تعرض مواطن لقرصنة مالية أدت إلى فقدان 6000 ريال من حسابه البنكي، ويروي العميل الذي (تحتفظ الجزيرة باسمه) تفاصيل القصة قائلا: (تلقيت اتصالاً هاتفيا من شخص ادعى أنه يعمل في أحد البنوك المحلية وطلب مني تحديث بياناتي بسبب شكاوي الفرع تجاهي لعدم تحديثي البيانات). وأضاف: (ثم طلب مني سرعة تحديث البيانات قبل أن يتم تجميد حساباتي، وطلب مني إعطاء رقم حسابي وأخبرني بجميع معلوماتي البنكية بما فيها الأرقم السرية).

وأشار إلى أنه طلب منه الذهاب إلى أحد مكائن الصرف وتحويل مبلغ 5 ريالات إلى حساب أعطاني إياه، وبعد التحويل شكرني على سرعة التجاوب).

ومضي العميل: (خلال مراجعتي لحساباتي البنكية تفاجأت بسحب 6000 ريال من رصيدي وبعد طلب كشف الحساب المختصر حاولت معرفة الرقم الحساب الذي أبلغني به، لكن لم استطع، ما دعاني إلا الذهاب للبنك وتقديم شكوى لهم. غير أن إجابتهم لي اقتصرت على أنني لست الشخص الأول الذي يتعرض لعملية قرصنة كهذه).

وفي تعليق على القصة قال خبير مصرفي ان وزارة الداخلية تحمل جهوداً كبيرة في مكافحة مظاهر الاحتيال والجرائم الاقتصادية المختلفة معتبراً انها جريمة اقتصادية، وأكد الاقتصادي طلعت حافظ ل(الجزيرة) ان القانون السعودي قد جرم هذه الأنواع من الاحتيالات وتعامل معها على أساس أنها جرائم اقتصادية وفي هذا المجال قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بجهود في مكافحة أساليب الاحتيال المالية والمصرفية، كما صنفت المملكة من بين الدول التي تتعامل مع مكافحة الاحتيال المصرفي والمالي بصرامة وحزم شديدين حيث إن المملكة من أولى الدول على المستوى العربي التي تبنت توصيات مكافحة غسل الأموال الأربعين المنبثقة من (فريق Financial Action

Task). وفي هذا الصدد أصدرت ساما

تعليمات واضحة للمصارف المحلية بتحذير عملائها من الوقوع في شراك مثل هذه الاحتيالات واضاف: لدى البنوك المحلية قانون يعرف ب(اعرف عميلك) الذي يتطلب تحديث دوري في البيانات المالية للعميل مثل وسائل الاتصال وعناوين العميل منعاً لانتشار ظواهر الاحتيال، كما نبهت ساما الجهات المختصة في هذا الصدد العملاء بضرورة توخي الحذر في التعامل مع جهات مشبوهة وغير موثوق بها تتبنى وتتفنن في وسائل الاحتيال وأساليبه المختلفة.

وأكد حافظ ان المسؤولية مشتركة بين المواطنين والأجهزة المعنية في الحرص الشديد وعدم التعامل مع جهات مشبوهة وإعطاء رقم الحساب أو بيانات ومعلومات من خلال الهاتف وقد حذرت الجهات المعنية من هذا الأمر، وتابع حافظ: يجب ان يتعامل العميل مباشرة مع المصرف من خلال وسائل ومراسلات معتمدة، كما يجب على المواطن ان يتوخى الحذر في التعامل مع وسائل التقنية الحديثة التي لعل أبرزها الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وبالذات مع مواقع مشبوهة تتقمص وتزور مواقع للبنوك ويجب أن يكون العميل والمواطن خط الدفاع الأول لصد أساليب وأنواع الاحتيال المصرفي والمالي بعدم التعامل مع الجهات المشبوهة مالياً ومصرفياً.

