اللهم صلي على محمد و آل محمد

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عندي بحث حول موضوع مهم جداً يوضح الحقائق و يرتبط بالغلاء و التضخم و ارتفاع الأسعار الا أني سأخذه من منظار تمويلي

دراسة و تحليل أثر ربط الريال بالدولار على قطاع الاستيراد و التصدير في المملكة العربية السعودية

سأبدأ في هذا الموضوع من بدايته حتى انهي البحث خلال الشهرين التاليين إن شاء الله في هذا المنتدى آمل أن يكون ذا فائدة لكم و تكونو ذا فائدة لي في بحثي هذا

من يرى اي مقال ذا علاقة أتمنى أن يضيفه إلى هنا مشكوراً و أتمنى المشاركة في الآراء

أتوقع 1000 رد لنهاية الموضوع

يمكن اغيب ايام و ارجع لكن لن انقطع طوال فترة البحث

اخوكم بشار أبو السعود

جامعة الملك فيصل

كليه ادارة - علوم مالية

الفهرس

الصفحة الأولى

دراسة تحليلية: هل تقبل خصائص الاقتصاد السعودي تحرير الريال
دراسة : حول تداعيات فك الارتباط بالدولار
مقال : الوحدة النقدية

الصفحة الثانية

مقال : فك ارتباط الريال وتغير سعر صرفه..بين الواقع والمأمول
مقال : المطلوب إعادة هندسة العلاقة بين الريال والدولار
مقال : بين كماشتي التضخم وضعف العملات.. هل ترفع دول الخليج قيم عملاتها؟
تقرير: إيرادات «أوبك» المالية تفقد 30% من قوتها الشرائية

الصفحة الثالثة

تقرير : مجلس الغرف السعودية

د. عبد الرحمن محمد السلطان
السيد سكاكبارا أو "مستر ين" كما كان يدعى عندما كان وزيرا للمالية في اليابان، نظرا لتأثيره القوي في سعر صرف العملة اليابانية آنذاك، حذر الأسبوع الماضي من أن الدولار يمكن أن ينهار في عام 2008 في حال تراجع معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى ما دون 1 في المائة، في ظل خسائر المقرضين في سوق العقارات الأمريكية وما سيترتب عليه من تراجع في ثقة المستهلكين وربحية المصارف. ما يجعل تشبثنا بالدولار من خلال ربط سعر صرف الريال به يحمل مخاطر اقتصادية كبيرة، ونحن أشبه بمن يضع بيضه في سلة واحدة قاعها سيسقط في أي لحظة. وإن كان تراجع سعر صرف الريال نتيجة ربط سعر صرفه بالدولار المتهاوي قد أسهم في رفع معدلات التضخم محليا برغم استقرار معدلات التضخم عالميا، فإن ظهور بوادر على ارتفاع معدلات التضخم عالميا، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والمعادن الأخرى، وإنما أيضا بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة استهلاك جزء متنام من المحاصيل الزراعية لإنتاج الإيثانول، يعني أننا لم نر الأسوأ بعد فيما يتعلق بمعدلات التضخم، وإن كنا عانينا التضخم في ظل استقرار نسبي في مستويات الأسعار عالميا، فليس علينا إلا أن نتخيل كيف سيكون عليه الحال مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا، خاصة إذا صاحب ذلك، وكما هو متوقع، تراجع إضافي في سعر صرف الدولار.
ومن المهم أن ندرك أنها ليست المرة الأولى التي تجد الولايات المتحدة أن مصلحتها في تراجع صرف الدولار، ففي أواخر الستينيات من القرن الماضي، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية بسبب حرب فيتنام الذي جعل الدولار مقوما بأعلى من قيمته العادلة أمام الذهب المثبت سعر صرفه أمامه، تزايدت طلبات الأجانب لتحويل الدولارات إلى ذهب واستنزفت احتياطيات الولايات المتحدة من الذهب، لذا قررت الولايات المتحدة في عام 1971 التخلي تماما عن التزامها بقبول استبدال الدولار بالذهب وقررت خفض سعر صرفه، ثم قررت مرة أخرى تخفيض سعر صرف الدولار أمام الذهب في عام 1973، لينهار بعد ذلك نظام سعر الصرف الثابت وتصبح العملات الرئيسية العالمية كالدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني عملات معومة لا تخضع لسعر صرف ثابت، إنما يتحدد سعر صرفها تبعا للتغيرات التي تشهدها اقتصادات بلدانها.
السعودية في تلك الأثناء، وحماية للريال من التراجع أمام العملات الأخرى، فيما لو بقي سعر صرفة ثابتا أمام الدولار، قامت بملاحقة كل تخفيض يتعرض له سعر صرف الدولار برفع مماثل في قيمة الريال. فعندما خُفض الدولار في عام 1971، قررت رفع قيمة الريال من 4.5 إلى 4.14 ريال للدولار، ثم بعد تخفيض الدولار في عام 1973 قررت السعودية في شباط (فبراير) عام 1973 رفع قيمة الريال إلى 3.73 ريال للدولار، ثم مرة أخرى في آب (أغسطس) من العام نفسه رفعت سعر صرفه إلى 3.55 ريال للدولار. أي أن سياسة المملكة النقدية خلال تلك الفترة، وأمام التراجعات التي كان يشهدها سعر صرف الدولار، كانت استجابتها سريعة للتغيرات التي تشهدها أسواق الصرف العالمية، وكانت تقوم مباشرة برفع الريال عند كل تخفيض في سعر صرف الدولار. بل إن السعودية قررت في عام 1975، وبسبب استمرار عدم استقرار سعر صرف الدولار، أن توقف ربط الريال بالدولار، وأصبح الريال السعودي مربوطا بحقوق السحب الخاصة، أي سلة عملات، واستمر الوضع كذلك إلى أن قررت السعودية في عام 1986 إعادة ربط الريال بالدولار من جديد، بتثبيته عند سعر 3.75 ريالا للدولار، وهو الوضع الذي ما زال قائما حتى الآن. وحيث إن وضع الدولار في السنوات القليلة الماضية يشبه إلى حد بعيد وضعه بداية السبعينيات، فسعر صرفه تعرض لتراجع مستمر مع وجود مصلحة أمريكية واضحة في استمرار ذلك، فإن الفرق الوحيد هو بطء استجابتنا هذه المرة للتغيرات التي شهدها سعر صرف الدولار مقارنة بسرعة استجابتنا في السبعينيات، حيث بقي سعر صرف الريال ثابتا أمام الدولار دون تغيير، ما تسبب في فقده ما يزيد على 30 في المائة من قيمته أمام العملات الأخرى. وفي ظل تأخرنا الشديد في الاستجابة للتغيرات التي حدثت في سعر صرف الدولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وما ترتب على ذلك من تراجع في قيمة الريال، فإن أفضل خيار أمامنا يمكن به تدارك الوضع الآن، هو اتخاذ قرار برفع سعر صرف الريال أمام الدولار يليه مباشرة، وفي الوقت نفسه، قرار بربط الريال بسلة عملات، ما يسمح باستعادة الريال لجزء من قيمته المفقودة أمام عدد من العملات الرئيسية العالمية ويحمي الريال من تأثير انخفاض سعر صرف الدولار مستقبلا.

