المواصفات والمقاييس» لـ الاقتصادية : نتحمّل دخول أي منتجات صينية لها «شهادة إرسالية»




م. نبيل ملا
خالد الغربي من الرياض
أكد لـ ''الاقتصادية'' المهندس نبيل ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن إدارته في الهيئة تتحمل مسؤولية دخول سلع ومنتجات صينية ''لها شهادة إرسالية''، قائلا ''المسؤولية تقع على الهيئة في دخول سلع لها شهادة إرسالية، ونتحمل المسؤولية في هذا''.
وقال المهندس ملا إن الاتفاقية مع إدارة ''التقييس الصينية'' تحد قدر الإمكان من دخول السلع الصينية بما يتماشى مع المنظمة الدولية للتقييس وتتبناها السعودية وتكون ذات جودة، فضلا عن أن الاتفاقية أخذت في الاعتبار في المقام الأول عدم دخول السلع المخالفة للشريعة الإسلامية.
وذهب ملا إلى أن هناك برامج للاعتراف المتبادل في الاتفاقية مع الجهات الرسمية في الصين، حيث يعطي البرنامج شهادة إرسالية لسلع الشركات الصينية التي ستصدر إلى الأسواق السعودية، إذ يتم التنسيق مع ''التجارة والصناعة'' و''الجمارك'' لفسح الإرساليات من خلال الشهادة المعترف بها.
وأضاف: فسح الإرساليات التي بها شهادة لا يمنع كلا من التجارة والصناعة والجمارك من أخذ عينات عشوائية لفحص السلع التي تدخل السوق المحلية للتأكد من مطابقتها لشهادة الإرسالية، مبينا أنه في حال عدم وجود شهادة إرسالية تؤخذ عينات لمختبرات لإجراء اختبارات للسلع.وأكد أن لدى الهيئة شركات كثيرة لفحص سلع المستوردين والمصدرين ''يمكن الرجوع إليها من شركات خاصة بالمختبرات والمعتمدة لدى الهيئة''، مضيفا أن الهيئة عمدت إلى تحرض على عدم وجود احتكار لشركة معينة في السوق المحلية، ''بل جعلت للمستوردين والمصدرين حرية اختيار الشركات''.
وكانت الهيئة وقعت أمس برنامجا للتعاون الفني مع إدارة التقييس الصينية SAC يتم بموجبها التأكد من جودة وسلامة السلع المستوردة من جمهورية الصين والحد من دخول السلع والمنتجات المقلدة والرديئة والمغشوشة لأسواق المملكة والمساهمة في تذليل الصعوبات والعوائق الفنية للتجارة بين البلدين ودعم وتسهيل التبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز جسور التعاون.
ووقع برنامج التعاون من جانب الهيئة المحافظ المهندس نبيل ملا ومن الجانب الصيني رئيس إدارة التقييس الصينية تشين قانق بحضور السفير الصيني لدى المملكة ليشنج وين.
وأكد ملا أن الاتفاقية ستسهم بشكل فعّال في تطوير إمكانيات الهيئة الفنية في مجالات التقييس والجودة ونظم تقويم المطابقة والاستفادة من خبرات إدارة التقييس الصينية SAC إلى جانب المساهمة في تدريب منسوبي الهيئة وتطوير مهاراتهم لتحقيق أقصى درجات الإنتاجية والكفاءة والفاعلية.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سبق لها توقيع إتفاقية برنامج للاعتراف المتبادل بعلامة الجودة وشهادة المطابقة مع CQC, AQSIQ الصينية بهدف تسهيل انسياب السلع والمنتجات والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
وكان المهندس ملا أكد أمس الأول أن الهيئة تسعى لتعزيز الجهود الرامية إلى توحيد المواصفات القياسية العربية التي بلغ عددها نحو تسعة آلاف مواصفة قياسية عربية وكذلك إيجاد نظام عربي موحد للقياس والمعايرة معترف به دولياً.
وقال ملا إن الهيئة أصدرت ما يزيد على 24600 مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات، معظمها تم تبنيه من المواصفات القياسية الدولية وانسجاماً مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى حصول 264 مصنعاً في داخل المملكة وخارجها على علامة الجودة السعودية، منها 21 مصنعاً في دول الخليج و13 مصنعاً في مصر وأربعة مصانع في الصين ومصنع واحد في كل من سورية والهند وتايلاند وإيطاليا.
وأضاف أن الهيئة قامت بتوقيع 15 اتفاقية في مجال الاعتراف المتبادل مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بهدف حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته وتسهيل انسياب التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى، إضافة إلى التوقيع مع تسع شركات عالمية ذات سمعة مرموقة في مجال الفحص والاختبار والتفتيش.



http://www.aleqt.com/2012/03/27/article_640535.html

إذا ماذا يفسر و جود مئات الآلاف من السلع المضروبة في داخل السوق السعودية
و منها سلع جودتها رديئة و تمثل خطرا ً مباشرا على المستهلك مثل الأدوات الكهربائية و كريمات التجميل و أواني الطبخ

لا بد من تجفيف السوق و منابعه من هذه السلع و من ثم عدم الإفساح مهما كان من هذه السلع التي لا تحمل علامه التقييس المعتمدة من قبل الجهات الرسمية في كلا البلدين

يا أبو أمين الله يرضالي عليك كأنك تقول ان الهيئة تتحمل فقط مسؤوليه المنتجات اللي لها شهادة ارساليه
طيب والبلاوي اللي عندنا من يتحملها وكيف اعرف ان البضاعه الصينيه اللي اشتريتها لها شهادة ارساليه ام لا
يجب ان تتظافر جهودكم مع جهود القطاعات الاخرى لايقاف هذا النزف وهذا الكبير على اقتصادنا وسلامة مجتمعنا

تمااااام ...

خطوة ايجابية ,,لكن هل لهيئة المواصفات صلاحيات الاطلاع على تلك الشهادات للارساليات ؟ أم أن الأمر متروك لموظفي الجمارك .. وما مدى حرص تحقق موظف الجمارك من تلك الشهادات ومدى معرفته بمحتوى الشهادة وصحتها ؟؟؟؟؟...

الله يعين ...

لو نسلم من تجار الشنطه (أحياناً تكون الشنطة كبيييييره !) كان احنا بخير ....