وحول احتمالية اختراق المواقع المصرفية من قبل قراصنة التقنية قال حافظ: لا اعتقد ان لدينا حالات اختراق ولم تسجل لدينا حتى الآن حالات اختراق لأنظمة البنوك المحلية لعدة أسباب منها الكفاءة التقنية العالية لأنظمة البنوك والمراقبة الشديدة لتلك الأنظمة وتعاملاتها سواء على مستوى البنك أو على مستوى مؤسسة النقد، لكن هناك طبعاً من المجرمين والقراصنة الذين قد يحاولوا تزوير بعض مواقع البنوك ويمكن كشفها للمختصين وبالتالي هنا ننبه المواطن بعدم التعامل مع مواقع غير موثوق فيها أو لديه شك في مصداقية هذه المواقع وبالتالي يجب ان يتحقق قبل التعامل مع أي شخص.

يذكر أن لجنة توعية مصرفية مكونة من مؤسسة النقد والبنوك المحلية قامت مؤخراً بتحذير العملاء من خلال إعلانات توضيحية تحث العميل الحفاظ على البيانات المصرفية والشخصية، وجاء فيها عدد من التوضيحات حول مجموعة الوسائل التي تعتبر الأكثر شيوعاً فيما يتعلق بقضايا الاحتيال المالي والمصرفي، وتشمل وسائل الاحتيال الإلكتروني التي تستحوذ على النصيب الأكبر ضمن عمليات الاحتيال وتعتبر من أكثر وسائل الاحتيال تعقيداً وأسرعها تطوراً، بالنظر إلى اعتمادها على التقنيات الحاسوبية والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية، ومن الوسائل المستخدمة للاحتيال أيضاً تلك المتعلقة بالمكالمات الهاتفية ورسائل الجوال وعمليات التزوير وعمليات التحويل (غير الصحيحة) وإساءة استخدام بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الائتمان، والعمليات التي تشمل تزييف العملة، السرقة، الاختلاس، العروض المالية الوهمية، وغسل الأموال.

وتمثل أجهزة الصرف الآلي إحدى الوسائل المستهدفة من قبل القراصنة الإلكترونيين لاستغلال وفك شفرتها كما حدث للمواطن.
http://www.al-jazirah.com/119462/ec5d.htm

خبير مصرفي: عمليات (قرصنة الحسابات) أصبحت منظمة

قال الخبير المصرفي فضل البوعينين: (أصبحت عمليات النصب والاحتيال في العالم أقرب إلى التنظيم منها إلى الحالات الفردية، وأصبح التركيز الأكبر على الاحتيالات المصرفية، واختراق شبكات البنوك، واستغلال حسابات العملاء من خلال السيطرة على أرقامهم السرية، أو معرفاتهم الخاصة، وكلمات المرور إلى حساباتهم من خلال الشبكة العنكبوتية. مجرمو هذا القرن أصبحوا يتخذون من الشبكات الآلية مسرحا لتنفيذ جرائمهم المالية، تمشيا مع تطور العصر، وتقدم التكنولوجيا. الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر شيوعا وانتشارا، فهي لا تحتاج إلى تواجد العناصر البشرية في مسرح الجريمة، بل تعتمد اعتمادا كليا على الخبرات العقلية والتقنية والتحكم من بعد وهذا بحد ذاته مطلب مهم لمجرمي هذا العصر، وعلى رأسهم المافيا العالمية والمنظمات الإرهابية). وأضافالإقبال الكبير على التقنية الحديثة وخدمات الإنترنت تصاحبه بعض المخاطر الحقيقية لذلك فأمن المعلومات يشكل حجر الزاوية لإنجاح هذه التقنية وإحساس المستخدم لهذه التقنية بالأمان يدفعه لإعادة استخدامها والاعتماد عليها مستقبلاً وبدون أمن المعلومات يزداد خطر ضياع الحقوق وتنعدم الثقة بهذه التقنية).

