تقرير الإيكونومست : دول الخليج والكويت خاصة سيتعرضون لكارثة اقتصادية قريباً



أشارت مجلة الإيكونومست “The Economist” البريطانية في تقرير صدر لها في عدد شهر أغسطس 2013، إلى أن جميع التوقعات الخاصة باستمرار تصاعد الطلب على النفط باتت خاطئة، فالطلب على النفط سيتضاءل حجمه مستقبلاً بعد أن وصل لحد الذروة. وأضاف التقرير، أنه بعد اكتشاف كميات كبيرة من مصادر الطاقة البديلة، ارتفع احتياطي الغاز في العالم من 50 إلى 200 عام، لاسيما أن هذا النوع من الغاز قد وجد طريقه إلى خزانات الوقود، ومن المتوقع أن يستعاض به في محطات الطاقة والمصانع وأنظمة التدفئة الصناعية والمحلية، مما سيعمل حتماً على تخفيض استهلاك النفط بمعدل بضع ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020. وأضافت المجلة إلى أن من العوامل الأخرى التي ستؤثر على انخفاض الطلب على النفط خلال السنوات القادمة، التغير والتطور المستمر في تكنولوجيا وتصاميم محركات وسائل النقل، والتي أصبحت تهدد الاستمرار في الاعتماد على النفط، خصوصاً وأن دول آسيا الناشئة تبنت مؤخراً نفس السياسات المتبعة في دول أوروبا وأمريكا لحماية البيئة، تعتمد على معايير صارمة لكفاءة الوقود وخفض استخداماته. وتساءلت المجلة عن مصير الدول النفطية، لاسيما دول الخليج، بعد أن يصبح النفط “وقود الأمس”، بحسب تعبير المجلة، خاصة وأن النفط يعتبر عصب الحياة في تلك الدول، وكيف ستحافظ على مستوى الإنفاق الحكومي، لاسيما وأن اقتصادها يفتقد إلى قاعدة إنتاجية حقيقية وتنمية بشرية مستدامة، مشيرة إلى إهمالها لعلم المستقبليات وعدم سعيها إلى قراءة المستقبل بشكل موضوعي وعلمي تضع من خلاله حلولاً إستراتيجية للسيناريوهات المختلفة، فبينما يتغير العالم بشكل سريع بسبب الثورة المعرفية والتكنولوجية والبحث عن مصادر جديدة للطاقة، تتخلف دول الخليج وتتجاهل دعوات الإصلاحات البنيوية في هياكلها السياسية والتنموية والاجتماعية. هذا وقالت المجلة أن لعنة النفط في الدول الخليجية تحمل بذور فنائها في أحشائها ما لم تقم بإصلاحات جذرية تمكنها من مواجهة التحديات والمخاطر التي تقترب منها أكثر فأكثر، فقد تسبب الاقتصاد الريعي في تآكل المجتمعات التي ينخرها الفساد، وكرس ثقافة الاستهلاك والاتكالية واللامبالاة، وعزز قيم الزبونية في توزيع الثروة على أساس الولاء على حساب الكفاءة والإنتاجية.
ومما لا شك فيه أن هذا تحليل قيم من مجلة اقتصادية مرموقة يؤكد من جديد قرب قدوم الخطر نتيجة الاعتماد شبه الكلي على دخل النفط في تمويل الميزانية العامة للدولة، ويكرر الطلبات والدعوات للبدء وبشكل فوري في عملية الإصلاح الاقتصادي التي سبق أن دعونا لها مع الجهات الاقتصادية المحلية والدولية أكثر من مرة. وبالرغم أن هذا التحليل يشمل مجمل دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بنسب متفاوتة، إلا أن الكويت تعتبر الأكثر اعتماداً على النفط مقارنة بباقي دول الخليج الأخرى، إذ بحسب تقرير “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)” الصادر في الأسبوع الماضي، جاءت الكويت في المركز الأول عربياً من حيث اعتماد ناتجها على النفط، والذي يشكل 55% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ففي ظل استمرار الغياب شبه الكامل للاستثمارات والمشاريع التنموية الكبرى، ومواصلة تهميش وإهمال القطاع الخاص، وضعف البنية التحتية، واستمرار تضخم بنود الإنفاق الجاري في ميزانية الدولة، ستكون الكويت على موعد مع احتمال وقوع كارثة اقتصادية في المستقبل القريب (لا سمح الله)، إذا انخفضت معدلات الطلب على النفط في السنوات القادمة عن مستوياتها الحالية كما هو متوقع، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات عن مدى استعداد الحكومة للتعامل مع هذه المخاطر
