مصنع يوقف خط إنتاج بطاقة 15 ألف طن يوميا
10 ملايين طن فائض الأسمنت في المصانع

محمد العبد الله ـ الدمام






قدرت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت في المنطقة الشرقية حجم الفائض بحوالي عشرة ملايين طن لدى المصانع المنتجة في المملكة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المصانع في الفترة الماضية ساهمت في الحد من تزايد الفائض، حيث عمدت لإيقاف بعض خطوط الإنتاج بهدف تقليص حجم الإنتاج للتعامل بواقعية مع قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر التصدير للأسواق الخارجية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الفائض لدى جميع المصانع في المملكة. وقالت المصادر: إن الفائض الكبير ليس ناجما عن تراجع المبيعات في العام الجاري، بل هناك فائض من العام الماضي، مؤكدة أن كل مصانع الأسمنت باستثناء مصنع أو مصنعين، تواجه مشكلة مزمنة في الفائض المتمثل في الكنلكر في الأرض، إذ لا تقوم المصانع بعمليات التصنيع النهائية بدون وجود طلب حقيقي في السوق المحلية، نظرا لصعوبة تخزين الأسمنت المكيس لفترة تتجاوز شهرين إلى ثلاثة أشهر، موضحة أن أحد المصانع الوطنية منذ مطلع العام الجاري عمد إلى إيقاف أحد خطوط الإنتاج الذي تصل طاقته اليومية بنحو 15 ألف طن، من إجمالي الطاقة الإجمالية للمصنع البالغة 35 ألف طن يوميا وهو ما يمثل 40 في المائة من الطاقة الإجمالية للمصنع، فيما عمدت المصانع الأخرى لخفض طاقتها الإنتاجية بحوالي خمسة إلى عشرة في المائة من الطاقة القصوى لمواجهة حظر تصدير الأسمنت للأسواق الخارجية.
وذكرت المصادر، أن قيمة الفائض لدى مصانع الأسمنت تبلغ 2.5 مليار ريال تقريبا، الأمر الذي حرمها من الاستفادة من هذه الأموال في تمويل مشاريعها المستقبلية وتطوير هذه الصناعة التي تعتبر من أقدم الصناعات في المملكة بعد صناعة النفط، مشيرة إلى أن صناعة الأسمنت الوطنية لا تزال مسيطرة على السوق المحلية، نظرا لعدم قدرة الأسمنت المستورد على منافسة الوطني بسبب الفوارق السعرية التي تصب في صالح المنتج الوطني، ما يدفع الكثير من التجار إلى اللجوء إلى المصانع الوطنية والابتعاد عن الاستيراد، رغم عدم وجود رسوم جمركية على واردات الأسمنت، مضيفة أن سعر الأسمنت في دولة الإمارات باتت مقاربة للأسعار في المملكة، إلا أن أجور النقل ترفع من قيمة الواردات بعد وصولها للأسواق المحلية، ما يدفع التجار لعدم المجازفة بالتعاقد مع المصانع الأجنبية للاستيراد.
الإغراق
وحول المخاوف من محاولة إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية من الأسمنت، أوضحت المصادر، أن المصانع ستعمد لاتخاذ سياسة للدفاع عن مصالحها في مقابل المنتجات المستوردة، بهدف إخراج تلك المنتجات من السوق، سواء من خلال خفض السعر أو غيرها من الأساليب التسويقية المختلفة التي ستعتمدها في اكتشافها أن هناك إغراقا حقيقيا في السوق المحلية.
وبالنسبة إلى إصرار وزارة التجارة والصناعة على خفض السعر للموافقة على إعادة التصدير مجددا، خصوصا أن التكلفة الحقيقية للمنتج تقل كثيرا عن السعر الحالي، قالت المصادر إن مصانع الأسمنت لم تصل إلى تحفيض التكلفة الإنتاجية إلا من خلال خطوات كثيرة اعتمدتها والتي نحجت في نهاية المطاف في تحسين الإنتاج وتقليل التكلفة مثل شراء المعدات بعشرات الملايين واستعمال التكنولوجيا الحديثة لتقليل المصاريف والتكاليف، وبالتالي فإن تخفيض التكلفة جاءت من خلال تراكم الخبرة والمهارة على مدى السنوات الطويلة، وتساءلت لماذا لا توجه الاتهامات لمصانع البتروكيماويات التي تحصل على الغاز بسعر زهيد وتحقيق أرباحا خيالية، فلماذا لا تمارس عليها ضغوط لتخفيض أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية، بسبب انخفاض سعر التكلفة لديها.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1025311531.htm

كيس الإسمنت العادي يكلف 4 ريال والمقاوم يكلف 5 ريال واوصلتوا سعره للـ 28 ريال
زدتم بالطمع وهذه هي النتيجة التكدس وايقاف الخطوط الإنتاجية ....