دراسة تحليلية: هل تقبل خصائص الاقتصاد السعودي تحرير الريال - إعداد: رضوان ترمانيني - 11/09/1428هـ حين أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قرار الحكومة وقف العمل بنظام السعر الثابت للدينار مقابل الدولار بدءآ من 20/5/2007 سارعت أكثر من دولة خليجية إلى نفي أية نية لديها بترك هذا النظام. وتم تحديد سعر الدينار على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت وعلى النحو الذي كان متبعا قبل 5 يناير 2003.
وبرر بنك الكويت المركزي هذا الإجراء بأن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى والذي تزامن مع بدء تطبيق سياسة ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الأخيرين.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "مؤسسة النقد" من بين السلطات النقدية الخليجية التي نفت أية أخبار عن فك ارتباط الريال بالدولار مؤكدة تمسكها بنظام الربط الثابت. وفي المقابل انبرى عدد من المطالبين بأن تكف السعودية أيضاً عن ربط الريال بالدولار الأمريكي بدعوى أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلية ويضر بالاقتصاد السعودي.
قد يكون فحوى هذا المقال من قبيل السباحة ضد التيار أو ربما من باب السير على الجمر، فموضوع ثبات أو مرونة سعر الريال شائك إلى حد بعيد كما أن التحليل الدقيق للوضع الراهن هو من الصعوبة بمكان في غياب البيانات والإحصائيات التفصيلية، ويتجاوز نظام سعر الصرف مجرد ربط الريال بعملة أو بأخرى إلى مكانته في صلب السياسة النقدية الوطنية، ونجد الدفاع عن نظام سعر الصرف الثابت (أي المرتبط بعملة واحدة) يترافق مع جملة من المغالطات إذ يغفل العوامل الأساسية والرئيسية التي يرتبط بها نظام سعر الصرف.
نستميح العذر أولاً من كل الذين تناولوا هذا الموضوع سواء بالوصف أو التحليل أو بتقديم الحلول والاقتراحات، ونتوجه على وجه الخصوص إلى مؤسسة النقد ومجلس الغرف السعودية الموقر وشركة جدوى بالاعتذار مقروناً بجزيل الشكر على تقاريرهم ودراساتهم المفصلة والمطولة حول هذا الموضوع وما تناولاه فيها من بحث وتحليل. كما أننا لا نقصد من وراء مخالفة الرأي أو الاختلاف في الموقف ما يتعدى المساهمة المتواضعة في تقصي الحقيقة وتقديم الرأي بموضوعية، والرغبة الصادقة في المساهمة في الوصول إلى أفضل ما يستحقه الاقتصاد الوطني. كما أننا نجد في كل هذه التقارير والدراسات فائدة كبيرة إذ أتاحت فتح باب النقاش واسعاً حول هذا الموضوع، نقدم في هذا المقال قراءة مختلفة حول موضوع سعر صرف الريال، فنتطرق إلى المغالطات الشائعة وأسبابها وكذلك الحقائق التي يجدر اعتبارها حيال وضع نظام صرف للريال ينسجم مع سياسة نقدية وطنية.

المغالطات
1.الدفاع عن الوضع الراهن Status Quo
يتميز موقف مؤيدي نظام سعر الصرف الثابت بموقف المدافع عن وضع راهن status Quo بدلاً من إظهار مزايا النظام مقارناً بنظام سعر الصرف المرن. ويعتمد هذا الموقف على فرضيتين هما مزايا استمرارية النظام من جهة وفرضية استمرار ضعف الدولار من جهة أخرى. فنجد في تصريحات وتقارير هؤلاء المدافعين– على وجه الاستغراب - أن تغيير هذا النظام يتناقض مع " السياسة الرسمية" وأن أي تعديل لها سيؤثر في "مصداقية مؤسسة النقد مما يؤدي إلى تضرر وتتراجع الثقة في العملة إذا ما تدهورت أسعار النفط أو ارتفع سعر الدولار" (تقرير شركة جدوى). وهنا يطرح التساؤل هل مؤسسة النقد طرف في تحديد هذه الأسعار كي تتأثر مصداقيتها بتغير تلك الأسعار؟ ويستدرك تقرير جدوى "بأن إجراء تغيير على الربط بعد 21 عاماً من ثبات سعر الصرف لا يعتبر سياسة سليمة، كما أن رفع سعر صرف الريال في ظل النظام الحالي سيسبب ضرراً فادحاً للاقتصاد الوطني". وللدلالة على صواب النظام الراهن يسترسل التقرير مدعياً: "فإن تم رفع قيمة الريال بواقع 20 في المائة على سبيل المثال، تتراجع قيمة مشتريات الدولة بالريال من إيرادات النفط بواقع 20 في المائة. ونتوقع أن تبلغ إيرادات النفط في ميزانية الدولة 135 مليار دولار عام 2007. وبناء على سعر الصرف الحالي توفر تلك الإيرادات ما يكفي لتمويل 505 مليارات ريال من المصروفات. لكن في حال رفع قيمة الريال بواقع 20 في المائة فإن المستوى نفسه من الإيرادات يكفي لاستيفاء 404 مليارات ريال فقط من الإنفاق الحكومي. وإذا لم يتغير مستوى الإنفاق فإن الإيرادات الأقل ستؤدي إلى ظهور فائض في الميزانية يبلغ 1.4 في المائة فقط من الناتج الإجمالي مقارنة بـتقديراتنا الحالية البالغة 9.5 في المائة من الناتج الإجمالي". ونتمنى في هذا السياق أن نعرف رأي المدافعين عن الوضع الراهن في حال انعكاس الآية فيسترد الدولار قوته تجاه العملات الأخرى، أو في حال انخفاض أسعار النفط كما حدث في الماضي؟ فهل يمكن أن تستقيم حجة المدافعين عن الوضع الراهن؟ والجواب بسيط وواضح يتمثل في تأمل أرقام وبيانات ميزان المدفوعات السعودي للسنوات القليلة الماضية.

2.المغالطات في تبرير نظام الربط الثابت
يشير تقرير مؤسسة النقد الصادر في أكتوبر 2006 إلى تواصل "إتباع سياسة نقدية ملائمة بهدف المحافظة على سعر صرف مستقر للريال السعودي وتوفير السيولة المناسبة للقطاع المصرفي"، كذلك أكد سعادة محافظ مؤسسة النقد في مقابلة مع مجلة المصارف المركزية بأن هدف السياسة النقدية "هو المحافظة على استقرار الأسعار المحلية والقيمة الحقيقية للريال السعودي"، مشيراً إلى أن نظام ربط الريال بالدولار قد نجح للأسباب التالية:
- إن صادرات المملكة العربية السعودية كافة ومعظم وارداتها مقيمة بالدولار الأمريكي.
- إن الريال مغطى بالكامل باحتياطيات النقد الأجنبي. وتحتفظ المؤسسة (مؤسسة النقد) باحتياطيات سائلة كافية لمواجهة المطالبات المحتملة على الاحتياطيات.
- إن احتياطيات المملكة العربية السعودية من النقد الأجنبي قد تكّونت من إيرادات النفط ودخل الاستثمارات، وليس من الاقتراض القصير الأجل للنقد الأجنبي.
- ليس الريال عملة غير متوازنة من حيث سعري صرفه الاسمي والحقيقي.
- إن استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار يقلص المخاطر بشكل حاد بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