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تمكن من تسجيل مكاسب بسيطة لمؤشراته الثلاثة على إثر عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وذلك في ظل الأداء المتذبذب المستمر منذ فترة ليست بالقليلة نتيجة استمرار حضور عمليات المضاربة في السيطرة على مجريات التداول، إذ ظل التوجه المضاربي يشكل عامل ضغط قوي على مؤشرات السوق الثلاثة خلال الأسبوع السابق، ولاسيما المؤشر السعري، الذي سجل خسائر في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع نتيجة عمليات جني الأرباح التي تم تنفيذها على بعض الأسهم الصغيرة. من جهة أخرى، شهد السوق عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية، أدت إلى توازن مؤشرات السوق واستقرارها بعض الشيء، ودفعتها لتسجيل مكاسب محدودة بنهاية الأسبوع.
والجدير بالذكر أن السوق لازال يعاني من انخفاض مستويات السيولة عن معدلاتها الطبيعية، وهو ما جاء نتيجة استمرار حضور العديد من العوامل السلبية، على رأسها غياب المحفزات الحقيقية الداعمة للاتجاه الشرائي، بالإضافة إلى ضعف البيئة الاستثمارية التي تعمل فيها الشركات المدرجة في السوق، ما دفع بعض المستثمرين إلى التحفظ وانتظار تعافي الشركات، ودفع البعض الآخر إلى الاتجاه نحو عمليات المضاربة من أجل تحقيق أرباح سريعة.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 36.57%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.08%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 6.28%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8,104.19 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.15% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.46% بعد أن أغلق عند مستوى 463.93 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,072.51 نقطة، بارتفاع نسبته 0.49% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 7.02% ليصل إلى 22.73 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 11.10%، ليبلغ 233.56 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ستة قطاعات. وجاء قطاع الصناعية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,220.80 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.80%. تبعه قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.12% بعد أن أغلق عند 1,135.69 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات المالية، والذي أغلق مؤشره عند 1,172.55 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.47%.
من جهة أخرى، تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,237.05 نقطة بخسارة نسبتها 2.48%، وجاء بعده قطاع الرعاية الصحية الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 2.18% مقفلاً عند 1,139.20 نقطة، في حين كان قطاع البنوك هو الأقل انخفاضاً، إذ تراجع مؤشره بنسبة 0.33% مغلقاً عند 1,110.43 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 423.96 مليون سهم شكلت 36.30% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول 364.95 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 31.25% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.02% بعد أن وصل إلى 175.36 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.44% بقيمة إجمالية بلغت 31.18 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.82% وبقيمة إجمالية بلغت 29.34 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 21.52 مليون د.ك. شكلت 18.94% من إجمالي تداولات السوق.

