«المال»: عدم الموافقة لا يعني الرفض... «الموازنة» تُعرقل مشروعاً لـ«حماية ضحايا العنف الأسري»

الدمام - ماجد الخميس الحياة - 23/01/08//


أعلن مسؤول بارز في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن «وزارة المال رفضت مشروعاً تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية لصالح حماية ضحايا العنف الأسري»، موضحاً في تصريحات لـ«الحياة»، أن «فكرة المشروع كانت إنشاء وحدات الحماية الاجتماعية، تضم أقساماً للشرطة، والمحكمة، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، إلى جانب اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين، كلهم داخل بوتقة واحدة، وكان المشروع سيسهل ويساعد على سرعة الوصول إلى ضحايا العنف الأسري، ومعالجتهم، بدلاً من معاناة الوصول إلى الشرطة والمحاكم وغيرها من الجهات المختصة في العنف الأسري»، متسائلاً: «إذا كان هذا رد وزارة المال على مشروع كهذا، فكيف سنعمل على حماية ضحايا العنف من أفراد المجتمع؟»
فيما أكد مصدر في وزارة المال لـ»الحياة»، أن «عدم الموافقة على أي طلب تتقدم به جهة حكومية، إلى الوزارة، لا يعني ذلك بالضرورة رفضاً للمشروع، فربما هناك ترتيبات وإجراءات معينة تتعلق بالموازنة العامة، وغيرها من الأمور، التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة»، موضحاً أن «عدم الموافقة على بعض المشاريع ربما يعود إلى إرجائها إلى موازنة العام المقبل».
والعنف الأسري، بحسب تفسيرات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، هو «ممارسة عنف بدني، أو نفسي، أو عنف ناتج عن إدمان، أو اتهام أو قذف، أو تحرش جنسي، أو اغتصاب جنسي، أو حرمان من التعليم، أو العمل، أو الراتب، أو الزواج، أو رؤية الأم، أو طلب إيواء».
وفي ما يخص قضية الطفلة غصون، التي تعرضت لصنوف من التعذيب حتى الموت، من والدها وزوجته الثانية، ذكر المسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن «أحد أسباب تعرض غصون لمزيد من التعذيب هو تأخر البت في قضيتها ، ورفض الأب إدخال الشؤون الاجتماعية إلى منزله».
في الوقت ذاته، ألمحت جمعية حقوق الإنسان، على لسان نائبها الدكتور مفلح القحطاني، في تصريحات لـ«الحياة»، إلى أن «بعض الجهات الحكومية، خصوصاً الأمنية وإمارات المناطق، قد لا تتعاون مع الجهات المختصة في حماية المُعنفين، خصوصاً الأطفال»، مطالباً بـ«إجراءات منضبطة وواضحة لدى الجهات الأمنية، في ما يخص حالات الإبلاغ عن المُعتدي على الأطفال، وماذا يجب عليهم عمله في حال ورود شكاوى إليهم»، موضحاً أن «هناك صعوبات لدى إدارات الحماية الاجتماعية للقيام بأعمالها، لأن دورها مرتبط بالشرطة وإمارات المناطق وغيرها»، مطالباً بأن يكون «التعامل مع قضايا العنف الأسري محصوراً في جهاز واحد».
وفي أول ردة فعل من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، على القصاص من والد غصون وزوجته، وصف المدير العام للحماية الاجتماعية محمد الحربي، في تصريحات لـ«الحياة»، الحكم بـ«العادل»، وقال: «هو عقوبة رادعة لكل الآباء غير الصالحين»، كاشفاً أنه «سيتم إنشاء مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري، يكون مختصراً من ثلاثة أرقام، أو أربعة، لسهولة حفظه، والاتصال به من جانب المُعنفين»، معلناً عن «بدء قانون يُسأل فيه «الشخص غير المُبلغ» عن حالات العنف الأسري، سواءً من الأقارب أو من الجيران»، موضحاً أن «مراكز الحماية الاجتماعية تواجه مشكلة عدم سرعة البت من جانب الجهات ذات العلاقة بقضايا العنف الأسري».
وكشف نائب جمعية حقوق الإنسان مفلح القحطاني، عن «صعوبات كبيرة في مراقبة تمتع الأطفال بحقوقهم داخل نطاق الأسرة»، مطالباً بـ»تفعيل أدوار الجهات ذات الاختصاص، كالشؤون الاجتماعية، والمدارس، والمنشآت الصحية، والتعاون في معالجة قضايا العنف ضدهم»، موضحاً أن «مشكلات الأطفال الذين يتعرضون للعنف تكون الطلاق، أو نزاعاً بين الوالدين، أو خلافاً قضائياً».

