66 % من السعوديين رواتبهم أقل من 2000 ريال وتحذير من التضخم الركودي وارتفاع
معدلات الفقر

في لقاء أجرته مجلة أعمال الخليج ((Business Gulf Magazine، حذرت فيه الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك جلف ون للاستثمار من قضايا اقتصادية خطيرة وأوضحت كثيرا من الحقائق الغائبة أو المغيبة المتعلقة بالشأن المعيشي والمالي الداخلي.
أخترت أبرز ما جاء في الحوار نظرا لأهميته الكبيرة وللمصداقية والصراحة المتناهية التي اتسم به اللقاء. وفيما يلي أهم ماجاء به من نقاط وأخيرا ختمته بتعليق أو وجهة نظر على هذه النصريحات!!

# استمرار الفجوة التضخمية في السعودية والتي تبلغ 13 في المائة، محذرة من أنه في حال استمر هذا الوضع سيعاني الاقتصاد السعودي أكثر في المستقبل خاصة مما يسمى بالتضخمالركودي ومن ثم ارتفاع معدلات الفقر.

# الإقراض يعاني نظراً لضعف القوة الشرائية في السعودية حالياً، ووفقاً لبيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعيةللسعوديين المسجلين لديها فإن 66 في المائة رواتبهم أقل من ألفي ريال،إذاً من ستقرض البنوك إذا كان هؤلاء من يعملون في القطاع الخاص، بالنسبة للقطاع الحكومي؟! وإذا نظرنا إلى قطاع الأفراد فإنه مشبع بالقروض وعليه من الديون ما يكفي لعشرات السنوات القادمة، بخلاف خسائره في سوق الأسهم والعقار وما إلى ذلك، فمن سيتم إقراضه!

# فيما يخص قطاع الشركات هناك تخوف عالمي من الإقراض لهذا القطاع، لكن يجب ألا ينطبق ذلك على بنوكنا المحلية التي لابد أن تتجنب التوجس المفرط، وعليها إجراء المزيد من الدراسة والتحري والتقصي عن أداء هذه الشركات والمضي قدماً في دعمها وإقراضها إذا كانت شركات جيدة ومنتجة، أما الشركات العقارية و الشركات التي استثماراتها فيالخارج فإنني لا أشجع إقراضها.

# ينبغي على البنوك أن تسعر قروضها بشكل عقلاني، فقد وصلت فائدة الإقراض لبعض المصانع والشركات المنتجة إلى 15و18 في المائة رغم أدائها المتميز والطلب المتنامي والمتسارع على منتجاتها، في حين أن تسعيرة الفائدة الرسمية لا تتعدى 5% فقط.

التعليق

كلام خطير من مسئولة قيادية متخصصة في الشأن الاقتصادي والمالي، وهو ينافي بعض التصريحات التي تطلقها وزارة المالية ومؤسسة النقد حول الوضع الاقتصادي والمالي بالمملكة ..........

في ظل هذه التصريحات المتناقضة يبقى المواطن وحده دون سواه هو الذي يدفع الثمن!!!
والله يستر على القادم وما يحمله من آلام ومآسي على البلاد والعباد!!!

للأسف الوطن يعاني من غياب التخطيط الأستراتيجي الصحيح
كما يعاني من اصحاب النفوذ الغير وطنيين
و يعاني ايضاً من العمالة الوافدة التي استعمرت الوطن بسبب سذاجة بعض المواطنين
والقادم اعظم
شكراً لك يادكتور على نقل هذا الخبر الغاية بالأهمية
تقبل تحياتي ,,

-

يابلادي واصلي

تأكيدا لما ذُكر..

هذه صورة مأخوذة من الدراسة التي أعدها معهد الإدارة عن مستوى رواتب المشاركين في الإستبيانات:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

تأكيدا لما ذُكر..

