الرهن العقاري.. هل هو لنا أمْ علينا؟! (1-5)


عبدالحميد العمري
٢٠١٢/٧/٧


صدرتْ بمنتصف الأسبوع الماضي الموافقة على أنظمة الرهن العقاري، بعد انتظارٍ لها دام أكثر من أربعة أعوام، وكأي أنظمة أو تشريعات جديدة خاصةً حينما تكون من الوزن الثقيل؛ الذي يُتوقّع أن يكون له آثارٌ عميقة جداً على مختلف مجالات القطاعات الاقتصادية والمالية المحلية كالرهن العقاري.

دخولاً في صُلب قضية الرهن العقاري، وبعيداً عن مقالات التصفيق والتطبيل التقليدية، أو حتى تلك المحمّلة بالأفكار التشاؤمية، ليس آمن وأسلم من تناول أبعاد هذا المستجد العملاق على الاقتصاد الوطني بلغة الأرقام أية وسيلة أخرى! وعليه فقد وصل حجم إجمالي الديون المقدّمة من البنوك المحلية والمؤسسات المتخصصة الحكومية للجهات التالية: الحكومة، القطاع الخاص، الأفراد حتى العام الجاري إلى نحو 1142.2 مليار ريال، أي ما يُشكّل %46.8 من حجم الاقتصاد الوطني، وتعتبر من أدنى النسب المسجلة عالمياً، علماً أنها كانت أعلى من %65 في عام 2009م، وشهدتْ تراجعاً ملفتاً خلال الأعوام التالية بسبب سداد الحكومة لدينها المحلي، وإحجام البنوك المحلية عن الإقراض نتيجة التعثّرات التي تعرّضت لها، ما نتج عنه انخراطها في عمليات إعادة هيكلة لمحافظها الإقراضية، فيما شذ عن هذه القاعدة الزيادة التي انفرد بها الائتمان الممنوح للأفراد خلال الفترة، حيث ارتفع من 180.3 مليار ريال، ليتجاوز بنهاية الربع الأول 2012م سقف 247 مليار ريال.

في المقابل؛ يتمتع الاقتصاد السعودي بوفوراتٍ مالية هائلة وغير مسبوقة، أظهرتْ الإحصاءات الرسمية تجاوزها لسقف الـثلاثة تريليونات ريال بنهاية 2011م، وهو أمرٌ سبق الحديث عنه في أكثر من مقام، وأنّه جاء بفضل الارتفاعات الجيدة لأسعار النفط. بين هذا وذاك؛ تقع احتياجاتٌ تنموية محلية لا نهاية لها، تقف التحديات الجسيمة بمعالجتها أمام صناع السياسات الاقتصادية، ويأتي الرهن العقاري بإيجابياته وسلبياته ونرى ماذا سيُضيف؟ أو ماذا سيُنقص؟ أتابع في الغد ما يمكن أن يكون جزءاً من الإجابة..

http://www.alsharq.net.sa/2012/07/07/381212

الرهن العقاري .. هل هو لنا أمْ علينا؟! (2-5)



عبدالحميد العمري
٢٠١٢/٧/٨


من القراءة الأولية للرهن العقاري، يتأكّد لنا عدد من التوقعات، التي وفقاً لحدودها العامّة يُفترض أخذها بعين الاعتبار بعد أقل من تسعين يوماً القادمة؛ موعد العمل بأنظمة الرهن العقاري، وهذه التوقعات كما يلي:

أولاً: أنَّ هذا الضيف الجديد سيكون مساهماً رئيساً في جانب خلق مزيد من السيولة المحلية، حيث تُشير التوقعات أنها قد تتجاوز سقف التريليون ريال في منظور الخمسة أعوام القادمة على أقل تقدير، سيحدث هذا في الوقت الذي يتمتّع فيه الاقتصاد المحلي بأعلى مستويات من السيولة والثروات، وفي الوقت ذاته الذي يواجه شبه انسدادٍ في قنوات الاستثمار وتوظيف تلك السيولة الهائلة، وكما تُظهر السمات الراهنة للاقتصاد المحلي أن لا منافس ثالثا غير سوق الأسهم المحلية والسوق العقارية يمكن له أن يمتص تلك الفوائض من السيولة! مع الأخذ بالاعتبار النافذة المفتوحة على الخارج التي تدفق عبرها جزء لا يستهان به من ثروات السعوديين، تجاوزت فقط تحت بند الحافظة الاستثمارية 279 مليار ريال للفترة 2006-2011م، هذا عدا الاستثمارات الحكومية في الخارج التي تجاوزتْ 3.0 تريليون ريال بنهاية 2011م.

امتد تأثير تلك الفوائض إلى البنوك المحلية، التي وصل متوسط إيداعها العكسي (الريفيرس ريبو) خلال الربع الأول من 2012م لأكثر من 100 مليار ريال، وهو المتوسط الأعلى في تاريخ القطاع البنكي، وهو ما يعكس وفوراتٍ هائلة من السيولة المحلية لم تقابلها نوافذ محلية مجدية لامتصاصها. لنتصور كل ما تقدّم في مواجهة سياسة نقدية محدودة الأدوات إن لم تكن مشلولة نظير ارتباطها بالسياسات الدولارية، فعلى الرغم من كل ما تقدّم وما قد يخلفه من موجات تضخمية قاسية، إلا أن معدلات الفائدة تقبع في أدنى مستوياتها التاريخية!
فماذا هي فاعلة في ضوء هذا التحدّي الجديد؟!
هل ستنفذ تلك السيولة لسوق الأسهم؟
أم للسوق العقارية؟
أم ستهرب للخارج؟!