وأوضح: (هناك نوع من أنواع الاحتيال يعتمد على سرقة البيانات السرية الخاصة من خلال الفنادق والشقق المفروشة التي تستخدم نظام شبكات الهاتف المركزية المتصلة بطابعة تحتفظ بجميع أرقام النزلاء التي تنفذ من خلال الهاتف. تبدأ العملية من محاولة النزيل الاتصال بالبنك من خلال خدمات الهاتف المصرفي مستخدما هاتف الغرفة التي يسكنها. فتقوم الطابعة بتسجيل جميع الأرقام المنفذة من خلال الهاتف، رقم هاتف البنك، رقم بطاقة السحب الآلي، والرقم السري. وبذلك تكون المعلومات البنكية بما فيها الرقم السري، متاحة لأطراف أخرى قد تسيء استخدامها في أي وقت تشاء. وبالفعل فقد كانت هناك عمليات احتيال اعتمد منفذوها على البيانات السرية المستقاة من طابعات بعض الفنادق والشقق المفروشة. أعتقد أن بعض الفنادق تدخلت لتغيير نظام طباعة تقارير الاتصالات الهاتفية من أجل الحماية، إلا أن الخطر ما زال قائما في كثير من الفنادق والشقق المفروشة على وجه الخصوص. وهذا النقص في البيانات التحذيرية يقودنا إلى مراجعة الوسائل التثقيفية والتحذيرية التي تتبناها الجهات الرسمية، والمصارف السعودية، على أساس أن أساليب التوعية والتحذير والإرشاد هي وحدها الكفيلة بحماية العملاء من مغبة البوح بمعلومات حساباتهم السرية للآخرين. ولا شك أن هذا الجانب بالذات يشوبه الكثير من التقصير، فالمواطنون والمواطنات أقحموا في خدمات المصارف الإلكترونية دون أن يكون لديهم الوعي الكافي بمخاطرها المحدقة، ما يجعلهم عرضة لاستغلال المحتالين).

وأشار إلىهناك جانب آخر من جوانب التقصير في حماية المتعاملين مع القطاع المصرفي، ويتمثل في إصدار بطاقات الصرف الآلي لغير المتعلمين، ما يجعلهم فريسة سائغة لعابري الطرقات قبل محترفي الإجرام. فعلى سبيل المثال تعتمد بعض الجهات الاجتماعية صرف معوناتها للمحتاجين عن طريق أجهزة الصرف الآلي، وكذلك تفعل البنوك مع المتقاعدين والمتقاعدات. الجزء الأكبر من المحتاجين، والمتقاعدين هم من غير المتعلمين ما يجعلهم لقمة سائغة للمحتالين. هناك أيضا الاحتيال التقني الذي يمارس من خلال أجهزة الصرف الآلي. حيث يقوم المجرمون بوضع قطعه معدنية مشابهة لفتحة إدخال البطاقة تكون مهمتها تسجيل أرقام بطاقة الصرف الآلي، إضافة إلى كاميرا جانبية تقوم برصد حركة الأصابع لتسجيل الأرقام السرية. بعض المحترفين يستبدل آلة التصوير بلاقط صوت حساس يتم التحكم به من بعد ويقوم بترجمة النغمات Tone إلى أرقام، ومن ثم يقومون بإعداد بطاقات تمكنهم من سحب أرصدة العملاء من البنوك. هناك جوانب أخرى من عمليات النصب والاحتيال المصرفية لم يتم التطرق إليها بعد، وحري بالجهات المختصة أن تسارع في الإعلان عنها من أجل المصلحة العامة، ولأخذ الحيطة والحذر).

