قراءة في بيئة الفساد والإفساد (1)


د. سليمان المشعل


يتابع الجميع التوجه الجاد من الدولة - رعاها الله - في مكافحه الفساد والإفساد بمختلف ألوانه وأشكاله بما يحفظ رفاهية ورخاء وأمن المواطن والمقيم من خلال توافر وتطوير الأجهزة والهيئات الرقابية في المملكة كما هو الحال مثلا في تأسيس وتفعيل ''الهيئة الوطنية لمكافحه الفساد''، سوف أطرح عزيزي القارئ بعض الأسئلة والمحاور التي تجسد طبيعة تناول موضوع وتداعيات الفساد قبل القراءة التفصيلية في هذا الخصوص:

هل التعامل المباشر مع حلول لموضوع الفساد أهم من معالجة جذور وبيئة الفساد؟

هل أصبح الفساد مصدر دخل سريعا للرزق والتنفع والعلاقات الشخصية عند البعض؟

لماذا تظهر بعض معاول الهدم والتحديات أمام توجه وطموح الرخاء والتنمية؟

هل المواطن يسهم سلبا أو إيجابا في حماية نفسه ومجتمعه ووطنه من تداعيات الفساد؟

هل هناك دور للقطاع الخاص أو ''الشللية'' أو ''متعهدي الوساطة'' في تفشي الفساد؟


هناك تناغم وتوافق عند متابعة واقع البحث الجاد عن الإنتاجية والتطوير والنهضة بالخدمات ومواكبة التطلعات والطموح على مستوى الفرد والمجتمع والدولة في عرف التخطيط والتنظيم الاستراتيجي والموارد المالية في الميزانيات المعلنة والمخصصة لهذه المشاريع والبرامج التنموية والخدماتية، بينما يجسد واقع حال تهيئة ومتابعة ودعم تنفيذ هذه الاستراتيجيات التطويرية بعد اعتمادها مفارقة لا تخلو من الدهشة والغرابة ليس للمتابع أو المختص في علم الإدارة أو الاقتصاد أو التنمية الشامة والمستدامة فقط، بل يشتكي ويتندر في نفس الوقت شريحة كبيرة من المواطنين على الآلية العملية والتنفيذية والرقابية لسير دفة العمل في بعض القطاعات الحكومية ذات العلاقة في هذا الخصوص؟ يجزم البعض ويشكك البعض الآخر في توافر أو حضور سلوك وتوجه يتنافى أولا مع القيم الإسلامية لمجتمعنا قبل القيم الأخلاقية أو الحضارية للمجتمعات المدنية في العالم وهو الفساد، يعرف ''الفساد'' في اللغة على أنه ضد الإصلاح ونقيضه هو الصلاح، ويعني التلف وخروج الشيء عن الاعتدال (أفسد الشيء أي أساء استعماله) ويمكن أيضا تعريف الفساد على أنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام أو الخاص لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية أو جماعية، ويعد الفساد الجريمة الأكثر خطرا بين الجرائم التي تنال من أمن واستقرار ورخاء المجتمع وقيم العدالة وسبل تنمية وتطور المجتمعات المعاصرة، كما أن الحديث عن الفساد لا يخص مجتمعا أو دولة بذاتها، وإنما هو ظاهرة عالمية تجسد وتعكس واقع الضعف في بنية البيئة الثقافية، وكذلك في النسيج الأخلاقي المجتمعي والذي يسهم بدوره في تفشي ظاهرة الإحباط والسلبية بين أفراد المجتمع وبروز التعصب والتطرف والقناعات الخاطئة وانتشار الجريمة كرد فعل مباشر لعدم تكافؤ الفرص، وأيضا عامل رئيس في ندرة وضياع فرص التقدم والتطور وتعطيل الخطط التنموية والاستراتيجية للدولة والمجتمع.