وللحديث بقية..

http://www.alsharq.net.sa/2012/07/08/382678

الرهن العقاري.. هل هو لنا أمْ علينا؟! (3-5)

عبدالحميد العمري
٢٠١٢/٧/٩


استكمالاً للمحور الأول من التوقعات المصاحبة لما بعد العمل بأنظمة الرهن العقاري، المتركّز على جانب خلق السيولة، ومدى فعالية السياسة النقدية تجاه هذه النافذة الجديدة والعملاقة لخلق السيولة في الاقتصاد المحلي، من المهم الإشارة هنا إلى ضرورة اتخاذ عددٍ من الإجراءات اللازمة على مستوى هذه السياسة سآتي على ذكْر أهمها بعد قليل، وأخرى خارج رواق السياسة النقدية أستكملها في بقية هذه السلسلة.

فبالنسبة للسياسة النقدية؛ رأينا كيف وقفتْ موقفا أقرب إلى الاستسلام أمام تنامي مستويات السيولة في مراحل من الزمن أفضتْ إلى موجات من التضخم؛ سواءً في سوق الأسهم 2004-2006، أم في الاقتصاد الحقيقي 2006-2008. أم أمام إحجام البنوك عن الإقراض 2009-2011 على الرغم من أن تلك البنوك بتساهلها في وقتٍ مضى هي المسؤولة الأولى عن ورطة محافظها الإقراضية. معلومٌ لدى الجميع مدى محدودية تأثير أدوات السياسة النقدية لارتباطها بسياسات الدولار الأمريكي، وحتى الوقت الراهن تعتقد «ساما» أن فوائد هذا الارتباط مع الدولار أكبر من أي تكاليف أو خسائر محتملة في حال استقلَّ الريال عن الدولار، أو على أقل تقدير تمَّ إعادة تقييم سعر الارتباط بين الريال والدولار.

إذاً والحال تلك بصورتها المستقبلية الأكثر تحدياً وانفصالاً بين الريال المقبل على فوراتٍ من تنامي السيولة، مقابل «غرفة إنعاش الدولار»، أؤكد أنّه يتطلب خروجاً تدريجياً من رداء الدولار، والنظر بدرجاتٍ من الاستقلالية عنه، تأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على قيمة الريال، والمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما يُفترض بـ «ساما» وقد زادتْ مسؤولياتها أن تتحرّك نحو السماح بتأسيس مزيد من البنوك المحلية المتخصصة في تمويل المشروعات الناشئة، والأنشطة الصناعية والخدماتية الملحة للاقتصاد المحلي التي تعزز من تنوع قاعدته الإنتاجية، والعمل على فكِّ خناق التركّز البنكي القائم، وفتح المنافسة التي تعطّلتْ منذ ثلاثة عقود في هذا القطاع. ويُستكمل الحديث عن بقية المحاور في الجزأين التاليين.

http://www.alsharq.net.sa/2012/07/09/384942

الرهن العقاري.. هل هو لنا أمْ علينا؟! (4 - 5)


عبدالحميد العمري
٢٠١٢/٧/١٠


آتي للمحور الثاني من التوقعات المصاحبة لحقبة ما بعد العمل بأنظمة الرهن العقاري، وكنتُ قد تطرقتُ في المحور الأول إلى أهم محاوره المرتبطة بالانفجار المدوي المرتقب للسيولة المحلية، قياساً على ضخامة قيم الأصول العقارية في الاقتصاد المحلي. هنا أُشير إلى ضرورة الخروج بالاقتصاد المحلي من حالة الحصار التي يعيشها والمتمثلة في ضيق قنوات الاستثمار، ولا أنسب في هذا الصدد من التأكيد على استغلال الفرصة -قبل فواتها- المتمثلة في تشجيع ودعم المشروعات الناشئة المتوسطة والصغيرة، يُترجم ذلك من خلال ما ذكرته بالأمس من ضرورة قيام “ساما” بالسماح بتأسيس بنوك لتمويل تلك المشروعات، وضخ رؤوس الأموال اللازمة فيها، وتذكيراً بما سبق واقترحته على وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بتأسيس (بورصة المشروعات الناشئة).

إنني وأنا أطالب بكل ما يُمكن قوله والتأكيد عليه في هذا السياق؛ بضرورة تشجيع وتوجيه أغلب السيولة المتأتية نتيجة تفعيل الرهن العقاري نحو تمويل المشروعات الناشئة (المتوسطة والصغيرة)، ونحو تمويل المشروعات الحيوية التي تعزز من تنوّع قاعدة الإنتاج المحلي، ونحو تمويل المشروعات التجارية والصناعية والخدماتية التي تستوعب الأعداد المليونية من طالبي العمل من السعوديين، أذكّر بكل حذر ألا تتكرر أخطاؤنا السابقة في حرمان اقتصادنا من ثرواته المتجددة؛ سواءً عبر تركها تعيثُ مضارباتٍ في أروقة الاقتصاد المحلي الضيّقة النطاق، أو بتركها تغادرنا هاربةً إلى خارج الحدود، ومؤكداً على ألا تغيب أبداً هذه التوجهات المشروعة عن رؤية صنّاع السياسات الاقتصادية لدينا، وأن يتم أخذها بعين الاعتبار! وكم سيكون وقْعُ الآثار السلبية موجعاً جداً إنْ حدث ذلك، والله أعلم إلى أين سنتجه حينما تكون ثروات الاقتصاد مضافاً إليها ما سيتشكّل عن الرهن العقاري، إمّا دائراً في رحى المضاربات محلياً، أو محلقاً خارج دائرة الحدود. وفي الغد نهاية هذه المحاور..

http://www.alsharq.net.sa/2012/07/10/386742