قبضت على عمالة في محال مفروشات بمهن «مليس» و«مبلط» و«عامل زراعي»
«التجارة» تلاحق التستر.. مداهمة أمنية لسوق تجاري والقبض على عمالة وإغلاق محال
عدد من العمالة المخالفة أثناء القبض عليهم، فيما يبدو أحد أفراد فرق التفتيش ينهي تقرير ضبط المخالفات.
عبد الله البصيلي من الرياض
دهمت البارحة فرق من إدارة التستر التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة تساندها فرق أمنية من شرطة الرياض، الجوازات، مكافحة المخدرات، وأمانة مدينة الرياض، أحد الأسواق التجارية شرقي الرياض، حيث أسفرت عن القبض على 28 عاملاً وإقفال عشرة محال مفروشات بسبب وجود عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله العنزي مدير إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة، أنه تمت إحالة المقبوض عليهم للجهات المختصة لمخالفتهم الأنظمة، وأنه تم استدعاؤهم أيضاً لمقر الوزارة للاشتباه في مخالفتهم نظام التستر التجاري. وقال العنزي إن الاستدعاء لمقر الوزارة يأتي للتثبت من تهمة التستر التجاري التي أشار إلى أنها وفقا للمعطيات الأولية تبدو واضحة وثابتة عليهم، بالنظر إلى أن العمالة المقبوض عليها ليست على كفالة المحل، والمهنة أيضاً غير مطابقة، لكنه أكد أن الأنظمة تقتضي إجراء التحقيقات اللازمة.
د. توفيق الربيعة
وخلال مداهمة فرق التفتيش للسوق شوهد فرار عدد من العمالة الأجنبية وتركهم المحال التي كانوا يعملون فيها خوفاً من القبض عليهم بالنظر إلى مخالفتهم لنظام الإقامة والعمل، مما استدعى من الفرق مطاردتهم، وإقفال المحال ووضع لافتة عليها تبين مخالفتها، إلى حين القبض عليهم والتحقيق معهم.
وأوضح العنزي الذي كان يتحدث البارحة من موقع المداهمة أن معظم من تم القبض عليهم مهنهم تتعلق بتربية المواشي، عامل زراعي، عامل معماري، مليس، مبلط، وأن عددا منهم يحمل الجنسية المصرية، وآخرين الهندية والأفغانية، مشيراً إلى أنه تم ترحيل بعضهم إلى السجن بالنظر إلى أنه لا يحمل إقامة نظامية.
وشدد مدير إدارة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة بمساندة الفرق الأمنية، والجهات المعنية الأخرى ستكثف عملها خلال الفترة المقبلة، وستعمل على دهم عدد من الأسواق والمحال التجارية بهدف التحقق من نظامية العمالة الموجودة في المحال التجارية، والحد من ظاهرة التستر التجاري، مشيراً إلى أن ذلك يأتي وفق توجيهات الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وعبد الرحمن العبد الرزاق وكيل الوزارة لشؤون المستهلك.
فرق وزارة التجارة تباشر إغلاق المحال التي ثبت تورطها في توظيف العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»
ولفت العنزي خلال حديثه إلى أن فرق التفتيش من خلال القيام بمهامها في الفترة الماضية ضبطت عددا من الممنوعات بحوزة العمالة المخالفة، من أهمها المواد المخدرة، وكميات أخرى من المواد الممنوع دخولها إلى السعودية، مبيناً أن العمالة غير النظامية تشكل خطرا على المجتمع والاقتصاد الوطني، وأن الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل من يخالف النظام سواء كان من ملاك المحال أو العمالة الأجنبية نفسها.
د. عبد الله العنزي مدير إدارة التستر التجاري من اليسار أثناء مباشرته البارحة توقيع محاضر ضبط المخالفات في السوق. تصوير: أحمد فتحي - «الاقتصادية»
وأكد العنزي أهمية تنسيق جهود وزارة التجارة والصناعة مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى، وأن تلك الجهود أسفرت خلال الفترة الماضية عن القبض على عدد كبير من العمالة المخالفة، وإغلاق المحال التي يثبت تورطها في توظيف تلك العمالة. وأضاف أن المداهمة الأخيرة التي تمت على السوق في شرق الرياض تمت بناء على تلقي عدد من البلاغات من قبل المواطنين تفيد بوجود عمالة يشتبه في مخالفتها نظام الإقامة والعمل، إلى جانب أن الفرق أعدت خطة مسبقة للتحقق من تلك العمالة في السوق، وأنه بناء على ذلك تمت المداهمة وضبط المخالفين فيه.
وشدد العنزي على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن مخالفات الأسواق والمحال لنظام التستر التجاري، وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين لذلك، مطالباً ملاك المحال التجارية بضرورة التقيد بأنظمة العمل، والأنظمة التجارية الأخرى. وتابع: "فرق التفتيش ستواصل مداهماتها لجميع الأسواق والقطاعات الكبيرة والصغيرة منها سواء كانت صناعية أو تجارية، أو خدمية، سعياً منها للتحقق من تطبيق الأنظمة".
http://www.aleqt.com/2011/12/31/article_611836.html