نستدل من هذه المواقف أن هدف السياسة النقدية في المملكة خارجي بالدرجة الأولى أي تثبيت سعر صرف الريال تجاه الدولار، ويستوقفنا في هذا السياق تصريح سعادة محافظ مؤسسة النقد: إننا نبادل احتياطياتنا من النفط باحتياطيات نقدية، ونحن نفعل ذلك استجابة لحاجات عالمية وليس لاحتياجياتنا الخاصة ( جريدة القبس الكويتية – 27/6/2006). إلا أن الأهداف الأخرى للسياسة النقدية وخاصة التوازن بين سعر الريال الاسمي والحقيقي لم تتحقق بالفعل، وقد أشار إلى ذلك تقرير شركة جدوى حيث أكدً أن "سعر صرف الريال غير متسق الآن ( أي هناك فرق بين سعره الحقيقي وسعره الجاري بنحو 30 في المائة). وقد فقد الدولار منذ نسيان (أبريل) 2003 وحتى نسيان (أبريل) الماضي أكثر من 37.5 في المائة من قيمته أمام الجنيه الاسترليني ونحو 56 في المائة أمام اليورو ونحو 10 في المائة أمام الين الياباني. هذا وتفيد تقارير منظمة أوبك أن القوة الشرائية لبرميل النفط عند احتسابها وفقاً للتضخم وسعر صرف الدولار لا تزيد على 45 دولاراً، أي أقل بكثير من السعر الفوري الساري والذي يصل إلى نحو 77 دولاراً (جريدة الشرق الأوسط – 17/8/2007).
إن مقولة إن الاقتصاد السعودي يعتبر مستفيداً من سعر الصرف الحالي ليس إذن بالدقة المقبولة، وإن معالجة تقلبات أسعار الصرف – وخاصة تجاه العمليات المضاربية - لا تتحقق بالاحتفاظ بنظام سعر صرف ثابت. ولنا أن نتذكر أن أحد أسباب الكارثة المالية التي حلت بالاقتصادات الآسيوية منذ سنوات قليلة يكمن في أنها أصرت - إبان الأزمة المالية- على الاحتفاظ بسعر صرف ثابت لعملاتها الوطنية تجاه الدولار، ثم اضطرت مرغمة إلى التخلي عنه للخروج من أتون الأزمة.
الحقائق المغفلة
وتشمل أربعة حقائق رئيسية ترتبط بخصائص الاقتصاد السعودي وبمحاذير النظام الحالي وبتراكم الاحتياطيات من العملات الأجنبية وأخيراً بمستوى التضخم.
أ*. خصائص الاقتصاد السعودي
إن اختيار نظام صرف الريال – ضمن سياق سياسة نقدية وطنية - يحتم أن نأخذ بعين الاعتبار خصائص الاقتصاد الوطني والعوامل الرئيسية التي تحكم أنماط التبادل التجاري بين المملكة والخارج. وأن نتذكر بأن الطلب على النقد (العملة الوطنية والأجنبية على حد سواء) هو في الحقيقة طلب مشتق، بمعنى أنه طلب غير مباشر للسلع والخدمات (الوطنية والأجنبية) إن بطريق الاستهلاك المحلي أو الاستيراد من الخارج. وأن نمط التجارة الخارجية (الاستيراد) يرتبط مباشرة باحتياطيات عملات الدول التي يتم الاستيراد منها. مما يستدعي أن تتمتع العملة الوطنية (الريال) بسعر صرف مستقر ومتوازن تجاه تلك العملات.
1. انكشاف الاقتصاد السعودي
يتميز الاقتصاد السعودي بأنه على درجة عالية من الانكشاف، ويتمثل هذا الانكشاف في الدور المهم والكبير الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني، إذ بلغت قيمة التجارة الخارجية ما بين 55 في المائة و70 في المائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي خلال الفترة 2000 - 2006.
كما يتميز انكشاف الاقتصاد السعودي بالتركيز على تصدير سلعة رئيسية هي النفط ومشتقاته، إذ شكل ما يعادل 84 في المائة – 91 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية خلال الفترة 1997-2006. وحيث إن النفط هو ثروة طبيعية غير متجددة فإن هذا التحدي يستدعي أن تضع السياسة النقدية في أولويات أهدافها بعيدة المدى تهيئة المحيط الاقتصادي المناسب الذي يمكِن من تحويل تلك الموارد الطبيعية من تدفق نقدي آني إلى رأسمال منتج في المدى البعيد.
ويأخذ انكشاف الاقتصاد السعودي بعداً آخر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قطاع التبادل الخدمي كما يظهر في استعراض أرقام ميزان المدفوعات، وما يترتب على استيراد الخدمات بأشكالها المختلفة من مدفوعات نقدية، إذ يشكل التبادل الخدمي نسبة عالية من قيمة ميزان الحساب الجاري خلال الفترة 1997 - 2006. ففي الفترات التي تميزت بأسعار نفط معتدلة (1997 – 1999) شكلت المدفوعات مقابل الخدمات المستوردة أكثر من 300 في المائة من رصيد حساب الميزان التجاري، واستقرت حول معدل 86 في المائة ما بين 2003-2006 كما يظهر في الجدول المرفق. وفي هذا السياق فإن حجم المدفوعات للخدمات التي استوردها المملكة عام 2006 والبالغة 248 مليار ريال – منها 59 مليار ريال لما يسمى تحويلات المقيمين - تفوق إجمالي قيمة الواردات من السلع لتلك السنة والتي بلغت 240 مليار ريال. ويعتبر هذا الوضع رداً على حجة ضرورة تثبيت سعر صرف الريال كيلا يتأثر قطاع التصدير غير النفطي، بينما تتناسى قيمة واردات الخدمات التي تشكل أضعاف قيمة تلك الصادرات، علماً بأن تلك الواردات الخدمية تأثرت بشكل مباشر بنظام سعر الصرف الثابت على حساب الاقتصاد الوطني.
2. أنماط التبادل التجاري في المملكة
تشير الإحصائيات إلى أن واردات السعودية من مختلف أنحاء العالم بلغت خلال العام الماضي نحو 240 مليار ريال عام 2006 منها نحو 80.4 مليار ريال واردات من أوروبا الغربية أي نحو 4.32 في المائة من الإجمالي. بينما بلغت واردات السعودية من أمريكا الشمالية نحو 39.1 مليار ريال أي نحو 15.7 في المائة من إجمالي الواردات خلال عام 2006، كما تدل الإحصائيات على أن اتجاه الواردات من أمريكا الشمالية في تراجع لصالح المستوردات من دول أخرى متفرقة. ويعني هذا التطور أن الواردات السعودية بالدولار في تراجع نسبي خلال الفترة 2000 – 2006 (كما يظهر في الرسم البياني المرفق).

أ*. محاذير النظام الحالي
1.محاذير نظام سعر الصرف الثابت
من الصعوبة المطلقة لأي اقتصاد أن يحقق تلازماً لثلاثة أمور في آن معاً: (1) نظام سعر صرف ثابت، (2) نظام حرية انتقال رأس المال، (3) سياسة نقدية وطنية مستقلة تهدف إلى تحقيق أهداف وطنية. بمعنى آخر ليس من السهولة المفترضة تحقيق كافة أهداف السياسة النقدية الداخلية مع الأهداف الخارجية ذاتها. وقد وصفت هذه الأمور بـ "الثلاثي المستحيل" Impossible Trinity. من جهة أخرى تدل إحصائيات صندوق النقد الدولي على ارتفاع عدد الدول الأعضاء في الصندوق التي تترك نظام سعر الصرف الثابت وتتحول إلى سعر صرف مرن بدرجات متفاوتة وأشكال متعددة. فقد ارتفع عدد الدول التي تعتمد النظام المرن من 36 دولة عام 1991 (أي 22.6 في المائة من الدول الأعضاء) إلى 77 دولة عام 1999 (أي 42 في المائة من عدد الدول الأعضاء) كما يظهر في الجدول المرفق.

