السعودية تربط مساعداتها الاقتصادية بشراء منتجات محلية

**لاتدف** · 29-09-2010, 03:22 PM

إصدار التراخيص الصناعة دون مراجعة الوزارة
السعودية تربط مساعداتها الاقتصادية بشراء منتجات محلية

الرياض - الوئام
تبنت وزارة المالية السعودية قراراً اقترحته وزارة التجارة والصناعة السعودية، بربط المساعدات السعودية بشراء منتجات صناعية سعودية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي والناتج المحلي.

وبين مسؤول سعودي خلال لقاء عقد في «غرفة الشرقية» أن القرار تم تطبيقه في الفترة الماضية، وأصبح من ضمن شروط الحصول على مساعدات اقتصادية سعودية بشراء منتجات صناعية ومحلية تنتج داخل السعودية، وذلك عند تنفيذ مشاريع تنموية للمجتمعات التي تتلقى المساعدات.

ووفقا لما نقلته جريدة الشرقة الاوسط فان الدكتور توفيق الربيعة، وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية قال أمس إن وزارة المالية السعودية تبنت هذا القرار، وربطت المساعدات بشراء منتجات وطنية، وقال الربيعة: «تم في كثير من المساعدات التي قدمتها السعودية في الفترة الماضية شراء منتجات وطنية، وهناك تقدم جيد في هذا المجال». وكشف عن إيقاف الخدمات الصناعية في 4 مصانع بسبب مخالفاتها لشروط حماية وسلامة البيئة، مشيرا إلى أن إدارات هذه المصانع بدأت تتجاوب مع وزارة التجارة والصناعة ومع هيئة المدن الصناعية في إنهاء المخالفات البيئية التي وقعت فيها، موضحا أن الإيقاف مسألة وقتية وستعود هذه المصانع للعمل في الفترة المقبلة متى ما أنهت المخالفات التي بسببها أوقفت عن العمل.

وتحدث الربيعة خلال لقاء موسع نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية بمقر الغرفة بمدينة الدمام، مساء أول من أمس، بحضور عدد من رجال الأعمال تحت عنوان «التصورات المستقبلية للصناعة»، وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لإدخال الأنظمة الإلكترونية في جميع التعاملات، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تطوير نظام الإعفاء الجمركي عن طريق الإنترنت، حيث قطعت الوزارة فيه شوطا كبيرا. وأضاف أن النظام سيكون متاحا للجميع قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت الدراسات المطلوبة للاستراتيجية الصناعية، حيث تجري الترتيبات لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية كبرنامج وطني طموح بداية عام 2011 وعلى مدى 10 سنوات بميزانية تبلغ 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار).

في حين أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة أن شح الأراضي الصناعية تم حله بتوفير مدن صناعية بمساحات كبيرة في عدد من المدن، على رأسها الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، بينما أكد أن تعرفة الكهرباء في السعودية للقطاع الصناعي ما زالت ميزة تنافسية وما زال سعرها محفزا وجاذبا عند مقارنتها بالدول المجاورة، وقال إن التعرفة مشجعة للتنمية الصناعية ولدخول مشاريع صناعية للسوق السعودية.

ولمح الدكتور الربيعة إلى أن الأراضي الصناعية التي تم توقيع عقود لتطويرها خلال الثلاث السنوات الماضية تعادل ما نسبته 80 في المائة مما تم تطويره على مدى 40 سنة مضت، موضحا أن فترة الثلاث سنوات الماضية تم تطوير 40 مليون متر مربع كمدن صناعية في مختلف مناطق البلاد، بينما ما تم تطويره خلال 40 سنة لا يتجاوز 50 مليون متر مربع كمدن صناعية.

في حين أكد وكيل الشؤون الصناعية أن لدى وزارة التجارة والصناعة خطة لتحفيز التوجه الصناعي للمدن الأقل نموا، مبينا أن لدى الوزارة مدنا صناعية في كل من تبوك وعرعر ونجران وجيزان وحائل، تعمل الوزارة مع جهات حكومية أخرى لطرح مزيد من الحوافز للاستثمار فيها، إلا أنه لم يحدد نوعية الحوافز التي ستقدمها الوزارة، مكتفيا بالقول إنها ستكون جاذبة للمشاريع الصناعية لتلك المدن.

وأعلن الدكتور توفيق الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لإصدار التراخيص عن طريق الإنترنت، بحيث يتم إصدار التراخيص الصناعية مبدئيا من دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كذلك خدمة البريد السريع لإيصال التراخيص لأصحابها في جميع مناطق المملكة.
http://www.alweeam.com/sectionnewsdetail.aspx?id=2870

شئ طيب ولكن طالما ان التجارة هي اللي مقترحة فالمسألة هي تنفيع للتجار السعوديين اللي حابوا المواطنيين باستغلالهم ورفع الاسعار عليهم