإنه لن يسلك الأساليب الملتوية للفرار من دفعها, إلاّ من تنكّبطريق الشرع, وهذا لا حيلة فيه. أما الضريبة, فإن استشعار كثير من التجارعدم وجوبها, سيجعلهم إزاء ممارسات كثيرة؛ من أجل التنصّل عن دفعها, سواءعبر بناء مستودعات صوريّة باسم تأجيرها, أو عبر غيرها من الأساليبالمتَّبعة في كثير من الدول التي فُرضت فيها الضريبة, واتبع فيها التجارحيلاً كثيرة, من أجل الفرار من دفعها, وهذا وإن كان متحقّقاً في الزكاة, فهي في الحقيقة تحت السيطرة الغالبة, لاسيما في بلادنا الذي يخضع فيه كثيرمن التجار لأحكام الله تعالى, مع الأخذ بوسيلة التثقيف الشرعي لأربابالأموال عبر وسائل الإعلام, وعبر الغرف التجارية, وتعريفهم بأحكام الزكاة, وحكمها العظيمة, وتسليط الضوء - مثلاً- على حكمة الشارع من إيجاب الزكاةفي العروض التجارية بعامة, سواء كانت مدارة أم محتكرة؛ والتي منها:

1- حفْز التاجر على تشغيل المال وتحريكه؛ لأنه إذا علم أن الزكاة تجب في مالهالمعدّ للتجارة بنسبة 2.5%, فهذا من شأنه أن يحفزه لاستثماره في المشاريعالمختلفة بما يحقق أعلى من هذه النسبة, وبهذا يعود أثره على التاجروالمجتمع ككل, وبهذا ندرك البعد الاقتصادي لقول النبي -صلى الله عليهوسلم- في الحديث الشريف: (اتّجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) لمافيه من استنهاض همة الولي لتشغيل ماله بما يعود عليه بالنفع المادي, والمعنوي.
2- خفض الأسعار على المدى البعيد؛ فالتاجر إذا علم أنالزكاة ستُجبى منه في نهاية كل عام, فإن هذا سيدفعه إلى تحريك الأراضيالتي في حوزته حتى لا تأكلها الزكاة, ولاسيما إذا كان ممن يكتنز الأراضيلسنين طويلة كبعض (هوامير) العقار.
3- مواساة الفقراء والمساكين من هذهالأموال الطائلة, والذين ربما لا يجدون كسرة تسدّ جوعتهم, أو ماء يسدّرمقهم في طول العالم وعرضه.
وبهذا تكون جباية الزكاة على الأراضيالتجارية عاملاً مؤثراً في تحريك الأراضي المحتكرة نحو بيعها, ونفعالمجتمع منها بأقل الأسعار, وصدق الله تعالى؛ إذ يقولأَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).


http://www.islamtoday.net/articles/s...86&artid=12627

الشرع الاسلامي شمل النواحي السياسية ومالية والاقتصادية والاجتماعية
هو الحل الشامل العادل لنا
لكن المشكلة في آلية التنفيذ لدينا قاصرة