تحويل المنح لوزارة الإسكان هل سيحل معضلة السكن؟


فهد بن عبد الله القاسم

ما الذي يمكن أن يغيره أمر خادم الحرمين الشريفين بتحويل كل الأراضي الحكومية المخصصة للسكن إلى عهدة وزارة الإسكان، التي أمر بأن تمنح للمواطنين كأراض سكنية ومطورة مع قروض للبناء عليها؟

مشكلة الإسكان إحدى المشاكل الرئيسة التي تشكل مع شقيقاتها البطالة والتعليم والفقر والتضخم والصحة مجموعة من المعضلات في واحد من أغنى بلدان العالم، التي رغم المقترحات والمشاريع والإنفاق الضخم عليها ما زالت تشكل أزمة للمواطن والمسؤول والمجتمع.

كنت في التسعينيات الهجرية طفلاً أسكن في حي الملز وأدرس في معهد العاصمة النموذجي، وكان هناك مشروع ضخم يحمل لوحة كبيرة باسم الإسكان العاجل أمر عليه يومياً في ذهابي وعودتي مع طريق المعذر، هذا المشروع بإشراف وزارة كانت تسمى آنذاك وزارة الأشغال العامة والإسكان، وكانت مدة هذا المشروع سنتين، وبعد خمس سنوات أزيلت هذه اللوحة، وانتهيت من الدراسة قبل انتهاء المشروع، حيث تم تسليم المشروع بعدها بسنوات لا أذكرها، ولم يسكن لعدم مناسبة التصميم والبناء للمواطن السعودي، ولم يتم استغلاله إلا في عام 1410هـ عندما تم غزو الكويت؛ فكان ملاذاً للإخوة المهاجرين من أوطانهم.

وزارة الأشغال العامة والإسكان تم إلغاؤها، بعدها بسنوات تم تأسيس هيئة للإسكان، ولم تعمل الهيئة شيئاً يذكر، ثم تم تحويل الهيئة إلى وزارة، ولم نسمع حساً للوزارة، حتى أمر خادم الحرمين ـــ حفظه الله ـــ ببناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين، وتم رصد الموازنة المستحقة لها وقدرها 250 مليار ريال، على أن يتم إنهاء المشروع خلال عشر سنوات.

قامت وزارة الإسكان بعد إعلان الملك مشروع الإسكان بمدة تقارب ثلاثة أشهر بتقديم تصميم للمساكن التي تنوي بناءها في مناسبة احتفالية لا أجد وصفاً لها إلا أنها مسرحية سمجة لا تتفق مع حجم المشروع وأهدافه التي رسمت له، وقد قلت رأيي هذا في حينه، وإلا كيف بمشروع بموازنة تبلغ 250 مليار ريال يركز على تصميم الوحدة، بدلاً من دراسة الوضع القائم، ووضع الاستراتيجية والمتطلبات وخطة العمل وآليات التنفيذ، بل إن مشروعا كهذا يحتاج إلى عمل كبير مع الجهات الحكومية المعنية ومع المطورين العقاريين والمقاولين ومصنعي وتجار مواد البناء!

ركز المشروع على الحل المالي للمشكلة، في حين كانت المشكلة الأساسية التي تبينت فيما بعد؛ في شح الأراضي المتاحة للمشروع، حيث لا توجد أراض! وهو سبب مضحك مبك في دولة بحجم قارة، وكان السبب الرئيس لعدم وجود الأراضي هو المنح التي تمت في سنوات مضت.

عودا إلى موضوع مشروع الإسكان، فقد تم استقطاع بعض الأراضي هنا وهناك من بعض الجهات لمشروع الإسكان، ولم يتم هذا إلا بجهود مضنية وقرارات ملكية، وكانت بداية مناسبة لاختبار مشروع الإسكان.
قامت وزارة الإسكان بعد ذلك بتكليف أحد المقاولين بمشاريع عدة للإسكان، هذا المقاول فشل فشلاً ذريعاً في التنفيذ، على الرغم من القيمة العالية للتنفيذ، وتوالت المشاريع وتعثرت مع مقاولين فاشلين، وبالتالي لم تنجز مشاريع الإسكان المخطط لها!