النجيمي يُطالب بخبراء «اجتماع» و«نفس» في المحاكم


طالب عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد النجيمي، بـ«وجود خبراء في علم الاجتماع والنفس في المحاكم، يساعدون القضاة في قضايا الأسرة»، مشدداً على أن «يأخذ القاضي بأوسع الآراء في حضانة الأم لطفلها، وربط ذلك بمصلحته»، موضحاً «طالما أن المصلحة أن يبقى الطفل في حضن الأم، فيجب أن يبقي في حضنها حتى لو تجاوز 12 عاماً، فالحضانة مرتبطة بالطفل، ولو اضطر الأمر إلى أن يذهب إلى جدته من أمه، ولا يبقى مع زوجة الأب، لأنها غالبة ما تكون غير عادلة».
وأبان النجيمي في تصريح لـ«الحياة»، أن «بعض الذين يحكمون باحتضان الأبِ طفلَه عند بلوغه سن السابعة، يأخذون بظاهر المذهب الحنبلي فقط»، مطالباً بأن «يدرس القاضي مسألة الحضانة من مختلف الجوانب»، مشيراً إلى «وجوب معرفة من تكون زوجة الأب الثانية، وما موقفها من ابن زوجها»، مضيفاً «كان سبب ذهاب الطفلة غصون، التي قُتلت، إلى أبيها... حكمَ قاضٍ».
وكشف عن قصة مشابهة لما تعرضت له غصون، وحدثت في جدة، «إذ أخذ أب ابنته من أمها (طليقته)، وكان زوج أمها يرعاها على أكمل وجه، إلا أن القاضي حكم للأب بحضانة ابنته ، وبعد فترة اغتصبها أخوها من أبيها ، وتستر الأب على ذلك، حتى تقدمت والدة البنت بشكوى إلى المحكمة، لكن الأب رفض أن يعترف باغتصاب ابنه لابنته »، وطالب النجيمي بـ«إعادة النظر في قضية الحضانة، فتلك المساوئ يجب ألا تستمر».
وفي الإطار ذاته، طالبت الاختصاصية الاجتماعية حصة العزاز، بـ«وجود اختصاصيين واختصاصيات لدرس الحال، ومعرفة جميع ملابساتها»، موضحة أن «القاضي لا يمكن أن يحكم في قضية مصيرية وهو في مكتبه، ويعتمد على ما يقوله المشتكون». واستغربت من «عدم وجود مؤسسات اجتماعية تختص بالأطفال»، موضحة أن «أهم أسباب زيادة العنف ضد الأطفال في السنوات الأخيرة، هو دخول أفكار وقيم ومعايير جديدة على المجتمع تختلف عن السابق، فقديماً كان الأبناء يجدون الحماية الكاملة من والديهم، لكن الآن، أول من يضر بالأبناء قد يكون أقرب الناس لهم، الذين يجعلون الأطفال الوسيلة الوحيدة للانتقام من الطرف الآخر»، مطالبة بـ«وجود مؤسسات لديها الشرعية الدينية والقانونية أو الشرعية الاجتماعية الكاملة من جانب الدولة، تُعنى بحماية الأطفال في حال تعرضهم للأذى».

رابط المصدر
http://ksa.daralhayat.com/local_news...ec2/story.html

لا حياة لمن تنادي
والله فوضه

النجيمي يُطالب بخبراء «اجتماع» و«نفس» في المحاكم

جزء من الحل
لايعطي احد الوالدين الحضانة الا بعد حصوله على الاهلية لذالك
جمعية حقوق الانسان عطوها صلاحيات اكبر والاهم قرراتها تنفذ