عنيت المملكة العربية السعودية بالصحة العامة للمجتمع وسلامة وجودة السلع والمنتجات ، كما حرصت على حماية المواطنين من أساليب الغش والخداع .ومن هذا المنطلق فإن النظام التجاري للمملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ نص في مادته رقم (5) على إنه : (يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غبناً ولا غرراً …) .

ومن هذا المنطلق فقد بادرت الوزارة إلى وضع مشروع تنظيم (اللجنة الوطنية لرعاية شئون المستهلك) وجرى الرفع عنه لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بخطاب الوزارة رقم 254/م.و وتاريخ 16/3/1421هـ ومن الأهداف الأساسية لهذه اللجنة ما يأتي :
1 - توحيد جهود الأجهزة واللجان والهيئات المعنية بمكافحة الممارسات الضارة بصحة وسلامة المستهلك على مستوى المملكة .
2 - وضع سياسات وقواعد وبرامج مشتركة لخدمة المستهلك ورعاية مصالحه .
3 - التخطيط الشامل للبرامج المتعلقة بتوعية المستهلك وحمايته ومتابعة تنفيذها وتقويمها .
4 - دعم وتقوية برامج حماية وتوعية المستهلك عن طريق الإسهام الفعال من قبل القطاعات ذات العلاقة .
وقد تمت دراسة المشروع بمشاركة الجهات المعنية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وينتظر بمشيئة الله صدوره قريباً .
ورغبة من الوزارة فـي توحيد مرجعية الوحدات المكلفة بتنفيذ الأنظمة المعنية بالرقابة على الأسواق وتحقيق الرعاية للمستهلك ، فقد صدر القرار
الوزاري رقم 2059 وتاريخ 19/12/1421هـ بتعديل مسمى (الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة) إلى (الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري)
وأنيطت بهـذه الإدارة كافة أعمال الرقابة على الأسواق وتنفيذ الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري .
ويتم تنفيذ هذا الدور من خلال أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري بالإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بالوزارة وفروعها المنتشرة في (20) مدينة
ومحافظة بالمملكة حيث تقـوم تلك الهيئات بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى والعمل
على تطبيق ما تقضي به الأنظمة التالية :

