الرياض - مندوب الجزيرة

علمت (الجزيرة) من مصادرها الخاصة بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمره الكريم بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية بحق فتاة القطيف، وجاء التوجيه الملكي الكريم بالعفو عنها بحكم أنه ولي الأمر وله الحق بأن يعفو عن الأحكام التعزيرية إذا ما رأى أن في ذلك مصلحة عامة.
وبهذه المناسبة قال معالي وزير العدل د.عبدالله بن محمد آل الشيخ في تصريح خص به (الجزيرة) خلال اتصالها بمعاليه والطلب منه أن يعلق على الأمر الملكي الكريم الذي قضى بالعفو عن محكومية التعزير التي صدرت بحق (فتاة القطيف)، بأن ولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى - حفظه الله - أن في ذلك مصلحة عامة.وأضاف معاليه، أن خادم الحرمين الشريفين دأب على تلمس حاجات الناس والاهتمام بالمحكوميات التي تصدر بحقهم، وأن توجهه الدائم يقوم على استخدام حقه بوصفه ولياً للأمر بالتخفيف من معاناة المواطنين، حين يتأكد له أن مثل هذه الأحكام قد تترك آثاراً نفسية على من صدرت بحقهم أحكام شرعية مع قناعته وثقته بأنها عادلة.واختتم معالي وزير العدل تصريحه ل (الجزيرة) بالتأكيد على نزاهة القضاء بالمملكة وعدله وشفافيته واستقلاليته، وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم، بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة، وأن أمر خادم الحرمين الشريفين هذا إنما يعزز ويؤكد ما هو معروف عن المحاكم الشرعية التي تنظر في مختلف القضايا من قبل قضاة مؤهلين وتصدر أحكامها بعدل، وأنه يحق للمحكوم عليه أن يطالب بتمييزها عبر القنوات والمؤسسات الشرعية المعروفة.
وكانت محكمة القطيف قد أصدرت حكماً بالجلد 90 جلدة على فتاة القطيف بتهمة الخلوة غير الشرعية، في 1 نوفمبر 2006م.ثم تقدمت فتاة القطيف ومحاميها بطلب إلى المقام السامي لإعادة النظر في الحكم، وقد تمت إحالة الحكم لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية.
وإثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قراره رقم 979-4 وتاريخ 16-6-1428هـ المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة لزيادة التعزير لفتاة القطيف وآخرين.
وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى عقدت اللجنة القضائية المشكلة جلستها وجرى إعادة الدراسة، وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم وبينهم فتاة القطيف وإعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم.وبذلك فقد أعادت المحكمة الشرعية بالقطيف ملف قضية (فتاة القطيف) إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الأخذ بتوصية أعضاء المجلس بمضاعفة الحكم ليشمل جميع أطراف القضية... وقد تضمن الحكم الجديد على فتاة القطيف ستة أشهر و 200 جلدة تعزيراً وبالأمر الملكى الكريم تكون الفتاة قد أعفيت من هذا الحكم . http://www.al-jazirah.com/147789/fr7d.htm عاش ملك الانسانيه بس ارجو ان يكون قراره ليس بضغط من احد..... الاعلام الغبي جدا جدا لازال مصر انها فتاة مع انها متزوجه من كم سنه والهدف معروف للاسف سلفا والمشكله بالبنط العريض كاتبه الجريده موقف انساني لخادم الحرمين الشريفين وبالعربي يبون كل من تزني والعياذ بالله ماعليها الا ان تتجه للدجاج اللاحم وعنده الحل الشافي لاحول ولا قوة الا بالله.... الشيخ صالح اللحيدان المسلمين حفظك الله بحاجه الى علمك لا الى منصبك فأرجو بعدما ماصار ولتبرأة ذمتك امام رب العالمين ان تطلب اعفاءك من منصبك والله من وراء القصد

وزير العدل د.عبدالله بن محمد آل الشيخ

الشيخ صالح اللحيدان المسلمين حفظك الله بحاجه الى علمك لا الى منصبك

ياليت المشايخ يشوفون بعيونهم الثنتين حال الشعب السعودي العفيف الشريف
و يتوسطون لنا بزياده الرواتب وتخفيض الاسعار وتوظيف عيالنا
وتخفيف الاقساط عن السعودين بشراء الدوله الاقساط من البنوك

آخر خبر

آخر خبر

بدون تعليق

لاتعليق...... و بقوة.

بس عندي إحساس إن العفو له خلفية سياسية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

لاتعليق...... و بقوة.

