أكد متابعة الملك وتشديده على عدم التهاون مع المحتكرين والمغالين.. وزير التجارةلـ«عكاظ»:

خادم الحرمين وجهني بتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع


حمدان الحربي (جدة)






كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ يتابع بدقة وحرص شديدين شؤون المستهلك وأنه قد وجهه في ثلاثة لقاءات خلال الأسبوع الأول من رمضان بتوفير السلع والخدمات بأسعار متاحة للجميع، مؤكدا ـ حفظه الله ـ على عدم التهاون مع من يحاول احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها، أو يلجأ إلى أي صورة من صور الغش التجاري، والمبادرة بكل حزم إلى إيقاع الجزاءات الرادعة على كل من يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات كائنا من كان، وكذلك السعي نحو إيجاد الحلول العاجلة للمساهمات المتعثرة ورد الحقوق لأصحابها، مشيدا أيده الله بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص.

وعبر الربيعة عن بالغ شكره وامتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على اهتمامه المتواصل ومتابعته المستمرة لكل ما يهم مصلحة المواطن ويلبي احتياجاته، وييسر أمور معيشته، وحرصه الدائم على تذليل أي عقبة قد تصاحب توفير السلع والخدمات لجميع المستهلكين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن جميع النتائج الإيجابية للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة، بخصوص السلع والخدمات وتوفيرها وأسعارها وإنهاء إجراءات بعض المساهمات المتعثرة، ما كانت لتتحقق وتؤتي ثمارها، لولا اهتمام خادم الحرمين الشريفين ومتابعته المباشرة والدقيقة، وتشجيعه ودعمه اللامحدود لكل الخطوات والإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن وتضمن الحفاظ على حقوقه وتؤدي في النهاية إلى تيسير سبل عيشه ورفاهيته.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120729/Con20120729520847.htm

كلمة الرياض

غاب الرقيب.. فتلاعب التاجر!


يوسف الكويليت


خادم الحرمين الشريفين يوجه ويتابع، لكن المسؤولين من مختلف الرتب ليسوا بمستوى طموحاته، بل بعضهم من يخلق العراقيل لأي إنجاز يتصل بإدارته، لنأخذ قضية احتكار السلع ورفع أسعارها كقضية يتحكم بها التاجر الذي لا يخضع للمساءلة، أو العقوبة.

فإذا طرأت زيادة على الراتب، أو حصل الموظف على مكافأة ما، فالتاجر يملك القدرة على سلبها بأساليب وذرائع عديدة، والأغرب أن أجهزة الرقابة والتفتيش، وتحديد السلع المغشوشة من الصحيحة، كل جهة تدير عملها بالاتجاه الذي لا ينسق مع الآخر.

فلا وزارة التجارة، وحماية المستهلك، والجمارك، وإدارات الرقابة التي تحمي حق المواطن تؤدي دورها بشكل نظامي وعلمي، حتى أصبحنا أكبر سوق للغش في الأدوية وحليب الأطفال وقطع غيار المعدات والمحركات المختلفة، حتى أن جريدة عكاظ نشرت أمس على لسان الرئيس السابق للغش التجاري التابعة لغرفة جدة (حسين فهد العيدي) أن ٨٠٪ من بضائع الأسواق مغشوشة، وإذا كانت هذه رؤية مختص من قلب العمل، فما هي الأدوار المطلوب القيام بها لتلك الإدارات حين يعاقب المواطن بقطع الإشارة، أو التلفظ بما يخدش الحياء، بينما ما يتعلق بغذائه وسلامته لا يحميه منهما سوط التاجر ولا قانون وأنظمة الدولة.

فرغم ما قيل عن غسل أموال وتلاعب بالجودة من المصدر، وسحب بضائع الماركات الشهيرة وتبديلها بمقلدة، لا نجد نشر عقوبات، أو تشهيراً، حتى أن أحد المبررات أنه لو جرى مثل هذه العقوبات سوف تجعل التاجر عرضة لإنقاص حسبه ونسبه، وهي حالة مضحكة، وإلا كل من يحتكر التجزئة عمالة آسيوية لم نستوردها لأرومتها، أو أصولها وأعراقها!!

فالتسعير ممنوع لأي سلعة بحجة أننا سوق حرة ومن أسسوا حرية السوق والسلعة وإطلاقها في العالم المتقدم، لا يتركون البضاعة حرة للعرض والطلب، بل تقنن الأسعار ويحدد سعرها، وإلا فالعقوبات ستكون الرادع، وهذا الخلل، أعطى الفوضى، لا الحرية، أن يتصرف التاجر على هواه.

وقضية الغش هي الأخطر، لأن الثمن كبير صحياً وأماناً، حتى أن الاتفاق مع شركات تصنيع يختارها التاجر، قالت إنه هو من يحدد المواصفات السيئة لرخص سعرها، ومع ذلك تعبر لسوقنا بالرغم من التجهيزات لفحصها، ومع ذلك تختلف السلعة ومن نفس الصنف وشركة التصنيع بين ما يصل إلينا وجيراننا في دول الخليج العربي، لأن الرقيب بعيد عن حماية المستهلك.

