07-30-2011 07:52 AM
عاجل( متابعة)-


أتهم رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور ناصر آل تويم ، وزارة التجارة والصناعة بأنها تحارب الكفاءات بعدم مصادقتها على تعيينه رئيساً للجمعية منذ شهر مارس الماضي.
وجاء حديث «آل تويم» (في حديث هاتفي مع «المدينة» أمس رداً على تصريحات وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل)، حيث قال: أنا مفرّغ من الجامعة والوزارة بتفكيرها تحارب الكفاءات، واضاف: (الان بيننا وبين الوزارة قضية «كسر عظم»، لدي أسرار سأكشفها عن الوزارة في وقتها).

وفي بيان وزعته جمعية حماية المستهلك أمس وتلقت «المدينة» نسخة منه نسبت الجمعية في بيانها الذي تنشره «المدينة» كاملاً الى المشرف العام على الإدارة القانونية بالجمعية محمد بن عبدالله العريفي، اتهم وزارة التجارة والصناعة بالتعاطف الضمني مع بعض رجال الأعمال وبعض الغرف التجارية وأنهم قد حالوا دون تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر في المادة الثامنة عشرة (موارد الجمعية) في الفقرة (و) والتي تنص على: (نسبة 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل مناطق المملكة) مع أنه قرار سيادي ملزم التنفيذ. كاشفاً عن ان الجمعية ستعلن في الأسبوع المقبل عن «خارطة الطريق» لمشاريع ومراكز وبرامج الجمعية للمرحلة المقبلة.

وقال بيان جمعية حماية المستهلك وفقا لما نشرته صحيفة المدينة المحلية مانصه : انه وبالإشارة إلى تصرح وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك حول رفض الوزارة المصادقة على تعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيساً للجمعية حتى يثبت ما يفيد تفرّغه، واستند في ذلك على نص الفقرة 1 من المادة 16 من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بموجب الأمر السامي الكريم رقم 3 وتاريخ 12/1/1429م، ولنا في هذا التصريح سؤال نتمنى من وكيل الوزارة الإجابة عليه وهو: عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة قد صادق على تعيين الدكتور ناصر آل تويم كنائب لرئيس الجمعية في دورتها السابقة بموجب القرار الوزاري رقم 14/23/33 وتاريخ 17/6/1429هـ، وقد كان الدكتور ناصر آل تويم حينها يشغل تلك المناصب التطوعية بل وزيادة، فلماذا يصادق الوزير ذلك الحين ويرفض المصادقة حالياً ؟، علماً بأنه لا يزال مفرغاً للعمل في الجمعية بموجب العقد بين الجمعية والجامعة وهو يزاول عمله بشكل منتظم ومتفرغ، وتنتهي فترة تفرغه في منتصف شهر شوال المقبل، وأن التكليف يجدد تلقائياً بشكل سنوي عند نهاية العقد وفقاً للأنظمة والأعراف الأكاديمية، كما أن المجلس والجمعية العمومية هما المسؤولان عن متابعة أدائه ومحاسبته هو ونائب الرئيس والذي هو الآخر حصل على موافقة الجامعة بتفرغه كما هو معلوم لدى الوزارة بموجب الخطاب الذي أرسل لهم ولم يُشر إليه وكيل الوزارة المساعد.
واضاف البيان المنسوب للمشرف على الادارة القانونية بجمعية حماية المستهلك : وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك، يقول ما نصه: (إن الوزارة رفعت للجهات العليا بمقترحات لدراسة التنظم الأساسي لجمعية حماية المستهلك لتلافي المعوقات والسلبيات التي واجهت الجمعية، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على إعداد التنظيم الجديد للجمعية... الخ) ولنا في ذلك ثلاثة أسئلة:

س1: أليست جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة حسب ما نصت عليه المادة الثانية من تنظيم الجمعية، وهل يحق لوزارة التجارة والصناعة أن تفرض وصاية على الجمعية في غير حدود صلاحياتها الواردة في الفقرتين 2 و3 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 12/1/1429م، والفقرة 1 من المادة 16 من تنظيم الجمعية؟.

