الثلاثاء12 صفر 1429هـ 19 فبراير 2008م العدد 14484

جريدة الرياض

فأر الكويت.. أم فأر الرياض

عبد العزيز الخضيري
الكل أو الغالبية منا شاهد أو سمع عن مقطع مصور لفأر يتجول في أحد مطاعم الوجبات السريعة ويتناول من لحم الشاورما من خلال تصوير ربما كان بكاميراالجوال وذلك منذ أكثر من خمسة أشهر ، وكانت هذه اللقطة قد انتشرت بين كثير من الناس عبر تقنية البلوتوث وكذلك من خلال الانترنت ، وأثارت هذه اللقطة تساؤلات وهرجاً ومرجاً لدى الجميع . كما استفزت هذه اللقطة برنامج دوائر في قناة (الإخبارية) التي عرضته أمام المشاهدين ، وطلبت من مدير صحة البيئة بمدينة الرياض نفي أو تأكيد وجود هذا المطعم في مدينة الرياض حسب ما تناقلته المنتديات ، وقد أكد المهندس سليمان البطحي مدير صحة البيئة بالرياض طبقا لإفادة بلدية النسيم بالرياض أنه تم التعرف على هذا المطعم والتأكد من أنه هو المطعم الذي شوهد في التصوير وتم إغلاقه وجار تنفيذ العقوبة النظامية بشأنه إلى هنا والأمر طبيعي .

- لكن المفاجأة التي أوجدت أكثر من علامة استفهام هو ما تناولته قناة (الوطن) الفضائية الكويتية قبل أسبوع من خلال برنامج (تو الليل) حيث عرضت نفس اللقطة وأكدت أن هذا المطعم في الكويت وأكدت أن اسم المطعم وموقعه موجود لدى القناة متى ما طلب المسئولون في بلدية الكويت معلومات عنه .

- من فرط حماسي وغيرتي على (فأر الرياض) خاطبت القناة وأكدت لهم أن الفأر (فأرالرياض) والمطعم (مطعم بالرياض) وربما كان هناك سوء فهم من مصدر المعلومات الخاص بقناة الوطن .وأكدت لهم أن هذا يسيء لمصداقية القناة أمام مشاهديها حيث إن المطعم بالرياض حسب إفادة مسئول صحة البيئة بالرياض.

- هاتفني بعد ذلك الفنان الكويتي محمد المنصور المقدم الرئيسي للبرنامج وأكد لي أن الفأر (فأر الكويت) وقد سبق للقناة أن عرضت هذه اللقطة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وهو متأكد من ذلك تماما ومتأكد من مصادره.

- بدوري تأكدت أن مصدر المعلومة لدى القناة الكويتية أو لدى صحة بيئة الرياض لم يكن موفقا ..

فإذا كان الفأر (كويتيا) فإن بلدية النسيم بالرياض عاقبت مطعما مظلوما دون التحقق بشكل كامل من تهمته، وإذا كان الفأر (سعوديا) فالقناة الكويتية قد تتسبب في ظلم مطعم في الكويت بلا جريمة، ناهيك عن مصداقيتها لدى مشاهديها .

- وهنا يبدأ السؤال الأهم وهو كيفية التأكد من مصداقية أو كيدية الشكاوى التي تصل الجهات المختصة .

وقبل هذا وذاك كيف نتأكد وبالدليل أن الفأر هو
(فأر الرياض) أم (فأر الكويت ) ..؟

الثلاثاء 5 صفر 1429هـ 12 فبراير 2008م العدد 14477
جريدة الرياض
نريد فعلاً ... لا تصريحاً

عبد العزيز الخضيري
أتفق جملة وتفصيلا مع ما تناوله الدكتور محمد الكثيري في هذه الزاوية يوم الأحد الماضي والتي كان عنوانها ( رجاء .... أعيدوا قراءة تنظيم الجمعية ) عندما قال "إن الفهم القاصر لدور جمعية حماية المستهلك لم يكن خاصاً بعامة الناس، أو بالكتّاب الذين كتبوا معلقين على قرار إنشاء هذه الجمعية، حيث تتصف كتابات البعض منهم بالسرعة، تحت ضرورة التفاعل مع الحدث، ولكن الأمر تجاوز ذلك إلى أن يؤكد مسئول كبير أن دور الجمعية هو دور تنويري للمستهلك من خلال تصريح صحفي صدرله حول الموضوع " .
وهنا أؤكد للدكتور الكثيري ولغيره ممن لاحظو واستغربوا هذا التصريح أن هناك أكثر من مسئول تناول موضوع هذه الجمعية ( المحسودة إعلاميا ) منذ إقراره من قبل مجلس الوزراء في يوم الاثنين 17جمادى الآخرة 1428هـ . بشيء من الجهل باللائحة التنظيمية للجمعية أو التجاهل أو عدم الاكتراث لصيغة القرار الوزاري التي لا تقبل أي اجتهاد أو تفسير متسرع .