رفضت الوزارة جميع اقتراحات المطورين العقاريين للمشاركة مع الوزارة في مشاريعها، وفضلت أن يكون التعامل بين الوزارة والمقاولين مباشرة، وبالتالي فقدت جزءا مهما من عوامل النجاح، وهو الخبرة التي تفتقدها كل الجهات الحكومية.

أنهت الوزارة استراتيجيتها على أساس أن يتم منح المواطنين أرضا وبيتا، ويكون جزءا من المعالجة مع صندوق التنمية العقاري وجزءا مع المصارف التجارية، ثم فجأة في قرار إحالة أراضي المنح لوزارة الإسكان يتغير ذلك كله لتخطيط الأراضي وتطويرها وإعطاء المواطنين قروض صندوق التنمية العقارية عليها.

الإسكان ملف مهم جداً في منظومة الاستقرار الاجتماعي في المملكة، ولا يمكن أن يكون في حالة من التخبط كالتي نراها اليوم، والعواقب وخيمة، فأصبح الإسكان حالة دائمة من السخط المجتمعي لا يعادلها إلا حالة التندر على القرارات الحكومية والإنجاز، والذي لا يعكس أبداً رغبة خادم الحرمين والمسؤولين المخلصين.

في رأيي، أن إدارة الإسكان كهيئة ثم كوزارة؛ أثبتت عدم قدرتها على حل أو الإسهام في حل مشكلة الإسكان، بدأ ذلك بمعركة الأراضي ثم على التوالي في وضع الاستراتيجية وتنفيذها، وتصميم الوحدات، واختيار المقاولين، ومتابعتهم، وإدارة المشاريع، والتعامل مع الأزمات، وكل ذلك ترافق معه معالجة إعلامية سلبية.

إن التغيير الذي تم في القرار الأخير، تغيير استراتيجي مطلوب، وسينتج منه تحويل الحكومة من بناء المساكن للمواطنين إلى جهة تعمل لتحقيق هذا الهدف بالتسهيل والتيسير وتوفير المقومات الرئيسة وحل المعضلات القائمة، وتحويل الوزارة من جهة مؤمّنة للمساكن إلى ميسرة لها. وفي رأيي، لقيام الوزارة بدورها المنشود، ينبغي اتخاذ الخطوات التالية:

• أن يتم وقف أي منح للأراضي يمكن أن تمنح من قبل جهات أخرى.
• ألا تتجاوز منح الأراضي 900 متر مربع مهما كانت الظروف والمسببات.
• أن يتم استرداد أراضي المنح التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر، التي مر عليها خمس سنوات ولم يتم تخطيطها وتطويرها والبناء عليها.
• إعادة دراسة الرسوم أو الغرامات والتحفيز الإيجابي والسلبي للأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني في المدن.
• أن تحمل الوزارة لواء ومسؤولية التنظيم لتشريعات الإسكان.
• أن تركز الوزارة على إنفاذ المشاريع، وألا تتحول إلى مقاول لتخطيط الأراضي وتطويرها.
• أن تتعاون الوزارة مع المطورين العقاريين المشهود لهم بالكفاءة والجودة لمشاركتهم في أعمال التخطيط والتطوير، كشركاء استراتيجيين في التنفيذ.
• أن تعمل على بناء ضواح جديدة متكاملة الخدمات والمرافق خارج المدن الرئيسة على غرار ما تم في دبي والقاهرة خروجاً من الاختناقات السكانية والأراضي المغالى في قيمتها.
• أن يتم فتح المجال لبعض شركات التطوير العقاري لتطوير مناطق متكاملة جاهزة للمستخدم النهائي (أرض ـــ قرض ـــ منزل) تقدم منتجا إضافيا لغير القادرين على إدارة عملية البناء بكفاءة، وهم أكثر أفراد المجتمع.

http://www.aleqt.com/2013/04/24/article_750072.html

بعد إيقاف استمر بضعة أشهر

عاد برنامج "ديوانية الدانة"

للمذيع المتألق "رياض الودعان"

للبث عبر قناة الدانة الفضائية..