بس عندي إحساس إن العفو له خلفية سياسية.

اكييييييييييييد

والعقوبة اللي جتها معقولة جدا
جلد تعزير ماهوب رجم
و200 جلدة تقسم على عدة اقسام
وستة شهور كانها كثيرة عشانها امراءة ف3 اشهر معقولة خصوصا ان سجن الحريم يخلي البنت مجرمة

لا تعليق

يعطيك العافيه اخوى لا تدف

لاتعليق والموضوع واضح له ابعاده السياسية

........،.........
....................
........
..............
...........،...... .

بن منيع بعد العفو عن فتاة القطيف : للأسف نحن في عصر التعاطف مع الظالمين !

خاص ( الوئام ) الرياض :
علق الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء على صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على (فتاة القطيف).

وقال المنيع في حديثه لصحيفة («الجزيرة»: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فمن العجب أن يتدخل مرفق الإعلام في مرفق قضائي مفروض في القائمين به من القضاة، والحكام الشرعيين، أنهم أهل للنظر والتحري، وتحرير الدعاوى والتثبت من صحة الدعوى وطلب البينات على ذلك، وفي حال وجود قضايا جنائية لا يصل أمر الاتهام فيها إلى حد الإثبات ولكن الاتهام فيه قوي نظراً لما يصاحب القضية فيها إصدار أحكام تعزيرية.

ولا شك أن الأمر مع الأسف الشديد كما هو شائع في المثل، ويل الشجي من الخلي، فالقضاة - وفقهم الله - لاشك أنهم في حال من المسؤولية، والشعور بها أمام الله سبحانه وتعالى، إذ هم الموقعون عن رب العالمين فليسوا كحال من لا يشعر، أو من ليس أهلاً للمسؤولية، وإنما هو يحكي وفق ما يقتضيه هواه، ومع الأسف الشديد فإن قضية المرأة من القطيف قضية أخذت أكثر من حجمها الجنائي، وأكثر مما يقتضيه التعاطف معها، فهي حسب ما صدر من وزارة العدل، قضية مبنية على النظر والتحري ودراسة ملابسات الاتهام وقوة القرائن في الاتهام، ولا شك أن ما اتجه إليه القضاء اتجاه سليم، ولكن مع الأسف الشديد نحن الآن في عصر للظالم نصيبه الوافر من التعاطف معه، لاسيما في منظمات حقوق الإنسان، وأما الرجل المسالم الآمن المستقر الذي هو لبنة في بناء المجتمع فالنظرة إليه من حيث التعاطف ليست كالنظرة إلى المجرم.

ولهذا نجد منظمات حقوق الإنسان الدولية تعطي المجرمين من التعاطف، والوقوف معهم ما لا تعطي المسالمين الآمنين البنائين في المجتمع، وعلى أي حال فخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله وأبقاه - له نظرات ثاقبة، وله مرئيات ذات بعد من حيث السياسة الشرعية، ومن حيث إغلاق الأفواه المغرضة، فصدر أمره - حفظه الله ورعاه - بإعفاء الفتاة من الحكم الشرعي الصادر عليها، ولا شك أن لولي الأمر وفق ما تقتضيه المصلحة ووفق ما يقتضيه نظره المحقق للسياسة الشرعية سواء أكان ذلك داخل البلاد أو خارجها له نظره الخاص فيما يتعلق بتوجيه القضاء إلى زيادة الأحكام الجنائية، أو إلى التوجيه بتعديلها،

أو إلى وقف التنفيذ، كل ذلك لولي أمر المسلمين ما لم يترتب على ذلك انتهاك حد من حدود الله، أو انتهاك أمر صريح من أوامر الله سبحانه وتعالى، أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم.

ولا شك أن مليكنا المفدى مبرأ من ذلك فهو في الواقع دائماً يقف مع ما يحبه الله ويرضاه ومع المقتضيات الشرعية، وبناء على هذا فنحن نقول جزى الله خادم الحرمين الشريفين الجزاء الوافي حينما أسكت أفواه ذوي الميول المغرضة، ولاشك أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل ظالم، وكل مجرم، كما لاشك أن أي مجرم يفر، أو يُبرأ من أي مقتضى شرعي تقتضيه حاله فسيكون أمره إلى رب العالمين، فالإعفاء عن المقتضى الشرعي لا يعني سلامة المجرم في الحياة الدنيا أو في الآخرة، فالأمر كما قال سبحانه {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ}والله المستعان.