توزيع العقد الموحّد على وكالات السيارات.. ودليل استرشادي له قريباً

« الاقتصاد » تستبدل وتعيد 50 سيارة معيبة العام الجاري

المصدر:

• عبير عبدالحليم - أبوظبي

التاريخ: 20 ديسمبر 2011

«الاقتصاد» ستجتمع مع وكلاء السيارات في 28 ديسمبر الجاري لمتابعة تنفيذ العقد الموحد. الإمارات اليوم


أعلنت وزارة الاقتصاد أنها استبدلت أكثر من 50 سيارة بها عيوب تصنيعية خلال العام الجاري، بالاتفاق مع شركات سيارات في الدولة، كما اتفقت مع وكالات سيارات على رد أموال العديد من المستهلكين الذين اشتروا سيارات بها عيوب تصنيعية.
وأكدت الوزارة أنها وزعت العقد الموحد للسيارات على جميع وكالات السيارات في الدولة، ليتم تطبيقه بشكل إلزامي، موضحة أن وكالات السيارات وافقت على التطبيق.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة استبدلت أكثر من 50 سيارة بها عيوب تصنيعية خلال العام الجاري، بالاتفاق بين المتعاملين وشركات السيارات، بعد أن تأكدت أن السيارات بها عيوب تصنيعية، وأن محاولات إصلاحها فشلت».
وأوضح أن «(الاقتصاد) تعطي فرصة بأن يقوم صاحب السيارة بإرجاعها للوكالة لتقوم بإصلاحها ثلاث مرات، على أن يتم استبدال السيارة إذا فشلت الوكالة في إصلاحها للمرة الثالثة على التوالي».
لافتاً إلى أنه «في بعض الحالات تتدخل الوزارة من أجل إعادة أموال مستهلكين، نتيجة رفضهم استبدال سياراتهم بعد فشل الوكالة في إصلاحها، ورغبة المشترين في استرداد أموالهم مرة أخرى، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة تصل إلى 20٪ من قيمة السيارة، حسب المدة الزمنية التي تم استخدامها فيها بعد شرائها».
وأوضح أن «الوزارة رعت اتفاقاً بين إحدى وكالات السيارات الكبرى ومتعاملة لديها حصلت بمقتضاه المستهلكة على 210 آلاف درهم من قيمة السيارة البالغة 230 ألف درهم، وذلك بعد فشل الوكالة في إصلاح السيارة ثلاث مرات، ورفض المتعاملة استبدال السيارة بأخرى جديدة من الوكالة نفسها»، مشيراً إلى أنه «تم خصم 20 ألف درهم من ثمن السيارة الأصلي، نتيجة لأن مالكة السيارة اشترتها قبل ثلاثة أشهر، فتم الاكتفاء بخصم 5٪ من قيمتها الإجمالية».
من ناحية أخرى، أوضح النعيمي أن «الوزارة وزعت عقد السيارات الموحد على وكالات السيارات في الدولة، ليتم تطبيقه بشكل إلزامي»، مشيراً إلى أن «جميع الوكالات أكدت للوزارة التزامها بتطبيق العقد، نافياً اعتراض وكالات على التطبيق أو رغبتها في تأجيل التطبيق لأجل غير مسمى».
وأشار إلى أن «الوزارة ستعقد اجتماعاً في 28 ديسمبر الجاري مع وكلاء السيارات، من أجل متابعة التزامهم بالعقد الجديد، وتذليل أي عقبات تواجههم في هذا الشأن».
ولفت إلى أن «العقد يتضمن حقوقاً تطرح أول مرة لمصلحة المستهلكين لضمان حصولهم على خدمة متميزة، ومعرفتهم بحالة السيارة بشكل كامل»، مطالباً المستهلكين بقراءة العقد الموحد للسيارات بشكل دقيق لمعرفة حقوقهم كاملة، والتواصل مع الوزارة في حالة وجود مشكلات مع وكالات السيارات، أو عدم تنفيذهم بنود العقد الموحد».
وأشار إلى أن «الوزارة قاربت على الانتهاء من إعداد دليل استرشادي للعقد الموحد للسيارات، وستنتهي منه تماماً خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم توزيعه في وكالات السيارات ومنافذ البيع الكبرى في الدولة، بهدف زيادة توعية المستهلكين بحقوقهم»، موضحاً أن «الدليل يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالعقود ومختلف الأسئلة والأجوبة التي تخطر في بال المستهلكين وأصحاب وكالات السيارات، في ما يتعلق بالعقد وآليات تنفيذه».

العقد الموحّد
يتضمن العقد الموحد ثلاثة عقود، هي قطع الغيار، البيع، والخدمة. ويتضمن عقد قطع الغيار شعار الشركة واسمها وعنوانها، السعر بالعملة المحلية، سعر قطعة الغيار، وحدة القياس، عدد قطع الغيار المباعة، والوصف التفصيلي للقطع المباعة. بينما يتضمن عقد البيع إلى جانب شعار الشركة واسمها وعنوانها، سعر المركبة بالعملة المحلية، وحدة القياس وعدد المركبات المباعة، تفاصيل المركبة الأساسية، رقم الهيكل، رقم المحرك، رمز المركبة مع اسم وتوقيع المتعامل أو ممثل المتعامل واسم وتوقيع ممثل الشركة، كما يوجد جدول يتضمن مواصفات المركبة بشكل تفصيلي. ويتضمن عقد الخدمة بنود عقد قطع الغيار نفسها، لكن مع إضافة اسم المتعامل، كما يتضمن أيضاً عدد كيلومترات الخدمات التي تقدم إلى السيارة وتفاصيلها على أساس الكيلومتر.
http://www.emaratalyoum.com/business...12-20-1.446350