س2: لماذا يتم الرفع للجهات العليا بمقترحات لإعادة دراسة نظام الجمعية دون إشراك أحد من منسوبي الجمعية المعنية بهذا الموضوع، حيث أن ذلك من صلاحيات الجمعية العمومية، وأين الموافقة التي تمت حتى تعمل الجمعية بموجبها؟

واستطرد البيان الموزع من الجمعية يرد على هذه الاستفسارات بالقول : لا نعتقد أنه ثمة إجابة سوى أن بعض المسؤولين في وزارة التجارة يتعاملون مع جمعية حماية المستهلك بنظرة استعلائية، وكأنها إدارة من إدارات الوزارة دون وعي بالترتيبات التنظيمية لمثل هذه الجمعيات.. وهم بذلك يخالفون توجه الدولة في دعم مؤسسات المجتمع المدني وضمان استقلاليتها، لتكون شريكاً فاعلا للحكومة في الرقابة معها.

وعاد البيان ليطرح فيه العريفي سؤالاً ثالثاً: لماذا تعمد الوزارة (وزارة التجارة والصناعة) إلى الالتفاف على ماهو مطلوب منها نظاما وتحمل المشكلة بقصور التنظيم مع العلم أن تنظيم الجمعية (جمعية حماية المستهلك) يعتبر من الأنظمة الرائدة على مستوى المنطقة بهذا الخصوص ويجب أن يعطى فرصة كافية للتطبيق العملي خصوصا وأنه أعد بمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة ، وكان من الأولى أن تعترف الوزارة بأن سبب تفاقم مشاكل الجمعية يعزى إلى تلكؤها في حسم الخلاف بين رئيس الجمعية السابق الدكتور محمد الحمد (الحاصل على حكم قضائي من ديوان المظالم يلزم جمعية حماية المستهلك بتمكينه من منصبه رئيساً للجمعية والذي انتزعه ال تويم في الربع الأول من هذا العام) وبقية أعضاء مجلس ادارة الجمعية رغم ثبوت صحة قرار المجلس السابق بالأدلة القطعية لمخالفات الرئيس السابق (على حد قول بيان العريفي) وهوالأمر الذي أدى إلى ما أدى إليه من شلّ الجمعية، علما (على حد قول البيان) بأنه كان من المنصف أن يشكر المجلس السابق لقيامه بسن سابقة الشفافية والمساءلة والمحاسبة لرئيسه بدون مجاملة أو تسوية لعظم المخالفات المالية ولإدارية وهذا يتسق مع توجهات الدولة أعزها الله بهذا الخصوص.

وتساءل العريفي في بيان الجمعية تحت البند ثالثاً، لماذا وزارة التجارة والصناعة تبرز اعتراضها على المصادقة بنظام التقسيط، ففي تاريخ 14/5/1432هـ وجه وكيل الوزارة لشؤون المستهلك خطاباً إلى جمعية حماية المستهلك يطلب منها تنفيذ حكم ديوان المظالم رقم 184/ د/ إ / 5 لعام 1431هـ، مغضية الطرف عن انعقاد الجمعية العمومية في 16/4/1432هـ وقراراتها الصادرة، وبعد أن تلقت وزارة التجارة والصناعة (رداً واضحاً وقوياً) من ديوان المظالم وذلك بإصداره القرار رقم 901/2 لعام 1432هـ والذي أوضح بأن حكم ديوان المظالم رقم 184/ د/ إ / 5 لعام 1431هـ يقتصر على إلغاء تنفيذ قرار المجلس التنفيذي بتاريخ 15/3/1431هـ دون ما سواه، وأن حكم الديوان ليس له علاقة بانعقاد الجمعية العمومية وقراراتها الصادرة بعده، حيث أغلقت الوزارة هذا الباب – باب حكم ديوان المظالم – ففتحوا لنا باباً آخر وهو التفرغ.. ولا نعلم ما هو الباب الثالث الذي تبيّته وزارة التجارة...؟؟!!