وحيث إن مؤسسة النقد استقرت على نظام حرية انتقال رأس المال بقي عليها أن تختار بين نظام سعر الصرف الثابت أو اتباع سياسة نقدية مستقلة تسعى إلى تحقيق أهداف داخلية في المصاف الأول. وحيث إن مؤسسة النقد انتقت الخيار الأول فإن توجه السياسة النقدية نحو تحقيق أهداف داخلية (وطنية) وخارجية (أي تثبيت سعر صرف الريال) في آن معاً كان خياراً صعباً ومكلفاً إذ أدى إلى خلق ضغوط محلية أوجدت فارقاً بين سعري الصرف الحقيقي والاسمي للريال، فارتفع سعر صرفه الحقيقي على السعر الاسمي بنحو 30 في المائة خلال السنوات الماضية. وكان لهذا الأمر أن يستوجب من مؤسسة النقد تعديل (رفع) أسعار الفائدة المحلية لتحد من ارتفاع سعر الصرف الاسمي، الأمر الذي لم يكن ممكناً في ظل النظام الراهن، إذ إن أي تعديل لسعر الفائدة على الريال سوف يتجاوز سعر الفائدة على الدولار مما يؤدي إلى خلق ضغوط في سوق القطع تنتج عنها مضاربة تعرف بظاهرة (المراجحة) Arbitrage، رغم البيانات الرسمية بأن مؤسسة النقد ليست مضطرة إلى مجاراة تغيير أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن خياراتها في هذا الشأن مفتوحة، ويبدو أن مؤسسة النقد لم تكن لتمارس خيار تعديل سعر الفائدة بل اختارت الدفاع عن النظام القائم على حساب سعر صرف الريال الحقيقي.

2.محاذير على مستوى السياسة النقدية
تشير مؤسسة النقد إلى أنها تستخدم الأدوات التالية للتأثير في ظروف السوق النقدية سعياً لتحقيق أهداف سياستها النقدية: نسبة الاحتياطي النقدي، ونسبة السيولة القانونية، وتوظيف الأموال العامة، وعمليات اتفاقيات إعادة الشراء Repo Agreements، وأخيراً مبادلات العملات الأجنبية التي تعتمدها مؤسسة النقد بغرض التأثير في التدفقات الرأسمالية.
إلا أن هذه الأدوات كانت تستخدم دائما ًبغرض الدفاع عن سعر الصرف الثابت والمحافظة على سعر تعادل محدد مقابل الدولار، ورغم بعض التعديلات الطفيفة التي طرأت على سعر صرف الريال (رفع قيمة الريال في السبعينيات وخفضه في الثمانينيات)، فقد ظل الريال مستقراً في التسعينيات إلى حد بعيد إلا أن هذا الإجراء لم يكن دون تكلفة سواء بالنسبة إلى نمو العرض النقدي المتسارع بمعدل 2.13 في المائة سنوياً خلال الفترة ما بين 2000 – 2006، وارتفع إلى 17 في المائة سنوياً خلال الفترة 2003- 2006. وقد نتجت عن هذا الارتفاع المتسارع في معدل نمو العرض النقدي ضغوط تضخمية تم الإعلان عنها أخيراً. ويبدو أن الفترات التي رافقت فيها نمواً متزايداً لعرض النقد انخفض فيها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مما يعني أن أثر النمو في العرض النقدي رافقه ارتفاع في مستوى الأسعار بدلاً من الناتج الحقيقي. (يظهر الشكل التالي تطور النمو في عرض النقد والقاعدة النقدية في المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة).

ج.صعوبة تحييد الاحتياطيات الأجنبية
يعتبر تراكم الاحتياطيات من العملات الأجنبية - أحد مفرزات نظام سعر الصرف الثابت - سلاحاً ذا حدين، فمن جهة أتاح هذا التراكم وسيلة مريحة لدعم سعر الصرف وسمح لمؤسسة النقد أن تتدخل بسهولة ويسر في سوق القطع لدعم سعر صرف ثابت للريال. إلا أنه من جهة أخرى، أدى إلى ارتفاع العرض النقدي (القاعدة النقدية بشكل أدق) بنسق لم يكن في الحقيقة مرغوباً أو حتى مطلوباً. ويدل هذا التطور على أن مؤسسة النقد لم تتبع سياسة تحييد Sterilization كاملة أو مناسبة لتراكم المكونات الأجنبية من القاعدة النقدية، ومن المرجح أن تلك السياسة لم تقم بدورها المنتظر ربما بسبب عدم توافر الأدوات النقدية والمالية المناسبة ونخص بالذكر عمليات السوق المفتوحة . وكانت النتيجة كما أسلفنا النمو الهائل في العرض النقدي. ومن البديهي أيضاً أن ندرك أن سياسة التحييد – رغم تعدد أساليب تطبيقها وتنوعها- تعتبر قصيرة الأجل ولا تعطي النتائج المرجوة في حال استمرارها في المدى البعيد وتعود بعده آثار تراكم الاحتياطيات الأجنبية على العرض النقدي إلى الظهور مرة أخرى.

د.معالجة التضخم المحلي
يعتقد البعض أن "ليس للتضخم المحلي علاقة بارتفاع الأسعار في السعودية" لعدة أسباب أهمها أن "التضخم يتركز في قطاعات معينة لا علاقة لها بأسعار المواد المستوردة" (تقرير شركة جدوى)، إلا أننا نرى هذا التبرير غير دقيق حيث إن التضخم – كما يعرَف في الأدبيات الاقتصادية - والذي ارتفع عشرة أضعاف (من 3.0 إلى 3.1) خلال الفترة 2003 – 2007، لا يتركز في قطاع دون غيره بل يتم احتسابه على مستوى الاقتصاد ككل لا على أساس قطاعات محددة أو سلع معينة. كما أن ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الريال لا يؤثر في مستوى التضخم بشكل مباشر، وإنما عن طريق أثره في تغير حجم العرض النقدي ذاته. فالتضخم هو أولاً وآخراً ظاهرة نقدية ويجب التطرق إليه ومعالجته على هذا الأساس. (سوف نتطرق إلى هذا الموضوع في مقال آخر).