يشخص الباحثون جملة من ''أسباب توافر بيئة الفساد والإفساد'' إلى (ضعف الوازع الديني، القصور الإعلامي والتثقيفي في توعية الناس بأضرار وأشكال الفساد الإداري والأخلاقي، ضعف أجهزة الرقابة الداخلية في بعض المنظومات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ضعف أو ضبابية صياغة بعض القوانين واللوائح المنظمة للعمل، حيث إن عدم وضوح بعض المواد أو البنود أو تضاربها في بعض الأحيان الأخرى يسمح بالتعاطي معها على أكثر من تفسير، عدم الالتزام والاحترام لوقت وساعات العمل الرسمية مع اللامبالاة أو الحرص على الصالح العام، الانحرافات السلوكية والأخلاقية الشخصية، إفشاء أسرار وخصوصية طبيعة العمل والمنظومة، المحاباة والمجاملة على حساب مصلحة العمل، الجشع والطمع وهدر المال العام، تدني الروح والشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، الاتكالية في تفعيل الأنظمة والاعتماد على دور الفروع الرئيسة لهذه المنظومات أو انتظار تعاميم وخطابات رسمية للمتابعة الجادة في هذا الخصوص، نقص في عدد الكفاءات والخبرات القيادية الوطنية من جيل الشباب، عدم الشفافية والوضوح عند التعريف أو الرفع بالنواقص والاحتياجات والعقبات التي تعترض تحقق الصالح العام للمنظومة، التنظير والدعوة من بعض المتنفعين والوسطاء خارج الشعور بالمسؤولية والوطنية بالقدرة على تنفيذ المصالح والمعاملات بالطرق غير النظامية).

كما أن تداعيات الفساد بأنواعه قد تلقي بظلالها ومردودها السلبي معنويا على البعض من أصحاب الكفاءة والعلم والمعرفة عند استبعاده أو تهميشه من المشاركة العملية والمهنية في مسيرة البناء والعطاء داخل الوطن، وبالتالي ينخفض أو يقل الشعور بقيمة وروح المبادرة ويسهل التقبل النفسي لفكرة التفريط في أداء الواجب العام، ومن ثم الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع، بينما يتزايد - لا سمح الله - في المقابل التوجه والصعود من خلال أنواع وأشكال جديدة من الفساد الإداري والمهني والأخلاقي في المجتمع ... (يتبع).

http://www.aleqt.com/2011/11/24/article_600954.html

قراءه في بيئة الفساد والإفساد (2)


د. سليمان المشعل

كان لنا في الجزء الأول من هذه القراءة التشخيصية لواقع بيئة الفساد طرح تناول تعريف وأسباب وتداعيات الفساد في المجتمع، وسنلقي الضوء في هذه العجالة على محور خاص يدور في فلك شمولية الفساد من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والمتمثل في ''إفساد البيئة المهنية والإدارية'' وهو مصطلح جديد أكثر خصوصية وخطورة من مفهوم الفساد بصفه عامة؟ ويعتبر في عرف ومعطيات البيئة الحضارية والمدنية ـــ حجر عثرة ـــ أمام تطبيقات التخطيط الاستراتيجي ومسيرة التنمية الشاملة للدولة، حيث يشترك في توافر وتنامي هذا السلوك السلبي وغير الحضاري فئتان أو شريحتان في المجتمع، الأولى تتمثل في شريحة إدارية معاصرة مدركة مع الأسف للرغبة الجادة من الدولة وصناع القرار في عمليه التطوير ومواكبة التسارع العلمي والحضاري والتقني في دول العالم، وهم في الغالب من رواد المدرسة الإدارية الكلاسيكية ''البيروقراطية'' التي تعمل في بعض المنظومات الحكومية منذ فترة ليست بالقصيرة أو من (تلامذة هذه المدرسة) تتسابق في التنظير الإداري للأنظمة والقوانين والتوجهات العملية الحديثة في المؤتمرات والندوات فقط دون المشاركة العملية في دعم أو تفعيل بنود ومواد هذه الخطط الاستراتيجية، مع الأخذ في عين الاعتبار دورها السلبي في تهميش أو قتل طموح الكفاءات العلمية والمهنية الموجودة في هذه المنظومات من المشاركة والتفاعل في خدمة مسيرة العطاء والنماء، أما الفئة الأخرى والتي يقل عددها ونسبتها عن الأولى فروادها هم من بعض أصحاب ما يعرف بمكاتب الوساطة والخدمات العامة من العاملين في القطاع الخاص والتي تربطهم علاقة عمل ومصلحة مع أساتذة وتلامذة المدرسة السابقة أو من يحاكي هذا التوجه المهني في طبيعته وشخصيته وسلوكه، حيث تسمح هذه السيكولوجية الاجتماعية مع ظاهرة الجشع المادي والتنفع السريع في توافر مجموعة أو ''لوبي'' لخدمة وقضاء (المصالح، المعاملات، التوظيف، المشاريع، ...) من خلال دفع رسوم مالية مقابل الحصول على هذه الخدمات والوساطة على حساب الأمانة والشرف والمفاضلة والأولوية والمصداقية وجودة الإنتاجية والمقاييس والمعايير المتوافرة في الأنظمة..؟ وهنا نجد التناقض المتمثل في كون ما تم الإشارة إليه هو (أصل وجزء من المشكلة في الوقت نفسه)، وكأني بلسان حال رواد وعشاق هذا المصطلح يجسدون طبيعة سلوكهم وشخصيتهم الأنانية في بيت الشعر من قصيدة ''أبو فراس الحمداني'':