ولفت إلى: (أعتقد بأن التحدي المستقبلي للمصارف السعودية هو التعامل مع التهديدات الأمنية ذات العلاقة بالشبكات، وحسابات العملاء، وسد الثغرات بالإضافة إلى نشر الوعي لدى المتعاملين في أمن المعلومات الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت). وشدد على: (يمكن للبنوك أن تلتزم بتثقيف عملائها منذ خطوتهم الأولى لطلب بطاقات الصرف الآلي أو أرقام الهاتف المصرفي، بحيث يكون هذا شرطا أساسيا لتوفير الخدمة الإلكترونية، مع متابعة دقيقة لأجهزة الصرف الآلي من أجل حمايتها من عبث المحتالين. يمكن للإعلانات التحذيرية المصورة في حالة وضعها في أماكن بارزة بالقرب من مكائن الصرف الآلي، يمكن لها أن تساعد كثيرا في زيادة وعي مستخدميها وحمايتهم من عمليات الاحتيال المستقبلية). يجب على عملاء البنوك عدم إفشاء معلومات الحساب بقصد التجديد أو التحديث لجهات غير معلومة، ما قد يجعلها عرضة للاستغلال أو الاستحواذ على أرصدتهم المتوفرة في الحسابات. الرسائل التي تأتي عن طريق البريد الإلكتروني والتي يكشف فيها العميل عن معلومات الحساب تعرضه إلى عمليات نصب واحتيال قد تفقده جميع مدخراته. الاحتيال عن طريق الإنترنت ينقسم إلى قسمين الأول: يتم بواسطة (الهكرز) من خلال اختراق أجهزة الحاسب الآلي عن طريق الثغرات للحصول على الأرقام السرية الخاصة بحساب العميل البنكي عبر الإنترنت، موضحا أن القسم الثاني هو من يمنحه العميل المجال بالتجاوب معه بالإفصاح عن معلومات خاصة أو ما شابه. يجب الحذر من فتح الحسابات البنكية عن طريق الشبكات المفتوحة (غير المؤمنة)، أو التعرض للنصب عبر الإنترنت من خلال مواقع مزورة تشابه إلى حد كبير مواقع البنوك الرسمية، مع اختلاف بسيط في اسم الموقع (الدومين) لذا ينصح عملاء البنوك الذين يستخدمون تقنية الإنترنت بدخول حسابهم الشخصي لدى البنوك عن طريق شبكاتهم الخاصة، أو على الأقل التأكد مشددا من صحة (الدومين) الخاص بالموقع الإلكتروني، بغض النظر عن الواجهة الرئيسية التي يمكن تزويرها بكل سهولة. نشير هنا إلى عمليات السطو والاحتيال التي حدثت لبعض بطاقات الصرف الإلكتروني الدولية وما تبع ذلك من تحذيرات عامة، وننصح الجميع بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري خاصة عندما تستخدم تلك البطاقات في الدول الخارجية.
http://www.al-jazirah.com/119462/ec23d.htm

خبير مصرفي: عمليات (قرصنة الحسابات) أصبحت منظمة

قال الخبير المصرفي فضل البوعينين: (أصبحت عمليات النصب والاحتيال في العالم أقرب إلى التنظيم منها إلى الحالات الفردية، وأصبح التركيز الأكبر على الاحتيالات المصرفية، واختراق شبكات البنوك، واستغلال حسابات العملاء من خلال السيطرة على أرقامهم السرية، أو معرفاتهم الخاصة، وكلمات المرور إلى حساباتهم من خلال الشبكة العنكبوتية. مجرمو هذا القرن أصبحوا يتخذون من الشبكات الآلية مسرحا لتنفيذ جرائمهم المالية، تمشيا مع تطور العصر، وتقدم التكنولوجيا. الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر شيوعا وانتشارا، فهي لا تحتاج إلى تواجد العناصر البشرية في مسرح الجريمة، بل تعتمد اعتمادا كليا على الخبرات العقلية والتقنية والتحكم من بعد وهذا بحد ذاته مطلب مهم لمجرمي هذا العصر، وعلى رأسهم المافيا العالمية والمنظمات الإرهابية). وأضاف الإقبال الكبير على التقنية الحديثة وخدمات الإنترنت تصاحبه بعض المخاطر الحقيقية لذلك فأمن المعلومات يشكل حجر الزاوية لإنجاح هذه التقنية وإحساس المستخدم لهذه التقنية بالأمان يدفعه لإعادة استخدامها والاعتماد عليها مستقبلاً وبدون أمن المعلومات يزداد خطر ضياع الحقوق وتنعدم الثقة بهذه التقنية).

