السعوديون يفقدون أكثر من 25٪ من دخولهم منذ يونيه 2007م بسبب التضخم



فادي العجاجي

تعد معدلات التضخم الحالية في المملكة مرتفعة ومقلقة إذا استمرت لمدة طويلة فوق مستوى 5٪، فقد فقدت الأسر السعودية 5.4٪ من دخولها الحقيقية خلال عام 2010م (أي 540 ريالاً من كل 10000 ريال) نتيجةً لارتفاع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (معدل التضخم) بنسبة 5.4٪ في ديسمبر 2010م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وفقدت الأسر السعودية 26.4٪ من دخولها الحقيقية خلال الفترة من يونية 2007م إلى ديسمبر 2010م (أي 2640 ريالاً من كل 10000 ريال) نتيجةً لارتفاع معدل التضخم بنسبة 26.4٪ خلال نفس الفترة، وحدثت معظم الخسارة بسبب ارتفاع معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 53.1٪ خلال نفس الفترة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 32.1٪، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 31.4٪، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 19.8٪، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 10.3٪ (الشكل أدناه).

التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة
هناك علاقة تبادلية بين التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة، فالارتفاع العام للأسعار يقلل من القوة الشرائية للعملة، والعكس صحيح، أي انخفاض القوة الشرائية بسبب ضعف إدارة العملة ينتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار، لذا تعمل الدول من خلال سياساتها المالية (وزارات المالية) وسياساتها النقدية (البنوك المركزية) على تجنيب اقتصاداتها معدلات تضخم مرتفعة.

بعض البنوك المركزية حول العالم يستهدف معدلات تضخم محددة؛ مثل البنك المركزي الأوروبي 2٪، والكندي 1.4٪، والبريطاني 2٪، والاسترالي 2٪-3٪، أما بقية البنوك المركزية فتستهدف استقرار المستوى العام للأسعار دون تحديد معدل تضخم مستهدف، وفي هذه الحالة، يكون معيار تحقيق الاستقرار مرهوناً بألا تؤثر معدلات التضخم على قرارات الأفراد والمنشآت في الجيل الواحد، وهذا لن يتحقق في ظل معدلات تضخم تفوق 5٪ سنوياً لمدة طويلة.

علاج التضخم
ابتداءً، ينبغي التمييز بين علاج التضخم وعلاج آثار التضخم خصوصاً على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويتم علاج آثار التضخم على هاتين الطبقتين عن طريق سياسات الدعم أو التعويض، ولكل من هاتين السياستين مزاياها وعيوبها، أما فيما يتعلق بعلاج التضخم، فالأمر أكثر تعقيداً ويتطلب تكاتف عدة جهات لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، وأبرز تلك الجهات هي:

مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوصفها الجهة المسؤولة عن جمع بيانات الأسعار وإصدار مؤشرات التضخم في المملكة، ووزارة المالية بوصفها الجهة المسئولة عن رسم وتنفيذ السياسة المالية في المملكة، ومؤسسة النقد العربي السعودي بوصفها البنك المركزي المسئول عن رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر صرف الريال، ووزارة التجارة بوصفها المسئولة عن النشاط التجاري في المملكة، وجهات رقابية أخرى، والإعلام، والوكلاء، والموردون، وكبار التجار، والمستهلك.

لذا سيفرد مقال خاص يتطرق إلى دور تلك الجهات في تقليل حدة التضخم وتوفير الحد الأدنى من استقرار المستوى العام للأسعار.

http://www.alriyadh.com/2011/01/24/article597745.html