التلاعب في الأسعار.. عقوبات وتشهير

كلمة الاقتصادية

منذ أن صدرت الأوامر الملكية أصبحت مهمة التصدي لظاهرة التلاعب في الأسعار مسألة في غاية الضرورة بالنسبة للجهات الحكومية، ومنها وزارة التجارة, فالسوق السعودية بطبيعتها تسمح بهذه الممارسة إلى حد بعيد, حيث لا توجد رقابة فعلية, كما لا توجد قوانين صارمة, وهي حالة كانت ملائمة لإعطاء مساحة لتحرك التجار لمصلحة المستهلك بتخفيض الأسعار, لكن المسار أخذ اتجاها آخر, حيث مضت الأسعار إلى الأعلى بما يضر المستهلك، وكأن هناك تواطؤا ضد متواضعي الدخل الذين يواجهون الغلاء ولا يجدون منه مهربا.

لقد جاءت الأوامر الملكية لتساعد على تحسين الدخل، ودعم قدرة الأسر السعودية على التأقلم مع متطلبات المعيشة التي لم تعد كالسابق, فقد تعددت هموم رب الأسرة، وأصبحت أمامه أهداف قد لا يستطيع كثير من الآباء تحقيقها, وإذا كان المسكن أصعبها، وقد ذللته الأوامر الملكية برفع قيمة القرض والتوجيه ببناء 250 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة, فإن ما يشجع على رفع الأسعار زيادة دخل موظفي الدولة, حيث تنفتح الشهية لقضم أكبر قدر ممكن من هذه الزيادة بحجة توافر القدرة الشرائية.

إن الدور المقبل ملقى على عاتق وزارة التجارة, وتضمنت الأوامر الملكية دعم وظائف مفتشي الوزارة، ليتمكنوا من مراقبة الأسواق، والقيام بواجبهم النظامي والوطني, ومن الملاحظ أن وزارة التجارة عقدت العزم على المضي في مشروع محاربة التلاعب في الأسعار في السوق المحلية, فقد أطلقت الوزارة مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الجديد الذي يشمل 27 مدينة ومحافظة في المملكة، وتعمل على وضع آليات جديدة لتفعيل عقوبات رادعة أهمها التشهير بمن يثبت عليه التلاعب في الأسعار.

وليس خافيا على أحد أن من أسباب ارتفاع الأسعار ارتفاعها في بلد المنشأ, وهو محل اعتبار لدى وزارة التجارة ويراعى في تحديد مؤشر الأسعار, لكن استغلال هذا المبرر حتى في السلع المصنعة والمنتجة محليا والخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات الوطنية يؤكد أنه ليس صحيحا الاحتجاج بالغلاء العالمي, كما أن إلزام التجار بالأسعار التي عرضوها في المؤشر مسألة مصداقية مع الزبائن, فالمؤشر له جانب دعائي أيضا, لأنه يحدد للزبائن مستوى الأسعار من خلال المقارنة بالمراكز التجارية الأخرى.

إن ثقة المستهلكين بالدور الذي تقوم به وزارة التجارة هي الآن على المحك, فلم يعد هناك عذر لأحد بعد صدور الأوامر الملكية, التي لمست بشمولها هموم المواطنين ومعاناتهم مع الأسعار, إذ يجب وضع حد نهائي للتجاوزات غير النظامية وغير الأخلاقية في النشاط التجاري، وهي ظاهرة غريبة على السوق السعودية, فقد مرت أزمات دولية، وشهدت المنطقة حروبا وصراعات، ولم يكن التاجر السعودي ليبادر إلى رفع الأسعار بهذه الصورة التي نشهدها اليوم, بل يذهب البعض إلى أن هناك من يحاول تعويض خسائره في سوق الأسهم، مستغلا عدم وجود قوانين للعقاب، وعدم وجود آليات لدى وزارة التجارة تؤدي إلى تضرر التاجر من سلوكه غير النظامي.

لقد كانت التجارة بجميع أنشطتها ميدانا لمن يريد أن يتعلم أصول الالتزام والمهنية، ولمن يريد أن يسير على منهج رجال الأعمال الذين بنوا كثيرا من الشركات والمؤسسات والمشاريع في العقود الماضية, التي هي اليوم من ركائز الاقتصاد الوطني السعودي, لكن نرى اليوم دورا ضروريا للجهات الرقابية والإشرافية لمنع التلاعب والإضرار بالناس والتربح غير المشروع، وبما يخالف النهج الذي تخطط له الدولة وتضعه في اعتبارها حتى عند تحسين الأحوال المعيشية للناس, ويتطلب من القطاع الخاص أن يشارك في تحقيق الغاية، ويعزز من دوره التكاملي مع الدولة التي تعيش مع المواطن همومه، وتسعى إلى تخفيف العبء عنه.

http://www.aleqt.com/2011/03/29/article_520287.html



تعليق صغير .. بل أمنية أتمناها بخصوص القرض العقاري.

أن لا يصرف كاش إلا لمن هو فعلا في طور البناء أو إنتهى من بناء بيته .. أما من لا زال لا يمتلك أرض أو لم يبدأ مشروع البناء أتمنى أن يتم تحويل طلباتهم لهيئة الإسكان و صرف وحدات سكنية جاهزة لهم.

بدأنا هذه الأيام نقرأ عن إرتفاعات في سوق العقار نتيجة الإعلان عن رفع قيمة القرض و إرتفاع مع الإعلان عن الإنتهاء من دراسة الرهن العقاري و إرتفاع مع كل خبر يتعلق بالعقار.

أصبح سوق العقار فعلا في مرحلة تشبه سوق الأسهم قبل إنهياره بأسابيع عندما كان أي خبر إيجابي أو سلبي يرفع سعر السهم فوق عدة نسب .. يبقى السؤال متى يبدأ إنهيار العقار العظيم؟

مين يستطيع تنفيذ هذه القرارات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