انتداب خبراء من «العدل» لبحث الشكاوى.. وغرامات مالية تنتظـر المخالفين
«الاقتصاد» تُحيل نــــزاع السيارات «المَعيبة» إلى القضاء
المصدر:
التاريخ: 22 مارس 2010
وكلاء السيارات مطالبون بتوفير قطع غيار السيارات لمدة لا تقل عن خمـــــــــــــــــــــــــــــــــــس سنوات.
تصوير: تشاندرا بالان
في تطور لافت لقضية السيارات المعيبة في أسواق الدولة،
قررت وزارة الاقتصاد تحويل نزاعات السيارات بين وكالات السيارات والمستهلكين إلى القضاء خلال 24 ساعة فقط، في حال وجود عيوب تصنيعية، تؤثر في حياه البشر، وتأخر وكلاء السيارات في استدعائها لإصلاحها، ومنح العميل سيارة بديلة، محذرة من فرض غرامات مالية على المخالفين من وكلاء السيارات.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة ستخاطب إدارات المرور، لمساعدة وكالات السيارات في الوصول إلى المستهلكين عن طريق معرفة أرقام (شاسي) السيارات، إذا تعذر الوصول إليهم لتغير عناوينهم».
من جانبهم، وافق وكلاء السيارات على توفير سيارة بديلة للعميل في حال عدم توافر قطع الغيار فترة 15 يوماً، وحاجة السيارة إلى فترة طويلة لإصلاحها.
لجنة خبراء
وتفصيلاً، قررت وزارة الاقتصاد انتداب خبراء من وزارة العدل، لبحث شكاوى المستهلكين في حال وجود نزاعات بين شركات السيارات وعملائها، والتحقق في ما إذا كانت العيوب الموجودة في المركبة، تصنيعية ام نتيجة سوء استخدام من قبل المستهلك.
وألزمت الوزارة وكالات السيارات بأن تحدد في الفاتورة التي تصدرها، القطع التي تم استبدالها، وثمنها، وما إذا كانت قطع الغيار جديدة أم مستعملة، ام مجددة، على أن يتحمل المزود تكلفة الأيدي العاملة، ويضمن القطع المستعملة، بحيث يسرى الضمان لمدة ستة أشهر.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «وكلاء السيارات مطالبون بإبلاغ الوزارة عن عمليات استرداد السيارات المعيبة في فترة تراوح بين يوم واحد و14 يوماً، في حال قيام الشركة الأم، بالإعلان عن اكتشاف عيوب تصنيعية في تلك السيارة خارج أسواق الدولة».
وحذر النعيمي في اجتماع عقده، أمس، مع 14 وكيلاً لشركات السيارات في أبوظبي، والمنطقة الغربية، من أن «الوزارة ستخالف الوكلاء بغرامات مالية كبيرة، في حالة عدم الإبلاغ عن أي عيوب تصنيعية، تؤثر في حياة الناس، مع استرداد وسحب تلك السيارات».
وأضاف أنه «وفقاً لقانون حماية المستهلك، فإنه يحق للمستهلك استبدال السيارة في حال وجود عيب في السيارة، من جراء التصنيع، أو صيانتها، أو استرجاع ثمنها نقداً»،
لافتاً إلى أن «وكلاء السيارات مطالبون باسترداد السيارات، إذا ظهر فيها عيب تصنيعي، حتى لو تم شراؤها من خارج الدولة، طالما تتبع الشركة الأم».
وكشف عن أن «الوزارة ستخاطب إدارات المرور في مختلف إمارات الدولة، لمساعدة وكالات السيارات في الوصول إلى المستهلكين عن طريق معرفة أرقام (شاسي) السيارات، إذا تعذر الوصول إليهم لتغير أرقام هواتفهم، أومحل إقاماتهم، أو أي سبب آخر».
شكاوى العملاء
وبيّن النعيمي أن «الوزارة تلقت شكاوى عدة، من عدم وجود قطع الغيار للسيارات المعيبة، وتركيب قطع غيار غير صالحة، كما تلقت شكاوى من عدم موافقة بعض وكالات السيارات على منح العميل سيارة بديلة»، لافتاً إلى أن «ذلك يتعارض تماماً مع قانون حماية المستهلك الذي يؤكد أن على المزود توفير خدمات ما بعد البيع، بما فيها توفير قطع غيار الصيانة، مدة لا تقل عن خمس سنوات». وقال إنه «سيكون من واجب وكالة السيارات التي لا يتوافر فيها قطع غيار خلال 15 يوماً، توفير سيارة بديلة للمستهلك».
وحول رغبات بعض المستهلكين باستبدال سياراتهم، من دون وجود عيوب تصنيعية، وإنما بسبب سوء الاستخدام، قال النعيمي إن «الوزارة لا تقبل التلاعب في حقوق المستهلكين، أو التجار، وأن الوزارة لا تحيل قضية إلى المحكمة، إلا بعد التأكد من توافر الأدلة على انتهاك حقوق المستهلك، فضلاً عن تقرير الخبراء الذين يمثلون جهة محايدة، بوجود عيوب تصنيعية في المركبة».
وأضاف أن «وكيل السيارات أو السلعة، مطالب بضمان جودة السلعة والخدمة، وتوافر المواصفات التي حددها، أو التي اشترط المستهلك خطياً وجودها، كما أنه مطالب بضمان العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة، أو الخدمة، أو تجعلها غير صالحة للاستعمال في ما أعدت له، وفقاً لطبيعتها، أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك وفقاً لقانون حماية المستهلك».
وأشار النعيمي إلى أن «الوزارة تضع مسألة استرداد السيارات على جدول أولوياتها»، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الاسترداد، وهي الاسترداد الآمن،
في حال حصول خلل فني يؤثر في سلامة السائق، وفي هذه الحالة تُسترد السيارة بصورة فورية خلال مدة أقصاها 24 ساعة، وهناك الاسترداد الطبيعي، عندما يكون هناك عيب في تصنيع السيارة، والنوع الثالث هو لغرض الصيانة، في حال وجود عيب معين يمكن تصليحه من خلال الصيانة».
إلى ذلك، وافق وكلاء السيارات على توفير سيارة بديلة للعميل في حال عدم توافر قطع الغيار فترة 15 يوماً، وحاجة السيارة إلى فترة طويلة لإصلاحها.
وتم الاتفاق في ختام الاجتماع، على تشكيل لجنة تضم بعض وكلاء السيارات في أبوظبي، وممثلين عن وزارة الاقتصاد، أسوة باللجنة التي شكلت في دبي لهذا الغرض، لتسريع عملية توفير الحلول اللازمة، وتجنيب المستهلكين تحمل أي مخاطر أو أضرار، قد تنجم عن أعطال أو مشكلات معينة في مركباتهم، وبحث المسائل المتعلقة بتجارة السيارات في الدولة عموماً، والمشكلات المتعلقة بها لضمان حقوق المستهلك و التاجر معاً.
http://www.emaratalyoum.com/business...-03-22-1.71456
22-03-2010, 06:37 AM
«الاقتصاد» تُحيل نــــزاع السيارات «المَعيبة» إلى القضاء
العرض المتطور
