بعد سبعة أشهر من الآن يمكن أن تجد شكاوى المسافرين جوًّا مرجعية قانونية تحكم العلاقة بينهم، وبين جميع شركات الطيران، والقطاعات التجارية العاملة في سوق النقل الجوي السعودي، وفقًا لمجموعة من اللوائح التنفيذية المنتظر أن تستلمها هيئة الطيران من مكتب استشاري متخصص في القانون الدولي في نوفمبر المقبل.
ذلك هو مضمون تصريحات صدرت عن الهيئة العامة للطيران المدني، بعد أن وقعت مذكرة تفاهم مع أحد مكاتب المحاماة المحلية بالتعاون مع مكتب استشاري في القانون الدولي لوضع اللوائح التنفيذية الخاصة بحماية المستهلك، والمقرر أن تشتمل على المواد والأحكام الخاصة بتحديد العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في سوق النقل الجوي السعودي، من جمهور المسافرين، وشركات الطيران، وشركات خدمات المناولة الأرضية، والمؤسسات التجارية العاملة في المطارات المحلية.
* * *
وطبقًا لما نشرته صحفنا منذ أيام، أوضح المشرف على الإدارة المركزية في الهيئة المهندس الأستاذ أيمن بن بكر نصيف في بيان صحفي بأن الاتفاقية التي عقدتها الهيئة مع المختصين تراعي جميع الأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة لضمان عدم تعارضها، مضيفًا أنه سيتم وضع آلية لتنفيذ وتطبيق ما تقضي به تلك اللوائح، واقتراح العقوبات والجزاءات المناسبة على المتعاملين في سوق الطيران السعودي في حالة الإخلال بأي بند فيها. وأضاف نصيف: “بموجب تلك الأنظمة واللوائح تستطيع الهيئة البت في القضايا التي تنظر فيها، نتيجة أي خلافات تنشأ بين الأطراف المتعاقدة، كما أنه سيتم وضع دليل إرشادي للجميع توضّح فيه أهم الحقوق والواجبات لكل طرف، وكيفية تقديم الملاحظات والشكاوى”. وأشار إلى الإعلان قريبًا عن رقم موحد لتلقي جميع الشكاوى خلال الأربع وعشرين ساعة يوميًّا.
* * *
تلك خطوة بالغة الأهمية لتقنين حماية المستهلك، وتفعيل قواعدها في مجال حيوي هام. ومن البديهي أن ننتظر قيام كافة وزارات الدولة وأجهزتها المعنية بحماية المستهلك بمثل هذا التقنين والتفعيل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويعوّض المتضرر، ويعاقب المسيء، وتتم المحاسبة السريعة للتجاوزات.
لقد لفت نظري أن الأستاذ أحمد حنتوش مدير إدارة حماية المستهلك في الهيئة العامة للطيران المدني قد أوضح أن الشكاوى التي تخص الناقل الرسمي الخطوط الجوية السعودية تباشر من قبل إدارة متخصصة في الخطوط. واعتقد أن من الضروري أن تشرح الهيئة أسباب هذا الاستثناء؟ ولماذا لا تطبّق اللوائح والتنظيمات على الجميع؟ وبذلك يبت في الشكاوى الواردة ضد «السعودية» طرف ثالث محايد، وليس لجنة داخلية؟
http://al-madina.com/node/124292

عسى ان يطبق ولا يبقى على الورق

نبي تطبيق على ارض الواقع ملينا من حكيهم بالجرائد والنتيجه حكي بس

الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويعوّض المتضرر، ويعاقب المسيء، وتتم المحاسبة السريعة للتجاوزات.

لو يطبق حقوق المواطنين
وتعويض المتضررين من تاخير الرحلات وفقدان العفش .
يمكن ثاني يوم تفلس و تقفل الخطوط .