المستهلك يبحث عن الحماية من اصطناع رفع الأسعار

كلمة الاقتصادية

هناك زيادة في الاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم تراوح بين 15 و20 في المائة، واستعدت الأسواق منذ وقت مبكر، والأهم أن مراقبة الأسعار تعطي انطباعاً بتوافر في المخزون الغذائي، ما أدّى إلى استقرار في الأسعار عن الأعوام الماضية، ولا يمكن إغفال ذلك الاعتدال في أسعار الطاقة بخلاف ما كانت عليه في الأعوام الماضية وما تبعها من أزمة مالية لم يسلم منها أحد، فقد أصابت الجميع، لكن بنسب متفاوتة، وربما تضررت اقتصادات الدول المستوردة للغذاء في الوقت الذي استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يتفق مع تحذيرات سابقة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء العالمي.

لقد تعاملت الدول المستوردة للغذاء مع أزمة ارتفاع الأسعار بطرق مختلفة اعتمدت على قدرتها على إيجاد المصادر البديلة من جهة، وتحمل فارق التكلفة ودعم المستهلكين من خلال برامج محلية تساعد على تجاوز الأزمة بأقل الأضرار الممكنة وأخفها، وهو توفير الدعم المالي بصورة سريعة تضاف إلى الدخل الشهري للمستهلك، وأدت هذه المعالجة الواعية لتجاوز منعطف كان سيلحق الضرر بكثير من المستهلكين، وفي الوقت نفسه لم يتضرر التاجر المستورد؛ لأنه أيضا عانى فرق الأسعار في تجارة الغذاء العالمية، وبحث عن مصادر بديلة في وقت ضيق جدا لم يمكنه من الإبقاء على الأسعار كما كانت عليه.
إن التوازن العالمي بين العرض والطلب هو ما تأمله منظمة الفاو، وأكثر ما تخشاه أن يحدث فارق كبير بين الطلب والإنتاج العالمي من المحاصيل الزراعية، خصوصا الحبوب، وبالقدر نفسه فقد سعت الدول المستوردة للغذاء إلى التعامل مع مسببات المشكلة بحلول بعيدة المدى، فالقطاع الزراعي يعاني ضعفا في التمويل، كما أنه غير مشجع على الاستثمار بسبب تدني الأرباح مقارنة بالأنشطة الخدمية والتجارية والصناعية، إضافة إلى أن النزوح والهجرة الواسعة إلى المدن وإهمال التنمية الزراعية والريفية أحد أهم المسببات، والأهم معضلة الشح في المياه والنقص في الأراضي الزراعية وارتفاع تكلفة الاستثمار في أسعار القطاع الزراعي.

إن الأهم هو معرفة أفضل السبل لتفادي تحد جديد في سوق الغذاء العالمي، الذي أصبح من سمات السوق، حيث لا يمكن إيجاد حلول قصيرة الأمد، ولا يمكن الاطمئنان إلى الاستقرار الحالي، فقد انتهت دراسات المتخصصين إلى التحذير من مسلك عدد من الدول المتقدمة نحو تعزيز الوقود الحيوي، الذي فشلت قمة الغذاء العالمي في روما الاتفاق بشأنه رغم وجود خطط استراتيجية لدى الدول المتقدمة لنقل تكنولوجيا زراعية متقدمة إلى الدول النامية بدلا من تقديم المساعدات التي تخدم مشاريع الإنتاج الغذائي. ولا يمكن استبعاد عودة الدور المؤثر للمضاربين في الأسواق كسبب رئيس ومؤثر، حيث قام صندوق النقد الدولي وفي تقريره (آفاق الاقتصاد العالمي 2008) بتسليط الضوء على الأخطار التي يصنعها المضاربون في سوق الغذاء العالمية في حين أظهرت التوقعات صدق التحذير من استمرار التوترات في المنطقة، والأمل معقود على وعي الحكومات والشعوب بخطورة ما يمكن أن يؤدي إليه استمرار التوترات في المنطقة وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة والأمن الغذائي والاجتماعي.

إن من حق المستهلك أن يجد الحماية من اصطناع رفع الأسعار، أو ما يمكن تسميته الرفع المتعمد للأسعار الذي أصبح مصدر قلق دائما للمستهلكين دون مبررات مقنعة، فالرقابة على الأسعار ستكون خطوة قادمة وجزءا من آليات عمل الأسواق المحلية، وعلى التجار تفهم الدور الملقى على عاتق وزارة التجارة والصناعة، حيث تم ضبط مخالفات واضحة لا علاقة لها بمجريات التجارة الدولية، أيضا صاحب ذلك وعي في سلوك الكثير من المستهلكين الذين راقبوا أسعار السلع الأساسية ولم يتقبلوا أن يقعوا ضحية التضخم المصطنع في بعض السلع، وهذا الوعي عنصر مؤثر في تحديد الأسعار مستقبلا.

http://www.aleqt.com/2011/07/19/article_560387.html