عاد للشاشة بحلقة أقل ما يقال عنها أنها نارية خاصة في ظل وجود ضيوف أمثال الأستاذ "عبدالحميد العمري" والدكتور "طارق كوشك".

موضوع الحلقة كان عن قرار وزارة الإسكان:

"قرض وأرض"..

وتأثير هذا القرار على سوق واسعار العقار..

أترككم تشاهدونها والحكم عليها:

يسعد أيامكم



شاهدوا التاجر العقاري فهد بن سعيد يقول العقار هذه الأيام تصريف




أطيب تحبة


الحــــ متولي ــــاج

والله ثم والله ان هناك أكثر من مـــــــــــــ 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ئة طريقه لخفض العقار وهي سهله ويسره جداً

حتى بإمكاننا عدم التصادم المباشر مع اصحاب الشبوك في قراراتنا اذا كان هذا الأمر صعب حالياَ !


قبل فترة بسيطه وزير الأسكان يوقع مذكرة تفاهم مع بعض البنوك لتمويل المقترض من صندوق التنميه العقاري

مبلغ إضافي ( 500 ) الف لكي يصبح إجمالي القرضين ملـــــــــــــــــــــــــــيون !!


هذه محاوله يائسه وبائسه ليس لمساعدة المواطن على تملك مسكن بل لنفخ العقار وتوفير السيوله اللازمه لعدم ركوده !


وزارة الأسكان لم تفي بما وعدت به ( 500) الف .... وهذا ليس بغريب فقد تعددت الوعود من كثير من الوزاراء وفي نهاية المطاف

لايتم حتى % 5 مما وعدت به !


وبعد أكثر من سنتان جاء قرار ارض وقرض لكي يكون بمثابة الجزء الثاني من مسلسل الحلم المفقود !!


اثناء الصعود الصاروخي لسوق الأسهم تم إنزاله بقوة النظام عام 2006 م

تم محاصرة كبار الهوامير وإيقاف تعاملاتهم ومحاسبتهم ايضا تم الإيعاز لمؤسسة النقد بتعميد البنوك إيقاف التسهيلات وعدم تخطي القروض مدة خمس سنوات كحد اقصى .


ايضا تم تعميق السوق كما قال الوزير السابق من خلال طرح اعداد كبير من الشركات الجيده والمترديه !


من يمتلك % 5 فما فوق يتم الأعلان عنه ....................... الخ من القرارات التي ركعت سوق الأسهم .


انها هيبة وسلطة الدوله متى ارادت إستخدام اداوات التدخل فهي بيدها وفي اي لحظه تستطيع تنفيذها بشكل حازم

مع ذلك انا اعترف ان سقف الأماني لدينا لايرتقي عالياً بل يطلب ماهو يسير وسهل جداً بحيث لا يصدم بصخور صماء جعل الله على قلوبهم واعينهم غشاوة .


إيقاف أو تخفيض دعم البنوك للعقار .

السماح ببناء الأبراج السكنيه .

بناء مدن سكنيه بالضواحي

تطوير المخططات والمنح وسرعة ايصال الخدمات لها

هناك مئات ملائيين الأمتار من مساهمات الأراضي المتعثرة سرعة حلها وتطويرها

فرض من % 2،5 الى % 10 على الأراضي الغير مستغله لسكن أو غيره من الخدمات ... الكويت فرضت % 12 لمن تجاوز مايملك خمسة الآف متر .



كل دول العالم تفرض رسوم ليس على الأراضي بل حتى على الوحدات السكنيه الفائضه عن الحاجه الشخصيه

وأمر خطير جداً ان لم يتم الأخذ به ومعالجته من جميع الجوانب لن نخرج من هذه القضيه ابداً



نقص عمالة البناء وارتفاع تكاليفها وتكاليف مواد البناء بشكل خطير في ظل قرارت وزارات العمل المجحفه !!

تم دمج المواضيع المتعلقة بقرار وزارة الاسكان "قرض و أرض" سوية لتفادي كثرة المواضيع و تشتتها.