1 - نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريـــخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزيــر التجـــارة رقم (1327/3/1) وتاريخ 1/6/1405هـ .
- تلقى شكاوى المواطنين والمقيمين ، مما قد يتعرضون له من محاولات الغش والتدليس أو ما يشاهدون في الأسواق من ممارسات ضارة ومخالفة للأنظمة المرعية ، ومن ثم التحقق من توفر أركان المخالفة .
- القيام بجولات تفتيشية على الأسواق والمحلات والمستودعات للتحقق من سلامة المعروض من المواد التموينية والسلع الإستهلاكية الأخرى، من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وضبط المخالفات وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري .
-القيام بزيارات دورية مفاجئة للمصانع وسحب عينات من مواد خام وخطوط الإنتاج لإخضاعها للفحص المخبري للتأكد من المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة .
- متابعة المحلات المعلنة عن تخفيضات تجارية في الأسعار للتأكد من إلتزامها بالقرارات والتعليمات المنظمة لذلك .
- متابعة المحلات المعلنة عن مسابقات تجارية والتحقق من حصولها على الترخيص اللازم .
- متابعة الإلتزام بوضع بطاقة الأسعار .
- استكمال اجراءات التحقيق والمصادرة والحجز وسحب العينات للفحص والتحليل وإحالة المخالفين بعد إستكمال الإجراءات النظامية إلى لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري لتطبيق ما يقضي به النظام بحق المخالفين .
2 - نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ4/5/1404هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (94) وتاريخ 5/8/1404هـ .
- تلقي ومتابعة الشكاوي المتعلقة بتقليد العلامات التجارية .
- ضبط ما يقع من مخالفات لنظام العلامات التجارية .
- استكمال إجراءات ضبط المخالفات بما في ذلك التحقيق مع المخالفين والتحفظ على العينات تمهيداً للرفع عن ذلك لديوان المظالم
- في حالة عدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة فإنه يتم إحالة المخالفين بعد استكمال الإجراءات النظامية إلى لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري .
3 - نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريـــــخ 20/2/1382هـ وتعديلاته فيما يخص التزام الوكلاء والموردين بتأمين قطع الغيار والصيانة وشروط الضمان .
- تلقي شكاوي عدم تأمين قطع الغيار والصيانة والعمل على حلها وإنهائها وفــق مقتضى النظام .
- النظر في شكاوي الضمان وعدم جودة الصيانة والإصلاح .
- التحقيق في ما يقع من مخالفات لنظام الوكالات التجارية ومعالجتها وفق النظام .
- النظر في شكاوي العقود والعمل على حلها وفق النظام .
4 - نظام المعايرة والمقاييس الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/29) وتاريــخ 13/9/1383هـ ورقم (م/5) وتاريخ 11/6/1389هـ .
- تلقي الشكاوي المتعلقة بالموازين ومحطات الوقود
- معايرة موازين المحلات التجارية وموازين الشاحنات لدى المصانع .
- معايرة طلمبات محطات الوقود
- سحب عينات من محطات الوقود وإحالتها للمختبرات المتخصصة للتأكد من جودتها .
- إحالة المخالفين لنظام المعايرة والمقاييس إلى اللجان المختصة لتطبيق العقوبات الوارده بالنظام بحق المخالفين .
5 - نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم(1000/14/1/33) وتاريخ 28/3/1406هـ.
- تلقي الشكاوي والتحقيق فيها .
- معايرة موازين محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة .
- إصدار تراخيص مزاولة مهنة بيع وصياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة .
- التأكد من وجود عيارات ودمغه المشغولات الذهبية المعروضة للبيع .
- سحب عينات لإخضاعها للفحص المخبري للتأكد من جودتها .
- التحقق في ما يقع من مخالفات للنظام .
- استكمال إجراءات التحقيق وإحالة المخالفين إلى لجنة الفصل لتطبيق ما يقضي به النظام بحق المخالفين .
6 - قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالسياسة التموينية .
- رصد اسعار السلع بصفة عامة وأسعار المواد الغذائية بصفة خاصة والتحقق من عدم وجود مغالاة أو زيادات غير حقيقية .
- متابعة الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على السلع المعروضة بالمحلات التجارية .
- النظر في شكاوي المغالاة في الأسعار .
يضاف إلى المهام والاختصاصات المحددة بموجب الأنظمة التجارية المشار إليها والتي تنفذها الوزارة في مجال حماية المستهلك فإن الوزارة تقوم ببعض المهام الأخرى ومن ذلك :
- المساهمة في مصادرة السلع المنافية للعقيدة الإسلامية .
- مصادرة السلع التي تشكل خطورة على مستخدميها وخاصة من الأطفال .

طبعاً لا يطبق أي من ما سبق ذكره ونحن مستعدون لكشف جميع الحلات

حبر على ورق

نسخة : لوزارة التجارة للعمل بمقتضاة ..
نسخة : لحماية المستهلك لحماية المذكور ..
نسخة : لكل تاجر لبلها وشرب مائها ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المراقب العام

نسخة : لوزارة التجارة للعمل بمقتضاة ..
نسخة : لحماية المستهلك لحماية المذكور ..
نسخة : لكل تاجر لبلها وشرب مائها ..

لا اضيف على ما قلت سوى سلمت يمناك

مرسوم ملكي لم يتم تطبيقة بل القى في سله المهملات ..
اين حقوقنا كمواطنين ... كل شي ممنوع حتى الغذاء

أمر ملكي مهمش

لا تعليق

مع الأسف أنظمتنا كلها حبر على ورق وأتحدى اي وزير يعرف ربع انظمة وزارته

حبر على ورق

المقاطعة .... مستمرة

وشف تاريخ المرسوم وأحلب لبن !!
أكثر من 78 سنة ولم تتغير الأنظمة والقوانين ! رغم
تطور الصناعات الغذائية والمواد الجديدة المدخلة فيها .
وبعدين الواقع بعيد جدآ عن الأنظمة المكتوبة في كل المجالات سواء في التعليم أو الصحة أوالبلديات
............. أبو زياد .......