د.سامي عبد العزيز العثمان
يبدو ان وزارة التجارة والصناعة وفي ظل غيابها الرقابي التام على الاسواق رأت ان تستفيد من تجربة امانة بلدية الرياض الناجحة والرائدة فيما يتعلق بمؤشر السلع الاستهلاكية الغذائية والتي يقف خلفهامهندس الرياض الاول الامير سلمان بن عبد العزيز والذي اصدرتوجيهاته بهذا الخصوص في يناير2008م للامانة باطلاق مؤشر الاسعار في مدينة الرياض وكذلك تدشين الموقع الالكتروني الخاص بالمؤشر،الا ان نقل التجربة من قبل وزارة التجارة في تصوري لن يحالفه التوفيق ولعدة اسباب
:"اولها النقص الحاد في مراقبيها والذين لاتتناسب اعدادهم مع مساحة المملكة الشاسعة والواسعة واسواقها والتي تعتبر من اكبر الاسواق في العالم العربي،فضلا افتقاد التدريب والاعداد الذي يشكل اهم مقومات المراقب خاصة في الناحية الفنية والتي تشكل اهم مفردات وادوات تفهم الاوضاع في الاسواق وكما ينبغي.
بينما مدينة دبي يراقب اسواقها ما يزيد على 600 مراقب تم اعدادهم وتدريبهم بشكل اكثر من جيد،ونتيجة لذلك انتشرت آفات الغش والتدليس والتقليد فيجميع اسواقنا دون استثناء،فقد ذكر تقرير مخبري ان هناك ما لايقل عن 230 نوع من المستحضرات التجميلية على سبيل المثال المتداولة في الاسواق ثبتت سميتها العالية،كذلك هناك شاي للتخسيس يباع منذ سنوات طويلة في اسواقنا ثبت مخبريا انه يحتوي على نسبة من الرصاص عالية يمكنها ان تدمر الدورة الدموية،ناهيك عن ان الاعشاب والعطارة والتي تسببت في انتشار امراض عدة اهمها :"الفشل الكلوي والكبدي وتسمم الدم وغير ذلك من الامراض".
وبالرغم من ذلك تنشط تجارة العطارة في كل مكان ودون اي ضوابط اوتشريعات والضحية هم الغلابى والعامة والذين ان تمت اذيتهم لن يلتفت لهم احد خاصة وزارة التجارة والصناعة والتيتعتبر هذا الامر خارج عن نطاق واجباتها،كذلك يحضرني تصريح لمعالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين والذي اوضح من خلاله بان اسواقنا وللاسف الشديد غير ملتزمة بالمواصفات والمقاييس وبناء على الاستطلاع الذي اجرته وزارته اوضحت فيحينها الى ان 80% من الافياش والمقابس والطفايات غير مطابقة للمواصفات القياسية وهذايعتبر من احد اهم اسباب اندلاع الحرائق في المنازل وغيرها ،كذلك اوضح الحصين في ثنايا تصريحه بأن موضوع المواصفات في غاية الاهمية ومن جوانب عدة وعلى رأسها الحفاظ على الارواح والممتلكات.
ويبقى ان اقول ايها السادة:" ماذا ننتظر من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك خاصة ان الجمعية المزعومة والتي انقضى على انشائها اكثر من سنتين تعتبر احد اجهزة الوزارة وهذا في واقع الامر يخالف التشريعات والقوانين في كل مكان في العالم فالجمعيات التي من هذا النوع اساسها ينبع من المجتمع وبعيدا عن الجانب الرسمي ايا كان الا ذا كان في بعض الامور التنظيمية وحتى في هذا الجانب فمرجعيتها دائما لوزارة الشؤون الاجتماعية وبعيدا تماما عن وزارة التجارة والتي تلعب دور الحكم وفي نفس الوقت هي الخصم والجلاد".
csamino1@hotmail.com
رئيس تحريرمجلة توعية المستهلك
02-04-2011, 07:01 PM
وزارة التجارة بين المؤشر وغياب الرقابة؟
العرض المتطور
