خادم الحرمين الشريفين حارب الفساد الإداري في المملكة من خلال مواقفه الجادة .. في حين أن الدراسات تؤكد أن الفقر والجهل أحد أهم مسبباته

الرياض (سبق) محمد الطفيل :
تختلف المفاهيم نحو " الفساد الإداري " من مجتمع لآخر إلا وأننا على الصعيد العربي العام ننظر الفساد كظاهرة مجتمعية متعددة الأبعاد لها تداعيات خطيرة تهدد سلامة وأمن المجتمع العربي . ومن هذا المنطلق ، فإن حصر مسألة الفساد بالشأن العام ، وبالذات ضمن نطاق الفساد المالي ، لا يلبي تطلعات مجتمعاتنا العربية ، كما لا يفي بمتطلبات النزاهة والحكم الصالح . إن الشمولية التي نسعى إليها في معالجة مسألة في بلادنا تنطلق من تعريف الفساد على أساس أنه كل ما يتصل " بالإكتساب غير المشروع ـ أي من دون وجه حق ـ وما ينتج عنه ، لعنصري القوة في المجتمع ، والسلطة السياسية والثروة ، في جميع قطاعات المجتمع "

وبلا شك أن مفهومنا للفساد ، لا يطرح من باب التعارض مع المفهوم السائد في الغرب والمقتصر على الفساد والإفساد المتولد عن الاستغلال غير المشروع للمال والثروة بل لأن الدول المتقدمة استطاعت من خلال تطوير نظمها السياسية أن تتجاوز العديد من مظاهر الفساد المرتبطة بالسلطة السياسية من خلال مبدأ المشاركة الشعبية في التشريع .

لذا فقد أكدت حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 4 / 3 وتاريخ 13 / 3 / 1425هـ .بشأن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، حين قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإستراتيجيات الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وذلك بالصيغة المرفقة في القرار في حين أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، تتحقق عبر تعزيز التعاون المستمر بين الأجهزة المختصة في المملكة ، ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره ، وتحصين المجتمع السعودي ضده.

وأكدت الدراسات والأبحاث من خلال الندوات التي تقيمها الجامعات المحلية والخارجية على ضرورة تشخيص حالة الفساد ومقارنته بالمفاهيم والتعريفات المطروحة لمعرفة معالجتها والقضاء عليها ودعت المنظمة العربية لمكافحة الفساد من خلال مشاريع دولية إلى المبادرة عربياً ودوليا بالقضاء على كافة أنواع الفساد والإصلاح السياسي والاقتصادي في الأقطار العربية .

أما على الصعيد المحلي والداخلي فقد عقدت صحيفة الرياض في وقت سبق ندوة عن ذلك بعنوان" الفساد الإداري... جرائم مجهولة تحتاج إلى اجتثاث!) وأكد الباحثون من خلاله على أن تعاون المواطنين يحد من تبعات ذلك خصوصاً مع كثرة التصرفات الغير محسوبة من قبل بعض المسئولين في بعض الدوائر الحكومية الصغيرة الأخرى والتي بدأت تتضح فيها معالم الفساد المتخفي الذي يجب اجتثاثه .

صحيفة سبق ومن خلال قراءتها للعديد من ردود القراء ومتابعاتها حاولت البحث في مسببات الفساد الإداري في بعض الدوائر الحكومية والخاصة في المملكة لتكتشف عدة تساؤلات تعنى بماهية الإدارة القائمة على مكافحة الفساد الإداري وإمكانية الكشف إعلامياً عن جهودها كي يمكن الحد من ذلك فكانت ردود أفعال الباحثين والقراء على النحو التالي :

أولاً : " غياب الرقابة " وهذا يتأتى حصوله في ظل التشتت الثائر بين الأجهزة الحكومية الأخرى لترفض كل جهة الاعتراف بخطئها أمام أي منظمة أو جهاز تقوم بالعمل على الكشف عن تلك النقاط ، لتجبر الإعلام السعودي على البحث في أروقة تلك الجهات بتعاون المواطنين .

ثانياً : " التغيير والتجديد " وهذا يقوم على تغيير الكراسي وإدراجها ضمن التحديث لتضمن سلامة البيانات وتحقيق الإنجازات من خلال تقييم شامل وكامل لجميع الأجهزة الحكومية .

ثالثاً : " إزدواجية الأهداف والرؤية " فلدى الكثير من المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة تشابه إلى حد ما في التوجه والعمل على خط واحد يقوم على بيانات قديمة وقرارات مضى عليها الزمن فيما يبحث العميل والمستفيد من ذلك عن التجديد والتحديث للوفاء بمتطلباته .

