السماح بوحدات صغيرة مساحتها 80 مترا يخفض تكلفة المساكن





إقبال على الشقق السكنية الصغيرة بعد ارتفاع أسعار العقارات في جدة، ويبدو في الصورة عدد من العمائر السكنية في طور الإنشاء. «الاقتصادية»
سلمان آل مطر من جدة
توقع متخصصون عقاريون زيادة الطلب على الوحدات العقارية الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا بعد إقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات بأن تكون الوحدة السكنية التي تلبي احتياجات السكن من حيث الحد الأدنى لعناصرها تكون عبارة عن غرفتي نوم بمساحة 12 مترا لكل غرفة كحد أدنى، على ألا يقل عرض الغرفة عن ثلاثة أمتار، ودورتي مياه - واحدة بمساحة أربعة أمتار كحد أدنى ولا يقل عرضها عن 1.80 متر، والأخرى بمساحة 1.5 كحد أدنى ولا يقل عرضها عن متر واحد، ومطبخ بمساحة تسعة أمتار ولا يقل عرضه عن ثلاثة أمتار، وغرفة طعام واحدة، وغرفة استقبال واحدة بمساحة 20 مترا كحد أدنى لكل منهما، ولا يقل عرضهما عن أربعة أمتار، وبمساحة إجمالية للوحدة السكنية 80 مترا كحد أدنى، ولا يقل عرض الممرات فيها عن 1.2 متر.
وبيّن المهندس عبد الإله كنسارة المستثمر في قطاع المكاتب الهندسية، أن مفهوم الوحدة السكنية أن تكون المساحة المستخدمة للسكن صحية وتكون كافية لحاجة المستخدم، ويمكن في المقابل توفير مواقف السيارات لكل وحدة سكنية. وأوضح أن مساحة 80 مترا للوحدة السكنية توفر هذه المتطلبات، أما فيما يتعلق بنوع الإنشاء ومادة البناء المستخدمة فيتم استخدام أي نظام من أنظمة البناء الإنشائية المطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي والمتوافقة مع المعايير والمواصفات، على أن تكون المخططات الهندسية الخاصة بالوحدة السكنية معتمدة من قبل أحد المكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة.
من جهته، يرى سعيد البسامي المختص العقاري، أن القرار الخاص بمساحة الوحدة السكنية الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، سيؤدي إلى التنافس بين المستثمرين في قطاع الإنشاء، مما يسهم في توفير وحدات سكنية أقل تكلفة. وبين أن الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية الصغيرة الحجم مطلوب لدى شريحة لا تقل عن 25 في المائة.
من جهته، شدد عبد الرحمن المطوع - مستثمر عقاري، على أن هذا التوجه يتناسب مع طلبات السوق المحلية والتي تقتضي أنماطا تتناسب في حجمها وقيمتها مع القدرة الشرائية للمستفيدين النهائيين، كما أنها ذات دلالات على أن أسلوب الحياة في المجتمع المحلي تغير نحو الوحدات الصغيرة.
وأشار إلى أن ما يعوق العمل في القطاع العقاري في السعودية في الأصل هو ارتفاع أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية إلى مستويات مبالغ فيها، في حين أن ذلك يأتي تزامنا مع توجه حكومي نحو معالجة مشكلة نقص الوحدات السكنية للأفراد، وسن عدة قوانين تمويليه تساهم مع البنوك المحلية في دعم المشترين.
كل ذلك رفع من مستوى قيمة الوحدات في نهايتها مما خلق سوقاً في الشقق الصغيرة بنظام التملك لتتناسب قيمة الوحدة مع القرض الممنوح سواء من قبل صندوق التنمية العقاري أو حتى من البنوك الأخرى.



http://www.aleqt.com/2012/04/14/article_646730.html

مايختصروا الموضوع و يقولوا مسموح لكل مواطن مساحة متر في مترين .. تحت الأرض.

80 متر و سكن عائلي ... هذي جحور و ليست مساكن و فعلا هي من أسباب الشقاء
وروى الحاكم وأبو نعيم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أربع من السعادة : المرأة الصالحة ، والمسكن الواسع ، والجار الصالح ، والمركب الهنيء . وأربع من الشقاء : المرأة السوء ، والجار السوء ، والمركب السوء ، والمسكن الضيق ) والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (887)

وش المشكله في تقليص المساحه ؟

ليش ما تكون نظرتنا أكثر إيجابيه ونقيس على واقعنا اليوم من ناحية مستوى الدخل وقلة الأراضي المتاحه وغير المحتكر ه ؟!


المفروض اننا ننبسط خاصه فئة الشباب المقبلين على الزواج تقليص في إستهلاك الكهرب واثاث قليل ؟!

واذا ضاقت مره نقسم الغرفه دورين ... بس على الله يكون سقف الغرفه مرتفع لإمكانية التوسع مستقبلاً !

ادري بتقولون المعازيم والضيوف مافيه مشكله الله يخلي "السطوح " من بعد العشاء وطالع بس بزارينهم لاينتهكون حرمة وخصوصية الجيران ويو يقــــون عليهم !

وياليت .. الأحوال المدنيه .. تواكب هذا التطور وتقلص الأسماء .. توفر ورق وحبر ومجهودات جباره !

مثال بدال فلان بن فلان بن فلان بن فلان ..... الــــــــــ !

يصير الأسم ثنائي

ناصر عبدالشكور ........ بجاد عصام ..... بدر خان



والله المستعان