البدائل المتاحة
إن التساؤل الرئيسي في نظرنا لا يتعلق باختيار نظام سعر صرف محدد للريال, بل يكمن في وضع سياسة نقدية تخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني في المدى البعيد، وذلك لأن نظام الصرف متفرع عن السياسة النقدية ويتحدد على ضوئها وليس العكس. ويطرح بعد ذلك السؤال البديهي التالي: هل المطلوب ربط الريال بعملة أو سلة أو غير ذلك، أم أن المطلوب تعديل سعر صرف الريال (أي إعادة التوازن بين سعره الاسمي وسعره الحقيقي) وإبقاء ربطه بالدولار أو بسلة العملات؟
على ضوء ما تقدم نقول إن جعل ربط الريال بالدولار محور السياسة النقدية كان أسهل البدائل المتاحة لمؤسسة النقد وأبسطها، إذ يبدو وكأنه يعطي الطمأنينة للمتعاملين بأن الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل رئيسي على النفط (أي الدولار) هو مرتبط عضوياً وبشكل وثيق بسيد العملات. إلا أن هذا النظام أدى إلى ربط السياسة النقدية للسعودية بمعطيات السياسة النقدية الأمريكية إلى حد كبير خاصة – وبشكل مباشر - فيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة، وبكمية العرض النقدي والمستوى العام للأسعار بشكل غير مباشر. بمعنى آخر تحتم على الاقتصاد السعودي أن يستورد مستوى التضخم الأمريكي، أذ إن ارتفاع أسعار الاستيراد للسلع والخدمات في ظل نظام سعر صرف ثابت هو بمثابة ضريبة على الاستيراد يدفعها المواطن ليس إلى خزانة الدولة بل إلى المصدر. كما أن اتباع نظام سعر صرف ثابت للريال أدى إلى تثبيت سعر الصرف الاسمي فقط، بينما بقي سعر الصرف الحقيقي خاضعاً لعوامل السوق. ومع اتساع الفارق بين السعر الاسمي والسعر الحقيقي ازدادت الضغوط على مؤسسة النقد لتخفيف هذه الفجوة.
من جهة أخرى، لسنا ممن يعتقد أن التعويم الحر والتام للريال مناسب لوضع السعودية في الوقت الحاضر ولا في المستقبل الآني، وذلك بسبب التزام الحكومة بأهداف اجتماعية داخلية محقة ما زالت تشكل جزءاً رئيسياً من هيكلية الاقتصاد والمجتمع السعوديين. إذ إن التعويم الحر يستدعي فك ارتباط الريال بأية عملة تماماً وجعل سعر تبادله تجاه العملات الأخرى خاضعاً للطلب والعرض دون أي تدخل من السلطات النقدية. وقد يؤدي هذا السيناريو – نظرياً على الأقل - إلى ارتفاع قيمة الريال يما يوازي الاحتياطيات من العملات الأجنبية ويحتم ذلك ارتفاعا فلكياً في العرض النقدي المحلي. كما أن إحدى انعكاسات هذا السيناريو تكمن في ربط قيمة الريال بمستوى الطلب الخارجي عليه، بمعنى آخر قد يؤدي الأمر إلى تشكل طلب خارجي على الريال بشكل يتجه لجعله عملة دولية وجزءاً من السيولة النقدية العالمية. ونعتقد أن هذا السيناريو لا يخلو من خطر محتمل على الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، ونشير بحذر في هذا الخصوص إلى موافقة الحكومة الكويتية أخيرآ على السماح للبنوك الأجنبية بالاقتراض من السوق المحلية بالدينار.
نعتقد أن البديل المناسب للنظام الراهن هو استبدال الدولار بسلة (أي محفظة) عملات في ظل نظام ربط مرن للريال، الأمر الذي يسمح للسياسة النقدية بتحقيق أفضل للأهداف الوطنية من حيث استقرار العملة ومراقبة مستوى التضخم المحلي. وفي هذا السياق نرى ضرورة أن تهتدي مؤسسة النقد بمعطيات "مبدأ تكافؤ القوة الشرائية" للريال Purchasing Parity Principle- PPPعلى المدى البعيد، كيلا يؤدي الأمر إلى اختلالات كحدوث فجوة بين السعر الحقيقي للريال وبين السعر المعلن.
ويستدعي نظام الربط المرن أن تتكون السلة من عملات الدول الرئيسية التي تتبادل معها السعودية في السلع والخدمات معاً. كما أن ذلك يستدعي تحديد مكونات السلة وتحديد أوزان العملات المكونة لها، وتعيين الحدود الدنيا والعليا لتدخل مؤسسة النقد في سوق العملات الأجنبية، وأخيرا اختيار أدوات التدخل في حال حدوث اختلال مؤقت أو عابر. وهنا يتضح الدور المهم الذي يقع على عاتق مؤسسة النقد - كسلطة نقدية مستقلة - وبخاصة فيما يتعلق بالموازنة بين الآثار الداخلية المتمثلة بتبدل نمط العلاقات التجارية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، وبين الآثار الخارجية والمتمثلة في تحديد سعر الريال وتكوين الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
وفي هذا السياق نود أن نطمئن معارضي نظام الربط المرن فيما يتعلق بانخفاض الموجودات الأجنبية، بأن السلة ومكوناتها يجب أن تكون طويلة الأجل وليس للمتاجرة أو المضاربة بالعملات – رغم أن العديد من المصارف المركزية حتى في الدول المتقدمة تمارس مع كل الأسف عملية المضاربة في العملات، فتكون قيمة هذه الموجودات أكثر توازناً مما لو كانت مقيمة بعملة واحدة، إذ إن تغير سعر صرف أية عملة من مكونات السلة سيصاحبه تغير باتجاه معاكس في أسعار العملات الأخرى، وحيث إن كل العملات الدولية تقيم تجاه بعضها البعض بالدولار، فإن التغيرات التي تطرأ على أسعارها مجتمعة تكون أخف أثراً في سعر صرف الريال مما لو تم تقييمه أو ربطه بعملة واحدة فقط.
نحن نرى أن الوقت قد حان لكي تقوم مؤسسة النقد بدورها الرائد والفعال في رسم وتنفيذ سياسة نقدية أكثر تكاملاً وانسجاما بما يتلاءم مع الأهداف التنموية البعيدة المدى. والمطلوب - برأينا- ليس جعل الريال عملة قوية مرتبطة بأقوى اقتصاد في العالم، بل إن الأهم من ذلك أن نتبنى سياسة نقدية تجعل من الريال عملة وطنية مستقرة تسمح بتبادل تجاري للسلع والخدمات بشكل يتيح لمعطيات ومكونات الاقتصاد الوطني النمو المطلوب والتنمية المستدامة في آن معاً، وكذلك إيجاد أفضل السبل والوسائل الاستثمارية لتحويل الثروة الطبيعية الكامنة في بطن الأرض إلى ثروة رأسمالية منتجة ومتجددة على سطح الأرض بحيث تتجاوز عائداتها الإنتاجية قيمة النفط المستخرج تباعاً. وهذا يستدعي أن تضطلع مؤسسة النقد بقدر أكبر من المسؤولية في سبيل وضع ومراقبة سياسة نقدية طويلة المدى للاستقرار النقدي، أوليس هذا دور البنوك المركزية الحقيقي؟!

باحث اقتصادي

الله يعطيك العافيه واتمنى لك التوفيق اخوي الـ $ .. أول مستفيد من فك الربط .. هم المبتعثين .. الله يجيبه اليوم قبل بكره .. لأن كثير من المبتعثين في حال يرثى لها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاش

الله يعطيك العافيه واتمنى لك التوفيق اخوي الـ $ .. أول مستفيد من فك الربط .. هم المبتعثين .. الله يجيبه اليوم قبل بكره .. لأن كثير من المبتعثين في حال يرثى لها.

نحن نفترض ثم نضع الإفتراض حتى لو جزمنا انه صحيح 100% تحت الدراسة و نشاهد النتيجة

موضوع يحتاج لتركيز و تكتكة.

لي عودة..

و الله يعطيك العافية أخي الكريم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

موضوع يحتاج لتركيز و تكتكة.

لي عودة..

و الله يعطيك العافية أخي الكريم.

هذا اسهل موضوع طرحته للدكتور و الله سلم انه قبله

بيشمل الموضوع عدة تخصصات أهمها

مشتقات مالية
اقتصاد قياسي
تمويل دولي

دراسة حول تداعيات فك الارتباط بالدولار

يمكن التأكيد على أن انخفاض أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية بنسبة %12.5 خلال الفترة من 2003 إلى 2006 بسبب ربط العملات الخليجية بالدولار ساهم في زيادة التوقعات بشأن اتباع الدول الخليجية خطوة مماثلة لما قامت به الكويت من رفع لقيمة العملة وفك ربطها بالدولار، حيث تكبدت دول الخليج خسائر كبيرة مما دفع بعض محافظي البنوك الخليجية الى التفكير في فك ربط عملاتهم بالدولار، والدليل على ذلك تقليل دول الخليج نسبة ايداعاتها المقومة بالدولار الامريكي بأكثر من %13 خلال السنوات الثلاثة الماضية (2003 : 2006) متحولة عنه في المقام الاول الى اليورو الاوروبي.
كما انخفضت الايداعات المقومة ضمن اجمالي ايداعات الدول الاعضاء في منطقة «اوبك» من %75 في الربع الثالث من عام 2001 الى %61.5 في الربع الثاني من عام 2004، وفي المقابل زادت الايداعات المقومة باليورو خلال الفترة نفسها من %12 الى %20، هذا الى جانب ان انخفاض العملات الخليجية جاء مقابل عملات مثل: اليورو والاسترليني والين وهم اهم الشركاء التجاريين بالنسبة لدول الخليج، وتظهر المشكلة في ان دول الخليج تستورد %30 من حاجاتها فقط من امريكا و%70 من وارداتها من آسيا واوروبا، ولذلك فان قيمة عائداتها البترولية تتراجع بضعف نسبة تراجع الدولار. وبما ان الدولار انخفض خلال الاشهر من فبراير حتى مايو 2007 بمقدار ربع قيمته تقريبا امام اليورو والاسترليني، واقل من ذلك بالنسبة للين، يكون تراجع قيمة عائدات الدول المصدرة للنفط اكبر من الثلث ويقترب من النصف في بعض الاحيان.
وعلى الرغم من كل هذه العوامل المساعدة التي تشجع دول الخليج على اتخاذ قرار مماثل للكويت، خاصة وان الاخيرة قامت بذلك للتقليل من التضخم، ولرفع قيمة العملة وهي المشكلات التي تواجه بقية الدول، فان هذا الاجراء من جانب الكويت لم يؤثر في السياسة النقدية لبقية دول المجلس حتى الان، والتي اكدت التزاماتها بربط الدرهم بالدولار وانها ملتزمة بقرار دول وقادة الخليج الابقاء على ربط عملاتهم بالدولار عند سعر ثابت.
وبررت الامارات موقفها من الابقاء على فك الارتباط بالدولار ان معظم تجارتها الخارجية الاماراتية مقومة بالدولار، حيث ان %70 من واردات الامارات بالدولار او بعملات مرتبطة بالدولار، اما واردات الامارات باليورو فتبلغ %20 فقط، كما ان تراجع الدولار ليس هو السبب وراء التضخم في الامارات كما في الكويت، وانما السبب هو ارتفاع اسعار العقارات بسبب ارتفاع الطلب، وهي ظاهرة مؤقتة ستنتهي في الاشهر المقبلة من دخول آلاف الوحدات الى السوق، ومن ثم فان ذلك لايستدعي فك ربط الدرهم بالدولار كرد فعل للخطوة الكويتية.