الجدير بالذكر أن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية أنشئ عام 1391هـ الموافق 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية .

وقد عني نظام الديوان الأساسي بالتأكيد على استقلاليته التامة في ممارسة اختصاص الرقابة المالية حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن ديوان المراقبة العامة هو كيان مستقل مرجعه المباشر جلالة الملك ، رئيس مجلس الوزراء كما نصت المادة الثالثة على أن تعيين رئيس الديوان يكون بموجب أمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو إعفائه من منصبه إلا بأمر ملكي ، على أن يعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد ونحوها .

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - حقق ما يبحث عنه الكثير من خلال دعوته الجادة والجريئة إلى توخي الحذر من الفساد والعمل على التنمية في حدود الصدق والصواب لم يكن بعيداً عن محاربة الفساد بكافة طوائفه بل جاداً ومحذراً في نفس الوقت وكان ذلك من خلال مواقفه العديد التي جسدها من خلال موقف جاد وسابق أثناء أمره يحفظه الله بتوظيف وتكريم مواطنة اكتشفت اختلاسات شركة تغذية بالغربية جاء ذلك في صحيفة "الرياض" يوم الخميس 29 ربيع الأول 1427هـ - 27 أبريل 2006م - العدد 13821 لتؤكد الصحيفة " أنه وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بتوظيف المواطنة/ عبير غازي المسعودي وتكريمها مالياً نظير امانتها واكتشافها تلاعب إحدى شركات التغذية المتعهدة بتقديم وجبات غذائية لإحدى المستشفيات بمنطقة مكة المكرمة حيث قام معالي وزير الصحة الدكتور/ حمد بن عبدالله المانع ظهر امس الأربعاء بمكتبه بديوان الوزارة بتسليمها مكافأة خادم الحرمين الشريفين المالية وقرار تعيينها بوزارة الصحة براتب شهري قدره (5000) آلاف ريال.

وأوضح معاليه ان المواطنة / عبير كانت تعمل كمشرفة تغذية في إحدى المستشفيات بالمنطقة الغربية ولاحظت ان هناك زيادة وهمية من قبل الشركة المشغلة في عدد الوجبات المقدمة والتي تصل قيمتها إلى ملايين الريالات وقامت باطلاع المشرفين على التغذية بالمنطقة ولم يستجيبوا لها ثم كتبت للوزارة وآثرت حينها عدم الاستمرار في الشركة وفضلت البقاء بالمنزل بدون عمل وخلال تلك الفترة تحققت الوزارة في الأمر واتضح صحة معلوماتها وتم العرض على مقام خادم الحرمين الشريفين الذي أمر - حفظه الله - بتأمين وظيفة لها براتب شهري مقداره (5) آلاف ريال ومبلغ مالي.

http://www.sabq.biz/inf/news.php?action=show&id=5309

السبب الرئسي غياب الرقابه لم نسمع يومآ بمحاكمة مسئول فاسد في البلاد !!! إلا وش أخبار علوي درويش كيال ؟؟؟

امنوا العقوبة فأساءوا الادب

.

كل مشاكلنا لها حلول

إلا

الفســـــــــــــــــــــــــــــــــــاد ماله حل

.

الفقر والجهل مسببان للفساد الإداري والديني والأخلاقي والأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والجغرافي والزراعي والصناعي والعسكري والطبي والشعبي .. بقى شي .. وجميع الأمور الحياتيه .. مهوب بس الإداري

[quote=مقاطعتهم&حارقتهم;68378]

بتوظيف المواطنة/ عبير غازي المسعودي وتكريمها مالياً نظير امانتها واكتشافها تلاعب إحدى شركات التغذية المتعهدة بتقديم وجبات غذائية لإحدى المستشفيات بمنطقة مكة المكرمة حيث قام معالي وزير الصحة الدكتور/ حمد بن عبدالله المانع ظهر امس الأربعاء بمكتبه بديوان الوزارة بتسليمها مكافأة خادم الحرمين الشريفين المالية وقرار تعيينها بوزارة الصحة براتب شهري قدره (5000) آلاف ريال.
............................................
كرموا الموظفة (جزاهم الله خير) .... لكن ماذا عن الشركة(النصابة) .... على الأقل أذا لم يعاقبوها يفضحوها (ألم تثبت التهمة)
.........................................

أذا قلنا الفقر من أسباب الفساد فالجهل (بالذات دينياً-"اللي مايخاف ربه") عشرة أضعاف الأثر في الفساد

لكن ماذا عن الشركة(النصابة)

نعرف صاحبها نعرف مصيرها