هذه صورة مأخوذة من الدراسة التي أعدها معهد الإدارة عن مستوى رواتب المشاركين في الإستبيانات:

لو اجريت هذه الدراسة على الموظفين الأجانب في الشركات والوكالات لوجدت الدراسة معكوسة تماما و لوجدت اقل نسبة هي نسبة من يتقاضون اقل من 3000 الاف ريال .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو علي 1

لو اجريت هذه الدراسة على الموظفين الأجانب في الشركات والوكالات لوجدت الدراسة معكوسة تماما و لوجدت اقل نسبة هي نسبة من يتقاضون اقل من 3000 الاف ريال .

انا موظف في شركة خاصة بمرتب 2200 ريال واجيد استخدام الحاسب الألي لكني سعودي

ويوجد في الشركة اجانب من الجالية المصرية احدهم لا يجيد استخدام الحاسب وكل واحد فيهم 3000 ريال كل شهر

السبب انهم معهم شهادة تجارة من جامعاتهم لكن معقولة طالب كلية تجارة مايعرف يستخدم الحاسب

لكن وش نسوي انت مالك الا انك ترضى بالموجود غصب

د. السماحي ماهو التضخم الركودي ؟
أبو هشام مشكور على نقل جدول الرواتب بالمملكه بصراحة ذهلت من ضعف الرواتب بوجود هذا الغلاء !

[quote=مواطنه عايشه;201150]د. السماحي ماهو التضخم الركودي ؟

أهلا يا أخت مواطنة عائشة

هناك سبعة أنواع من التضخم يصيب الدول ولنبدأ أولا بالتضخم الركودي محل سؤالك:

- التضخم الركودي:
في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.

(موجود في المملكة وبشكل كبير.....ألا تتفقون معي؟؟!!!!)

- التضخم العادي:
عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد النسل كما حاصل في الصين ومصر.

- التضخم المتسلل:

وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.

- التضخم الجامح:

عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي.

- تضخم جذب الطلب:
يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي "المحلي والمستورد"، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار.

-التضخم المستورد:

عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.

- التضخم المكبوت:

غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.

وللتضخم آثار سلبية لا يمنع أن أتطرق لها بإيجاز تعميما للفائدة للجميع

· إعادة توزيع الدخول لصالح اأصحاب العمل، وفي غير صالح أصحاب الدخول الثابتة.. من موظفين وعمال..
· يؤثر على الطبقة المتوسطة والدنيا حيث تتآكل القيمة الحقيقية لأصولهم، بينما تزيد قيمة أصول الطبقات العليا، فتزيد الفجوة بين الفقراء والأغنياء.
· يؤدي الى تشويه هيكل الاسعار، والى ارتفاع أسعار الصادرات.
· كما يؤدي الى اضطرابات سوق المال (البورصة)، وزيادة عجز الموازنة العامة واختلال ميزان المدفوعات.
· تتعرض الصناعة المحليةالى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة.
· يؤدي الى تعطيل الطاقات، وزيادة البطالة وانخفاض مستوى المعيشة.

· وقد يؤدي التضخم الى التخلي عن العملة الوطنية اواللجوء الى عملة أجنبية أكثر ثباتاً في قيمتها، وهو أمر ينعكس على تدهور سعر الصرف للعملة الوطنية.

ألا تلاحظون يا إخوان أن جميع هذه الآثار السلبية متواجدة في بلادنا وبنسبة 90%

دمتم بخير وعافية!!!

ماننكر إمكانية حدوث ذلك.

لكن بصراحة .. الدراسة التي أجراها المعهد كانت مجهود جبار من جهة ليس لها أي علاقة بالأمر.

هنا اللقاء كاملا
http://www.argaam.com/Portal/Content...ticleid=163410

ووفقاً لبيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعيةللسعوديين المسجلين لديها فإن 66 في المائة رواتبهم أقل من ألفي ريال،إذاً

ويقولون ان السعودي ما يرضا الا براتب عالي !!!!