بارت سلعة (التراب) أيها المحتكرون

عبدالحميد العمري

تجلّتْ الكثير من الحقائق بعد اللقاء التلفزيوني لوزير الإسكان مع الزميل عبد الله المديفر، الذي تطرق بالحديث عن تفاصيل أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يتم تحويل الأراضي الحكومية المخصصة للسكن إلى وزارة الإسكان، وإقرار برنامج أرض وقرض، على أن تكون الأرض الممنوحة للمواطن مشمولة بالتطوير اللازم لها على مستوى البنية التحتية.

إنْ أوفى وزير الإسكان بالتنفيذ الكامل لكل ما وعد به؛ حول عزْم وزارته ضخ أكبر قدر ممكن من الأراضي في السوق (جانب العرض)، بهدف إعادة التوازن للسوق، الذي بدوره سيسهم في خفض مستويات الأسعار المجنونة التي وصلت إليها، إضافةً إلى وضع عدد من التشريعات الكفيلة بالحدِّ من بقاء تلك الأراضي مخزّنات للثروة أو كأوعية استثمارية، لعل من أهمها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفرض رسوم إضافية أخرى على الأراضي المطوّرة داخل النطاق العمراني المشمول بالخدمات البلدية، لتصبح الرسوم المفروضة عليها أكبر! وأن وزارة الإسكان في طريقها لاتخاذ الإجراءات الكافية لمنع تمرير تكلفة تلك الرسوم إلى المشتري التالي، وأخيراً وهو الأهم، أن الدولة ستقوم بنزع ملكية الأراضي من ملاكها إذا تأخروا في إعمارها، مع تأكيده ألا نية للدولة لشراء أي أراض من المعروض الراهن في السوق. أؤكد إن أوفى وزير الإسكان بكل تلك الوعود قريباً، فإن رؤية تصحيح قريب لأسعار الأراضي أصبح منظوراً وملموساً؛ قياساً على ما سأبيّنه بعد قليل!

لطالما كانت تلك الآليات هي جوهر مختلف الطروحات الاقتصادية السابقة، التي تطرقت إلى أسباب الأزمة الإسكانية في السعودية طوال السنوات الماضية، وطالبتْ بها بشتى الوسائل المتاحة. ولأن الأزمة ظلت تشتعل نيرانها عاماً بعد عام، والذي تمَّ التحذير من مخاطره طوال تلك الفترة؛ لعل من أخطر محاذيرها أن تكلفة الحل ستتفاقم مع كل ساعة تأخير! وقد وقع الأغلبية في فخِّ (1) عمليات التدوير المضللة للمساهمات باعتراف بعض روّاد القطاع العقاري أخيرا، وأن أغلبية تلك المساهمات بملايين الريالات منفردة التي لا تمر ساعة على بدئها إلا وقد تم بيعها بالكامل! لم تكن سوى تمثيلية مزيفة ومضللة، أراد مؤلفوها زرواً وبهتاناً إيحاء المجتمع والجهات الرقابية بقوة الطلب المحلي الناتج على القدرة المالية المرتفعة لدى الأفراد، ومن ثم فلا حاجة إلى أي تدخل من الدولة. بينما في واقع الحال لم تتعدَّ تلك العمليات المضللة محيط (الدبابير) التي تواطأت على تنفيذها بالتنسيق المسبق بين أقطابها ومجموعة محددة من قروبات المتاجرة بالأراضي. زاد من وقع الكارثة (2) تجنيد العديد من الكتاب والإعلاميين لتأييد وتضخيم تلك العمليات المضللة، وأنها نتيجة الرخاء الاقتصادي والمادي الذي ينعم به أغلبية الأفراد في مجتمعنا! إضافة إلى تولّيها الهجوم على أية آراء تطالب بسرعة تدخل الدولة بالأدوات التي تم ذكرها أعلاه، والتي تبنتها وزارة الإسكان أخيراً..