واضاف البيان : إن الأعمال التي تطلب وزارة التجارة والصناعة من رئيس الجمعية المنتخب التفرغ منها هي في حقيقتها جمعيات تطوعية، علماً بأنها تصب في خدمة المستهلك، وكان أولى بالوزارة أن تبارك لهذه الخطوة، حيث أن الاختيار وقع على شخص أثبت جدارة قيادية عبر عدة أنواع من مؤسسات المجتمع المدني ويتبنى رؤية واضحة وفكراً نيرا نحو التغيير الجذري الذي يمهد الطريق نحو عملية بناء وتنمية إحدى مؤسسات المجتمع المدني الهامة، والتي تلامس سلامة الإنسان وصحته واقتصاده، وقبل ذلك فهو قيادي عمل في هذه الجمعيات لسنوات طويلة بعمله وخبرته واحترافيته في قيادة مؤسسات المجتمع المدني، وكان الأولى بالوزارة أن تكون من أول المؤيدين والمباركين لهذا التوجه، علما بأن المشاركة في قيادة الأعمال الإنسانية والتطوعية يعتبر منهجاً دأب عليه ولاة الأمر حفظهم الله على عظم مسؤولياتهم وكثرة أعبائهم وأعمالهم، وقد توارثه المسؤولون والأكاديميون، كما لا يخفى على مقام وزارة التجارة والصناعة أن أ / صالح الخليل (وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك) هو رئيس لجنة الاستهلاك التعاوني بمجلس الجمعيات التعاونية والذي يضم عددا من وكلاء الوزارات ذات العلاقة، وأن د. ناصر آل تويم هو رئيس هذا المجلس التطوعي ، وللمعلومية فإن هذا المجلس يمثل الوجه الآخر لحماية المستهلك أسوة بالدول الأخرى وبحكم التلازم الوظيفي والهدفي.

ويصبغ البيان : ان السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تحارب الوزارة الكفاءات الناجحة المتميزة المشهود لها عبر صناديق الاقتراع من أكثر من شريحة من جمهور الناخبين وليس من خلال الشكليات البيروقراطية أو الوسائطاية التي تغلب على المناصب البيروقراطية ، هل هي فعلا بهذا التصرف تريد نجاح الجمعية، أم أن الأمرأكبر من ذلك وهو الخوف من الانكشاف دون مبالاة للمصلحة العامة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب.

وفي الفقرة الخامسة والاخيرة من البيان اكد المشرف على الادارة القانونية بجمعية حماية المستهلك على ان تأخر وزارة التجارة والصناعة في المصادقة على تعيين الرئيس ونائبه تسبب في فتح الباب على مصراعيه للنيل من الجمعية بحجة عدم قيامها بمهامها المطلوبة وفق النظام، حتى وصل الأمر أن أحد أعضاء مجلس الشورى طالب بإغلاق الجمعية مع الأسف، بدون معرفة بواقع الجمعية والظروف المحاكة ضدها ولعله نسى أبسط قاعدة عدلية وهي أن الحكم على الشي جزء من تصوره، وأصبحت الجمعية فريسة لبعض أصحاب الأقلام، ووسيلة للتهجم عليها رغم أنه لا ذنب لها في عدم تمكينها تنظيمياً ومالياً.

والجمعية بهذا البيان تبرئ مسؤوليتها من تأخير تنفيذ برامجها التي عملت عليها ليل نهار طوال الفترة الانتقالية وأصبحت جاهزة للتنفيذ، وهي بذلك تحمّل الوزارة تبعات ذلك.
واتهم البيان المنسوب الى محمد عبدالله العريفي وزارة التجارة والصناعة بالتعاطف الضمني مع بعض رجال الأعمال وبعض الغرف التجارية وأنهم قد حالوا دون تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر في المادة الثامنة عشرة (موارد الجمعية) في الفقرة (و) والتي تنص على: (نسبة 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل مناطق المملكة) مع أنه قرار سيادي ملزم التنفيذ.

