البداح: ندرس طلب تخفيض رسوم تأشيرات العمالة المنزلية
لجنة الاستقدام تدرس إنشاء شركة لإيواء عاملات المنازل لحفظ حقوقهن



- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 12/09/1427هـ
تبحث اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية إنشاء شركة لإيواء العاملات المنزليات في المملكة، وذلك للحد من هروب الخادمات في المملكة.
وأكد لـ "الاقتصادية" سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة تدرس إنشاء شركة لإيواء العاملات المنزليات لحفظ حقوقهن إذا ما أصبح هناك إشكالية بين رب العمل وبينهن.
وقال البداح: "هذه الدارسة لا تزال قيد البحث، كما أنها ستقضي على مشاكل هروب العاملات المنزليات التي تمثل 80 في المائة خلال الأشهر الثلاثة من عمل تلك العاملة عند رب المنزل، مشيرا إلى أن اللجنة لا تزال تدرس طلبها بتخفيض رسوم التأشيرات على المواطن لتصل إلى 500 ريال للعاملة الواحدة، فيما تصل إلى ألفين على العاملتين، وثلاثة آلاف ثلاث عاملات للشخص الواحد.
وأبان أن تشغيل هذه العمالة بشكل غير نظامي أمر خطر خصوصا داخل المنازل، حيث إن المواطن يعد مخالفا لقواعد الاستقدام والعمالة في تشغيله وتستره على عاملات، كما أنه لا يوجد مرجع أو نظام يقاضي تلك العاملة إذا ارتكبت محذور أو قامت بعمل مشاكل داخل منزله.
وبيّن البداح خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر مجلس الغرف السعودي، أن اللجنة استطاعت أن تفتح أبواب الاستقدام من دولة فيتنام، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل الفيتنامية خلال الفترة الماضية.
وزاد البداح أنه يبلغ راتب العاملة الفيتنامية 600 ريال، فيما يبلغ راتب السائق الفيتنامي 800 ريال، كما أنه يمكن للمواطنين تقديم طلبات الاستقدام لأي غرض من العمالة من فيتنام خلال الأسابيع المقبلة بعد إنهاء بعض الإجراءات في اللجنة، مرجحا أن تصل أولى دفعات الأيدي العاملة من العمالة الفيتنامية ما بين شهري ذي الحجة والمحرم المقبلين.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، رجال الأعمال وأرباب العمل مساعدة الأيدي العاملة القادمة من فيتنام لكي تنجح في العمل لدى المملكة، وذلك من أجل فتح باب التوسع في الاستقدام من بعض الدول، مضيفا أنه يجب على المصارف والخطوط العربية السعودية وبعض الجهات التوسع في إيجاد وكلاء لهم لمساعدة الأيدي العاملة الفيتنامية لتنفيذ أعمالهم المالية والمجيء للمملكة.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى في الفترات المقبلة إلى فتح باب الاستقدام من دولتي كينيا وإثيوبيا وبعض الدول الإفريقية، وذلك لكي تتعدد الخيارات لدى المواطن إذا ما رغب في الاستقدام، مبينا أن معدل استقدام المواطنين للعمالة المنزلية في الشهر الواحد يراوح من 25 إلى 30 ألف عامل.
وتطرق البداح إلى قضية هروب العاملات المنزليات، حيث إن من أهم أسباب مساعدة العاملات المنزلية على الهروب كون الكفيل سلبيا في التبليغ عن تلك العاملات وحاجته إلى تشغيلهن، مؤكدا أن شهر رمضان الحالي رفع الطب على تلك العمالة الهاربة إلى أن أوصل سعر العاملة في هذا الشهر إلى نحو ألفي ريال وهو مبلغ أضعاف ما تتقاضاه لدى كفيلها.
ومضى البداح في القول: السماح للعاملات بإجراء الاتصالات والتواصل وتركهن في الأسواق سيكون سببا في أن يعرض عليهن العمل عند غير كفيلها براتب يغري العاملة بالهرب من بيت كفيلها، كما أن المواطن وأصحاب مكاتب الاستقدام معرضون للخسارة إذا كثرت ظاهرة الهروب في المملكة.
وأفاد أن اللجنة ستنتهي من توحيد عقد عمل يكون هو المرجع في كل مكاتب الداخل والخارج لضمان حق العامل ورب العمل، كما أن اللجنة ستنظر في شكاوى المكاتب الخارجية التي ترفع إليهم ضد مكاتب الداخل ولكن بعد التقصي فيها ومعرفة أنها صحيحة.
وفي سؤال عن تنفيذ العديد من مكاتب الاستقدام إجراءات نقل كفالة العاملات المنزلية، أكد رئيس اللجنة الوطنية، أن مكتب الاستقدام لا يحق له أن يقوم ويراجع في نقل كفالة العاملات لأنه يعد من الأمور غير النظامية وهو مخالف بذلك النظام ـ على حد تعبيره.http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=45930

وأفاد أن اللجنة ستنتهي من توحيد عقد عمل يكون هو المرجع في كل مكاتب الداخل والخارج لضمان حق العامل ورب العمل، كما أن اللجنة ستنظر في شكاوى المكاتب الخارجية التي ترفع إليهم ضد مكاتب الداخل ولكن بعد التقصي فيها ومعرفة أنها صحيحة

نتمنى ان يضمن الحقوق فعلا