ذكرتها سابقاً أكثر من مرة، وأؤكدها الآن؛ الأزمة الإسكانية وغيرها من الأزمات والتحديات الاقتصادية الأخرى التي يواجهها اقتصادنا، لم تكن سوى نتيجةً مفجعة لحالة التشوهات الهيكلية التي تتغلغل في جسد الاقتصاد السعودي، والتي عجزت بكل أسف السياسات الاقتصادية الراهنة (المرسومة منذ أكثر من أربعة عقود مضت) في حلها، بل إن بعضها قد أدى بأسف أكبر إلى تفاقمها واتساع نطاقاتها! كان من أخطرها عدم القدرة على خلق مشاريع إنتاجية تعزز من القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، التي بدورها ستفتح المزيد من القنوات الاستثمارية في الداخل، لتمتص من جانب الفوائض المالية والثروات التي حبا الله بها اقتصادنا، ومن جانب آخر لتتشكل لدينا مشاريع محلية عملاقة تسهم في توظيف شباب وبنات الوطن في فرص عمل، تتسم بارتفاع نوعيتها ومستوى دخلها. لكن لم يحدث أي من كل هذا أو حتى بعضه! فجاءت النتائج كما شهدنا طوال العقود الأربعة الماضية ونشهده في الوقت الراهن، وحدث أن تحولت الأرض من أصل إنتاجي يجب توظيفه في المصلحة العامة إلى سلعة محتكرة تم توظيفها لمصلحة مجموعة ضيقة جداً من الأفراد! فجاءت إحدى نتائجها وليس كلها؛ الأزمة الإسكانية!

إننا جميعاً معك يا وزير الإسكان، ندعمك وندعو الله أن يسدد خطواتك، وأن يتمم عملك أنت وجميع من معك في وزارة الإسكان.. سننتظر، وسندع (سلع التراب) تبور في أيادي المحتكرين.

http://www.aleqt.com/2013/05/04/article_752961.html

وزير الإسكان يعلن الحرب على "محتكري الأراضي"

عصام الزامل
2013/04/29 - 16:56:00







ياتعمّر يا تبيع، هكذا لخّص وزير الإسكان استراتيجية وزارة الإسكان الجديدة خلال لقائه المثير بإدارة الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا. خلال اللقاء صرّح الوزير بما كنّا ننتظره منذ أن تولى الوزارة: ارتفاع أسعار الأراضي هو السبب الرئيسي في أزمة السكن، وعلاج أزمة السكن يبدأ بتخفيض أسعار الأراضي، وأحد أهم وسائل تخفيض أسعار الأراضي وتحفيز البناء عليها – حسب ما صرّح الوزير – هو فرض الرسوم على ملّاك الأراضي البيضاء.تصريحات وزير الإسكان أعادت بوصلة الوزارة للاتجاه الصحيح، فبعد سنوات من القرارات التي لا تعالج جذر المشكلة، استوعبت الوزارة أن أزمة الإسكان لن تحل إلا بتحرير الأراضي المحتكرة، وأن زيادة المعروض من الأراضي وبالتالي تخفيض أسعار الأراضي هو الخطوة الجوهرية والأساسية لحل أزمة السكن كليّا.


بمجرد إقرار الرسوم والأدوات التي تجبر محتكري الأراضي على البيع أو على التطوير، سيُهدم سدّ الاحتكار، وسيغرق السوق بمعروض ضخم من الأراضي، وستنخفض أسعار الأراضي لمستويات قياسية،


خلال اللقاء أكد الوزير أكثر من مرة وبلغة غير قابلة للتأويل أن سياسة الدولة ستكون تخفيض أسعار الأراضي، واتضح من سياق كلامه أن الأراضي البيضاء أصبحت تشكّل هاجسا أساسيا بالنسبة له، خاصة حينما ذكر أن الأراضي البيضاء وصلت 70% وأن هذا الوضع أصبح يهدد المجتمع ومستقبل المواطن. ولم يكتفي الوزير بالإشارة إلى ضرورة التعامل مع الأراضي البيضاء بل زاد على ذلك أنه يهدف إلى أن يتوقف المستثمرون من التعامل مع الأراضي البيضاء كأوعية استثمارية، وأنه لا قيمة ولا انتاجية من تجارة الأراضي أو المضاربة بها، وهذا بالضبط ما كان ينادي به غالبية الاقتصاديون الذين أكدوا مرارا أن تجارة الأراضي وبالٌ على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع.