هل نحن استثناء بنظمنا وقوانيننا، وهل حرية التجارة تأتي على سلامة البضاعة ليترك المستهلك وحده يقاوم الغلاء والغش، والتلاعب المكشوف، أم أن هذا الخلل سوف يعالج بروادع حقيقية، لأن الأمور تجاوزت حدودها لتطرح السؤال، هل التجار والموردون الذين لا تتجاوز نسبتهم الخمسة في المئة من مجموع السكان، مخولون التحكم بمداخيله واستهلاكه، ومن يجب أن يوضع تحت المساءلة التاجر أم الأجهزة الحكومية التي إن عملت فهي لا تطبق نظام الغرامات والتشهير، وقفل المحلات أسوة ببلدان نامية قبل المتقدمة؟!

أصحاب الدخول المتدنية، وهم النسبة العليا من المواطنين، هم من يواجهون جشع التاجر وضعف الرقيب، وعملية التلاعب بقوت وضرورات هذا الإنسان، قد تخلق معها سلوكاً مضاداً كتجاوز الأنظمة بالتعديات، بمعنى أن الأمن الوطني، مرتبط عضوياً بحق المواطن وهو ما يجب أن نعيه ونتعامل معه بجدية وصرامة.

http://www.alriyadh.com/2012/07/29/article755633.html

المقاطعه والتبليغ للتصدي للتجار الجشعين

توجيه الملك .. والدور المنتظر لوزارة التجارة

رأي الشرق
٢٠١٢/٧/٢٩


يأتي توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوزارة التجارة والصناعة، بإيقاع الجزاءات الرادعة وعدم التهاون مع من يحاولون احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها ، بمثابة دليل ناصع على اهتمام الملك- حفظه الله – بأبنائه المواطنين وتلمس احتياجاتهم والتخفيف عنهم ، لاسيما في هذه الأيام المباركة التي يحاول فيها بعض التجار استغلال موسم رمضان في رفع أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية .
ويكتسب التوجيه الكريم أهمية مضاعفة ، إذ أنه تضمن التأكيد على ضرورة توفير السلع والخدمات بأسعار متاحة للجميع، ليس هذا فحسب بل إن تأكيد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الملك عبد الله – حفظه الله – يتابع بدقة وحرص شديدين شؤون المستهلك، وهو يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المواطن يحتل الأولوية الأولى في فكر واستراتيجية القيادة، باعتباره المحرك الأول للتنمية وصانعها.

ولعل ما يعكس أيضا هذا الاهتمام المضاعف الذي يوليه قائد مسيرة الإصلاح بمواطنيه هو أن توجيهه – أيده الله- جاء عبر ثلاثة لقاءات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل، وهوما يظهر مجددا حقيقة العلاقة المتجذرة بين القائد والشعب، وهو ما تضمنه تأكيد خادم الحرمين الشريفين بتوقيع العقاب بكل حزم على من يحاول الاحتكار أو المبالغة في الأسعار ، أو يلجأ إلى أيّ صورة من صور الغش التجاري، وعلى كل من يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات كائناً من كان، فلا فرق عنده بين مواطنيه ، فالجميع سواء أمام القانون.

ومن هذا المنطلق، فإننا ننتظر من وزارة التجارة والصناعة أن تسارع في تطبيق التوجيه الملكي على أرض الواقع، من خلال تفعيل آليات الرقابة والضبط، وألا تتردد في توقيع الجزاء بل والتشهير بالمخالفين والمبالغين والمحتكرين للأسعار حتى يكونوا عبرة لغيرهم ، وحتى يشعر المواطن بالاطمئنان وأنه لا أحد فوق القانون والنظام، كما أعلنها الملك صريحة .

وبفضل هذه السياسات المتوازنة، التي تنتهجها القيادة الحكيمة الرشيدة، التي تضع المواطن في بؤرة الاهتمام ، نقول بفضل هذه السياسات الحكيمة، فإن المجتمع يشهد حالة من الاستقرار والتنمية المتوازنة ، التي تؤتي ثمارها لحساب ديمومة الاستقرار وزيادة معدلات الإنتاج ، وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي التي يشهد بها القاصي والداني ، ولا شك أن تلك الحالة أفرزتها قوة النظام السياسي في المملكة وساعدت على استمرارها حالة الاستقرار الداخلي الشامل..

http://www.alsharq.net.sa/2012/07/29/415354

الطماطم سعر الصندوق 30 ريال
الباذنجان 45 ريال
الكوسه 80 ريال
البومية 120 ريال
الجزر 45 ريال
الخيار الكرتون اللي نشتريه بـ 5 صار الحين 15 ريال
ماشاء الله عليه كفى ووفى صفقوله