عدد الشركات العائليه: تشير المعلومات إلى أن الشركات العائلية في المملكة تشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد المحلي، حيث تتجاوز نسبة مشاركتها في الاقتصاد 60 في المائة، كما أنها تسهم بأكثر من 250 مليار ريال في حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر بعض الدراسات عدد الشركات العائلية في اقتصادنا بنحو 800 ألف شركة، تشكل أكثر من 95 في المائة من مجمل الشركات السعودية العاملة في اقتصادنا،


عدد الشركات المساهمه: اكثر من 120 شركه مساهمه و900شركة مقفله.

عدد المنشأت المتوسطه والصغيرة:218 الف منشأة
وأردف: «معظم المنشآت في المملكة هي منشآت صغيرة الحجم بالنظر إلى معيار عدد العمالة»، ونوه محافظ مؤسسة النقد بأن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة منخفضة جدا، حيث بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هو جزء منه نحو 33 في المائة.
وزاد: «في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بنسبة 64.3 في المائة في اليابان، و43.3 في المائة في إسبانيا، و56 في المائة في فرنسا، و44 في المائة في النمسا، و43 في المائة في كندا، و33 في المائة في أستراليا، أما في الولايات المتحدة الأميركية فإنها تساهم بأكثر من 50 في المائة. وقد يعزى تواضع مساهمتها في الناتج المحلي بالمملكة إلى ضخامة القطاع النفطي والقطاع العام، وأنهما يمثلان المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي».
وحول أبرز المعوقات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال المبارك: «تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أغلبية المنشآت القائمة، وأكبر موظف تقريبا لغير السعوديين في الغالب، كما أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحولت إلى شركات كبيرة محدود للغاية وبطيء، علاوة على أن هذا القطاع مشتت وغير منظم ويفتقد التنسيق وآليات تطوير العمل المستمر، كما يفتقد تمويل المصارف نظرا لمخاطر التمويل العالية». وفي ما يخص الآثار الإيجابية لـ«تقييم» على الاقتصاد الكلي، أشار إلى أن «تقييم» سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل لنموها واتساع أعمالها، كما سيحل مشكلة تباين المعلومات لكامل القطاع ويطور من فاعلية وكفاءة سوق التمويل، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة للمصرفيين والماليين لمعرفة المخاطر الائتمانية للشركات.

وبعد هذا كله تقوللي لدينا بطاله...........هناك خلل واضح وعلينا تداركه.