وأوضح: (هناك نوع من أنواع الاحتيال يعتمد على سرقة البيانات السرية الخاصة من خلال الفنادق والشقق المفروشة التي تستخدم نظام شبكات الهاتف المركزية المتصلة بطابعة تحتفظ بجميع أرقام النزلاء التي تنفذ من خلال الهاتف. تبدأ العملية من محاولة النزيل الاتصال بالبنك من خلال خدمات الهاتف المصرفي مستخدما هاتف الغرفة التي يسكنها. فتقوم الطابعة بتسجيل جميع الأرقام المنفذة من خلال الهاتف، رقم هاتف البنك، رقم بطاقة السحب الآلي، والرقم السري. وبذلك تكون المعلومات البنكية بما فيها الرقم السري، متاحة لأطراف أخرى قد تسيء استخدامها في أي وقت تشاء. وبالفعل فقد كانت هناك عمليات احتيال اعتمد منفذوها على البيانات السرية المستقاة من طابعات بعض الفنادق والشقق المفروشة. أعتقد أن بعض الفنادق تدخلت لتغيير نظام طباعة تقارير الاتصالات الهاتفية من أجل الحماية، إلا أن الخطر ما زال قائما في كثير من الفنادق والشقق المفروشة على وجه الخصوص. وهذا النقص في البيانات التحذيرية يقودنا إلى مراجعة الوسائل التثقيفية والتحذيرية التي تتبناها الجهات الرسمية، والمصارف السعودية، على أساس أن أساليب التوعية والتحذير والإرشاد هي وحدها الكفيلة بحماية العملاء من مغبة البوح بمعلومات حساباتهم السرية للآخرين. ولا شك أن هذا الجانب بالذات يشوبه الكثير من التقصير، فالمواطنون والمواطنات أقحموا في خدمات المصارف الإلكترونية دون أن يكون لديهم الوعي الكافي بمخاطرها المحدقة، ما يجعلهم عرضة لاستغلال المحتالين).

وأشار إلى هناك جانب آخر من جوانب التقصير في حماية المتعاملين مع القطاع المصرفي، ويتمثل في إصدار بطاقات الصرف الآلي لغير المتعلمين، ما يجعلهم فريسة سائغة لعابري الطرقات قبل محترفي الإجرام. فعلى سبيل المثال تعتمد بعض الجهات الاجتماعية صرف معوناتها للمحتاجين عن طريق أجهزة الصرف الآلي، وكذلك تفعل البنوك مع المتقاعدين والمتقاعدات. الجزء الأكبر من المحتاجين، والمتقاعدين هم من غير المتعلمين ما يجعلهم لقمة سائغة للمحتالين. هناك أيضا الاحتيال التقني الذي يمارس من خلال أجهزة الصرف الآلي. حيث يقوم المجرمون بوضع قطعه معدنية مشابهة لفتحة إدخال البطاقة تكون مهمتها تسجيل أرقام بطاقة الصرف الآلي، إضافة إلى كاميرا جانبية تقوم برصد حركة الأصابع لتسجيل الأرقام السرية. بعض المحترفين يستبدل آلة التصوير بلاقط صوت حساس يتم التحكم به من بعد ويقوم بترجمة النغمات Tone إلى أرقام، ومن ثم يقومون بإعداد بطاقات تمكنهم من سحب أرصدة العملاء من البنوك. هناك جوانب أخرى من عمليات النصب والاحتيال المصرفية لم يتم التطرق إليها بعد، وحري بالجهات المختصة أن تسارع في الإعلان عنها من أجل المصلحة العامة، ولأخذ الحيطة والحذر).