وكشف البيان ان الجمعية ستعلن في الأسبوع المقبل عن «خارطة الطريق» لمشاريع ومراكز وبرامج الجمعية للمرحلة المقبلة.

هل الجمعية ايدت مقاطعة الالبان ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية

هل الجمعية ايدت مقاطعة الالبان ؟

لم نسمع او نقرأ موقفا للجمعية
ولكن مجرد عدم وقوفها مع الشركات اثناء مقاطعة الألبان .. ( شخصيا اعتبره موقف إيجابي ) قياسا بـ مواقف اخرى من الرئيس السابق الذي لا يزال صدى تصريحه بعدم التشهير بالتجار بحجة الإساءة الى قبائلهم !!!
ذلك التصريح الفج الذي فيه مخالفة حتى لتوجهات وزارة الداخلية والجهات المسؤولة !

-------
في تصريح ( التويم ) السابق علق بعض الإخوة على الرجل بقسوة !
وتوقفت عن التعليق
لكني هنا ارى انه لا يقارن بالسابق
خاصة انه بدأ يوضح بعض الأمور
ولا أظنه سيستمر بل سيتم استبداله قريبا
فالتجار لهم من النفوذ ما لا يخطر ببال

شكرا لك اخ سليمان على المعلومة فهي تسلط الضوء مرة اخرى على موضوع افنى عمر الجمعية وجعلها جسدا بلا روح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boycut

شكرا لك اخ سليمان على المعلومة فهي تسلط الضوء مرة اخرى على موضوع افنى عمر الجمعية وجعلها جسدا بلا روح

اخي الكريم

منذ اعلان ولادة الجمعية ووجود شق ( قطاع عام ) لها ..
وانا اعلم علم اليقين ان الجمعية لن تقوم لها قائمة
وفعلا
حدثت انتكاسات ولعل ابرز عناصرها ذلك الرئيس الذي كان همه الوحيد مصلحة نفسه !

الجمعية ، لكي تنجح ..
يجب ان تتمتع بالإستقلالية التامة
ومواردها المالية يجب ان تكون نسبة من ايرادات الغرف التجارية التي فاقت التصور
لدرجة ان ايرادات ومصروفات الغرف اصبحت عبئا على الناس ( من خلال فرض الاشتراكات حتى لو لم يكونوا بحاجة للإشتراك )

تصور ان رسم السجل التجاري ( للمؤسسة الفردية ) 1000 ريال / لمدة خمس سنوات
يعني 200 ريال / سنة ( هذا للسجل الرئيسي )
ثم يلزم بإشتراك سنوي بالغرف بمبلغ 800 ريال / سنة !!!!!!!

يعني 1000 ريال سجل تجاري لمدة خمس سنوات
مقابل 4000 ريال اشتراك بالغرف لنفس المدة !!!!!!!
هذا خلاف رسوم التصديق !!

اين تذهب هذه الأموال ؟؟
ساعتها لا نستغرب ان يصرف احد الأمناء لنفسه مكافأة قدرهها مليون ونصف المليون !!

عكاظ - عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة
حصل أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان على مكافأة مالية قيمتها 1.5 مليون ريال، وهو مبلغ يعادل قيمة عجز مسجل في ميزانية المجلس.