بمجرد إقرار الرسوم والأدوات التي تجبر محتكري الأراضي على البيع أو على التطوير، سيُهدم سدّ الاحتكار، وسيغرق السوق بمعروض ضخم من الأراضي، وستنخفض أسعار الأراضي لمستويات قياسية، وستكون أسعارها في متناول الغالبية العظمى من المواطنين، فقيمة إجمالي الأراضي البيضاء المحتكرة حسب بعض التقديرات المتحفظة تتجاوز 3 ترليون ريال، ولو عرض جزء يسير من تلك الأراضي – 10% على سبيل المثال – فإن القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين لن تمكنّهم من الشراء بالأسعار الحالية، وبالتالي تتحول القدرة على تحديد الأسعار من البائع إلى المشتري، وسيضطر ملاك الأراضي للرضوخ للمستويات المتدنية التي يستطيع المواطن دفعها، ولذلك فإن الأسعار ستنخفض لمستويات تكون بمتناول كل الشرائح من المواطنين، وبعض الشرائح لا تتجاوز قدرتها الشرائية 20% من الأسعار الحالية، بالتالي فإن انخفاض الأسعار سيتجاوز 80% من مستويات الأسعار الحالية للأراضي. وبدل أن تشكل تكلفة الأرض 50% من تكلفة امتلاك المنزل ستكون التكلفة قريبة من المستويات العالمية وقد لا تتجاوز 10% من التكلفة الإجمالية، عندها فقط، سيتمكن المواطن من امتلاك مسكن بمساحة 500 متر بسعر لا يتجاوز 600 إلى 700 ألف ريال، وشقة بمساحة 200 متر بسعر لا يتجاوز 250 ألف ريال، وهي أسعار معقولة بجميع المعايير، وسيكون لأدوات التمويل كصندوق التنمية العقاري والرهن العقاري فائدة حقيقية لتسهيل امتلاك المسكن. وسيتبع تلك الانخفاضات في أسعار الأراضي زيادة في الاستثمارات المتعلقة بالشقق المخصصة للإيجار، وسيرتفع معروض تلك الشقق وسيؤدي ذلك لانخفاض إيجارات الشقق أيضا.

التحول الإيجابي لاستراتيجية وزير الإسكان هو خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، ولكن يجب أن يتبع تلك التصريحات أفعال على الأرض حتى تبدأ عجلة التصحيح في الدوران. ثقة الناس اهتزت كثيرا خلال الأعوام الماضية تجاه قدرة وزارة الإسكان على علاج أزمة السكن، وهذه الثقة لن تستعيدها التصريحات فقط، ولكن البدء بفرض الرسوم ومحاربة احتكار الأراضي هو الذي سيُشعر المواطنين أن أزمة السكن ستكون من الماضي. كما أن نجاح الوزارة في كسر احتكار الأراضي سيطال تأثيره كل القطاعات الاقتصادية في البلد، وسيستفيد المواطن والمستثمر والحكومة من انخفاض أسعار الأراضي، ولن يتضرر من تلك القرارات إلا من أرهقنا باحتكار الأراضي من دون إضافة أية قيمة حقيقية لاقتصاد الوطن.

http://www.alyaum.com/News/index.php?news=80578



وهذا فيديو لقاء المديفر مع وزير الاسكان:

يسعد أيامكم


تصفحوا ...

استراتيجية انخفاض أسعار العقارات
جريدة الرياض الثلاثاء 25 صفر 1431هـ - 9 فبراير 2010م - العدد 15205


السوق العقاري والإنتاج النفطي علاقة عكسية أم طردية
العقار السكني الصامد الوحيد أمام أي أزمات تضرب الاقتصاد العالمي أو الإقليمي
جريدة الرياض الاحد 28 صفر 1433 هـ - 22 يناير 2012م - العدد 15917



أطيب تحية

الحــــــ متولي ــــــاج

يسعد أيامكم جميعا




أضيف .....



عقاريون: أسعار الأراضي السكنية انخفضت عقب تولي "الإسكان" شؤونها


سبق 14 جمادى الثانية 1434-2013-04-2405:05 PM
أطيب تحية

الحــــ متولي ــــــاج

والجاي أحلى بإذن الله...