فقد خرج علينا قبل ذلك أحد مسئولي إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة الهامة والمباشرة والحساسة بصحة وسلامة المستهلك في تصريح لإحدى الصحف الكبرى وقال (إن جمعية حماية المستهلك تتكون من جهات حكومية ومواطنين )، بينما قرار مجلس الوزراء أكد أن الجمعية يكون لها جمعية عمومية فقط من المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في مجال حماية ورعاية شؤون المستهلك.

ولا أعلم هل هذا المسئول لم يقرأ التنظيم جيدا خاصة وأن جهته مسئولة بنواح كثيرة من تنظيم الجمعية ..؟ أم قال ذلك بمحض إدارته .؟ أم أنه لم يراجع تصريحه بدقة بعد إعداده من إدارة العلاقات العامة وقبل إرساله للصحيفة ...؟ أم هو الحرص على التعليق .... مجرد التعليق والتواجد فور صدور القرار .؟

ما نتمناه أن يتفاعل المسئولون في الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك من خلال تأييد هذه الجمعية ودعمها والوقوف بجانبها فعلا لا قولا وخاصة في بداياتها ،بدلا من تصريحات ربما هدفها الاستهلاك والظهور الإعلامي لا غير .

الثلاثاء 27 المحرم 1429هـ 5 فبراير 2008م العدد 14470
الرياض
التعويض المفقود... الله يخلف عليه

عبدالعزيز صالح الخضيري
خلال ارتباطي الصحافي واهتماماتي بشؤون المستهلك ومنذ سنوات، لم أقرأ يوماً أن إحدى الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك وفي مقدمتها وزارة التجارة "إدارة حماية المستهلك سابقاً والإدارة العامة للغش الجاري حالياً" أوغيرها من الجهات انها قامت بتعويض أحد المتضررين من جراء التحايل عليه أو تضرره من قبل إحدى الشركات التي ثبت عليها إيقاع الضرر على العميل أو المستهلك بقصد أو دون قصد حتى وان كان هناك تعويض فإنه لا يتناسب مع حجم الضرر الذي نال هذا المتضرر، وأيضاً فإن من أصيبوا بتسمم غذائي من احد المطاعم لم نسمع أو نقرأ ان الجهة المسؤولة كالبلديات أوضحت أن هذا المطعم أو ذاك ألزم أو سيلزم بتعويض من أصيبوا بالتسمم.

ولا ننسى الأخطاء الطبية القاتلة التي لا نسمع من وزارة الصحة إلا تعويضاً مادياً لا يسمن ولا يغني من جوع.

ان المستهلك المتضرر بحاجة إلى رد اعتباره معنوياً أولاً ومادياً ثانياً وعلى مستوى يتناسب مع مستوى الضرر وكفيل بردع وتخويف وعبرة للآخرين من المتساهلين والمتلاعبين بصحة وسلامة المستهلك.

ولا نعرف حتى الآن ما الذي يمنع هذه الجهات من إعلان التعويض إن وجد - ومقداره.

إن من أهم الحقوق المهملة حق المستهلك في التعويض عن الأضرار التي تصيبه، فنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية له خالية من ذكر هذا الحق. لذا نأمل أن يدرج في النظام في لائحة وكالة شؤون المستهلك المزمع إنشاؤها في وزارة التجارة والصناعة حسب قرار مجلس الوزراء.

فعلى سبيل المثال يوجد في الأسواق موصلات كهربائية وأجهزة كهربائية ذات جودة رديئة، فلو لاسمح الله حصل التماس كهربائي ونشب حريق في المنزل، هل سيلزم التاجر المستورد أو الجهة المعنية التي سمحت باستيراده بتعويض المستهلك المتضرر من جراءالاصابات الخطيرة أو الوفاة، وهذا المثال ينطبق على المطاعم والمستشفيات... الخ.

والأمل كبير في أن تقوم جمعية حماية المستهلك في أولى خطواتها بمخاطبة هذه الجهات في إلزام التعويض المناسب للمتضررين والتشهير بالمتلاعبين متى ما ثبتت الإدانة.