وكشف مصدر مسؤول في مجلس الغرف السعودية أن الأمين العام حصل على مكافأة مقدارها مليون ونصف المليون ريال تحت مسمى «الأداء المتميز»، مؤكدا في الوقت ذاته أن المكافأة جاءت في الوقت الذي ظل فيه مسؤولو بعض الغرف في المملكة يسعون للحصول على استثناءات بخفض الديون التي يطالبهم بها المجلس والمتمثلة في قيمة الاشتراكات.
وكان اجتماع مجلس الغرف رقم 69 أقر المكافأة في البند العاشر، ضمن قائمة ما يستجد من أعمال في المحضر الرسمي، الذي حصلت «عكـاظ» على نسخة منه.
وتضمن القرار «الإشادة بالأداء المتميز للأمانة العاملة بقيادة الدكتور فهد السلطان الأمين العام للمجلس، وعليه تقرر بالإجماع منح مكافأة مالية للدكتور السلطان مقدارها مليون ونصف المليون ريال».
ولم يحدد المحضر نوعية الأداء أو المهام التي جرى تنفيذها من قبل جهاز أمانة مجلس الغرف، والذي على إثره جرى صرف المبلغ مكافأة له، كما لم يشر إلى حصول أسماء موظفين آخرين على جزء من المبلغ، ما يعني أن المكافأة ذهبت بالكامل إلى الأمين العام فقط.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه ميزانية مجلس الغرف عجزا ماليا عن الأشهر الست الأولى، بلغت فيه 1.5 مليون ريال بعد أن تلقت منحة حكومية بلغ إجماليها 65.3 مليون ريال، منها قطعة أرض تم منحها من المقام السامي، ودعم قدره 60 مليون ريال بموجب الأمر السامي خاص بمبنى مجلس الغرف. («عكـاظ» ــ 08/10/1430هـ).
من جانبه أوضح أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان أن المكافأة التي حصل عليها البالغ قدرها 1.5 مليون ريال أمر لا يستوجب المناقشة.
وبالإيضاح له بأن مثل هذه الخطوة قد تكون ربما مخالفة للنظام، قال إن هذه إشارات لا تخدم الاقتصاد الوطني، ولا أشخاصا بعينهم، ولا مجلس الغرف، ولا الصحيفة، «حتى مجرد إثارتها ليس له أي معنى».
وأفاد بأن من حق مجلس الإدارة أن يقرر ما يريد، معتبرا أن «إثارة الأمر ليس له فائدة لذا لا أريد أن يكون هذا الموضوع قضية ومن لديه تحفظ فليرسل إلى مجلس الغرف أو الأجهزة المختصة أو إلى الحكومة».
وبسؤاله عن كون المكافأة تساوي العجز الموجود في النصف السنوي الأول لمجلس الغرف، قال إن «العجز له ألف تفسير، وليس للمكافأة علاقة به».

اذا
لماذا لا تلتزم الغرف بنسبة معينة لا تقل عن 10 % من رسوم الإنتساب ( المبالغ فيها )
وتكون مخصصة للجمعية ؟!!!

والنقاش يطول ،
ولكني اتوقع ان التويم يسير على بداية الطريق الصحيح نحو التصحيح !

ناصر التويم

لديه توجهات صحيحه

ولكن تلك التوجهات تلقى الرفض من قبل البعض وهم معروفين

وبأذن الله ينجح في القضاء على هؤلاء المفدسين

سأعلق على العنوان فقط:
نحن تحت أمرة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه ولكن من باب الشفافيه التي دعانا ابومتعب للعمل بها اقول اتفق اغلب المراقبين ان تعيين تاجر وزيرا للتجارة والصناعه كان خطئا كبيرا لسبب واحد انه سيراعي مصالحه الشخصيه من تجارة او غيرها قبل نظره لمصلحة الناس وهو لايلام لان عقليته تجاريه وهو من عائلة تجارية معروفة

الزواج بين الوظيفة والتجاره ممارسه قديمة ولو بحثنا لوجدنا عدد من الهيئات الحكومية تدار من قبل اصحاب الاموال والنفوذ والمشاريع الضخمة وهم عادة ليسو بحاجة الى الوظيفة ولكن الهدف واضح وهو استغلال النفوذ وتوجيه مقدرات واموال عامة لخدمة اغراضهم الخاصة