معللتي بالوصل والموت دونه

إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر

هناك قراءة خاصة من الواقع تساعد في ''تشخيص وعلاج بيئة الفساد الإداري والمهني ''أرغب في طرحها ومناقشتها لمعطيات الفساد الراهن على النحو التالي: يوجد نوعان من أنواع الفساد في مجتمعنا، النوع الأول يصعب جراحيا اجتثاثه والقضاء عليه من جذوره بصفة نهائية وسريعة ويتمثل في إعادة مراجعة وتعديل أو تغيير بعض القوانين والأنظمة بالكامل، مع ملاحظه وجود تداخلات بين الجهات الرقابية الحكومية الخاصة مع الإدارات الرقابية داخل الهيكلة التنظيمية لبعض المنظومات الخدمية الحكومية.. وهذا يعقد الموضوع أكثر خصوصا فيما يتعلق بموضوع هدر المال العام؟ أما النوع الآخر الذي يفترض التركيز على تفعيل وتهيئة الحلول العملية المناسبة له عطفا على سهولة المعالجة وشمولية التفاعل المتوقع من الفرد والمجتمع في واقع حياتهم المهنية والوظيفية من جراء تضرر فئة كبيرة من المواطنين والمراجعين عند متابعة مصالحهم ومعاملاتهم اليومية في الدوائر الحكومية والمتمثل في (عدم الالتزام والاحترام لمواعيد وتوقيت فترة العمل الرسمي، تعقيد وطول بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية، سوء التنظيم والتنسيق والتواصل داخل المنظومة نفسها، الاعتماد على موظفين بصفتهم الشخصية فقط في طبيعة عمل خدماتي أو تنفيذي، حيث يتعذر إنجاز هذا العمل في حالة غياب أو انشغال هذا الموظف).

ولكن في المقابل وعلى المستوى الفردي.. هل مصدر الخطورة أو التخوف من تدني نزاهة أو فساد بيئة العمل هو الخطر الوحيد على المجتمع؟ أم أن هناك تداعيات سيكولوجية ونفسية واجتماعية أخرى على من تورط أو نظر لهذا السلوك والنهج؟ تشير الدراسات والأبحاث التربوية والاجتماعية إلى توافر سلبيات على مستوى السلوك الشخصي لهذه الفئة خارج نطاق مكان العمل تتمثل في (تنامي وملاحظة الإهمال والاستهتار بالصالح العام، التعامل والتفاهم بالفكر والنهج نفسه في مختلف أنشطة ومناسبات المجتمع، تزايد الشعور بالقلق والخوف والاضطرابات النفسية والاجتماعية رد الفعل العكسي والسيكولوجي على هذه الفئة في محاولة الجذب والتأثير على فئات أخرى في المجتمع، تدني نسبة الشعور والحضور والتفاعل في الأنشطة الوطنية).

خاتمة: الجواب والرد من جميع شرائح المجتمع بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي للدولة الرافضة لهذا النهج والسلوك، والداعمة لتوجه محاربة الفساد وحب الخير والصالح العام للجميع يتمثل في قول الشاعر ''أبو العلاء المعري'':

فلا هطلت علي ولا بأرضي

سحائب ليس تنتظم البلادا

http://www.aleqt.com/2011/12/06/article_604404.html