ولفت إلى: (أعتقد بأن التحدي المستقبلي للمصارف السعودية هو التعامل مع التهديدات الأمنية ذات العلاقة بالشبكات، وحسابات العملاء، وسد الثغرات بالإضافة إلى نشر الوعي لدى المتعاملين في أمن المعلومات الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت). وشدد على: (يمكن للبنوك أن تلتزم بتثقيف عملائها منذ خطوتهم الأولى لطلب بطاقات الصرف الآلي أو أرقام الهاتف المصرفي، بحيث يكون هذا شرطا أساسيا لتوفير الخدمة الإلكترونية، مع متابعة دقيقة لأجهزة الصرف الآلي من أجل حمايتها من عبث المحتالين. يمكن للإعلانات التحذيرية المصورة في حالة وضعها في أماكن بارزة بالقرب من مكائن الصرف الآلي، يمكن لها أن تساعد كثيرا في زيادة وعي مستخدميها وحمايتهم من عمليات الاحتيال المستقبلية). يجب على عملاء البنوك عدم إفشاء معلومات الحساب بقصد التجديد أو التحديث لجهات غير معلومة، ما قد يجعلها عرضة للاستغلال أو الاستحواذ على أرصدتهم المتوفرة في الحسابات. الرسائل التي تأتي عن طريق البريد الإلكتروني والتي يكشف فيها العميل عن معلومات الحساب تعرضه إلى عمليات نصب واحتيال قد تفقده جميع مدخراته. الاحتيال عن طريق الإنترنت ينقسم إلى قسمين الأول: يتم بواسطة (الهكرز) من خلال اختراق أجهزة الحاسب الآلي عن طريق الثغرات للحصول على الأرقام السرية الخاصة بحساب العميل البنكي عبر الإنترنت، موضحا أن القسم الثاني هو من يمنحه العميل المجال بالتجاوب معه بالإفصاح عن معلومات خاصة أو ما شابه. يجب الحذر من فتح الحسابات البنكية عن طريق الشبكات المفتوحة (غير المؤمنة)، أو التعرض للنصب عبر الإنترنت من خلال مواقع مزورة تشابه إلى حد كبير مواقع البنوك الرسمية، مع اختلاف بسيط في اسم الموقع (الدومين) لذا ينصح عملاء البنوك الذين يستخدمون تقنية الإنترنت بدخول حسابهم الشخصي لدى البنوك عن طريق شبكاتهم الخاصة، أو على الأقل التأكد مشددا من صحة (الدومين) الخاص بالموقع الإلكتروني، بغض النظر عن الواجهة الرئيسية التي يمكن تزويرها بكل سهولة. نشير هنا إلى عمليات السطو والاحتيال التي حدثت لبعض بطاقات الصرف الإلكتروني الدولية وما تبع ذلك من تحذيرات عامة، وننصح الجميع بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري خاصة عندما تستخدم تلك البطاقات في الدول الخارجية.
http://www.al-jazirah.com/119462/ec23d.htm

الله يكفينا شرهم

أي واحد يتصل ويطلب منك معلومات بنكية عن حسابك على أعتبار أنه من البنك
قله أنا مشغول الآن وسأكلم بنفسي على الفرع
ولو أصر قفل الخط وأتصل مباشرة على الفرع وتأكد منهم
بكذا تبتعد عن أي قرصنه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قهوه

أي واحد يتصل ويطلب منك معلومات بنكية عن حسابك على أعتبار أنه من البنك
قله أنا مشغول الآن وسأكلم بنفسي على الفرع
ولو أصر قفل الخط وأتصل مباشرة على الفرع وتأكد منهم
بكذا تبتعد عن أي قرصنه

ياليت كان على الإتصال فقط ظهرت في الاونه الأخيره صفحات مزوره لبنوك سعوديه وغير سعوديه وبمجرد تعبئة البيانات بالصفحه المزوره وضغط زر انتر تذهب المعلومات إلى مصمم الصفحه المزوره ومنها تستطيع الاختلاس من الحساب البنكي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled1396

ياليت كان على الإتصال فقط ظهرت في الاونه الأخيره صفحات مزوره لبنوك سعوديه وغير سعوديه وبمجرد تعبئة البيانات بالصفحه المزوره وضغط زر انتر تذهب المعلومات إلى مصمم الصفحه المزوره ومنها تستطيع الاختلاس من الحساب البنكي

هذي ما عندي لها حل

لا أظن بأن انظمتنا وصلت إلى مرحلة تستطيع من خلالها حمياتنا من القرصنة الالكترونية ،

لأنها لم تستطع حمايتنا من مخالفات كومار وبوفيته ، وأبو زكي ومطعمه ، وارشد وبقالته !!

ما نقول إلا الله يعوض عليه ، وتصرفه هذا دليل على عدم الوعي ، وما سبب عدم وعيه إلا أنه في بلد يكتفي فيه المسؤول بالتصريحات والوعود بالتطوري ، والحقيقة تقول : مكانك سر .