QUOT]قالت المصادر إن مصانع الأسمنت لم تصل إلى تحفيض التكلفة الإنتاجية إلا من خلال خطوات كثيرة اعتمدتها والتي نحجت في نهاية المطاف في تحسين الإنتاج وتقليل التكلفة مثل شراء المعدات بعشرات الملايين واستعمال التكنولوجيا الحديثة لتقليل المصاريف والتكاليف، وبالتالي فإن تخفيض التكلفة جاءت من خلال تراكم الخبرة والمهارة على مدى السنوات الطويلة، وتساءلت لماذا لا توجه الاتهامات لمصانع البتروكيماويات التي تحصل على الغاز بسعر زهيد وتحقيق أرباحا خيالية، فلماذا لا تمارس عليها ضغوط لتخفيض أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية، بسبب انخفاض سعر التكلفة لديها[/QUOTE]

مايخص مشاريعكم من اجراءات "توسعيه ..تطويريه "
لا يدفع ثمنها المستهلك بل المفروض أن تقتص من الأرباح

«التجارة» ترفع مستوى تصدير الأسمنت برخصة ثالثة

عبد الله البصيلي من الرياض
منحت وزارة التجارة والصناعة رخصة تصدير الأسمنت الثالثة لشركة أسمنت الجوف، وذلك بعد التزام الشركة بضوابط التصدير التي فرضتها الوزارة، ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس – تسليم المصنع للموزعين -، والذي يأتي في صالح المستهلك النهائي.
على الصعيد ذاته، أبدت شركة أسمنت الرياض استعدادها للالتزام بضوابط وزارة التجارة تمهيداً لمنحها رخصة التصدير، في الوقت الذي بدأ فيه أيضاً عدد من شركات الأسمنت الأخرى دراسة التقدم بطلب رخصة التصدير والالتزام بالضوابط.
وفي حال استلام شركة أسمنت الرياض رخصة التصدير يكون عدد الشركات المرخص لها بالتصدير أربعة شركات، وهي: شركة أسمنت الشمالية، أسمنت تبوك، الجوف.
وتشهد سوق الأسمنت في المملكة خلال الفترة الأخيرة استقرارا ملحوظاً في الأسعار في ظل وفرة المعروض الذي ساهم استقرار السلعة بالشكل الذي يلبي حاجة المستهلك وهو ما سعت إليه وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، من خلال وضعها عددا من الضوابط التي تصب في صالح المستهلك.
وبحسب إحصائيات حديثة حصلت «الاقتصادية» عليها، فإن إنتاج شركات الأسمنت من الكلنكر تجاوز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 29.1 ألف طن، مقابل أكثر من 25.4 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 13 في المائة، فيما بلغ حجم المخزون من الكلنكر خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 10.1 ألف طن، مقابل أكثر من 4.2 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقدر بـ 58 في المائة.
كما بلغت المبيعات المحلية من الأسمنت في الأشهر التسعة الماضية أكثر من 27.3 ألف طن، مقابل أكثر من 22.9 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 16 في المائة.
يذكر أن الضوابط التي أقرتها الوزارة تشتمل على: تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر عشرة ريالات، التصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، تلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المائة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية.
كما تتضمن الضوابط: التزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد (تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مروراً بالموزع ومن ثم المبسط)، تكون هناك متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، أن يقصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، وضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، التنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، تعمل الجمارك على إدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلاً.
وتشير الضوابط إلى أن كمية تصدير الأسمنت لخارج المملكة تخضع لاعتبارات كل شركة على حدة، إلى جانب حجم السوق الموجودة فيه، مع ضرورة أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعد بالبيع بسعر عشرة ريالات قبل البدء في البيع.
وستحقق ضوابط تصدير الأسمنت التي وضعتها «التجارة» – بحسب مراقبون - التوازن في السوق المحلي بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكافي والسعر المنطقي للمستهلك، ويتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات الأسمنت السعودية.
http://www.aleqt.com/2009/10/24/article_292205.html

هذا من جشع التجار

وين سعر العشرة ريال ؟؟

ماشفنا شي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوسااااام

هذا من جشع التجار

وين سعر العشرة ريال ؟؟

ماشفنا شي

تشوف خسايرهم بإذن الله

وقف خط الانتاج معناه خسارة عليهم في كل شيء

نتيجة الجشع والطمع

ولاننس ان الاسمنت يتأثر بالمياه وكذلك الحديد يصدأ

وتخزينهما يأخذ حيز كبير

راحوا فيها

10 ملايين طن فائض الأسمنت في المصانع

هذا ليس الفائض وإنما المخزون المكدس في مستودعاتهم لحينا ينتظرون إرتفاع الأسعار في الوقت المناسب ومع زيادة الإنتاج وقل الطلب وتورطهم في المخزون قاااااااااالوا فائض الأسمنت

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هامور صغير

10 ملايين طن فائض الأسمنت في المصانع

هذا ليس الفائض وإنما المخزون المكدس في مستودعاتهم لحينا ينتظرون إرتفاع الأسعار في الوقت المناسب ومع زيادة الإنتاج وقل الطلب وتورطهم في المخزون قاااااااااالوا فائض الأسمنت

طبخن طبخته يا الرفلا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله بن علي

وقف خط الانتاج معناه خسارة عليهم في كل شيء

نتيجة الجشع والطمع

ولاننس ان الاسمنت يتأثر بالمياه وكذلك الحديد يصدأ

وتخزينهما يأخذ حيز كبير

راحوا فيها

أكيد التخزين = زياده تكلفة أي زيادة خسارة
**********************************************
ونعيد التأكيد على الانتباه على تاريخ الإنتاج
وأن كنت أخشى أن يتلاعب بتاريخ الإنتاج من قبل المصانع أو الموزعين