فتح ملف تدني الإقبال على التصويت في انتخابات المجالس البلدية
«الشورى» يؤجل «بدل السكن» للموظفين ويطالب «البلديات» بدراسة ارتفاع أسعار الأراضي
محمد السلامة من الرياض
أجَّل مجلس الشورى التصويت على مقترح بصرف بدل سكن بما يعادل ثلاثة رواتب سنويا لموظفي الدولة إلى جلسة مقبلة، حيث كان من المقرر خلال جلسة أمس أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431 هـ والتوصيات المقترحة حياله، والتي منها المقترح أعلاه المقدم من العضو المهندس محمد القويحص، غير أن انتهاء فترة الجلسة قبل الوصول للبند أجّل مناقشة.
من جهة أخرى، طالب أعضاء مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة إجراء دراسة موسعة بشأن الأراضي وأسباب ارتفاع أسعارها والعمل على الحد من ارتفاعاتها السعرية الكبيرة، كذلك حصر المشاريع المتعثرة وأسباب هذا التعثر، والعمل على إتمامها وتلافي ذلك في المشاريع المستقبلية، مع التوسع في إنشاء المشاريع البلدية والإنمائية في المحافظات والمناطق بما يقلل الحد من الهجرة للمدن الكبرى، مؤكدين ضرورة الالتزام بالتخطيط العمراني النموذجي للأحياء. وأيضا مطالبة الوزارة بأهمية أن تواكب المشاريع الحضارية الكبرى التي أعلن عنها أخيرا في مكة المكرمة ومحيط الحرم المكي الشريف بإنشاء مترو للأنفاق يخدم سكان العاصمة المقدسة وزوارها والمعتمرين.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، نائب رئيس مجلس الشورى، تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1428/1429 هـ - 1430/1431 هـ، والذي استعرض من خلاله الجهود التي تبذلها الوزارة في مختلف المهام المناطة بها، حيث يساند المجلس جهودها لإتمام المشاريع التنموية التي تنفذها وتشرف عليها في مختلف المناطق؛ تنفيذا للتوجيهات السامية من ولي الأمر.
وتضمن تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، أهمية أن تضع الوزارة معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات مما يؤمل منه في تحقيق التنمية المتوازنة، مع ضمان مراعاة حاجة كل مدينة بحسب تعدادها السكاني ومساحتها الجغرافية. كذلك أكدت اللجنة ضرورة الإسراع في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار؛ نظرا لما له من أهمية في تدعيم الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية والحد من ازدواجية التصرف على العقار الواحد، كما دعت إلى متابعة عقود النظافة في المدن مع مراعاة الظروف الإنسانية للعمالة وتحسينها؛ كي لا تنصرف عن أداء واجباتها بحثا عن مصادر أخرى للدخل. ورأت اللجنة أن منظومة العمل البلدي في المملكة تعتمد على ثلاثة محاور تتمثل في دور الوزارة في التخطيط والتنظيم، ودور الأمانات والبلديات التنفيذي، ثم محور المجالس البلدية والذي يختص بالرقابة وتعزيز هذا المحور عبر مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات البلدية وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية.
وتركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير على جملة من المواضيع المتعلقة بالمهام المناطة بالوزارة، حيث لاحظ البعض أن التقرير خلا من أي توضيح أو معلومات بشأن أداء المجالس البلدية في الفترة الماضية وكذلك إنجازاتها، فيما فتح آخرون ملف تدني الإقبال على التصويت في انتخابات المجالس البلدية الأخيرة، والتي بلغت - بحسب قول أحدهم - نسبة المشاركين فيها ممن لهم الحق في التصويت 23 في المائة من أصل 1.2 مليون ناخب، إضافة إلى تغيب ما نسبته 20 في المائة من الناخبين عن التصويت، مرجعا ذلك إلى ضعف الصلاحيات والتخصصات الممنوحة للمجالس البلدية، مطالبا في الوقت نفسه بأن على الوزارة العمل على أعطاء صلاحيات أكبر وتخصصات لهذه المجلس، وهو الأمر الذي سينعكس على مشاركة المواطنين في الانتخابات البلدية المقبلة. فيما ذهب أحد الأعضاء في مداخلته إلى أهمية أن تتبنى وزارة الشؤون البلدية وضع نموذج لتخطيط القرى والهجر في المملكة؛ مما يسهم في تمددها وفقا لهذا المخطط. بينما علق عضو آخر متسائلا عن السبب وراء ظاهرة التفاوت الشديد في أنظمة البناء من مدينة إلى أخرى، سواء في عدد الطوابق المسموح بها أو حتى الارتداد عن الطرق.
وفي موضوع آخر، طالب أعضاء مجلس الشورى خلال استكمالهم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء الجديد، بضرورة إيجاد الآلية النظامية للرقابة على المطاعم باعتبارها مصدر غذائي يعتمد عليه الكثير من المستهلكين، وكذلك إخضاع منتجات مطاعم الوجبات السريعة إلى المواصفات والمقاييس السعودية في موادها الأولية المستخدمة لإعداد الأطعمة، وإمكانية إلزام هذه المطاعم بتقديم شهادات مطابقة لمكونات الوجبات الأساسية المستخدمة في العملية التصنيعية قبل دخولها البلاد. كما شدد الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية إخضاع مشروع النظام الجديد إلى دراسة مفصلة لكل بند من بنوده بالنظر إلى أهمية النظام؛ لأنه يمس حياة المواطن وينعكس على صحته وسلامته.
ويشدد مشروع النظام، المكون من 46 مادة والذي بدأ المجلس مناقشته في جلسة أمس الأول، على عدم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية المناط بالهيئة إصدارها لتنفيذ مواد النظام، ولا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، كما لا يجوز - وفقا لمواد مشروع النظام - تصدير الغذاء إلا منشأة ترخص لها الهيئة.
وطالب النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية التسجيل لدى الهيئة، وتسجيل منتجاتها الغذائية، كما أكدت مواد النظام على المنشآت الغذائية الحصول على رخصة ممارسة العمل لكل فرد من العاملين في الأنشطة المتعلقة بالغذاء وإنتاجه.
ومنح النظام للهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في أن تقوّم الغذاء قبل تسويقه وأثناءه وبعده إذا تطلب الأمر ذلك، ولها في ضوء نتيجة التقويم اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أجاز للهيئة إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة. وأشار النظام أيضا إلى دور المفتشين على الغذاء والتزامهم، وأحقية الهيئة في سحب عينات من الغذاء دون مقابل، وبالخطوات التي تتبعها الهيئة في حال أظهرت عينة التحليل وجود مخالفة، حيث تصدر الهيئة تقريرا بذلك وتبلغ المنشأة الغذائية. وأجازت مواد النظام منح مكافآت تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من مقدار الغرامة المستحقة على مخالفي النظام لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها في الكشف عن مخالفة غذائية.
http://www.aleqt.com/2011/10/04/article_586347.html
04-10-2011, 08:57 AM
مجلس الشورى يصوت على توصية "القويحص" بمنح موظفي الدولة بدل سكن يعادل ثلاثة رواتب سنوي
العرض المتطور