الريال السعودي

وفيما يتعلق بالريال السعودي، فبعد الزيادة الكبيرة في عوائد النفط في السنوات الاربع الاخيرة، وارتفاع فائض ميزان المدفوعات السعودي، واستمرار تراجع سعر صرف الدولار، اثرت هذه التطورات على سعر صرف الريال مع الدولار، بخاصة وان نحو ثلثي واردات المملكة مسعرة اما باليورو او بالين، وتشير بعض الدراسات الخليجية الى استمرار انخفاض الدولار تجاه بقية العملات، فبعد ان كان الدولار يعادل 0.9 تجاه اليورو في عام 2002، اصبح في عام 2006 يعادل نحو 1.27، ويتوقع ان تستمر قيمة الدولار في الانخفاض، وهو الامر الذي سيخلق مشكلات للدول التي تستورد جزءاً كبيرا في وارداتها باليورو والين وتبيع صادراتها بالدولار، كما ان ربط الريال ربطا مباشرا بالدولار الامريكي جعل السياسة النقدية خاضعة للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي دونما مبرر، ومن المعروف ان الاخير يتخذ السياسات النقدية التي تحقق صالح الولايات المتحدة، والذي ليس بالضرورة يحقق صالح المملكة او يناسب اقتصادها، فضلا عن ان انخفاض الدولار قد خلق ضغوطا تضخمية مستوردة مستمرة على الاقتصاد، لان هبوط الدولار معناه هبوط الريال، وحيث ان ثلث واردات المملكة من الاتحاد الاوروبي، فان هبوط الدولار وثبات سعر صرف الريال تجاهه، يعني تخفيض القوة الشرائية للمواطنين السعوديين بمقدار الثلث تقريبا، وقد يزيد اذا ارتفع سعر العملة الصينية بعد فك ارتباطها بالدولار عام 2006، واستمر نمو واردات المملكة منها.

الخطوة الكويتية

وعلى الرغم من كل هذه العوامل ايضا، فلم يختلف رد الفعل السعودي عن رد فعل الامارات تجاه الخطوة الكويتية، واكدت هي الاخرى استمرار سياسة الصرف الخاص بها، وارتباط عملاتها بالدولار مباشرة، وبررت موقفها بالتزامها بالجدول الزمني الذي تم وضعه لاقرار الوحدة النقدية، لان اي تغيير في الجدول الزمني لاطلاق الوحدة النقدية والعملة الموحدة يتعين ان يكون بقرار قمة مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن ان الاقدام على خطوة مثل التي قامت بها الكويت، يتطلب تنويع مصادر الدخل ام لا، ثم يكون من المنطقي ان تتم المطالبة بفصل الريال عن الدولار، فالربط بسلة من العملات ستكون منافعه قليلة اذا كانت اغلب تعاملات المملكة مع الدول الاخرى بالدولار، حيث سيكون الوزن النسبي في سلة العملات كبيراً للدولار بالمقارنة بالعملات الاخرى، ليس فقط بسبب واردات المملكة من الولايات المتحدة، ولكن ايضا بسبب العقود الدولارية مع دول اخرى في اوروبا واسيا، ومن ثم فان مساوئ ربط الريال بالدولار ستبقى عند ربط الريال بسلة من العملات، والميزة الاساسية في النظام الاخير ان اليورو ارتفع في مقابل الدولار في السنوات الاخيرة، الامر الذي لا يصلح مبررا كافيا لتغيير السياسة النقدية، لان هذا الارتفاع قد يتحول الى انخفاض في المستقبل.
كما تذهب بعض الاراء الى انه لا يوجد حتى تأثير سلبي لربط الريال بالدولار على التضخم، حيث ان التضخم تسببه عوامل مثل: الانفاق الحكومي وارتفاع اسعار العقارات والاسمنت عن طريق بعض الشركات بسبب زيادة حجم الطلب على الاسمنت، بالاضافة الى ذلك فان معدل التضخم السعودي انخفض الى %2.86 بنهاية مارس 2007 من %3 في فبراير 2007 وكان من المقدر ان ينخفض اكثر في ابريل ومايو من العام ذاته، على عكس ما حدث في الكويت ودفعها لاتخاذ مثل هذا القرار، نظرا لاختلاف ظروف كلتا الدولتين فقد يؤثر في الكويت ولا يؤثر في السعودية، كما ان الاخيرة لا تجد ضغوطا من اجل فك ربط عملتها بالدولار.

الموقف القطري

وعلى الصعيد القطري فان رد فعلها لم يختلف من حيث الالتزام بالوحدة النقدية والجدول الزمني الموضوع لتحقيقها، وعدم تغيير سياستها النقدية لتحقيق الاتساق المطلوب بين السياسات النقدية الخليجية من اجل الوصول الى الوحدة النقدية، بحلول عام 2010، وذلك على الرغم من ان معدل التخضم في قطر ثلاثة امثال معدل التضخم في الكويت في اخر مارس عام 2007، حيث بلغ التضخم %15 في هذا الوقت مع اتجاه الدولة الى تحرير القطاع العقاري، فان هذا التضخم مؤقت ويقوده قطاع واحد وهو القطاع العقاري الذي من المنتظر ان تخف حدة ارتفاع الاسعار فيه في غضون عامين او ثلاثة اعوام، ومن ثم فانه من المتوقع ان ينخفض التضخم ما بين 8 و%9 بالتدرج حتى لا تؤثر على نوعية الأصول.

البحرين

اما البحرين فان وجهة النظر السائدة ان ارتباط العملة بالدولار يعطي درجة من التأكد من عنصر الايرادات ويجعلها قابلة للتوقع بدقة، الامر الذي يقلل من احتمالات التحول نحو ربط العملة بسلة من العملات وفقا للشركاء التجاريين بعد نحو عشرين عاما ظلت فيها العملة البحرينية مرتبطة بالدولار ولم تتأثر خلالها السياسة النقدية سلبا، كما ان دفع الكويت لهذه الخطوة ان ارتفاع التضخم يرجع الى ربط العملة بالدولار، في حين ان هذا السبب لا ينطبق على البحرين، حيث ان هناك اسبابا اخرى للتضخم في البحرين اكثر تأثيرا من ربط العملة بالدولار.