الاثنين 5المحرم 1429هـ 14 يناير 2008م العدد 14448

جريدة الرياض

ثقافة الشكوى القضائية المفقودة

عبدالعزيز الخضيري
أعرف ان الكثير منا (كمستهلكين) تعرضوا لحالات كثيرة من ممارسات الغش التجاري والتلاعب والتحايل بكل صوره واشكاله من بعض أشباه التجارالمتلاعبين والتي بدأت بازدياد في السنوات الأخيرة وبشكل مخيف.
لكن في المقابل يجب علينا (كمستهلكين) ان نعترف أننا السبب في ذلك من خلال تعاملنا السلبي في ما نتعرض له وكذلك من خلال تقاعسنا عن ملاحقة واسترداد حقوقنا من خلال الجهات الحكومية المعنية بمثل هذه القضايا.
لكن نحن بحاجة إلى ملاحقة وشكوى ومقاضاة من مارس الغش والتلاعب والإضرار المادي والنفسي وربما الصحي (من خلال الجهات الرسمية المختصة)، فإن لم تجد هذه الشكاوى فيجب رفع هذه الشكوى إلى (المسؤول الأول) في هذه الجهة أو تلك، فإن لم تكن هناك استجابة، فيجب ملاحقة وشكوى ومقاضاة من لم يأخذ بحقنا واعني (المسؤول الأول) لدى الجهات القضائية وأعني ديوان المظالم أو هيئة حقوق الإنسان.
أرى ان هذا التحرك (لو تم) من كل المتظلمين من ممارسات الغش التجاري بالرغم من الارهاق والتعب والملل الذي سيصيب المستهلك من جراء تحركه لملاحقة حقوقه لربما تغير الحال إلى الأفضل.
إن ما ينقصنا فعلاً كمستهلكين في رأيي هو توجيه رسالة إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك بأن يأخذوا كل شكوى من قبل المستهلك بجدية، خاصة وهو يملك المستندات والوثائق الداعمة لشكواه وان يأخذوا في الاعتبار قوة المستهلك بدلاً من مجاملة بعض أشباه التجار.

الخميس 5رجب 1428هـ 19يوليو 2007م العدد 14269
الرياض

الضعف الإعلامي للجائزة و(قمة التحفظ)

عبد العزيز الخضيري
بالرغم من الأهمية الكبرى لجائزة الملك عبد العزيز للجودة، والذي صدر المرسوم الملكي بإنشائها قبل أكثر من ستة أعوام، وبالرغم من قرب احتفالها الأول النسبي، إلا إن الإعلام المكثف عنها والتعريف بها وبالذات للمستهلك لازال ضعيفا ومتواضعا ودون المأمول من قبل الجهة الحاضنة لهذه الجائزة أو من أمانتها العامة، خاصة وأنها سيكون احتفالها الأول تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد، والذي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الجائزة وأهدافها الرامية إلى تحقيق الجودة في كل مناحي المنشات الإنتاجية والخدمية وإلى تطوير قطاعات الدولة المختلفة من خلال تطبيق منهجية ومعايير عالمية تؤدي إلى التميز في الأداء. فضلا عن وضوح أول بند من الأهداف العامة للجائزة المعلنة وهو نشر الوعي بالجودة، فأهمية نشر الوعي بالجودة للمستهلك (الذي هو ركن الزاوية الرئيس في العملية التنموية الاقتصادية إجمالا) لا يقل أهمية عن نشر الوعي بالجودة للمنشآت إذ لم يكن أهم.

ومن ضمن الأدلة على الضعف الكبير في الإعلام والتعريف بالجائزة هو مابثه التلفزيون السعودي (القناة الأولى) في برنامجه الحواري الاقتصادي (بلا تحفظ) مساء يوم الجمعة الماضية 2007/7/13م، والذي يقدمه الأستاذ طلعت حافظ عن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة باستضافة عدد من المسؤولين عن الجائزة، والحقيقة أن البرنامج كان في قمة التحفظ في هذه الحلقة بالذات وبعض الحلقات السابقة، وذلك ابتداء من عدم استقبال مكالمات المشاهدين الذين وعد المذيع باستقبالها، رغم أن خطوط الهاتف ليست مشغولة طوال فترة البرنامج وهذا ما تأكدت منه شخصيا، ومرورا بترتيب البرنامج المسبق لثلاث مشاركات فقط لبعض المسؤولين أو ذوي علاقة بالجائزة من قريب أو من بعيد، وانتهاء بسؤال مقدم البرنامج للمسؤولين عن العمل الإعلامي للجائزة، والذي صاحبه عرض لتقرير مصور استعرض رأي الجمهور عن الجائزة وأهميتها (وهو عبارة عن تلقين ثلاثة من موظفي الجهة الحكومية الحاضنة للجائزة الإجابات المطلوبة والذي تم تصويرهم في مقر هذه الجهة) وبعد عرض هذا التقرير المضحك الذي لم يستغرق دقيقتين، امتدح مقدم البرنامج الدور الإعلامي للجائزة الذي لم نر أو نسمع أي معلومات عن هذا الدور سوى بعض الوعود من قبل أحد ضيوف البرنامج.
إننا نعيش عصر الإعلام الفضائي المفتوح، فالإطراء والمديح الذي ليس في محله ذهب أو سيتلاشى إلى غير رجعه، وسيجعلنا متأخرين دائما ولن نجني منه شيئا، وللأسف نحن نساهم كإعلاميين في تواضع أداء منشآتنا وجهاتنا الحكومية بالمديح غير المبرر،ناهيك عن عدم احترامنا للمشاهد. فالجائزة بحاجة ماسة جدا إلى حملة إعلامية مدروسة موجهة للمستهلك أولا وللمنشآت ثانيا. والوقت مناسب وكاف لتصميمها وتنفيذها. متى ماأراد القائمون عليها ذلك
سؤال: ألا يفترض أن يكون للجائزة مكان وكيان وشخصية مستقلة وبعيدة عن الارتباط بأي منشأة أو جهة حكومية..؟، خاصة وأن الجائزة بمعاييرها ولائحتها تغطي الجوانب الإدارية والإنتاجية والخدمية للمنشآت، حيث يجب أن تتحلى بالحيادية، لأنها ببساطة جائزة الملك عبد العزيز للجودة.