النفط الصخري .. لا يكفي


د. أمين ساعاتي

المتابع للتقارير التي تنشر عن سوق البترول العالمية في هذه الأيام، يلاحظ أن الاتجاه في الغرب ينشط نحو تمرير حملة إعلامية، تزعم أنها تستطيع الاستغناء عن بترول الشرق الأوسط، وإحلال النفط الصخري وغيره من أنواع الطاقة المتجددة محل النفط الأحفوري. لذلك فإن سوق البترول في الشرق الأوسط يعتريها في هذه الأيام شيء من الذعر، بسبب تسريب هذه التقارير التي تحذر من مغبة انخفاض الطلب على البترول عام 2013م واستغناء العالم - في المستقبل القريب - عن نفط الشرق الأوسط.
هذه هي الزفة التي يزفها الإعلام الغربي في هذه الأيام، ويؤكد من خلالها أن بترول الشرق الأوسط سيصبح بائراً، وأن الطلب العالمي عليه سينخفض بشكل ملحوظ.
نحن نشك في قدرة النفط الصخري أو غيره من أنواع الطاقة المتجددة، على أن تحل محل البترول الأحفوري، وهذه الحملات الإعلامية المسعورة، تذكرني بالحملة المسعورة التي شنها الإعلام الغربي ضد بترول الشرق الأوسط في الثمانينيات، حتى هبط سعر برميل البترول إلى 12 دولاراً.
وفي تلك الأيام نجح الإعلام الغربي مؤقتاً في الضغط على سوق البترول، حتى وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها، وحينما هبطت الأسعار، ركضت الولايات المتحدة ووقعت عقوداً طويلة المدى على شراء البترول بأسعار زهيدة، لكن الطلب على البترول ما لبث أن عاد إلى مستوياته المرتفعة، وعندذاك أدركت الدول المنتجة ذيول المؤامرات التي كان يدبرها الإعلام الغربي ضد بترول الشرق الأوسط.
وإذا أعدنا قراءة التجارب السابقة نجد أن الولايات المتحدة تبدأ مشاريعها السياسية أو العسكرية من خلال التهديد بالاستغناء عن بترول الشرق الأوسط، فمثلاً حينما قررت الولايات المتحدة غزو أفغانستان والعراق عام 2001، ألمح الرئيس الأمريكي بوش الابن، إلى أن الولايات المتحدة تحضر لمفاجأة الاستغناء عن بترول الشرق الأوسط بالنفط الصخري، علماً بأن الغزو الأمريكي للعراق كان هدفه الرئيس آبار البترول العراقية، وليس أسلحة الدمار الشامل!
ولذلك مرت عشر سنوات ولم تستغن الولايات المتحدة عن بترول الشرق الأوسط، بل ظلت أكبر مستورد لبترول الشرق الأوسط.
واليوم يحقق مشروع إنتاج النفط الصخري تقدماً ملحوظاً في الولايات المتحدة، وهذا شيء جيد، أما أنه يكون بديلاً عن بترول الشرق الأوسط، فهذا ما لا نوافق عليه ولا تقبله الحقائق على الأرض.
إن الحضارة الإنسانية لا يمكن أن تستغني عن بترول الشرق الأوسط لأسباب موضوعية ولوجستية كثيرة، منها غزارته وجودته وتنوعه وسهولة نقله وتوصيله إلى مشتريه، وإمكاناته الصناعية الضخمة، حتى مع أن بعض الآبار بلغت سن الشيخوخة واليأس، فإن البعض الآخر من الآبار ما زالت تعيش في عز شبابها.
إذن يجب ألا يخيفنا التلويح بالنفط الصخري، لأن ما يخيفنا جداً هو ''النضوب''، لأن معدلات الاستهلاك العالمي للبترول عالية جداً وتنذر باحتمالات غياب البترول عن سوق الطاقة العالمية في منتصف القرن الحادى والعشرين.
أقول مرة أخرى إن النفط الصخري لا يخيفنا، إنما الذي يخيفنا هو الغرف بكميات كبيرة من آبار النفط، أمّا النفط الصخري فسيكون بمنزلة اَلإضافة التي تحل محل النقص في المعروض من النفط الأحفوري.
أمّا قضية تهديد الغرب بزيادة استثماراته في مجالات البحث عن طاقة بديلة غير البترول .. فهذا التهديد ليس جديداً، ففي الثمانينيات - كما ذكرنا - شن الغرب وابلاً من التهديدات الهادفة إلى زيادة استثماراته في مجالات البحث عن موارد جديدة للطاقة، بما يكفل له الاستغناء عن بترول الشرق الأوسط، ويومها أخذت سوق البترول هذه التهديدات على محمل الجد، فتأثرت أسعار البترول وهبطت إلى أدنى مستوياتها. لكن نظراً لأن هذه التهديدات كانت مجرد لعبة سياسية لحمل الدول المنتجة على خفض أسعار البترول، فقد عاد الغرب إلى شراء بترول الشرق الأوسط بأسعار أغلى وبمعدلات أعلى وأعلى من ذي قبل.
إن الذى يتابع سياسة المملكة العربية السعودية بالنسبة للطاقة المتجددة، يجد أن المملكة تتجه إلى التنوع والبحث عن موارد جديدة للطاقة، لأنها تخشى أن توصلنا معدلات الاستهلاك الحالية إلى نضوب بعض آبار البترول قبل الأوان، لذلك صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وكلفت هذه المدينة بمسؤولية البحث عن موارد بديلة للطاقة. الأكثر من هذا أن المملكة اتخذت خطوات تنفيذية نحو التعاقد على بناء مفاعلات نووية لإمداد مشاريع المياه والكهرباء بالطاقة. بمعنى أن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وفي غيرها من دول العالم لا تقلق المملكة، بل بالعكس تطمئنها بأن الحضارة الإنسانية لن تضيع إذا نضب البترول وخف إنتاجه.
نحن نقول للغرب أكثروا من استثماراتكم في مجالات البحث عن طاقة بديلة ولا توقفوها فقط على النفط الصخري، بل عمقوا استثماراتكم في كل موارد الطاقة البديلة، لأن معدلات استهلاك البترول تجاوزت كل المعدلات المعقولة، وكثير من آبار البترول بدأت تدخل مرحلة النضوب، وأن العالم في أمس الحاجة إلى بدائل للطاقة وليس إلى بديل واحد.
إن هناك مشاريع كثيرة للبحث عن الطاقة البديلة، وهي مشاريع مشروعة، والمملكة ترحب بها، بل إن المملكة دولة من الدول التي تسعى - كما ذكرنا - إلى الوصول إلى موارد جديدة للطاقة، وهي في الوقت نفسه متأكدة من أن البترول الأحفوري سيظل (حتى الآن) فرس الرهان الرابح حتى يضمحل وينضب.

http://www.aleqt.com/2013/01/06/article_722633.html