سلطنة عُمان

وفيما يتعلق بسلطنة عمان فانها اما ستمتنع نهائيا عن الانضمام الى العملة الخليجية الموحدة او ستنضم الى الوحدة النقدية، في موعد غير الموعد المحدد لاعتمادها في عام 2010، ولكن القرار حتى الآن هو عدم المشاركة في الاتحاد النقدي لان ذلك سيقيد من السياسة المالية والنقدية لتتواءم مع متطلبات الوحدة النقدية، كما ان الاقتصاد العُماني اقتصاد لايزال ناشئا ولا يستطيع الوفاء بمتطلبات الوحدة النقدية، ومن ثم فانه لا يهم ما اذا كان عمان سوف تتبع خطوة مماثلة لما قامت به الكويت من عدمه، ولكن يمكن استنتاج ان عمان لن تتخذ مثل هذه الخطوة لانها سترفع قيمة العملة العُمانية ومن المعروف ان العملة العُمانية هي الادنى قيمة بين عملات دول المجلس وتقوم الدولة باستغلال هذه الميزة من اجل جذب السياحة وتعزيز فرص الصادرات غير النفطية للدول الاخرى، وبالتالي فهي لن ترفع قيمة عملتها حتى لا تفقد ميزتها التنافسية.

http://www.alwatan.com.kw/Default.as...6305&pageId=39

الوحدة النقدية

ولذا يمكن القول ان قرار المركزي الكويتي في 20 مايو 2007 بفك الارتباط بين الدينار والدولار وذلك في محاولة لرفع قيمة الدينار امام الدولار، وتجنب الانخفاض الذي يشهده الدولار في هذه الايام والذي اثر سلبا على القوة الشرائية للدينار، ومن ثم ارتفاع اسعار الواردات، وعدم الاستقرار على صعيد التجارة الخارجية.
وقد أدى هذا القرار بفك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة من العملات حسب الوزن النسبي للتبادل التجاري مع الدول صاحبة هذه العملات الى اعادة تقييم الدينار بمقدار %0.37 ليفك الارتباط بالدولار، وهو الهدف الذي كانت تسعى اليه الكويت حيث بنت قرارها على توقعات دقيقة باستمرار انخفاض الدولار امام اليورو في الاسواق العالمية.
وتتركز اهمية هذا القرار في تأثيره علىپالاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي من المستهدف ان يتحقق بحلول العام 2010، بناء على اتفاق بين دول المجلس في قمة مسقط عام 2002 عندما وقع قادة دول المجلس الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، والتي وضعت اطاراً للتكامل الاقتصادي الخليجي عبر جدول زمني محدد، وكان ابرز بنوده هو اطلاق الوحدة النقدية في العام 2010.
وهناك اختلاف حول اثر هذه الخطوة من جانب الكويت، فالبعض يؤيد هذا القرار بناء على المنافع المتوقعة من ورائه للاقتصاد الكويتي واقتصاديات دول المجلس عموما اذا اتبعت السياسة ذاتها، والبعض يرى انه يضيف عائقا آخر الى العوائق التي تعترض قيام الاتحاد النقدي في موعده المستهدف.
ففيما يتعلق بالمؤيدين لهذا القرار فانها ترى منافع محتملة ستنتج عن هذا القرار الذي سينهي الاثار السلبية لارتباط العملات الخليجية بالدولار، بعد ان تعرضت العملة الامريكية لانخفاض متواصل، والذي شكل عائقا ضد اتساق السياسات النقدية الخليجية الموحدة، وكان من التحديات التي تعوق مشروع العملة الموحدة، حيث ان استمرار الدول الخليجية في العمل باسعار صرف ثابتة مقابل الدولار برغم تدهور قيمته جعلها تدفع فوراق سعرية كبيرة في تعاملات التجارة الخارجية، وفي ظل ندرة المعروض المحلي من السلع والخدمات، بالقياس بحجم القوة الشرائية، قامت دول المجلس بتغطية الفجوة بين الطلب الكلي والغرض المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج، ومن ثم الزيادة في عجز موازين المدفوعات

استقرار العملة

ومن ناحية اخرى يمكن تبرير القرار الكويتي بانه سيقلل من التضخم من خلال تقليل الاستيراد بشكل كبير بالدولار من الولايات المتحدة او الدول المرتبطة بالدولار ، مما يجعل العملة المحلية مستقرة وبنسب تضخم معقولة، كما ان الاعتماد على سلة من العملات يأتي في ظل ظهور قوىپاقتصادية جديدة تزاحم السيطرة الامريكية الاقتصادية على الاقتصاد العالمي وتحديدا في الانتاج، مما جعل العديد من العملات المحلية المرتبطة بالدولار ومنها العملة الخليجية الموحدة اذا استمر الاصرار علىپارتباطها بالدولار تفقد الكثير من قيمتها في ظل البيع بالدولار والشراء بالعملات الاخرى، وبالتالي تسبب ضغوطاً تضخمية كبيرة تؤثر على النمو الاقتصادي سلبا، فوفقا لدراسة اخيرة لصندوق النقد الدولي، فقد انخفضت القيمة الفعلية لاسعار صرف العملات الخليجية بمعدل %12.5 خلال السنوات الاربع الماضية (2006/2003) خلاف تأثيرها السلبي على المستهلك المحلي، وحتى مع النمو العالمي الكبير في الطلب على البترول فان ذلك مازال يأتي بالدولار الامريكي بينما الواردات تأتي بعملات مختلفة ترتفع بشكل تدريجي امام الدولار، وبالتالي امام العملات المحلية الخليجية، مما يخلق انعكاسات سلبية عليها.
كما ان الخطوة الكويتية تعني مراجعة احد اهم الركائز الاساسية التي تؤسس لاطلاق العملة الموحدة والتي من دونها لا يمكن المضي قدما في تنفيذ الاتحاد النقدي، فالدينار يسمح له ضمن القرار بالتذبذب بنسبة %3.5 تجاه الدولار الذي ترتبط به بقية العملات الخليجية وبحد اقصى يصل الى 0.310 وحد ادنى 0.289 مقابل 0.229 في عام 2003 عندما انضمت الكويت الى المجموعة الخليجية وربطت عملتها بالدولار، وعند عملية فك ارتباط الدولار بالدينار انخفض الدينار الى الحد الادنى 0.288 وهي نسبة بسيطة، لم تؤد الى تغير كبير في سعر صرف الدينار تجاه العملات الخليجية او تجاه العملات الرئيسية في العالم، كما ان الكويت لن تعلن عن عدم انضمامها للاتحاد النقدي بل اكدت على التزامها بالمشروع الخليجي وتقديم الدعم المطلوب له لادخاله حيز التنفيذ، وبررت قرارها باستهداف تخفيض التضخم، خاصة انها تعتمد بصورة كبيرة على وارداتها من العالم الخارجي، ومن ثم لن تعوق استمرار الدول الأربع في البرنامج المحدد لاصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها.
ويضاف الى ما سبق ان قرار الكويت اتى بعد مطالب داخلية واستند الى دراسات مقارنة قيمت التجربة في ظل نظام ربط الدينار بالدولار، وفي ظل نظام ربط الدينار بسلة العملات، وتوصلت الى ان ايجابيات النظام الأخير اكثر ما يعطي مصداقية للقرار واهمية فنية كبيرة للمبررات في هذا الشأن، وفي الوقت ذاته من المعروف ان الدول الخليجية تشهد مشكلات اقتصادية ناتجةعن ربط عملتها المحلية بالعملة الأمريكية المتراجعة، مما يدعم الاتجاه نحو خطوة مماثلة لما قامت به الكويت.