الثلاثاء 1 ربيع الأول 1428هـ 20 مارس 2007م العدد 14148

هل نطمح بمفتشين متطوعين عن الغش التجاري؟

عبد العزيز صالح الخضيري
تابعت كثيرا من البرامج الحوارية (في الصحافة والتلفزيون) التي تتعلق بمحاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، خاصة تلك التي تتم مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، وكان أكثر المحاور إثارة وإحباطا في نفس الوقت هو (عدد المراقبين الميدانيين أو أعضاء لجان الغش التجاري) وقلة عددهم التي لا يوازي عدد المنشآت والمراكز التجارية والمحلات في المملكة، فمثلا يوجد في مدينة الرياض فقط ( 22 مفتشا ميدانيا أو عضوا في لجنة الضبط التجاري) كما يقول الدكتور عبد العالي العبدالعالي مدير الإدارة العامة للغش التجاري بالوزارة في حواره الأخير مساء الجمعة الماضي في قناة الإخبارية، واعترف الدكتور العبد العالي أن هذا الرقم لا يفي بمراقبة وتفتيش محلات شارع من شوارع الرياض، ويؤكد العبد العالي أن الوزارة تطالب من وزارة المالية في كل عام استحداث الكثير من الوظائف في الوزارة لمسايرة النمو المتزايد في الحركة التجارية والصناعية في المملكة، إلا أن وزارة المالية لا تحقق لوزارة التجارة ما تحتاجه.
وكلي يقين أن وزارة التجارة لايتوفر لها العنصر البشري الكافي الذي يلعب دورالمراقبة والتفتيش عن السلع المغشوشة والمقلدة وباتت في وجه المدفع أمام المستهلكين وهي لا تملك العناصر البشرية للقيام بواجباتهم وكما قال الشاعر:
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له .... إياك إياك أن تبتل بالماء

وهنا يجب أن لا نضع الملامة على وزارة التجارة والصناعة فقط، بل يجب أن تُسأل وزارة المالية عن الأسباب في عدم دعم وزارة التجارة والصناعة للقيام بواجباتها، وكأن وزارة التجارة وضعت الكرة في مرمى وزارة المالية.

اقتراح
أتمنى من وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الإدارة العامة للغش التجاري أن تفتح المجال للمراقبين الاضافيين (سواء تطوعا أو بمقابل مادي) أسوة بالمرور السري وفي كل مناطق المملكة وضمن نظام وآلية وتدريب واضح وصفة اعتبارية للمراقب أو المفتش، وخاصة في هذه المرحلة إلى أن تقوم وزارة المالية بدعم وزارة التجارة بعدد مناسب من الوظائف لهذا الغرض الهام، وكلي ثقة برغبة وإقبال العديد من المواطنين في المشاركة في هذا الأمر.

جهد ممتاز أخي الكريم في تجميع المواضيع..

قمت بتحرير النصوص لفك تلاصق بعض الكلمات لاغير.

تشكر نادر

مقالات رائعة جدا لعبد العزيز الخضيري ,,,,

مشكور رالف وجزاك الله خير

شكرا لمروركم
هذه بعضا من المقالات التي كانت مختصة بالمستهلك من موقع جريدة الرياض
وكنت اتمنى لو جمعت بقيتها

شكرا لكم