المنشآت الصغيرة فقيرة فكرياً وتعشعش فيها التقليدية

٧٠٠ ألف منشأة وهمية مهيأة للتستر في السعودية


نبيل المبارك
الدمام - سعد العريج
قدر مختصون أن حجم تمويل المشاريع في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة مناسب لتركيبة الاقتصاد السعودي، رغم ضخامته، مشيرين في الوقت ذاته الى ان الغالبية العظمى من المنشآت الخاصة تصنف ضمن فئة المنشآت متناهية الصغر اقتصادياً لا تقدم اضافة حقيقية على مستوى التوظيف، وغير قابلة للنمو والتوسع ولا يمكن تمويلها بسهولة طبقاً للتقاير الاقتصادية الرسمية، ولا توفر الحد الادنى من ضمانات عمليات التمويل خاصة للقطاع المصرفي.
ومن جانبه وصف الخبير الاقتصادي رئيس شركة سمة للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك أن حجم تمويل المشاريع الصغيرة في المملكة "بالمناسب" نظراً لطبيعة أعمال تلك المنشآت.





أمجد البدرة



واضاف المبارك بحسب التقارير الرسمية فان عدد المنشآت المسجلة في التأمينات حوالي 195 الف منشأة في المملكة فيما يظهر عدد المنشآت المسجلة في وزارة التجارة والصناعة يصل الى 900 الف منشأة ولديها سجلات تجارية مما يعني أن هناك 705000 منشأة لا تساهم في التوظيف أو غير قابلة للنمو والتوسع او تندرج تحت ما يسمى "التستر" او المنشآت "الوهمية".
وأكد المبارك ان نسبة المنشآت التي لديها 500 عامل فاكثر لاتتجاوز 1% مقارنة بعدد المنشآت في المملكة.
مشيراً الى مشكلة اخرى تكمن في أن 92% من المنشآت المسجلة في التأمينات الاجتماعية لديها 5 عمال مما يعني انها منشآت متناهية الصغر ولا تملك قابلية للتوظيف والتطوير في ظل وجود صعوبات على مستوى ادارة تلك المنشآت بالاضافة الى ان متوسط اعمارها لا يتجاوز 6 سنوات فقط.
وعن ارتباط النمو في الشركات الصغيرة بمستوى عمليات التمويل قال المبارك ان المصارف تعتمد على التمويل وتبحث عنه لانه عملها الاساسي لكن لابد من وجود ضمانات للمصارف أياً كانت محلية او عالمية لكن هناك غيابا للحد الادنى من هذه المتطلبات من جهة المنشآت الصغيرة او انها غير متوفرة.
وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة او المبتكرة وغياب دعمها محلياً قال المبارك ان البنوك استحدثت ادارات متخصصة ببرامج المنشآت الصغيرة لكنها لم تنجح لغياب تلك المشاريع الجديدة او المتعلقة بالابتكارات، لافتاً الى أن أغلب تلك المنشآت تبحث عن السيولة فقط دون الاهتمام بالمشاريع ولا تدار من متخصصين لانها فردية في الغالب.
وأوضح المبارك ان الغالبية العظمى من المشاريع لتلك الشركات مشاريع تقليدية والابتكار استثناء خاص لم تحققه الكثير من الشركات الصغيرة.
مضيفاً ان حجم التمويل المصرفي في المملكة تجاوز 750 مليار ريال منها 200 مليار للقروض الشخصية والباقي للقطاع الخاص فيما حجم الشركات التي تسهم في التوظيف والتطوير تترواح مابين 1800 الى 2000 منشأة فقط. مقابل حجم مرتفع من طالبي العمل يقدر ب200 الف خريج سنوياً.
وشدد المبارك على ان المشاريع الحديثة تملك حلول تمويلية متعددة منها التمويل الحكومي او المصرفي أو السندات والصكوك بالاضافة الى شركات التقسيط. مؤكداً في الوقت ذاته ان حجم التمويل عموما يعتبر عند مستويات مناسبة للغاية.
وفي السياق ذاته انتقد المصرفي السابق أمجد بدره غياب المختصين الفنيين في المصارف لتقييم المشاريع خاصة للمنشآت الصغيرة مما ساهم في انخفاض الحصص التمويلية المخصصة للشركات الصغيرة التي لها دور ايجابي على مستوى الاقتصاد الوطني.
لافتاً الى ان عدم استعانة المصارف المحلية بالمهندسين والفنيين ضمن دوائر خاصة لتمويل المشاريع أفقدها ميزات تمويلية مهمة ودراسة المشاريع فنياً قبل دراستها مالياً.
وأضاف البدره قائلاً ان المصارف المحلية تتبع السياسة التمويلية الرأسية فقط التي تشمل الشركات الكبرى والاسماء المشهورة وحملة الاسهم مما حرم جيل الشباب من تمويل مشاريعهم المبتكرة لان كافة الاقتصادات الناجحة تعتمد عليها وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة مطالباً بتوزيع التمويل أفقياً لاداء دورها الاساسي والمطلوب.
وشدد البدره على أن المنشآت الشابة والقادمة للسوق السعودي تملك فكراً مميزاً خاصة في قطاع الاتصالات والمعلومات وتحتاج الى تمويل مالي وقيادات مصرفية شابة تواكب التطورات التقنية وتملك مؤهلات التقييم الفني.
وعن الحلول المقترحة لتمويل تلك المشاريع قال البدرة ان اعتماد المصارف على تمويل الاسماء المشهورة فقط ادى لاشكاليات كبيرة لان الاسماء الكبيرة تقترض مبالغ ضخمة وهي معرضة للخسارة مما يجعل عمليات تمويلها مخاطرة كبرى كما حدث في السابق مما يدعم المطالب بتوسيع عملياتها نحو المنشآت الصغرى.