خسارة عُمان

وفضلاً عن ذلك فان المشكلة ليست في فك او عدم فك ارتباط الدينار بالدولار، فان ذلك يعد معوقا ثانوياً بالنسبة للمعوقات الأخرى التي تعترض قيام الاتحاد النقدي والتي يأتي على رأسها اعلان سلطنة عُمان عدم الانضام (أو ربما الانسحاب نهائياً) رغبة منها في تجنب خسائر محتملة لاقتصادها الناشئ، حيث ان العملة العمانية هي الأضعف بين عملات دول المجلس، الأمر الذي يمنح الاقتصاد العُماني فرصة زيادة الصادرات غير النفطية، وفي ظل الوحدة النقدية ستفقد عُمان هذه الميزة ما يعني خسارة الاقتصاد العُماني لجانب من ميزته النسبية، كما أن الخطوة اللازمة في البرنامج الزمني الذي على اساسه يقوم الاتحاد النقدي، مثل: الاتفاق على معايير التقارب ومكوناته وكيفية حسابه والنسب المراد تحقيقها لم يتم القيام بها حتى الآن، كما لم يتم حسم موضوع مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وكيفية طرحها للتداول، وكذلك آلية سعر صرفها، هذا بالاضافة الى عدم اتخاذ مشروعين آخرين مهمين هما الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والأول تنتهي المرحلة الانتقالية له بنهاية عام 2007 ورغم ذلك لا يوجد ضمانات في هذا الشأن، وايضاً من ضمن المعوقات تشابه معايير العملات الخليجية مع نظيراتها الأوروبية، بالرغم من الاختلاف الكبير بين النظام السياسي في الاتحادين، فضلاً عن تباين سياسات دول الخليج الاقتصادية وعلى رأسها الأولويات التنموية التي تختلف من دولة لأخرى، بالاضافة الى اختلاف البنية الاقتصادية.

معارضة القرار

اما المعارضون للقرار الكويتي، فيرون انه سيكون له وقع سلبي على العملة الخليجية الموحدة، التي قبل القرار كانت جميعها مرتبطة بالدولار، وكان من المفترض ان العملة الموحدة عام 2010 ستكون هي الأخرى مرتبطة بالدولار، ومن الناحية العملية فان الربط المشترك للعملات الخليجية بالدولار عمل على تثبيت سعر صرف العملات الخليجية، في مقابل بعضها البعض، مما عمل على التقليل من جوانب عدم اليقين وتكاليف التعاملات وتبسيط الجهود التنسيقية للسياسة النقدية اثناء التحضير للاتحاد النقدي، وكان سيضمن انتقالا سهلاً للعملة الموحدة، ولكن القرار الكويتي سيحول دون تحقيق هذه المميزات مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الدول الأعضاء بالاتحاد النقدي رغم التأكيدات الرسمية بهذا الخصوص، حيث تعهدت الدول الخليجية في ديسمبر 2001 بتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية عام 2010، واعتباراً من الخامس من يناير 2003 اصبحت عملات الدول الخليجية الست مرتبطة بالدولار، ثم جاء القرار الكويتي والذي ان كان يحقق المصلحة القومية للكويت بفك ربط عملتها لعملة بدولة واحدة واحلال سلة من العملات مكانها، الا انه يضر بالهدف المشترك الذي يتعين على الكويت تحقيقه بالتعاون مع بقية دول المجلس.
وبالرغم من ان القرار الكويتي من الناحية الفنية لن يوقف مشروع العملة الموحدة، ولكنه من الناحية العملية سيضيف درجة اخرى من التعقيد، ذلك ان احتمالات دخول الكويت ضمن اتحاد نقدي عملته الموحدة مرتبطة بالدولار وصلت الى أدنى مستوياتها، على اعتبار انه من غير المرجح ان تعود الكويت الى ترتيب من هذا القبيل مرة أخرى في المستقبل، وهذا ربما يعوق المفاوضات بين الدول الستة الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي للاتفاق على عملة الارتباط المشترك على اعتبار ان خمسا من هذه الدول تعارض حاليا فك ربط عملتها بالدولار.

كبح التضخم

واذا كان مبرر الكويت بأن فك ربط عملتها بالدولار سيحد من التضخم، فانه يرد على ذلك بأن المدى الذي ستعمل فيه اعادة ربط الدينار بسلة من العملات على الحد من التضخم سيكون في المدى الطويل، وسيعتمد الى حد ما على تركيبة السلة الجديدة وبالتالي على المدى الذي تقل فيه علاقة الدينار وتأثره باستمرار الانخفاض المتواصل للدولار، في حين أن انشاء الاتحاد النقدي سيكون خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من التكامل والتعاون والاقليمي، وينطوي على أهمية سياسية كبيرة الى جانب الفائدة الاقتصادية، كان على الكويت اخذها في الاعتبار عند قيامها بفك ربط عملتها بالدولار.
كما ان قرار الكويت سيتسبب في عدم استقرار طبيعي في الاسواق المحلية، ويزيد من صعوبة اطلاق العملة الموحدة في موعدها المقرر عام 2010، فضلا عن ان هذا القرار يخالف الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي في فصلها الثالث والخاص بالاتحاد النقدي والذي ينص على ان «الدول الاعضاء تقوم وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك احراز مستوى عال من التقارب بين الدول الاعضاء في السياسات الاقتصادية كافة، لاسيما السياسيات المالية والنقدية والتشريعات المصرفية»، والكويت بهذا القرار تخالف السياسة النقدية لبقية دول المجلس الذين يربطون عملتهم بالدولار، وذلك بدلا من ان تقوم باحداث التقارب المطلوب بين سياستها النقدية والسياسات النقدية لبقية دول المجلس مما يعوق الاتحاد النقدي لاختلاف وعدم تناسق السياسات، فضلا عن ان مشروعات العملات الموحدة تفرض تخلي الدول المعنية عن حرية اجراء أي تغيير في اسعار الصرف بمفردها.
وبالرغم من كون الدولار الان متراجعا، وربط العملة الخليجية الموحدة به سيؤدي الى ربط اقتصاديات هذه الدول بمعدلات التضخم وسعر الفائدة الامريكي، فان ربط العملات الخليجية بالدولار يدعمه في الوقت ذاته العديد من المبررات المنطقية التي ربما لا تتوافر حتى الآن في أي عملة عالمية أخرى بمفردها، كما ان انخفاض قيمة الدولار ليس ضاراً بأكمله، بل ان العديد من القطاعات الاقتصادية الخليجية مازالت تستفيد كثيرا من هذا الانخفاض، ومن ثم فان التحركات الخليجية المنفردة كالتي قامت بها الكويت تعمق الخلاف القائم اساسا حول آلية التقريب بين السياسات النقدية، خاصة وان العملة الموحدة تستدعى توحيد السياسات المالية والمصرفية وهو ما تفتقده الدول الخليجية حتى الآن.
وختاما فان هناك خيارين محتملين الآن سيترتبات على هذه الخطوة، الأول: يكمن في استمرار الدول الأربع في البرنامج المحدد لاصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها، خاصة وان هناك الكثير من العوامل المشتركة، التي يمكن ان تسهم في نجاح هذا التوجه، في هذه الحالة ستنضم الكويت بصورة فورية، حيث تعتبر داعماً كبيراً للعمل المشترك» في الوقت الذي ستلحق بها عمان في غضون خمس سنوات، فهذا الاسلوب متبع وناجح في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، 12 منها فقط منضمة للعملة الموحدة «يورو» أما الخيار الآخر: فهو تأجيل موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة، ما يعني وقت العمل الاقتصادي الخليجي عند مستواه الحالي، فمن دول العملة الموحدة لا يمكن فتح الاسواق وحرية تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوحيد السياسات الاقتصادية وفي ذلك خسارة كبيرة للاقتصاديات الخليجية ككل.

شارتات تبين رغم أرتفاع مدخول البترول فأن القيمة الفعلية تتناقص لأعتمادها على الدولار الضعيف